تحلیل دیپلماسی ایرانی از بیانیه پایانی اجلاس خزر
اجلاس سران 5 کشورساحلی دریای خزر پایان یافت. بنا بر آنچه از گزارشات رسانه ای استنباط می شود مذاکرات دوجانبه حاشیه اجلاس اهمیتشان کمتر از مسائل مندرج در دستور کار نبوده است.
در این یادداشت مروری اجمالی خواهیم داشت به پاره ای از توافقات اعلام شده ونه به همه بندها که فرصت و مجال بیشتری می خواهد.
ارزیابی اولیه از کنکاش نه چندان عمیق از نتایج اجلاس 5 کشور دریای خزر این است که نتایج بدست آمده از سند نهائی امیدوارکننده تر ازآن بود که قبل از اجلاس از آن انتظار می رفت.
اساسا نفس برگزاری اجلاس در تهران، فارغ از محتوای توافقات را در شرائطی که پاره ای از محافل و کشورها بی میل نبودند که نتایج نومید کننده تری حاصل شود، می توان یک دست آورد برای وزارت امورخارجه تلقی کرد.
متن اعلامیه اجلاس سران تهران که در 24 مهرماه 1386 در رسانه ها منتشر شده است و امضای روئسای جمهوری کشورهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و ایران در جمهوری اسلامی ایران زیر آن دارد. اگر چه عنوان و بهانه آن مسائل دریای خزر است ولی موارد غیر مرتبط با خزر کمتر از زمینه های مرتبط با آن نیست و شاید در شرایط فعلی حداقل از دیدگاه ایران این موارد اهمیت کمتر در مسائل خزر را ندارند.
این اعلامیه ""Declaration که در 25 بند صادر شده است علیرغم این که امضاء رؤسای کشورها را دارد در حد یک قرارداد نیست وامضا کنندگان را از نظر حقوقی ملتزم نمی کند بلکه در حقیقت تبیین کننده دیدگاه و خواست مشترک آنها در زمینه های مورد علاقة 5 کشور امضاء کنندة آن است. البته در مذاکرات دورهای بعدی عدول از چارچوب های تعیین شده از نظر اخلاقی کارساده ای نخواهد بود. بسیاری از بندهای اعلامیه مطالبی هستند که در اجلاسات قبلی نیز کم و بیش با عبارت بندیهای مشابه مورد تأکید قرار گرفته اند. ولی برجسته کردن چند بند شایان توجه است.
بموجب بند 5 فقط کشورهای ساحلی دارای حق حاکمیت در رابطه با خزر و منابع طبیعی آن می باشند. این بدین معنا است که مناطق و تعاریف دریائی اعم از آبی و یا بستر و زیر بستر وفلات قاره همانند دریاها و اقیانوسها بصورت میراث مشترک بشریت و یا High Seas ابهای سرزمینی و غیر آن برابر تعاریف مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها تبیین وشناسائی نمیشوند وبرای کشورهای غیر ساحلی حقوقی فرا تر آن چه از طریق کشورهای دارای حق حاکمیت ساحلی واگذار شوند، به رسمیت شناخته نمی شود.
یک نکته که بنظر من دراین بند جایش خالی است مسئله پرواز هواپیما های نظتمی بر فراز آبهای دریای خزر است. البته قابل فهم است در شرایطی که تکلیف حدود حق حاکمیت در دریا روشن نشده است نمی توان به سادگی به این مسئله پرداخت. ولی هما نگونه که پرچم کشتی های در حال تردد از هم اکنون مورد اشاره قرار گرفته ا ند شاید بتوان در اجلاس بعدی بگونه ای این موضوع را مطرح کرد.
در بند 7 نکته مناسبی وجود دارد و آن اینکه تا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کشتی رانی (اعم از بازرگانی و آزاد) و صیادی صرفاً باید تحت پرچم کشورهای ساحلی برطبق حاکمیت آنها اعمال شود یعنی تغییر پرچم کشتی ها مجاز نیست و یک کشور ساحلی نمی تواند با توافق با قدرت خارج از منطقه توافق نماید و کشتی هایش تحت پرچم آن کشور تردد نمایند. مصداق مشخص این مورد درجریان جنگ نفتکش ها در زمان جنگ ایران و عراق بود. که ناوگان نفتکش کویت تغییر پرچم دادند تحت پرچم آمریکا حرکت می کردند.
