پایان جنگ سرد و تعریف جدید از ترکیه
نویسنده خبر:
سینا آزاد
پایان جنگ سرد میتوانست پایان موقعیت ویژه ترکیه در منطقه نزد غرب تلقی شود، زیرا در این دوران ترکیه با حضور در جنگ کره در کنار امریکا توانسته بود مجوز ورود و عضویت در ناتو را دریافت کرده و به جایگاهی در آن دست یابد که پس از امریکا دارای دومین ارتش در این سازمان گردد.
پایان جنگ سرد میتوانست پایان موقعیت ویژه ترکیه در منطقه نزد غرب تلقی شود، زیرا در این دوران ترکیه با حضور در جنگ کره در کنار امریکا توانسته بود مجوز ورود و عضویت در ناتو را دریافت کرده و به جایگاهی در آن دست یابد که پس از امریکا دارای دومین ارتش در این سازمان گردد.
ترکیه در مقابله با خطر کمونیستی که از ناحیه شوروی غرب را تهدید میکرد در واقع جبهه جنوبی این سازمان را تشکیل میداد و پایگاه اینجرلیک در آن نیز انبار انواع سلاحهای متعارف و غیرمتعارف از جمله کلاهکهای هستهای بوده و کماکان هست. البته در دیدی دیگر میتوان ادعا کرد که ترکیه در واقع اولین سنگر مقابله با کمونیسم و سپر بلای غرب بود.
فروپاشی دیوار برلین و پایان عصر شوروی برای مدتی ترکها و به تبع آن محافل بینالمللی حامی آنان را در تعریف موقعیت جدید برای این کشور به محاق برد. به باور برخی از محافل، پس از این تحول ترکیه دیگر در عرصه بینالمللی و منطقهای نمیتوانست اهمیت گذشته خود را بدست آورد.
طرفداران این نظریه از موقعیت ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک و در دوره جدید ژئواکونومیک و تمدنی این کشور غافل بودهاند در حالی که ترکها در طول تاریخ از این موقعیت به بهترین شکل سود جسته و توانسته بودند تاثیرات خود را بر جهان و مناطق پیرامونی داشته باشند مضاف بر آن جمهوریتی که پس از اضمحلال عثمانی بنا شد رویکردی افراطی به غرب داشت و تا جایی این افراط پیش رفت که حتی رسمالخط این کشور تغییر کرد. با توجه به این ملاحظات کمتر تحولی میتوانست این نگاه اصولی ترکیه به غرب را تغییر دهد.
در نگاه کلی رویکرد به غرب و برقراری تعامل با آن هم حاصل تحولات داخلی و پیشنیاز برای رسیدن به توسعه از سوی محافل داخلی این کشور تلقی میشد و از سوی دیگر این رویکرد حاصل ملاحظات خارجی مترتب بر این کشور بود.
غرب و ترکیه در یک تفاهم نانوشته به این ارزیابی رسیده بودند که منافع یکدیگر را در راستای منافع هم تعریف نمایند. البته این سخن به معنای همپوشانی منافع غرب و ترکیه در کلیه سطوح نبوده و بعضاً نیز در برخی از تحولات چون قبرس و عراق اختلاف دیدگاه و منافع میان ترکیه و غرب بروز مییافت. این نگرش کلان پس از فروپاشی شوروی نیز همچنان راهبرد ترکیه باقی ماند و حکومتهای مختلف در این کشور از جمله دولت حزب عدالت و توسعه در این مسیر گام برداشتند.
البته طی نمودن این روند توسط ترکها با توجه به شرایط زمانی و مکانی نیز شیوههای خاص خود را ایجاب مینمود و ترکها نیز از آن پیروی کرده و می کنند. پس از اضمحلال شوروی و عبور فضای روابط بینالملل و منطقهای از خلاء ناشی از این تحول، لزوم تطبیق شرایط کشورها با شرایط جدید احساس گردید. ترکیه نیز از جمله کشورهایی بود که لزوم این تغییر را احساس نموده و سعی کرد با بازتعریفی که در ساختار سیاست داخلی و خارجی مینماید چهرهای جدید از خویش را در بعد داخلی و بین المللی ارائه دهد.
