همه چیز درباره ماجرای کشتی توقيف شده ایران در نیجریه

ديپلماسى ايرانى: چندی پیش خبرگزاری‌های مختلف جهان از قطع رابطه ایران و گامبیا خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در دولت گامبیا اعلام کرد دولت این کشور کوچک آفریقایی از سفارت ایران خواسته است تمام شهروندان ایرانی‌ای که به نمایندگی از سوی کشورمان در گامبیا فعالیت می‌کنند خاک این کشور را ترک کنند. در بیانیه‌ای که از سوی دولت یحیی جامه، رئیس‌جمهور گامبیا منتشر شده است اعلام شده تمام قرردادهایی که میان گامبیا و ایران منعقد شده لغو می‌شوند. این تصمیم ناگهانی در حالی اتخاذ شده است که برخی از رسانه‌های مدعی شده‌اند قطع رابطه گامبیا با ایران با توقیف کشتی ایرانی در سواحل نیجریه مرتبط است، موضوعی که چند روز پیش در روابط ایران و نیجریه تنش به‌وجود آورد و به نظر می‌رسد که دامنه این تنش به کشور کوچک گامبیا نیز سرایت کرده است. روابط ایران و گامبیا در شرایطی با مشکل مواجه شده است که پیش از این، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده بود سوءتفاهم میان ایران و نیجریه برطرف شده است.

متکی سلاح‌های توقیف شده کشتی ایرانی را متعلق به شرکت خصوصی دانسته بود و مقصد این تسلیحات متعارف را یکی از کشورهای آفریقایی عنوان کرده بود. بر همین مبنا علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت‌وگویی با ایرنا با اشاره به موضوع فروش اسلحه از سوی شرکت‌های ایرانی به گامبیا گفت:« یکی از شرکت‌های ایرانی سال‌ها پیش قراردادی را در این خصوص منعقد کرده بود و طبق مقررات بین‌المللی قرار بود این محموله به گامبیا ارسال شود.»

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، یک سال پیش با سفر به گامبیا بر توسعه روابط با این کشور تاکید کرده بود. وی در دوم آذرماه ۱۳۸۸ در بانجول، پایتخت گامبیا، روابط ایران و گامبیا را "برادرانه و بسیار خوب و مثبت" ارزیابی کرده بود. احمدی نژاد در کنفرانس خبری مشترکی که یحیی جامه، رئیس جمهوی گامبیا، در آن حضور داشت، گفته بود: "جمهوری اسلامی‌ایران مصمم است روابط و همکاری‌های خود را در همه زمینه‌ها با گامبیا گسترش دهد و هیچ محدودیتی هم برای توسعه این روابط نداریم."

یحیی جامه در سال ۱۹۹۴ با انجام یک کودتای نظامی‌قدرت را در دست گرفت. او در سال ۲۰۰۶ میلادی سومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. از سال 1994 که یحیی جامه در این کشور قدرت را در دست گرفت، روابط خوبی میان آبوجا و تهران برقرار شد. «جامه» اولین رئیس دولت کشوری بود که محمود احمدی نژاد را به عنوان میهمان ویژه اجلاس سران اتحادیه کشورهای آفریقایی در کنار آقای چاوز به گامبیا دعوت کرد.

پس از آن رئیس جمهور ایران دو بار دیگر نیز به گامبیا رفت؛ یک بار در راه سفر به نیویورک توقفی کوتاه در بانجول داشت و بار دیگر در دوم آذرماه سال 88، یعنی درست یک سال پیش میهمان این کشور بود. در این سفر روسای جمهور ایران و گامبیا بیانیه مشترکی را با تاکید بر آغاز مرحله جدیدی از روابط میان دو کشور صادر کردند که در آن بر گسترش مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی دوجانبه و نیز همکاری‌های بین المللی تاکید شده بود. دو کشور همچنین افزایش همکاری‌های خود در مجامع بین المللی و بخصوص جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی‌را مورد تاکید قرار دادند.

