اسامه النجيفى: به دنبال راهکارى براى آشتى گروه‌هاى سياسى هستيم
ديپلماسى ايرانى: در حالى که خاورميانه روزهاى ويژه‌اى را مى‌گذراند و نسيم انقلاب‌ها سراسر منطقه را در نورديده، عراق همچنان در بحران خود سير مى‌کند. به رغم اين که دولت آغاز به کار کرده و بحث کش‌مکش بر سر نخست‌وزير و صلاحيت‌هاى آن فروکش کرده است، اما مردم به دليل کمبود خدمات دست به تظاهرات زده‌اند و کابينه نيز همچنان کامل نيست. از سويى اياد علاوى، رئيس فهرست العراقيه که پيش از اين بنا بود پس از تکميل مذاکراتش با نورى مالکى رياست شوراى جديد التاسيس شوراى عالى استراتژيک را بر عهده بگيرد از پذيرش اين سمت استعفا داده است.
روزنامه الحيات به همين بهانه مصاحبه‌اى را با اسامه النجيفى، رئيس پارلمان عراق انجام داده و نظرش درباره آخرين تحولات عراق جويا شده است. النجيفى، در اين مصاحبه گفت که توافق‌نامه اربيل باعث تشکيل دولت جديد عراق شد و در همين توافق‌نامه بر انجام اصلاحات سياسى، اقتصادى و قضايى گسترده در عراق تاکيد شده بود، اما تا به حال به غير از دو بند از 9 بند توافق‌نامه اربيل که بندهاى اساسى توافق‌نامه اربيل بود، هيچ کدام از بندها عملى نشده است. النجيفى، نسبت به شکست توافق‌نامه اربيل هشدار داد و گفت که در چنين حالتى کشور به پرتگاه خطرناکى کشيده مى‌شود.
النجيفى در اين گفتگو مجددا خواستار برگزارى انتخابات زودهنگام استاندارى‌ها شد و گفت که دولت با استاندارى‌ها به مثابه اداره‌هاى وابسته به آن رفتار مى‌کند و به طور مستمر قانون را زير پا مى‌گذارد.
وى در اين زمينه همچنين گفت: «ما خواستار برگذارى مجدد انتخابات استاندارى‌ها هستيم تا مردم و مجلس بتوانند بر استاندارى‌ها نظارت کنند، به خصوص که اکنون پارلمان فرصت يافته تا براى اثبات موفق بودنش محکى بخورد، تا کنون پارلمان‌هاى استانى از اين که صلاحيت‌هايشان کم بوده، منابع مالى محدودى در اختيار داشته‌اند و قدرت اجرايى بالايى نداشته‌اند گلايه‌مند بوده‌اند.»
وى تاکيد کرد، دولت مرکزى وظيفه دارد که به مجالس محلى هر اندازه منابع مادى نياز دارند، بدهد و از صلاحيت آنها حمايت کند پس از آن از آنها بخواهد که آيا در عملکردشان موفق بوده‌اند يا خير.
النجيفى درباره اين که آيا زمينه برگزارى انتخابات زودهنگام استاندارى‌ها وجود دارد يا خير گفت: «انتخابات زودهنگام به دو ابزار نياز دارد. اولى به قدرت پارلمان براى اتخاذ تصميم‌هاى قبل از موعد و دوم به آمادگى هيئت عالى مستقل انتخابات براى انجام انتخابات زودهنگام. ما اين دو موضوع را در پارلمان مطرح مى‌کنيم و آن را به راى مى‌گذاريم و در صورت تصويب موعدى براى انتخابات زودهنگام تصويب مى‌کنيم. اگر اين موضوع در پارلمان راى نياورد آن گاه موضوع تغيير استاندارها را به اجرا مى‌گذاريم.»
وى قانون انتخابات را مستلزم بازنگرى دانست و گفت: «از قانون انتخابات نزديک به 7 سال مى‌گذرد و در طول دو بارى که انتخابات برگزار کرديم آشکار شد که اشکالات بسيارى بر اين قانون وارد است که بايد مورد بازنگرى و اصلاح قرار بگيرد.»
اسامه النجيفى در هفته گذشته در پاسخ به خواسته تظاهرکنندگان عراقى خواستار برگزارى انتخابات زودهنگام استاندارى‌ها شده بود که بلافاصله پس از آن نورى مالکى، نخست‌وزير عراق نيز برگزارى اين انتخابات را تاييد کرد.
النجيفى همچنين گفت: «پارلمان کميسيون تحقيق ويژه‌اى براى بررسى کارشکنى‌هاى جارى در تظاهرات اخير عراق تشکيل داده که به زودى نتايج آن در جلسات آينده مجلس اعلام خواهد شد.»
قرار است نورى مالکى امروز دوشنبه 7 مارس در پارلمان عراق حاضر شده و درباره تحولات اخير کشورش با نمايندگان مجلس توضيحاتى دهد.
