مجله هفته/ نگاه خريدارانه به مطبوعات

ديپلماسى ايرانى: پنج رهبر عمده قيام اعتراضى مردم مصر

روزنامه تهران امروز در شماره 16 بهمن خود گزارشى تهيه کرده بود که در آن رهبران عمده قيام اعتراضى مردم مصر عليه حکومت حسنى‌مبارک را معرفى مى‌کرد. مجتبى نجفى اين پنج نفر را در رهبرى اعتراض‌هاى اخير مصر که احتمالا در آينده نيز حرف‌هاى زيادى براى گفتن خواهند داشت موثر مى‌داند.

محمد البديع؛ رهبرى محافظه کار با پشتوانه قدرتمند يک حزب

محمد البديع 66 ساله مرشد العام اخوان المسلمين بزرگ‌ترين و قدرتمندترين حزب سياسى مصر است. او در سال 1996 عضو دفتر رهبرى اخوان المسلمين شد و در سال 2007 نيز به عنوان عضو دفتر رهبرى بين‌الملل اين حزب انتخاب شد. مرشد العام اخوان در ژانويه 2010 جانشين محمد مهدى عاکف دبيرکل يا مرشدالعام اخوان الملسمين شد. در واقع عاکف تنها دبيرى بود که در زمان حيات خود دبيرکلى را رها کرد. زمانى که بديع بر جاى عاکف تکيه زد عده‌اى از تحليل گران اعتقاد داشتند که جناح محافظه کار اخوان بر جناح اصلاح‌طلب آن پيروز شده است. اما بديع از همان زمان که انتخاب شد بر تداوم روند مسالمت آميز اخوان المسلمين و بر اصلاحات تدريجى و دموکراتيک تاکيد کرد. مشارکت حزب در فرآيند سياسى مصر و مشارکت در کار اجتماعى نيز از ديگر برنامه‌هاى اعلام شده اخوان در زمان دبيرکلى بديع بود.

محمد البرادعى؛ تازه از راه رسيده اما مدعى

البرادعى زمانى که معترضان روز خشم را اعلام کردند از وين به قاهره آمد تا در کنار ملتش عليه مبارک بايستد. او از سال 1997 تا 2009 رياست آژانس بين‌المللى انرژى اتمى‌را بر عهده داشت. البرادعى با شعار تغيير به مصر بازگشت و اکنون به عنوان يکى از چهره‌هاى مهم و مطرح از سوى تعدادى از احزاب مصرى براى مذاکره با رژيم مبارک مامور شده است. او منتقدانى نيز دارد که ساليان طولانى اقامت وى در اتريش را به چالش مى‌کشند و رئيس سابق آژانس را به عدم شناخت درست از مصر و بعضا در نگاهى بدبينانه به فرصت طلبى متهم مى‌کنند.

عمرو موسى؛ منتقد ديروز مدعى امروز

او دبيرکل اتحاديه عرب است که در تحولات اخير از دولت مصر خواست صداى ملت را بشنود و از اينکه ارتش عليه معترضان خشونت را به کار نبرده است ابراز خوشحالى کرد. به نظر مى‌رسد شم سياسى عمرو موسى خوب کار مى‌کند زيرا او اکنون در آستانه موضع ضعف شديد مبارک به تظاهرات کنندگان پيوسته آمادگى خود را براى قبول هر مسئوليتى اعلام کرده است.

ايمن النور؛ ليبرال و مدافع حقوق بشر

او رهبر حزب الغد (فردا) است. حزبى که خود را مرکزگرا، ليبرال و لائيک مى‌داند. ايمن النور وکيلى جوان است که خود را مدافع آزادى حقوق بشر مى‌داند و در نخستين کنگره حزب الغد به عنوان دبيرکل اين حزب انتخاب شد. اين حزب معتقد است براى دموکراسى در مصر و نهادينه کردن حقوق بشر مبارزه مى‌کند. شخصيت اصلى الغد ايمن النوراست و اصولا او اين حزب را براى بيان مطالبات مورد نظر خود بنا کرد. النور در قبال فعاليت‌هاى حزبى خود در سال‌هاى اخير خواستار اصلاحات قانون اساسى، محدوديت اختيارات رئيس‌جمهور و برگزارى انتخابات آزاد دموکراتيک بوده است.