اما ماجرای تصمیم گامبیا برای قطع رابطه با ایران از توقیف یک کشتی ایرانی حامل سلاح در بندر لاگوس در نیجریه آغاز شد. کشتی که وزیر امورخارجه ایران تسلیحاتی بودن محموله آن را تائید کرده و اعلام کرد که این تسلیحات برای کشوری سوم ارسال شده بود. دولت نیجریه معتقد است که این کشتی متعلق به ایران است و تهران قصد داشته از این طریق سلاح قاچاق کند. از این ماجرا البته هفته‌ها می‌گذرد و پس لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد. در این مقال قصد داریم به ریشه یابی این مسئله بپردازیم. در ابتدا نیز است تا نگاهی بی‌طرفانه نگاهی به روزشمار این رخداد انداخته و پس از آن به برخی ابهامات در خصوص این رخداد پاسخ خواهیم داد. لازم به تاکید دوباره است که همه آنچه که در پی می‌آید عین تحولات رخ داده در خصوص کشتی موقوفه است و برای تشریح مسئله نیاز است تا این تحولات در عین بی طرفی بازگو شوند.

نخستین روزنامه ای که در خصوص توقف این کشتی در بندر لاگوس نیجریه گزارشی را منتشر کرد در تاریخ 27 اکتبر چاپ شد. در نخستین گام این سوال مطرح می‌شود که چرا ماجرای متوقف کردن این کشتی رسانه ای شده و کدام قدرت‌های خارجی ممکن است از نیجریه به عنوان اهرمی‌برای ضربه زدن به ایران استفاده کنند. برای پاسخ به این سوالات باید نگاهی به روند ماجرا انداخت.

در تاریخ دهم جولای، کشتی باری MV Everest که به کمپانی فرانسوی CMA CGM  تعلق دارد به بندر لاگوس در نیجریه می‌رسد. این کشتی در بندرعباس بارگیری شده است و پس از حرکت از بندرعباس و قبل از رسیدن به بندر لاگوس در نیجریه، توقفی کوتاه در بندر جواهر لعل نهرو در هند داشته است. این کشتی باری 83 کانتینر خود را در لاگوس خالی می‌کند. بر روی برچسبی که بر روی این کانتینرها چسبانده شده بود، عبارت «مواد ساختمانی» درج شده بود. و براساس آنچه که در عکس‌های منتشر شده مشاهده می‌شود، بر روی مواد ساختمانی که از آنها برای جاسازی سلاح استفاده شده بود، عبارت‌های عربی و فارسی درج شده بود.

یازدهم جولای کشتی MV Everest بندر لاگوس را ترک می‌کند. البته در خصوص تاریخ دقیق ترک کشتی گزارش‌های متفاوتی ارائه شده است.

دو روز بعد، از میان 83 کانتینر در بندر لاکوس تعداد 13 کانتینر به ترمینال مولر در بندر لاگوس منتقل می‌شود. بنابر ادعای دولت نیجریه دو ایرانی و دو تیعه اهل نیجریه تلاش کردند تا این 13 کانتینر را از انبار  برای دوباره صادر کردن، به بندر منتقل کنند. گفته می‌شود که این اقدام آنها توجه مقامات نیجریه ای را به خود جلب کرد. در گزارش‌های دیگری نیز آمده است که روند به دست آوردن اسناد و مدارک لازم برای صادرکردن دوباره این کانتینرها جلب توجه کرده است. گزارش‌های دیگری نیز می‌گویند که یکی از شرکای تجاری احساس کردن که سهم خود را از این تجارت دریافت نکرده بنابراین مقامات را خبر کرده است. اما آنچه که مسلم است این است که مقامات بندر کاملا کانتینرها را زیر نظر داشتند.

در تاریخ 26 اکتبر، مقامات امنیتی بندر، نخستین کانتینر را بازکردند تا آن را بازرسی کنند. آنها 24 صندوق حاوی سلاح را که در میان مواد ساختمانی جاسازی شده بود، یافتند. سلاح‌هایی نظیر خشاب‌های اسلحه، گلوله‌های خمپاره، راکت ‌های 107 میلیمتری. پس از این اتفاق تعداد زیادی از خبرنگاران روزنامه‌های لاگوس در محل حاضر شده و از این رخداد گزارش و عکس تهیه کردند. برخی منابع اعلام کرده اند که هیچ کدام از مقامات نیجریه عکاسان و خبرنگاران را خبر نکرده بودند و یکی از کارکنان بندر، رسانه‌ها را خبر کرده است. علاوه بر این تنها یکی از روزنامه‌ها گزارش کامل و اولیه را چاپ کرد. این نکات نشان می‌دهد که دولت نیجریه هیچ اقدام سازمان یافته ای برای علنی کردن ماجرای کشفیات کانتینرها و متوقف کردن کشتی نکرده است.

