دنيس رايت و خاطرات او از ماموريت در ايران (1)
ديپلماسى ايرانى: دکتر محمدعلى موحد از آغاز تاسیس شرکت ملی نفت ایران جزو کادر حقوقی شرکت نفت بود و تا بالاترین مدارج (مشاور عالی رئیس هیات مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیات مدیره) انجام وظیفه کرد. او در مناسبات نفتى ايران و مناقشات حقوقى ايران و بريتانيا در کنار مصدق و يارانش بود و همه تلاش خود را براى به ثمر نشستن خواسته هاى ملى دولت وقت به کار گرفت. او در ابتدای تاسیس اوپک نيز به مدت شش ماه معاون اجرایی آن سازمان در ژنو بود. محمدعلى موحد سرگذشت و سرنوشت ماجراى ملى شدن صنعت نفت را در کتاب سه جلدى "خواب آشفته نفت" به تحرير درآورده است. آنچه در اين ستون به قلم دکتر موحد مى خوانيد پيشتر در شماره 60 مجله بخارا (فروردين 1386) منتشر شده است که با کسب اجازه از نشريه پيش روى خوانندگان ديپلماسى ايرانى قرار مى گيرد:
سه ماه و نيم پس از کودتاى 28 مرداد 1332 يعنى در 14 آذرماه 1332 (مطابق با 15 دسامبر 1953) اعلاميه تجديد روابط سياسى ميان انگلستان و ايران در يک زمان در لندن و تهران انتشار يافت. متن اعلاميه را ايدن نوشته و توسط هندرسن سفير امريکا در تهران براى زاهدى فرستاده بود. نسخه ديگر اعلاميه را هم وزير مختار سوئيس به عبدالله انتظام که وزارت خارجه دولت زاهدى را برعهده داشت داده بود. به روايت هندرسن انتظام پس از خواندن آن، اظهار اوقات تلخى کرده بود. اما هرچه بود همان متن در جلسه 9 آذر هيات دولت ايران، بى هيچ کم و زياد به تصويب رسيد.
راه حلى که امريکايى ها براى حل مساله نفت ايران درنظر داشتند تشکيل کنسرسيومى از هفت شرکت بزرگ بين المللى بود و حال آنکه شرکت نفت انگليس و ايران پس از پيروزى کودتا مصرانه اعاده وضع سابق را مى خواست و دليلى نمى ديد که ديگران را بر سفره نفت ايران راه دهد.
اما امريکا راه درازى پيموده بود. روزى که بريتانيا قصد اعزام نيرو و اشغال آبادان را داشت امريکا به مخالفت برخاست و دولت کارگرى اتلى در برابر امريکا سپر انداخت و از توسل به قوه قهريه منصرف گرديد و به ناچار راه مذاکره را پيش گرفت. اما فضاى مذاکره از هر دو جانب مملو از اکراه و نفرت بود. کارى که مصدق کرد سيلى زدن به روى بريتانيا بود که در فرداى جنگ جهانى هنوز باد امپراتورى در دماغش فرو ننشسته بود. بريتانياى کبير هيمنه و اعتبار جهانى خود را جريحه دار مى ديد و قبول مذاکره با مصدق را نوعى وهن و بى آبرويى تلقى مى کرد.
نظرى به تعبيرات تمسخرآميز و تصوير مستهجنى که در اسناد داخلى دولتمردان بريتانيا نسبت به مصدق انعکاس دارد عمق اين نفرت و کينه را به خوبى نمايان مى سازد. در اين طرف منازعه هم القاب و تعبيراتى چون "شرکت سابق غاصب غارتگر" به مثابه ترجيع بندى در سخنرانى ها و نوشته هاى رسمى تکرار مى شد و ادبيات شايع يک نفس از مبارزه بى امان با استعمار غدار جهانخوار دم مى زد و بازار تکفير سياسى به شدت داغ بود و زمينه مساعدى براى تفاهم و کنار آمدن وجود نداشت.
در طول مدتى که مصدق بر سر کار بود بريتانيا درواقع دو نوع سياست را دنبال مى کرد، اول سياست ظاهرى مبتنى بر مذاکره يعنى سياستى رسمى و علنى که با اکراه و بى ميلى آن را ادامه مى داد و ديگر سياست باطنى که هدف آن براندازى دولت مصدق بود و با جديت و اشتياق تمام پيگيرى مى شد.
جو حاکم در هر دو طرف منازعه امکان نگرشى واقع بينانه را نمى داد. از طرفى ساختار موجود صنعت جهانى نفت و امکانات بالفعل تحرکات در شطرنج قدرت هاى بزرگ جهانى ميدان نمى داد که ملى شدن نفت ايران در ابعاد موردنظر مصدق عملى گردد و ايران را از ثمرات و نتايج دلخواه آن برخوردار گرداند و از طرف ديگر نيز خواسته زعماى بريتانيا يعنى اعاده وضع سابق و برگشت سلطه انحصارى بر نفت ايران در شرايط و اوضاع و احوال آن روز دعايى نامستجاب بود.