حمدينه صباحى؛ پان عرب و مدافع انتخابات آزاد

حمدينه صباحى رهبر حزب الکرامه با گرايش‌هاى پان عربى يکى ديگر از شخصيت‌هاى سياسى مطرح در مصر است که تلاش مى‌کند از تمايلات ناسيوناليستى در اين کشور برا ى کسب پايگاه اجتماعى استفاده کند.

دامنه بحران و بى ثباتى به اروپا نزديک تر مى‌شود

«قاهره... دو قدم مانده به قدس» عنوان يادداشت روز روزنامه کيهان در 17 بهمن به قلم محمد ايمانى است. اين يادداشت چون ساير مقالات کيهان که در اين ستون منتشر مى‌شود، حال و هواى انقلابى دارد و در شورش‌هاى مصر نيز شورى ايرانى اسلامى‌مى‌جويد.

نويسنده با طرح سوال‌هايى چون "انتفاضه مصر به کجا ختم خواهد شد؟" و "آتشفشان آن مى‌تواند چه نتايج بين المللى به دنبال داشته باشد؟" سمت و سوى آتش اعتراضات را نه به سمت خاورميانه که به جانب غرب مى‌بيند و مى‌نويسد: ژئوپولتيک قدرت در جهان به هم خورده است. 32 سال است که جهان شاهد اين دگرگونى پيوسته و پرشتاب است. همين کنفرانس امنيتى مونيخ دست کم شش سال است که به عنوان ميزان الحراره و نبض اين جابجايى در ژئوپولتيک قدرت جهانى عمل مى‌کند. دامنه بحران و بى ثباتى سال به سال به اروپا نزديک تر مى‌شود. اگر شش سال پيش موضوع عراق و افغانستان- صدها فرسنگ آن سوتر از اروپا- در دستور کار سياستمداران و مديران امنيتى غرب در مونيخ بود امروز تحولات تونس و مصر و لبنان در ساحل مديترانه و در جوار مرز آبى اروپا، خود را به کنفرانس مونيخ تحميل کرده است.

بايد دستاوردهاى انقلاب در مصر و تونس را محافظت کرد

صالح اسکندرى در سرمقاله 17 بهمن روزنامه رسالت با عنوان «جنگ اراده‌ها در مصر» مى‌نويسد: يکى از توطئه‌هايى که دشمنان منطقه در مقابله با حرکت مردمى‌و اسلامى‌مصر و تونس دنبال مى‌کنند ايجاد نااميدى از تغييرات انقلابى در بين مردم است. در مصر غرب اگرچه به اين نتيجه رسيده است که حسنى مبارک بايد برود اما با دست دست کردن در پى خريدن زمان است. در تونس نيز با روى کار آمدن يک دولت انتقالى از بقاياى "بن على" و ايجاد يک سلسله تغييرات سطحى همين پروژه به نحو ديگرى دنبال مى‌شود. طولانى شدن زمان اعتراضات علاوه بر تاثيرات فرسايشى آن و ايجاد نااميدى در بين مردم زمينه را براى تدارک هر چه بهتر غرب براى آينده کشور مصر و تونس فراهم مى‌کند. مهم اين است که اميد مردم منطقه به تغييرات و انقلاب نبايد از بين برود. دستاوردهاى انقلاب در مصر و تونس را بايد محافظت کرد و مانع از روند بازگشتى به نقطه صفر شد.‏

نگاه امروزمان به شعارهاى ديروزمان

روزنامه ابتکار 17 بهمن در مطلبى با نام «نگاه امروزمان به شعارهاى ديروزمان» نوشته حميد داور، به بهانه سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، نگاهى انتقادى داشته است به شعارها و آرمان‌هاى ديروز انقلاب.

