حقوق بشر؛ پرونده‌ای جدید علیه ایران
ديپلماسى ايرانى: در روزهای گذشته مطرح شدن درخواست عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد تازه تاسیس سازمان ملل متحد با نام «شورای زنان ملل متحد» و نیز طرح و تصویب پیش نویس قطعنامه مربوط به آن چه «نقض گسترده و جاری حقوق بشر در ایران» خوانده شد در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک را به مرکز توجه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بدل کرد.
این پیش نویس که از سوی کشور کانادا و با حمایت کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا در کمیته سوم، یا کمیته اجتماعی، حقوق بشر و فرهنگ مجمع عمومی، مطرح شده بود با 80 رای موافق، در برابر 44 رای مخالف و 57 رای ممتنع به تصویب رسید. با توجه به این که قطعنامه مشابهی در سال گذشته، با رای موافق ۷۴ کشور در مقابل رای مخالف ۴۸ کشور و رای ممتنع ۵۹ کشور به تصویب رسیده بود می‌توان گفت در سال جاری ۶ کشور دیگر به جمع موافقان صدور قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی افزوده شده‌اند.
محمد جواد لاریجانی که در راس هیات ایرانی به سازمان ملل رفته بود، ضمن محکوم کردن تصویب این قطعنامه، آن را قطعنامه‌ای «سیاسی و ضد ایرانی» خواند که حاصل فشارهای غرب بوده و از ارزش چندانی برخوردار نیست. مشاور اموربین الملل قوه قضائیه در جلسه تصویب قطعنامه، با انتقاد از عملکرد حقوق بشری کشورهای مطرح کننده پیش نویس، این کشورها و به خصوص آمریکا را به عنوان بزرگترین ناقضین حقوق بشر معرفی کرد.
وی سپس به همکاری‌های مستمر ایران با شورای حقوق بشر و سیستم گزارش دوره‌ای این نهاد اشاره کرده و دستاوردهای ایران در زمینه ی قوانین، نظارت و همکاری‌های بین المللی را چشمگیر دانست و خواستار بررسی پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل و خروج پرونده از کمیته سوم مجمع عمومی شد.
اما در پی رای گیری از کشورهای عضو، کمیته با استناد به آن چه که «افزایش موارد نقض حقوق بشر و بی‌توجهی به آن در ایران» عنوان شد، لازم دانست تا مجمع عمومی هم نسبت به عملکرد ایران واکنش نشان دهد. بنابراین پیش نویس قطعنامه‌ای که کشور کانادا و متحدانش تهیه کرده بودند به رای گذاشته شد.
در این پیش نویس کمیته سوم مجمع عمومی از ایران می خواهد تا به آنچه که: «آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نمایندگان مطبوعاتی، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان و وکلا» عنوان شد پایان دهد. این کمیته به ویژه خواهان منسوخ شدن مجازات‌های سنگسار، قطع عضو و شلاق در ایران شد.
در این قطعنامه افزایش شمار اعدام ها در ایران، و به خصوص ادامه اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند و نیز در نظر گرفتن اعدام برای جرائمی مانند محاربه که «تعریف مشخص و صریحی ندارد» از موارد مغایر با حقوق و آزادی‌های اساسی اعلام شده است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد که اعدام در ملاء عام و اعدام با استفاده از چوبه دار را منسوخ و به طور عملی و در قوانین کشور «تبعیض» علیه زنان و اقلیت‌های قومی ، دینی - مذهبی را بر طرف کند.
کمیته سوم از آن چه که «نقض مکرر و جاری حقوق بشر در ایران» می‌خواند، عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.
محمد جواد لاریجانی، مشاور اموربین الملل قوه قضائیه که برای پاره‌ای مذاکرات در زمینه پرونده حقوق بشر به نیویورک رفته بود، در پاسخ به این اتهامات گفت که بیشتر ایرادات وارده به جمهوری اسلامی ایران ناشی از «سیستم قضائی پیچیده و پیشرفته» ایران است و تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ای غرب در مورد آن ایجاد حساسیت شده است، به عنوان مثال ۷۰ درصد اعدام‌ها در ایران از قاچاقچیان مواد مخدر هستند و علت بالا بودن میزان اعدام‌ها در ایران به دلیل حضور این کشور در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدری است که پس از عبور از ایران به کشورهای غربی فرستاده می‌شود.