انگيزه اصلى آن سياست براندازى که اشاره کرديم انتقام گيرى و تشفى خاطر و درواقع دفاعى مذبوحانه از حيثيت بين المللى يک امپراتورى درحال غروب بود که پس از جنگ جهانى دوم و از دست دادن هندوستان قدم به قدم از قله هاى قدرت مجبور به عقب نشينى شده بود و در آن شرايط بيش از هر زمان ديگر نيازمند آن بود که حفظ ظاهر کند و خود را از تک و تا نيندازد.
بريتانيا در اجراى سياست براندازى بر دو محور حرکت مى کرد. محور اول، تحرکاتى در صحنه بين المللى بود که به منظور تنگ تر کردن حلقه محاصره بر گرد ايران و سلب امکانات راه اندازى و فروش نفت از دولت مصدق انجام مى گرفت. اقداماتى از قبيل شکايت به ادگاه جهانى لاهه و شوراى امنيت و توقيف محموله هاى نفتى در بنادر عدن و ايتاليا و ژاپون از مظاهر عمده اين تحرکات بود. محور دوم سياست براندازى در صحنه داخل ايران بود و آن شامل کليه فعاليت هايى مى شد که به منظور ساقط کردن حکومت مصدق چه از راه تجهيز مجلس به مخالفت با وى و يا تشويق شاه به خلع او يا تحريک عوامل موثر ديگر از ارباب جرايد و روساى عشاير و امراى ارتش و سردسته هاى اوباش و يا پراکندن شايعات و غيره انجام مى گرفت و ادامه همين فعاليت ها بود که درنهايت با طرح نقشه کودتا و اجراى ان از سوى سازمان سيا آمريکا به هدف نشست.
گفتيم که شرکت نفت انگليس و ايران پس از پيروزى کودتا بر اعاده حقوق خود پاى مى فشرد. رئيس سرسخت و پرمدعاى شرکت بر آن بود که حالا که مصدق ورافتاده و مانع برطرف شده است، دولت ها – يعنى امريکا و انگليس – بايد خود را کنار بکشند و بگذارند تا آن شرکت مستقيما با ايران وارد مذاکره شود و مسائل فيمابين را حل و فصل کند. دولتمردان بريتانيا مى دانستند که اين امر نشدنى است. کودتا به رهبرى امريکا انجام پذيرفته بود. حل و فصل مساله نفت هم جز به رهبرى امريکا ميسر نمى شد. شرکت نفت انگليس و ايران مى بايست به اين واقعيت گردن نهد و از اينکه ديگرانى را هم بر سر خوان نفت ايران مى بيند عصبانى نشود.
امريکايى ها مى گفتند اصلا کسى در ايران حاضر نيست که با شرکت سابق به مذاکره بنشيند. درست است که کودتايى شده و مصدق را بازداشت کرده اند اما افکار او هنوز در ايران حکومت مى کند. اگر مردم ببينند که همان شرکت سابق برگشته بلوا مى شود و کاسه و کوزه يکباره مى شکند. اينها استدلال هاى رسمى بود که نمايندگان امريکا و انگليس در برابر هم داشتند. اما در هرحال دولتمردان انگليس نمى توانستند موضع بسيار سرسختانه شرکتى را که طرف اصلى منازعه بود ناديده بگيرند. بنابراين گفتند پيش از آنکه قول و قرارى در اين باره قطعيت يابد، بايد نخست روابط سياسى ميان ايران و بريتانيا تجديد شود و نمايندگان رسمى بريتانيا به تهران بروند و ارزيابى خود را از اوضاع ايران گزارش کنند تا افکار عمومى بريتانيا در جريان رسمى اوضاع قرار گيرد و چنين بود که ده روز بعد از انتشار اعلاميه تجديد روابط، دنيس رايت که رياست اداره روابط اقتصادى وزارت خارجه را داشت به سمت کاردار سفارت بريتانيا در ايران برگزيده شد اما ورود وى به تهران تا 21 دسامبر به تاخير افتاد و آن روز مصادف بود با اعلام راى دادگاه نظامى بدوى که مصدق را محاکمه مى کرد.
آن روز در جلسه دادگاه که دادرسان براى صدور راى به مشورت نشستند، نامه اى به امضاى وزير دربار حسين علا در دادگاه مطرح گرديد بدين مضمون که اعليحضرت شاه به پاس خدماتى که دکتر مصدق در سال اول نخست وزيرى خود انجام داده بود "از آنچه نسبت به معظم له گذشته است صرف نظر فرموده اند" نامه شاه را در دادگاه خواندند و مصدق در واکنش به آن گفت: "من نه خيانتى به شاه کرده ام و نه خيانتى به مملکت. من نه احتياج به صرف نظر نمودن شاهنشاه دارم و نه احتياج به عفو. آنچه عدالت حکم مى کند بايد طبق آن با درنظر گرفتن خدا و وجدان خود حکم بدهيد" (ادامه دارد)
نظر شما :