در بند 10 اعلامیه آمده است طرفها مقرر نمودند که روند توافق به منظور تعیین مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترک آبی دریای خزر و همچنین رژیم های حقوقی مطابق با آنها ادامه دهند و این بنداگر چه کمی گنگ است ولی بدان معنی است علیرغم آنکه اشاره ای به «عرض مورد توافق» نشده است. ولی چنین مستفاد می شود که کشورهای ساحلی مکلف اند در رژیم حقوقی آینده فراتر از نوار ساحلی (که عرض آن باید مشخص شود)، بقیه آبها را «پهنه مشترک آبی» تلقی کنند.
ایهام موجود در ماده 10 که بنا به ضرورت اصول اجماع احتمالاً تعمداً مورد قبول گرفته است تفکیکی بین آبها و بستر و زیر بستر نمی کند و کسانی که سوابق را می دانند درک خواهند کرد که این بند فقط آب دریا را مخاطب قرار داده اند ومفهوم مخالف آن این است که قبول می نمایند که بین آب دریا و بستر باید رژیم های متفاوت حقوقی باشد که البته این نظر روس ها از مدت ها قبل بوده است.
در بند 13 آمده است که دریای خزر باید جهت اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد و همة مسائل مربوط به دریای خزر از طرق مسالمت آمیز حل خواهند شد و اشاره ای به آن ندارد که این دریا یک حوزه غیر نظامی ویا عاری از سلاحهای خاصی (مثلا هسته ای)باید. باشد بلکه آنهایی که ناوگان قدرتمند دارند در رابطه با سایرکشورها برتری دریایی خود را حفظ خواهند کرد. وچون کشورهای خارج از منطقه حق ورود ندارند.این برتری همچنان حفظ خواهد شد.
بنا بر انچه که در سند امده است، کشورهای ساحلی فقط در روابط متقابل تلاش خواهند کرد (توجه خواهید کرد که متعهد وملتزم نمیشوند، بلکه فقط تلاش میکنند) که از کاربرد نیروی نظامی خودداری کنند. معلوم نیست اگر این تلاش به جایی نرسید و در خودداری یک طرفه عنان از کف رفت، تکلیف چیست؟
در بند 14 آمده است که نیروهای مسلح به منظور حمله به هریک از طرفهای ساحلی مورد استفاده قرار نخواهدگرفت. در شرایطی که مفاهیم حقوقی کشدار و خطرناک دفاع پیشگیرانه روز به روز بیشتر در حقوق بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد و درعرصه نظامی کاربردی بیشتری می یابد هر حمله ای می تواند با توجیه دفاع از خود موجه جلوه داده شود.
درست است که روابط ما در حال حاضر با کشورهای ساحلی بر مبنای برادری و صلح و دوستی استوار است ولی بر مبنای حسن نیت فعلی همسایه نمی توان دیوار نداشت وتوافقات اینچنینی سرنوشت دهه ها را رقم میزنند.
من معتقدم که در مذاکرات خزر از دیدگاه ایران ،مباحث امنیت ملی و استفاده احتمالی نظامی و دفاعی برای ایران به مراتب از نفت و گاز و خاویار و مسائل زیست محیطی اولویت بیشتری دارند. اکنون که این برداشت برای دیگران ممکن است بوجود آید برای آنکه ایران کمتر قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی 1940 را جدی بگیرد و نامه هایی را که به عنوان سند شورای امنیت در سازمان ملل متحد توزیع کرده است کمتر یاد آوری شوند و غمض عین و تجاهلی در قبال قراردادهای دوجانبه کشورهای دیگر لا اقل در شرائط نسبتا سخت موجود، احتمالا مطرح هستند، محکم کاری بیشتری در ایجاد موازنه بین منافع وملاحظات امنیت خارجی اجتناب ناپذیر خواهند بود.
بهر حال تا پایان کار و نهائی شدن کلیه مسائل راه درازی در پیش است. قدر مسلم آنکه ایران برای توافق نهائی برای منافع مادی یعنی نفت و گاز و منابع زنده دریائی، شتاب بیشتری از همسایگان ندارد واین خود به عنوان نقطه قوتی برای کشورمان در پشت میز مذاکره خواهد بود.
نظر شما :