مشرف در یک قدمی ریاست جمهوری

کت و شلوار سیاه‌ها در برابر ژنرال صف بستند

۰۷ مهر ۱۳۸۶ | ۱۲:۵۹ کد : ۷۷۴ آسیا و آفریقا
پاکستان پس از اعلام حکم کمیسیون انتخابات این کشور درباره نامزدى مشرف بار دیگر به صحنه درگیری وکلای پاکستانی و مخالفان مشرف با نیروهای پلیس تبدیل شد.
کت و شلوار سیاه‌ها در برابر ژنرال صف بستند

پاکستان پس از اعلام حکم کمیسیون انتخابات این کشور بار دیگر به صحنه درگیری وکلای پاکستانی و احزاب و فعالان سیاسی مخالف پرویز مشرف از یک سو و نیروهای پلیس و شبه نظامی‌های هوادار دولت از سوی دیگر تبدیل شد.

 

کمیسیون انتخابات پاکستان یک روز پس از رد تمام دادخواست‌های مطرح شده علیه مشرف در دادگاه عالی این کشور، شنبه نامزدی مشرف را برای رای گیری دور بعد ریاست جمهوری که 6 اکتبر در پارلمان فدرال و شوراهای استانی این کشور برگزار می‌شود، پذیرفت.

 

شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، شنبه به نیابت از مشرف در محل جلسه کمیسیون انتخابات حاضر شد و درخواست مشرف را تسلیم این کمیسیون کرد. او در ادامه، در جلسه باقی ماند تا در صورتی که طی مرحله بررسی، اعتراضی متوجه درخواست کاندیداتوری مشرف شد از آن دفاع کند.

 

طی این جلسه چند تن از مخالفان مشرف به کاندیداتوری او اعتراض کردند اما کمیسیون تمامی اعتراض‌ها را وارد ندانست. یکی از وکلای مخالف مشرف نیز در این جلسه نیز تهدید کرد که درخواست کاندیداتوری او را به دادگاه می‌کشاند. در همین اثنا درگیری‌های مخالفان مشرف و وکلای پاکستانی با نیروهای دولتی و پلیس بیرون محل برگزاری جلسه کمیسیون در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آغاز شد.

 

گفته می‌شود که در آغاز این درگیری حدود 200 تن از وکلای مخالف مشرف قصد داشتند از محل دادگاه عالی پاکستان که مقابل محل جلسه کمیسیون انتخابات در سوی دیگر خیابان قرار داشت، برای اعتراض به سمت دیگر خیابان حرکت کنند که پلیس با گاز اشک‌آور و ضربات باتون مانع آن‌ها شد. مخالفان سیاسی مشرف نیز در این میان به جمع وکلای معترض پیوستند که شعار می‌دادند «مشرف برو!»

 

به گفته شاهدان عینی دو تن از وکلا زخمی شدند و تعدادی نیز به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور دچار مشکلات تنفسی شدند. یک مقام رسمی دولتی نیز اعلام کرد در این درگیری مخالفان با پرتاب سنگ به سمت نیروهای پلیس 12 تن از آن‌ها را زخمی کردند. ظاهراً یکی از افرادی که به شدت مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته اعتزاز احسن، یکی از رهبران جنبش وکلا بوده است. یکی دیگر از وکلای برجسته نیز به نام علی احمد کرد در این درگیری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

 

اسما جهانگیر، یکی از وکلای برجسته حقوق بشر درباره چگونگی آغاز درگیری گفت: «ابتدا این یک تظاهرات غیر خشونت‌آمیز بود اما پلیس به وکلای زن حمله کرد. پلیس وقتی ما را کتک می‌زدند، می‌خندیدند و گویا از این کارشان لذت می‌بردند.»

 

با تشدید درگیری‌های شبکه های خبری تلویزیون کابلی پاکستان قطع شدند اما هنوز مشخص نیست این مساله به دستور دولت بوده یا دلیل دیگری داشته است.

 

به گفته عده‌ای که در جلسه کمیسیون انتخابات حضور داشتند شوکت عزیز قصد داشت زودتر جلسه را ترک کند اما به دلیل درگیری‌هایی که بیرون در جریان بود ناچار شد چند ساعتی در محل کمیسیون منتظر بماند تا شرایط برای خروج او مساعد شود. همچنین به گفته شاهدان عینی افراد معترض بیرون محل کمیسیون موفق شدند خودروی طارق عظیم خان، معاون وزارت اطلاعات را که از آن محل در حال عبور بود، متوقف کنند و او را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

 

بنا به سایر گزارش‌ها درگیری‌های مشابهی بین پلیس و مخالفان مشرف در شهرهای لاهور و کراچی نیز بروز کرده است.

 

وکلای پاکستانی پس از آن که مشرف در تلاشی نافرجام (در فاصله ماه‌های مارس تا ژوئیه امسال) سعی کرد قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان را به اتهام سو استفاده از مقام از کار برکنار کند، در صف اول مخالفان حکومت مشرف قرار گرفته‌اند.