او به شعار "آزادى" اشاره مى‌کند و مى‌گويد: يکى ديگر از محورى ترين اهداف مشارکت آگاهانه اقشار مختلف مردم در دوران مبارزه براى سرنگونى ظلم و استبداد و خفقان، دستيابى به آزادى بود. اين خواست در اصول متعدد قانون اساسى به رسميت شناخته شده است. اصولى مثل: اصل آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى مطبوعات، آزادى احزاب و آزادى عقيده و ... متاسفانه عدم تحقق اصول قانون اساسى در موضوع آزادى همواره باعث ايجاد زاويه در بين صفوف معتقدان به انقلاب و قانون اساسى شده است. حدود و ثغور اين عنوان و چرايى اين عدم تحقق همواره محل مناقشه جدى حوزه افکار عمومى‌بوده است. اجرايى نشدن اصول، برداشت‌هاى متعارض، تقدم و تاخر قائل شدن براى اصول روشن قانونى و عدم پاسخگويى و اصولا مشخص نبودن متولى اين حوزه آسيب‌هاى جبران ناپذيرى به اهداف و عهدهاى مورد توافق قانون اساسى وارد نموده است.

وى همچنين با طرح مساله جمهوريت مى‌نويسد: محور بودن راى مردم در برقرارى شکل حکومت علاوه بر اينکه خواست مشترک رهبر و مردم در دوران مبارزه تاکنون بوده است تاييديه مکررى در کلام معصومين عليهم السلام دارد و در قانون اساسى نيز به صراحت ذکر شده است. اين اصل نيز از موارد محل مناقشه در جامعه است که ميزان دستيابى به آن و يا ميزان تلاشى که براى مخدوش شدن آن مى‌شود نشان دهنده ميزان اهميت آن است. على رغم استناد اصول متعدد قانون اساسى و تاکيدات مکرر امام راحل و رهبرى درباب" ميزان بودن راى مردم" و در "راس امور بودن مجلس" متاسفانه ايجاد شبهه در اين محوريت با توجيهاتى چون تشريفاتى و تزئينى بودن راى مردم، در راس بودن ساير امور، تقسيم جامعه به خودى و غير خودى و ترويج اعتقاداتى چون وجود "شهروند درجه يک و درجه دو" باعث ايجاد شکاف در وحدت جامعه و به طور طبيعى اختلاف در اصول بنيادين انقلاب و هراس از آينده اى خواهد بود که با خدشه دارشدن جمهورى اسلامى‌جايگزينى جز ديکتاتورى نخواهد داشت.

اگر اصلاح طلبان را از معادلات سياسى کشور حذف کنيم

روزنامه ابتکار در سرمقاله 18 بهمن خود با عنوان "مذاکره، راه حل فراموش شده" از اتفاقات اخير مصر اين برداشت را مى‌کند که اختلاف‌هاى سياسى درون يک کشور را بايد پيش از رسيدن به مراحل بحرانى حل کرد و در اين راه از انجام اصلاحاتى که به نفع امنيت و آينده کشور است سر باز نزد.

فضل الله يارى با اشاره به تسليم شدن دولت مصر به مخالفان مى‌نويسد:‏ اکنون مردان اخوان المسلمين از زندان‌هاى مصر بيرون مى‌آيند (اگر چه کينه اى از سال‌هاى زندان در سينه دارند) برسر ميز مذاکره با زندانبانان خود مى‌نشينند و چشم در چشم آنان به گفتگو مى‌پردازند؛ کارى که نلسون ماندلا پس از آزادى از زندان و پيروزى با زندانبانان شکست خورده خود کرده بود. مذاکره اکنون به معناى واقعى خود بازگشته است و جهان سياست را نيازمند خود کرده است.

اين روزنامه مى‌افزايد: تحولات مصر اگرچه درس‌هاى بزرگى از شرايط ايران پس از انقلاب گرفته است ، اما خود نيز مى‌تواند آموزگار خوبى باشد... تحولات امروز کشور ما چندان بى نياز از مذاکره نيست. اگر اصلاح طلبان را از معادلات سياسى کشور حذف کنيم، همين اصولگرايان متشتت نياز فراوانى به اين اکسير دارند. در شرايطى که هيچ کدام طرف متخاصم ديگرى نيست و بلکه هرکس گوشه اى از کار اين ملک را در دست دارد. اگر مذاکره بتواند خود را به عنوان گزينه اى در فضاى سياسى کشور مطرح کند شايد نيازى به اين همه نامه سرگشاده و بيانيه‌هاى پر از طعنه و کنايه نباشد و ديگر دولتمردان از تريبون رسانه‌ها باهم سخن نگويند.