علی‌رغم این که این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب رسیده و تا زمان تصویب در خود مجمع عمومی از قدرت اجرایی برخوردار نیست اما با توجه به رای بالای قطعنامه و نیز فضای مجمع عمومی می‌توان تصویب آن را حتمی فرض کرد. از نتایج این قطعنامه برای ایران می‌توان به تغییر وضعیت گزارش دهی ایران از سالانه به هر سه ماه یک‌بار اشاره کرد، در همین راستا لاریجانی در دیدار خود با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به همکاری‌های موثر ایران با شورای حقوق بشر، تصویب این قطعنامه را امری سیاسی و بی‌ارتباط با حقوق بشر دانست و از کمیساریای عالی ملل متحد دعوت کرد تا در سال آینده برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران بیاید. دبیر کل سازمان ملل نیز با تاکید مجدد بر گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری، از سفر آتی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران ابراز خرسندی کرد و گفت: «تقاضای من این است که ارتباطی منظم و دائمی میان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و اینجانب، از طریق نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل شکل گیرد تا در این چارچوب سطح تعاملات دوطرف افزایش یابد.»
از دیگر نتایج این قطعنامه می‌توان به تاثیر آن بر روابط ایران و سازمان ملل و جامعه کشورهای عضو اشاره کرد و عدم موفقیت ایران برای عضویت در شورای زنان سازمان ملل را نیز می‌توان از تاثیرات این گونه قطعنامه‌ها علیه ایران دانست. ایران در حالی از عضویت در هیئت اجرایی نهاد «زنان سازمان ملل» که هدف آن پیشبرد حقوق زنان در جهان است جا ماند، که با عضویت در میان 10 نامزد حوزه آسیا، از شانس بالایی برخوردار بود اما با مخالفت‌های آمریکا و گروه‌های مدافع حقوق بشر، تیمور شرقی نیز به جمع نامزدهای حوزه آسیا پیوست و با 36 رای در برابر 19 رای ایران موفق شد به هیئت اجرایی راه یابد. این در حالی است که عربستان سعودی که همواره به عنوان یکی از ناقضین حقوق زنان شناخته می‌شود به عضویت هیئت اجرایی این نهاد درآمد.
علاوه بر این‌ها متهم کردن ایران به نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی از سوی ایالات متحده از مسائلی بود که طی روزهای گذشته مسئله حقوق بشر در ایران را در صدر اخبار نشاند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را از جمله کشورهایی معرفی کرده است که آزادی اقلیت‌های مذهبی را به طور جدی نقض می‌کنند.
مقام‌های آمریکایی در این گزارش که هر سال آن را به کنگره ارائه می‌کنند، ایران، برمه، کره شمالی، چین، عربستان سعودی، سودان، ازبکستان و اریتره را کشورهایی اعلام کرده‌اند که در آن آزادی اقلیت‌های دینی به طور گسترده زیر پا گذاشته می‌شود. در گزارش یادشده آمده است: «شعارها و اقدامات دولت ایران فضایی تهدید آمیز علیه تقریبا تمام گروهای غیر شیعه، به ویژه بهائیان و نیز صوفی‌ها، مسیحیان پیروان فرقه انجیلی، اعضای جامعه یهودیان و گروه‌های شیعه دارای نظرات مغایر دولت ایجاد کرده است.»
به نظر می‌رسد کشورهای غربی تلاش دارند که موضوع حقوق بشر را نیز همانند پرونده هسته‌اى ایران در مجامع بین المللی به پرونده‌ای مطرح تبدیل کنند و به واسطه آن بتوانند افکارعمومی جهان را هر چه بیشتر برای سیاست‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران بسیج کنند. موضوعی که نیازمند هوشیاری و تحرک بیش از پیش دستگاه دیپلماسی است تا از شکل گیری این فضا جلوگیری شود.
نظر شما :