تغییرات وسیع ترکیه در بعد داخلی که بیشتر شبیه یک انقلاب بوده و در جهت اصلاح نظام و ساختار سیاسی این کشور میباشد از این زاویه قابل درک است. در بعد خارجی، ترکیه با درک شرایط از سیاست بسته و امنیتی به سیاست باز و گسترش روابط با منطقهای پیرامونی پرداخت و با طرح صفر نمودن مشکلات با همسایگان و به حداکثر رساندن روابط با آنان فصل نوینی را در سیاست خارجی آغاز کرد.
تحولات در روابط ترکیه با همسایگان، ایفای نقش میانجی در موضوعات مختلف منطقهای، کسب دبیرکلی سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعزام نیرو در قالب ناتو و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به مناطق مختلف جهان، تاسیس سازمانهای همکاری اقتصادی دریای سیاه، دی هشت و .... همگی در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. ترکیه در حال حاضر هم در بخش سختافزاری به عنوان کشور عضو ناتو در اردوگاه غرب حضور سنگین و فعال دارد و هم به عنوان کشور منادی گفتگوی تمدنها به اتفاق اسپانیا سعی دارد در بخش نرمافزاری نیز برای خویش تعریف و جایگاهی ویژه ایجاد نماید. در این تلاش ترکها سعی دارند با درک موقعیتهای مختلف از آن به بهترین شکل در جهت منافع خود بهره بگیرند.
رعایت نرمهای بینالمللی و هماهنگی با غرب مهمترین رمز موفقیت آنان در این عرصه است. از سوی دیگر موقعیت ویژه ترکیه در منطقه و قابلیتهای مختلف این کشور سبب شده است که این کشور از سوی نظام سرمایهداری لیبرال به مرکز ثقل سرمایهداری جهانی در منطقه تبدیل شده و در بخشهای مختلف این کشور سرمایهگذاری گردد.
حجم بالای ورود سرمایه خارجی در چند سال گذشته به ترکیه از این زاویه قابل تحلیل است. البته ترکیه از زمان اوزال با رویکرد به اقتصاد بازار، بستر این ورود را ایجاد نمود که در حکومت حزب عدالت و توسعه، این بستر چنان گسترش یافت که ترکیه توانست ضمن ورود به گروه بیست، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل گردد. در حال حاضر مجموعه قابلیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه و همراهی این کشور با غرب سبب گردیده است که این کشور فاصله خود را با کشورهای منطقه چنان زیاد نماید که در برخی از حوزهها به کشور الگو تبدیل گردد.
ارتقای ترکیه به این موقعیت یکی از مهمترین عوامل کمک غرب به آنکارا برای رسیدن این کشور به این مرحله میباشد، زیرا الگو قرار گرفتن ترکیه در سطوح مختلف میتواند بسیاری از اهداف سخت و نرمافزاری غرب را در ارتباط با منطقه تامین نماید. ترکیه به طور مثال در حال حاضر سعی دارد با ایجاد تغییرات بنیادی از جمله تغییرات در قانون اساسی این کشور، قدرت نهادهای انتصابی را کاهش داده و نقش مسلط در صحنه سیاسی را به نهادهای سیاسی محول کند.
تحقق کامل این روند که با کاهش قدرت نظامیان و قوه قضائیه در این کشور آغاز شده است از ترکیه چهره دمکراتیک در منطقه نمایش خواهد داد. ترکیه دمکراتیک با اقتصادی توسعه یافته که نظام بینالمللی نیز از او حمایت مینماید میتواند از نظر سیاسی و اجتماعی به نقطه فشار به کشورهای منطقه تبدیل گردد. اگر این روند در ترکیه با موفقیت تحقق یابد، ترکیه پس از این تنها در بخش اقتصادی، سیاسی در منطقه، صاحب سخن نخواهد بود بلکه با گذشت زمان در بخش حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی مذهبی و حقوق اقلیتها و ... نیز در منطقه صاحب سخن شده و به اهرم فشار تبدیل خواهد شد.