نخستین گزارش منتشر شد و نام ایران در تودرتوی گزارش قرار داشت. در واقع در این گزارش چندان بر روی نام ایران تکیه نشده بود. مشاور امنیت ملی نیجریه، اندرو عزازی، در واکنش به این گزارش تاکید کرد که نباید در قضاوت عجله کرد. هیچ مقامی‌در نیجریه تلاش نکرد تا ایران را در این خصوص تحت فشار بگذارد. حداقل در ظاهر، قضیه اینگونه بود.

دو روز بعد از انتشار این گزارش، نخستین رسانه اسرائیلی که این رخداد را گزارش کرد، مدعی شد که این سلاح‌ها برای حماس در نوار غزه ارسال می‌شد. در همین حین، نشست مقامات عالی رتبه نیجریه نظیر مقامات عالی ر تبه دولت نیجریه، مقامات آژانس امنیت ملی، مقامات ارتش، مقامات اطلاعاتی نیجریه و پلیس در ابوجا برگزار شد. این نشست 5 ساعت به طول انجامید و در پایان مقرر شد که آژانس امنیت ملی نیجریه مسئولیت تحقیقات در خصوص این رخداد را برعهده بگیرد. ملاحظات امنیتی در فرودگاه‌ها، بنادر و مرزهای نیجریه افزایش یافت. گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مشتری که در این خصوص دست داشتند، دستگیر شدند. مقامات ابوجا قصد داشتند اینگونه نشان دهند که با این قضیه جدی برخورد خواهند کرد. در این حین، اسرائیلی‌ها که منافع خود را در آشکارکردن و رسانه ای کردن این قضیه برای متهم جلوه دادن ایران می‌دیدند، ادعا کردند که پیشتر می‌دانستند که کشتی MV Everest چه چیزی حمل می‌کند. حتی  برخی منابع اعلام کردند که تمامی‌عملیات متوقف کردن این کشتی و رسانه ای شدن ماجرا، از سوی سازمان اطلاعات اسرائیل انجام شده است.

روز بعد، سفیر ایران در نیجریه به وزارت خارجه نیجریه احضار شد. ابهام اساسی در این میان این بود که مقصد کانتینرها کجا بوده است؟

یک روز بعد کمپانی فرانسوی نیز واکنش نشان داد. کمپانی فرانسوی به عنوان مالک کشتی اعلام کرد که کانتینرها در حقیقت متعلق به ایران هستند. این کمپانی فرانسوی اعلام کرد که یک هفته پیش یک طرف ایرانی تماس گرفته و پرسید که آیا کمپانی فرانسوی می‌تواند کانتینرها را بار دیگر بارگیری کند و این بار آنها را به گامبیا ببرد. از اینجا بود که یکی از طرفین برای نخستین بار نام گامبیا را مطرح کرد.

اول نوامبر، ایران با صدور بیانیه ای بدون اینکه در خصوص ماجرا نظری داشته باشد، اعلام کرد که هیج تبعه ایرانی در خصوص متوقف کردن این کشتی بازداشت نشده است. در همان روز، یک رسانه در نیجریه به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که یک تبعه نیجریه به نام «شیخ علی عباس عثمان حسن» در این خصوص دست داشته است. این تبعه نیجریه بیشتر بیست سال گذشته را در ایران زندگی کرده است و در سازمان صدا و سیما در رادیو کار می‌کرده است. بنابراین این سناریو مطرح شد که این تبعه نیجریه در تهران زندگی می‌کرده و بارها و بارها نیز به نیجریه سفر کرده بنابراین روابط زیادی در نیجریه دارد. بنابراین این تبعه نیجریه به عنوان کسی که به دو تبعه ایرانی در دریافت ویزا کمک کرده و یکی از مالکان کانتینرها نیز هست، مطرح شد. نام دو ایرانی نیز با اسامی‌سید اکبر طهماسبی و عظیم آقاجانی مطرح شد. البته این گزارش‌ها همچنان رسما از سوی دولت نیجریه تائید نشده بود.

بعد از این اتفاقات تا دهم نوامبر همه چیز آرام سپری شد. تا اینکه در تاریخ ده نوامبر سرویس امنیتی نیجریه یک کنفرانس مطبوعاتی برقرار کرد. گزارش‌ها در در خصوص افرادی که نامشان برده شد، توجهی زیادی را به خود جلب نکرد. هیچ کسی این رخداد تحریک نکرد. البته این امکان وجود دارد که مذاکرات زیادی میان مقامات ایران و نیجریه در این زمان انجام شده باشد. چه اینکه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در تاریخ 11 نوامبر به نیجریه سفر کرد.