النجيفى درباره نظارت مجلس بر کار دولت نيز گفت: «مجلس با اعلام زمان‌هاى محدود شده دولت را ملزم مى‌کند که برنامه‌هاى تعريف شده را اجرا کند و اگر نتوانستند بر اساس جدول زمانى به تعهدات خود عمل کنند، آنها را مورد محاسبه قرار خواهد داد و اگر يکى از وزرا بگويد که نمى‌تواند بر اساس اين برنامه عمل کند پارلمان وظيفه دارد که وى را فورا برکنار کند. از دولت هم مى‌خواهيم که به مردم بگويد کدام وزير توانست موفق عمل کند و کدام يک نتوانست برنامه‌ها را به سرانجام برساند.»
وى درباره تقاضاى مالکى براى دادن فرصت يک‌صد روزه به دولت و بازخواست وزيرانى که نتوانند در طول اين مدت به امور کشور رسيدگى کنند، گفت: «ما اين مهلت را شش روزه يا حتى يک ساله مى‌کنيم و در طول اين مدت نيز عملکرد وزيران را به دقت زير نظر داريم و اگر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند آن گاه آنها را مورد بازخواست قرار مى‌دهيم.»
النجيفى مشکل حقيقى امروز عراق را نزاع بر سر صلاحيت‌ها دانست و گفت: «نظام عراق يک نظام مرکزگرا نيست. اما آنچه در واقعيت شاهديم يک نظام مرکزى است. دولت با نمايندگان استاندارى‌ها درگير است و وزيران با همه. قانون فعلى قانون خوبى است و صلاحيات‌هاى همه را تعريف کرده است. البته همين قانون نياز به کمى اصلاحات جزئى دارد اما همين هم رعايت نمى‌شود.»
رئيس پارلمان عراق درباره تعويق برگزارى نشست بزرگ استانداران عراقى که بنا بود ماه گذشته برگزار شود ولى برگزار نشد نيز گفت: «اين نشست به دليل تظاهرات گسترده مردم عراق به تعويق افتاد. ولى ما همچنان به برگزارى آن اصرار داريم. بايد برخى از صلاحيت‌ها مورد بازبينى قرار گيرد و تعديلات پيشنهادى نيز بر سر قانون استاندارى‌ها انجام شود. بايد حرف استانداران و نمايندگان مجلس‌هاى استانى شنيده شود تا يک راهکار عملى براى همکارى ميان قوه مجريه در بغداد ترسيم شود تا اين راهکار جايگزين منازعات جارى بر سر صلاحيت‌ها و اختيارات دولت و استاندارى‌ها شود.»
اسامه النجيفى درباره شوراى سياست‌هاى استراتژيک که بنا بود بر اساس توافق‌نامه اربيل رياست آن را اياد علاوى، رئيس فهرست العراقيه که النجيفى خود نيز جزئى از آن است، بر عهده داشته باشد، گفت: «مسئله اساسى اين است که اعتماد حقيقى ميان حريان‌هاى سياسى وحود ندارد از اين رو طبيعى بود که توافق‌نامه اربيل به نتيجه نرسد، ما در اربيل توافق کرديم که اصلاحات گسترده‌اى در تمامى زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى و قضايى صورت بگيرد. ما در آنجا درباره کيفيت مشارکت در تصميم‌گيرى سياسى و وضعيت سازمان‌هاى داخلى پارلمان و هيئت وزيران به توافقاتى رسيده بوديم. حتى توافق کرديم که تشکيلات غير قانونى مثل دفتر فرماندهاى عمليات استان‌ها، اداره مبارزه با تروريسم، دفتر فرماندهى نيروهاى مسلح و وزرات امنيت ملى همگى منحل شوند. توافق‌نامه هيچ کوتاهى‌اى براى تشکيل شوراى سياستگذارىها نداشت، اين توافق‌نامه شامل 9 بند است که تا کنون فقط دو بند آن اجرايى شده است.»
وى در ادامه افزود: «قانون شوراى سياستگذارىها به بهانه‌هاى مختلف معطل ماند، يک بار گفتند که راى‌گيرى آن بايد خارج از پارلمان باشد بار ديگر گفتند که نسبت به صلاحيت‌هاى اين شورا اعتراض دارند، العراقيه اين حرکت‌ها را صرفا بهانه مى‌بيند به همين دليل هم رئيس فهرست يعنى اياد علاوى، نامزدى خود را براى رياست شورا پس گرفت. اما ما قصد داريم نامزد جديدى را مطرح کنيم و مذاکرات را نيز در اين زمينه ادامه خواهيم داد. البته ما تا ابد هم قرار نيست منتظر بمانيم. متاسفانه همچنان شاهد ادامه راه قديم در کشوريم، اين راه بسيار خطرناک است و امرى خطير و غير معقول محسوب مى‌شود. اگر همه جريان‌هاى سياسى در حرکت جارى سياسى کشور شرکت نکنند و قانع نشوند که جزئى از حرکت سياسى کشورند، همکارى‌هاى جارى سياسى نيز از هم گسسته مى‌شود و آن گاه عراق به يک پرتگاه بسيار خطرناک مى‌رسد.»
نظر شما :