این موضوعی است که بسیاری از کشورهای منطقه از درک آن غافلند و این غفلت بعضاً سبب کمک آنان به ارتقای ترکیه به این موقعیتی مینماید که پس از مدتی نقطه فشار به آنان خواهد شد.
ترکیه در مقابله با خطر کمونیستی که از ناحیه شوروی غرب را تهدید میکرد در واقع جبهه جنوبی این سازمان را تشکیل میداد و پایگاه اینجرلیک در آن نیز انبار انواع سلاحهای متعارف و غیرمتعارف از جمله کلاهکهای هستهای بوده و کماکان هست. البته در دیدی دیگر میتوان ادعا کرد که ترکیه در واقع اولین سنگر مقابله با کمونیسم و سپر بلای غرب بود.
فروپاشی دیوار برلین و پایان عصر شوروی برای مدتی ترکها و به تبع آن محافل بینالمللی حامی آنان را در تعریف موقعیت جدید برای این کشور به محاق برد. به باور برخی از محافل، پس از این تحول ترکیه دیگر در عرصه بینالمللی و منطقهای نمیتوانست اهمیت گذشته خود را بدست آورد.
طرفداران این نظریه از موقعیت ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک و در دوره جدید ژئواکونومیک و تمدنی این کشور غافل بودهاند در حالی که ترکها در طول تاریخ از این موقعیت به بهترین شکل سود جسته و توانسته بودند تاثیرات خود را بر جهان و مناطق پیرامونی داشته باشند مضاف بر آن جمهوریتی که پس از اضمحلال عثمانی بنا شد رویکردی افراطی به غرب داشت و تا جایی این افراط پیش رفت که حتی رسمالخط این کشور تغییر کرد. با توجه به این ملاحظات کمتر تحولی میتوانست این نگاه اصولی ترکیه به غرب را تغییر دهد.
در نگاه کلی رویکرد به غرب و برقراری تعامل با آن هم حاصل تحولات داخلی و پیشنیاز برای رسیدن به توسعه از سوی محافل داخلی این کشور تلقی میشد و از سوی دیگر این رویکرد حاصل ملاحظات خارجی مترتب بر این کشور بود.
غرب و ترکیه در یک تفاهم نانوشته به این ارزیابی رسیده بودند که منافع یکدیگر را در راستای منافع هم تعریف نمایند. البته این سخن به معنای همپوشانی منافع غرب و ترکیه در کلیه سطوح نبوده و بعضاً نیز در برخی از تحولات چون قبرس و عراق اختلاف دیدگاه و منافع میان ترکیه و غرب بروز مییافت. این نگرش کلان پس از فروپاشی شوروی نیز همچنان راهبرد ترکیه باقی ماند و حکومتهای مختلف در این کشور از جمله دولت حزب عدالت و توسعه در این مسیر گام برداشتند.
البته طی نمودن این روند توسط ترکها با توجه به شرایط زمانی و مکانی نیز شیوههای خاص خود را ایجاب مینمود و ترکها نیز از آن پیروی کرده و می کنند. پس از اضمحلال شوروی و عبور فضای روابط بینالملل و منطقهای از خلاء ناشی از این تحول، لزوم تطبیق شرایط کشورها با شرایط جدید احساس گردید. ترکیه نیز از جمله کشورهایی بود که لزوم این تغییر را احساس نموده و سعی کرد با بازتعریفی که در ساختار سیاست داخلی و خارجی مینماید چهرهای جدید از خویش را در بعد داخلی و بین المللی ارائه دهد.
تغییرات وسیع ترکیه در بعد داخلی که بیشتر شبیه یک انقلاب بوده و در جهت اصلاح نظام و ساختار سیاسی این کشور میباشد از این زاویه قابل درک است. در بعد خارجی، ترکیه با درک شرایط از سیاست بسته و امنیتی به سیاست باز و گسترش روابط با منطقهای پیرامونی پرداخت و با طرح صفر نمودن مشکلات با همسایگان و به حداکثر رساندن روابط با آنان فصل نوینی را در سیاست خارجی آغاز کرد.