10 روز بعد، یعنی دهم نوامبر، سخنگوی سرویس امنیتی نیجریه اعلام کرد که ادعای اسرائیلی‌ها در این خصوص اینکه سلاح‌ها برای حماس در غزه ارسال می‌شده دروغ است و رسما تائید کرد که دو تبعه اهل نیجریه در این خصوص دستگیر شدند. وی همچنین مدعی شد که سرویس امنیتی نیجریه این کشتی را از زمانیکه وارد نیجریه شد، تحت نظر داشتند.

یک روز بعد، منوچهر متکی به نیجریه می‌رود.( وزیر خارجه نیجریه بعد از این سفر مدعی شد که منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران در دیدار با او شخصا گفت که سلاح‌ها از ایران بارگیری شده اند).

منوچهر متکی و وزیر امورخارجه نیجریه نشستی برگزار کردند که چند نتیجه داشت. وزیر خارجه نیجریه برای نخستین بار اعلام کرد که نیجریه گزارش کردن این رخداد را به شورای امنیت سازمان ملل مورد ملاحظه قرار خواهد داد. مقامات نیجریه اعلام کردند که آنها اجازه بازجویی از آقاجانی را در سوی مقامات ایرانی دریافت کرده اند. اما دیگر تبعه ایرانی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده و مقامات نیجریه اجازه بازجویی از وی را نداشتند. اینگونه به نظر می‌رسد که او به همراه متکی نیجریه را به مقصد تهران ترک کرده است. وزیر خارجه نیجریه همچنین اعلام کرد که مقامات نیجریه در خصوص موضوع گامبیا نیز تحقیق کرده اند و تبعه نیجریه ای که در ایران زندکی می‌کرد را نیز در رابطه با همین موضوع دستگیر کرده اند.

و اما مهمترین جنبه این ماجرا این است که نیجریه ایران را تهدید کرد که در تابستان سال 2010 این مسئله را در شورای امنیت با عنوان تخطی ایران از تحریم‌های سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. چنانچه نیجریه درخواست تحقیقات بین المللی در خصوص این ماجرا را مطرح کند این امکان برای آمریکا و دیگر کشورها به وجود می‌آید تا تحریم ‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا درآورند. اما این مسئله که نیجریه تنها به شورای امنیت خبر داده که درحال تحقیق بر روی این مسئله است و این مسئله که نیجریه ایران را تهدید به افشاگری در آینده کرده، این امکان را برای نیجریه مهیا می‌کند که در آینده با همین اهرم فشار با ایران بازی کند.

چهاردهم نوامبر، وزیر خارجه نیجریه به نیویورک رفت را تا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص سودان شرکت کند. انتظار این بود که او در نیویورک ایران به به قاچاق سلاح در خاک نیجریه متهم کند، اما در عوض او بدون سر و صدا به سوالات در این خصوص پاسخ داد. این مسئله نشان می‌دهد که نیجریه، حداقل تا آن زمان، قصد نداشت بر روی مسئله بیش از اندازه تاکید کند. البته این به آن معنا نیست که مقامات نیجریه در خصوص مسئله بی توجه بودند.

یک روز بعد، منوجهر متکی، وزیر امورخارجه ایران این قضیه را یک «سوء تفاهم » خواند. متکی تائید کرد که آقای آقاجانی که دستگیر شده بود در این قضیه دخالت داشته اما تاکید کرد که اقاجانی برای یک شرکت خصوصی کار می‌کرده است. متکی اما نگفت که این شرکت خصوصی ایرانی است یا خیر. متکی همچنین نامی ‌از این شرکت خصوصی نبرد. متکی سپس به تمجید از روابط میان ایران و نیجریه پرداخت و حتی اعلام کرد که همتای نیجریه‌ای‌اش با دعوت او برای سفر به ایران در اواخر ماه نوامبر برای شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی‌در سطح وزیران برگزار می‌شود، موافقت کرده است.

اما اینگونه به نظر می‌رسید که مقامات نیجریه دیدگاه متفاوتی داشتند. دو نشانه ای که در این مقطع از بروز تنش میان ایران و نیجریه خبر داد این این قرارند: نیجریه قبول دعوت وزیر خارجه اش را بری سفر به ایران برای شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی‌ تکذیب کرد و در ادامه مسابقه دوستانه فوتبال میان ایران و نیجریه نیز از سوی نیجریه لغو شد. فدراسیون فوتبال نیجریه اعلام کرد که بازیکن کافی برای بازی با ایران در اختیار ندارد.