 

اسلام‌گرایان تندرو نیز که پس از قضیه مسجد لال اسلام‌آباد و کشته شدن طلبه‌های مسلح مسجد و عبدالرشید غازی، رهبر آن‌ها، در حمله نظامی‌ها کینه عمیق‌تری از دولت مشرف به دل گرفته‌اند به واسطه وجود دشمنی مشترک (مشرف) و به رغم اختلاف‌های بسیار همراه وکلای پاکستانی در یک صف قرار گرفته‌اند و به حرکت آن‌ها نیروی بیشتری بخشیده‌اند هر چند که اختلافات بنیادی آن‌ها، به ویژه در طرز فکر سکولار جنبش وکلای پاکستان مانع همکاری نزدیک آن‌ها با یکدیگر می‌شود.

 

مشرف چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های خود به الزام ممانعت از اتحاد «سیاه پوشان» (اسلام‌گرایان افراطی) و «کت و شلوار سیاه‌ها» (وکلا) سخن گفته بود که نشان می‌دهد او از این اتحاد غیر ممکن احساس خطر می‌کند. البته روند حوادث اخیر نشان داده است حتی این امر غیر ممکن نیز به توجه به شرایط فعلی پاکستان چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

 

 امیدهای به باد رفته

 

به رغم درگیری‌هایی که خارج از محل جلسه در جریان بود، مجموعاً 43 نفر درخواست نامزدی خود را به کمیسیون تحویل داده‌اند که فهرست نهایی آن‌ها دوشنبه منتشر می‌شود.

 

قرار است اعضای پارلمان پاکستان و اعضای شوراهای استانی این کشور شنبه هفته آینده با آرای خود رئیس جمهور بعدی را انتخاب کنند و رهبری پاکستان را برای پنج سال آینده به او بسپارند. پارلمان و شوراهای محلی بلافاصله پس از این رای‌گیری منحل خواهند شد تا پاکستان برای انتخابات عمومی پارلمان و شوراها که اواسط ماه ژانویه برگزار می‌شود خود را آماده کند.

 

به نظر می‌رسد با افول محبوبیت مشرف در ماه‌های اخیر این انتخابات، پارلمان و شوراها را از نمایندگان حزب حاکم مسلم لیگ قاعد اعظم (حزب مشرف) خالی خواهد کرد. در حقیقت به همین خاطر نیروهای مخالف مشرف اصرار داشتند که رای‌گیری ریاست جمهوری بعد از انتخابات عمومی انجام شود که البته پافشاری آن‌ها به جایی نرسید.

 

در شرایط فعلی که مسلم لیگ قاعد اعظم همچنان اکثریت کرسی‌های پارلمان و شوراهای استانی را در اختیار دارد، شانس مشرف برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری بیش از سایر رقبایش خواهد بود و به همین خاطر برخی از رهبران احزاب مخالف مشرف در پارلمان و شوراها اعلام کرده‌اند که یک روز پیش از رای‌گیری از مقام خود استعفا می‌دهند تا پارلمانی که به مشرف رای می‌دهد فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی باشد.

 

به نظر می‌رسد که وعده مشرف درباره استعفا از مقام فرماندهی ارتش که پشتوانه اصلی قدرت او به شمار می‌رود، نتوانسته مخالفان او را مجاب کند. مشرف از زمانی که در سال 1999 در پی یک کودتای بدون خونریزی رهبری سیاسی پاکستان را در دست گرفته، به رغم قانون اساسی این کشور از فرماندهی ارتش استعفا نداده است. اما طی هفته گذشته وکیل او و دبیر کل حزب متبوع‌اش پیاپی اعلام کردند در صورتی که او بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شود از فرماندهی ارتش استعفا می‌دهد و به عنوان یک شخص غیر نظامی ادای سوگند خواهد کرد.

 

به رغم این که تصمیم دادگاه عالی و در پی آن کمیسیون انتخابات پاکستان موجب بروز این درگیری‌ها در پاکستان شد، روزنامه «داون» چاپ پاکستان به نقل از کارشناسان نوشته در صورتی که دادگاه هر یک از ده پرونده شکایت علیه مشرف را می‌پذیرفت و او را از حضور در دور بعد رای‌گیری ریاست جمهور محروم می‌کرد این امکان وجود داشت که مشرف با اعلام شرایط فوق‌العاده، تمامی رای‌گیری‌ها و انتخابات را لغو کند.

 

این روزنامه نوشت: «حکم دادگاه امید نیروهای مخالف دولت را به باد داد و آن‌هایی را که حضور یک مرد یونیفرم پوش در انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرند، مایوس کرد.» به نوشته این روزنامه حکم دادگاه و کمیسیون انتخابات احتمالاً موجب می‌شود تا مسئولان دولتی پاکستان از این پس با گستاخی بیشتری با مخالفان خود برخورد کنند.

 


نظر شما :