خط و خط ‌بازى و سياست‌بازى در ديپلماسى

"وزير خارجه جديد براى وزارتخانه قديمى" عنوان يادداشت ابوالقاسم قاسم زاده در روزنامه اطلاعات به تاريخ 18 بهمن است که در آن با اشاره به راى اعتماد مجلس به على اکبر صالحى به بحث درباره تخصص در ديپلماسى و دستگاه وزارت خارجه پرداخته و مى‌نويسد: ديپلماسى که اصلى‌ترين شاکله تعريف وزارت خارجه است، امرى کاملاً تخصصى و حرفه‌اى است و مقوله‌اى کيفى و نه کمي. تخصص در يد قدرت افراد معدودى است که امروز آنها را کارشناس مى‌ناميم. پرسش اين است که امروز، وزارت خارجه ما با چه نسبت از افراد کارشناس و حرفه‌اى و يا غير آن مى‌چرخد؟ و قياس تعداد پرسنل وزارت خارجه ما با وزارت خارجه کشور‌هاى داراى ديپلماسى قوى و کارآمد، چگونه است؟

نويسنده از دستگاه ديپلماسى به خاطر کنار گذاشتن نيروهاى کارامد و باتجربه خود انتقاد کرده و مى‌نويسد: گفته شد و مى‌شود که «ديپلماسى» تخصص و تجربه مى‌طلبد. در اين سال‌ها بسيارى را مى‌شناسم که بعد از سه دهه ممارست در کار وزارت خارجه خود را به مرز تخصص و حرفه‌اى بودن در امر ديپلماسى رسانده‌اند و در اين مسير نيز، بسيار زحمت کشيده‌اند اما متاسفانه با تيغ خط و خط ‌بازى و بجاى سياست‌ورزى، سياست‌بازى، يا حذف و يا به حاشيه رانده شده‌اند. پرسش اين است در اين سال‌هاى اخير آيا بر کارشناسان حرفه‌اى وزارت خارجه افزوده شده است و يا گروه گروه از آنها را از صحنه فعاليت حرفه‌اى به کنار رانده‌ايم!؟

نامه موسوی و کروبی به فرمان موساد نوشته شده

روزنامه کیهان روز دوشنبه ماجراى درخواست مجوز راهپيمايى براى دفاع از مردم تونس و مصر را از سوى ميرحسين موسوى و مهدى کروبى، دستمايه يادداشتى تند و تيز عليه ايشان قرار داده و بار ديگر به وابستگى آن دو به خارج از کشور تاکيد کرده و مى‌نويسد: روز گذشته دو تن از دست اندرکاران فتنه (موسوی و کروبی) با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار صدور مجوز راهپیمایی «به منظور اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه مردم تونس و مصر» شدند. این در حالی است که رژیم دیکتاتوری و دست نشانده مبارک - که مردم مصر علیه آن انتفاضه به راه انداخته اند- از فتنه سبز حمایت می کرد. موسوی و کروبی نگفته اند که چگونه می توان به تعبیر نتانیاهو سرمایه اسرائیل و مورد حمایت دیکتاتورهایی چون حسنی مبارک و ملک عبدالله و... بود و در صف مزدورانی چون زین العابدین بن علی قرار گرفت و در عین حال مدعی حمایت از مردم تونس و مصر شد؟... این دو به همراه سایر فتنه گران در گذشته برای راه اندازی آشوب و اغتشاش به نفع آمریکا و اسرائیل هرگز نیاز به مجوز نمی دیده اند و هرگاه واشنگتن و تل آویو در خاورمیانه به چالش جدی برخورد کرده اند، این جماعت بی اختیار را فعال کرده اند. به همین دلیل هم درست این بود که فتنه گران نیابتی در نامه به اصطلاح درخواست مجوز راهپیمایی به جای ادعای «اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی منطقه به ویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر»، می نوشتند «بنا بر امریه موساد و در راستای همبستگی با سران رژیم صهیونیستی و رژیم مبارک که پایه‌های قدرت خود را لرزان می بینند.