در هجدهم نوامبر، گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری نیجریه یک نشست امنیتی دیگر برگزار کرد تا در خصوص مسئله مذاکره شود. این نشست 4 ساعت ادامه یافت. بعد از این نشست هیچ بیانیه رسمی‌اعلام نشد اما رسانه‌های نیجریه گزارش دادند نیجریه قصد ندارد در خصوص این مسئله ایران را تحت تعقیب قرار دهد.

ابهامات باقی مانده

نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی ماجرا کشف سلاح را در کشتی رسانه ای کرد؟ این ماجرا چگونه همه جا پخش شد؟ اینگونه به نظر نمی‌رسد که کشوری خارجی در رسانه ای کردن این ماجرا برای ضربه زدن به ایران دست داشته باشد. به نظر می‌رسد که قضیه بسیار ساده اتفاق افتاده است. رسانه‌های نیجریه بوی مشکوک به مشامشان خورده و علاوه بر همه تهدیداتی که از سوی مقامات امنیتی برای منتشر نکردن ماجرا انجام شده، آن را منتشر کرده اند. اینکه تنها کی روزنامه ماجرای کامل را منتشر کرده است نیز نشان می‌دهد این تهدید برا یدیگر روزنامه‌ها کارساز بوده اما یک روزنامه تصمیم به انتشار کل ماجرا گرفته. اسرائیلی‌ها نیز در این میان پس از انتشار ماجر سعی کردند آن را بزرگنمایی کنند. آنها از منطق جغرافیایی کمک گرفتند و اعلام کردند که سلاح‌ها برای حماس فرستاده می‌شده است. همینکه این اتهامات مطرح شد، اسرائیلی‌ها دیگر ساکت ماندند تا این مسئله تبدیل به یک مسئله بین المللی شود و نیجریه مجبور شود در خصوص آن توضیح دهد. در این میان واشینگتن چیزی برای گفتن نداشت اما این به آن معنا نیست که این مسئله برای واشینگتن مهم نیست. ممکن است آمریکا به دنبال این باشد که از این ماجرا به عنوان اهرمی‌در مقاطع بعد استفاده کند.

سوال بعدی اینکه اگر مقامات نیجریه نمی‌خواستند که این ماجرا علنی شود، چرا از همان ابتدا ماجرا را در نطفه خفه نکردند؟ یکی از دلایل می‌تواند این باشد که مقامات نیجریه حداقل در روزهای نخست بر این گمان بودند که چنین حجم زیادی از سلاح می‌تواند برای گروه‌های شبه نظامی‌نیجریه ارسال شده باشد. امکان ارسال دوباره این سلاح‌ها به گامبیا یا کشوری در غرب آفریقا چهار روز پس از بازکردن نخستین کانتینر اعلام شد. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که نیجریه نگران خدشه دار شدن روابط خود با آمریکا بود. چراکه نیجریه چهارمین صادر کننده نفت خام به امریکا است. نیجریه یکی از کشورهایی بود که به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت به تحریم‌ها علیه ایران رای مثبت داده بود.

و در پایان این سوال مطرح می‌شود که این مسئله تا چه اندازه در روابط ایران و نیجریه تاثیرگذار است؟ وقتی که روشن شد که سلاح‌ها برای گروه‌ها یشبه نظامی‌نیجریه ارسال نشده است اما از نیجریه به عنوان محلی برای ارسال سلاح‌ها به کشوری دیگر در غرب افریقا استفاده شده است، نیجریه دریافت ارسال این سلاح‌ها تهدید مستقیمی ‌برای امنیت ملی اش نیست. بنابراین، در خصوص روابط دو طرفه با ایران به نظر نمی‌رسد که نیجریه دست به اقدام عجولانه ای بزند. اگر چنین کند، به احتمال زیاد تحت فشار اسرائیل یا آمریکا خواهد بود. به دیگر سخن نیجریه از این ماجرا به عنوان کارتی برای یک بازی بزرگ با ایران استفاده نخواهد کرد مگر اینکه واشینگتن مجبورش کند.

منابع: آسوشیتدپرس، رویترز، الجزیره، ایرنا، ایسنا