بازار مشترک شوراى همکارى خليج فارس از رويا تا واقعيت
ديپلماسى ايرانى: تحرکات تازه شوراى همکارى خليج فارس و روياهايى که براى تبديل شدن به يک اتحاديه کوچک همانند اتحاديه اروپا در سواحل جنوبى خليج فارس دارد، همچنين همکارى‌هاى تازه‌اش با ترکيه که به امضاى توافق‌نامه جديدى با اين کشور براى توسعه بازرگانى منجر شده، موضوع امروز يادداشت انتقادى روزنامه الحيات چاپ لندن است که به قلم دلال ابوغزاله، روزنامه نگار اماراتى نوشته شده است.
در ابتداى اين يادداشت مى‌خوانيم: به رغم گذشت 30 سال از آغاز به کار شوراى همکارى خليج فارس تا کنون شش عضو اين شورا به استثناى چند کار خجالت‌آور هيچ اقدامى براى نزديک شدن به يکديگر انجام نداده‌اند. اين در حالى است که حجم داد و ستد بازار اين منطقه در حدود يک تريليون دلار است و سهم توليد ناخالص داخلى براى هر شهروند نيز به طور ميانگين 45 هزار دلار تخمين زده مى‌شود. اين ويژگى‌ها باعث شده تا تمايل سرمايه‌گذاران خارجى که همواره به دنبال بازارهاى بزرگ و پر سود هستند، در بازارهاى کشورهاى عضو شورا افزايش يابد. اما نه آن گونه که تصور کنيم و عقل خود را از دست دهيم.
بنا به گزارشى که بانک استاندارد چارتر که مورد حمايت شش کشور عضو شوراى همکارى خليج فارس است، منتشر شده، لازم است که کشورهاى اين منطقه براى نزديک کردن ديدگاه‌هاى اقتصادى خود به يکديگر تلاش بيشترى کنند. به گزارش اين بانک هنوز اختلاف کشورهاى عضو بر سر مسائل گمرکى و ايجاد اتحاديه گمرکى مشترک حل و فصل نشده و به رغم گذشت 7 سال از صدور دستور آن توسط رهبران کشورهاى عضو همچنان در خوان اول به سر مى‌برند. بنا بود بازار مشترک شوراى همکارى خليج فارس در سال 2008 افتتاح شود ولى به رغم گذشت دو سال از آن موعد از آن جا که کشورهاى عضو هنوز حاضر نشده‌اند قوانين مرتبط با قوانين و سودهاى گمرکى ميان خود را از ميان بردارند، اين بازار هنوز شکل نگرفته است.
گزارش استاندار چارتر نشان مى‌دهد که به رغم توافقات ظاهرى‌اى که در نشست اخير اين شورا در ماه سپتامبر اتخاذ شد، اين بازار تا سه سال آينده نيز تشکيل نخواهد شد و مقررات گمرکى نيز به قوت خود باقى خواهد ماند. اين در حالى است که کشورهاى عضو به خوبى مى‌دانند لغو مقررات گمرکى ميان آنها چه جهشى در گسترش روابط اقتصادى و سياسى‌شان ايجاد خواهد کرد.
در ادامه اين يادداشت آمده است: گزارش استاندارد چارتر درباره بازار سهام هر کدام از کشورها نيز جالب است. در حالى که بنا بوده کشورهاى عضو شورا بازار بورس مشترکى را تاسيس کنند که حجم داد و ستد در آن در حدود 720 ميليارد دلار باشد، در اين زمينه نيز هيچ توفيقى حاصل نشده است. اين در حالى است که 8 بازار بورس در هر کدام از شش کشور عضو شورا فعاليت دارند که هيچ کدام انتظارات لازم براى جذب سرمايه‌گذاران خارجى را تامين نکرده‌اند. به غير از عربستان سعودى که 47 درصد بازار سهام منطقه خليج فارس را در اختيار دارد، بازار بورس کشورهاى ديگر به دليل عدم هماهنگى در زمان آغاز به کار روزانه‌شان، ساعات فعاليت‌شان، اختلاف در نظام سرمايه‌گذارى و قوانين‌شان هنوز نتوانسته‌اند سرمايه‌گذاران خارجى را براى سرمايه‌گذارى در بازارهاى بورسشان مجاب کنند.
نويسنده اين يادداشت همچنين يادآور مى‌شود: شش کشور عضو به جاى اين که راه‌هاى نزديک شدن به يکديگر را بيابند وارد گود رقابت شديد با هم شده‌اند و با ربودن پروژه‌هاى کلان اقتصادى از دستان يديگر نه تنها هدف ايجاد اتحاديه شوراى همکارى خليج فارس را محقق نساخته‌اند بلکه اهداف منطقه‌اى شش کشور که مى‌تواند اهداف مشترک باشد را نيز زير سئوال برده‌اند. مثلا دبى تلاش مى‌کند مرکزيت صادرات جهانى را انحصارا در اختيار داشته باشد و به دليل جايگاه ويژه‌اى که براى خود ايجاد کرده است به هيچ وجه اجازه رقابت به ديگر بازارهاى منطقه‌اى کشورهاى عضو شورا را نمى‌دهد.
ابو غزاله يادداشت خود را اين گونه به پايان مى‌رساند که کشورهاى منطقه فعلا بنا ندارند که به جاى رقابت نفس‌گير با يکديگر و خالى کردن دست هم از سرمايه‌گذارى‌هاى جهانى پروژه‌هاى مشترک براى هم تعريف کنند تا حداقل مفهوم همکارى که در عنوان شورا قيد شده را رعايت کرده باشند. از اين رو فعلا بايد گفت که تشکيل اتحاديه شوراى همکارى خليج فارس با آن توصيفات دل‌ربا در حال حاضر رويايى بيش نيست.
نظر شما :