تحولات در روابط ترکیه با همسایگان، ایفای نقش میانجی در موضوعات مختلف منطقهای، کسب دبیرکلی سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعزام نیرو در قالب ناتو و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به مناطق مختلف جهان، تاسیس سازمانهای همکاری اقتصادی دریای سیاه، دی هشت و .... همگی در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. ترکیه در حال حاضر هم در بخش سختافزاری به عنوان کشور عضو ناتو در اردوگاه غرب حضور سنگین و فعال دارد و هم به عنوان کشور منادی گفتگوی تمدنها به اتفاق اسپانیا سعی دارد در بخش نرمافزاری نیز برای خویش تعریف و جایگاهی ویژه ایجاد نماید. در این تلاش ترکها سعی دارند با درک موقعیتهای مختلف از آن به بهترین شکل در جهت منافع خود بهره بگیرند.
رعایت نرمهای بینالمللی و هماهنگی با غرب مهمترین رمز موفقیت آنان در این عرصه است. از سوی دیگر موقعیت ویژه ترکیه در منطقه و قابلیتهای مختلف این کشور سبب شده است که این کشور از سوی نظام سرمایهداری لیبرال به مرکز ثقل سرمایهداری جهانی در منطقه تبدیل شده و در بخشهای مختلف این کشور سرمایهگذاری گردد.
حجم بالای ورود سرمایه خارجی در چند سال گذشته به ترکیه از این زاویه قابل تحلیل است. البته ترکیه از زمان اوزال با رویکرد به اقتصاد بازار، بستر این ورود را ایجاد نمود که در حکومت حزب عدالت و توسعه، این بستر چنان گسترش یافت که ترکیه توانست ضمن ورود به گروه بیست، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل گردد. در حال حاضر مجموعه قابلیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه و همراهی این کشور با غرب سبب گردیده است که این کشور فاصله خود را با کشورهای منطقه چنان زیاد نماید که در برخی از حوزهها به کشور الگو تبدیل گردد.
ارتقای ترکیه به این موقعیت یکی از مهمترین عوامل کمک غرب به آنکارا برای رسیدن این کشور به این مرحله میباشد، زیرا الگو قرار گرفتن ترکیه در سطوح مختلف میتواند بسیاری از اهداف سخت و نرمافزاری غرب را در ارتباط با منطقه تامین نماید. ترکیه به طور مثال در حال حاضر سعی دارد با ایجاد تغییرات بنیادی از جمله تغییرات در قانون اساسی این کشور، قدرت نهادهای انتصابی را کاهش داده و نقش مسلط در صحنه سیاسی را به نهادهای سیاسی محول کند.
تحقق کامل این روند که با کاهش قدرت نظامیان و قوه قضائیه در این کشور آغاز شده است از ترکیه چهره دمکراتیک در منطقه نمایش خواهد داد. ترکیه دمکراتیک با اقتصادی توسعه یافته که نظام بینالمللی نیز از او حمایت مینماید میتواند از نظر سیاسی و اجتماعی به نقطه فشار به کشورهای منطقه تبدیل گردد. اگر این روند در ترکیه با موفقیت تحقق یابد، ترکیه پس از این تنها در بخش اقتصادی، سیاسی در منطقه، صاحب سخن نخواهد بود بلکه با گذشت زمان در بخش حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی مذهبی و حقوق اقلیتها و ... نیز در منطقه صاحب سخن شده و به اهرم فشار تبدیل خواهد شد.
این موضوعی است که بسیاری از کشورهای منطقه از درک آن غافلند و این غفلت بعضاً سبب کمک آنان به ارتقای ترکیه به این موقعیتی مینماید که پس از مدتی نقطه فشار به آنان خواهد شد.
نظر شما :