مساله ممنوع الخروجی خاتمی مبهم است

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای جلوگیری از خروج محمد خاتمی از کشورانتقاد کرده و از تصمیم خود برای پیگیری این مساله خبر داده‌اند، وکیل رییس جمهور پیشین ایران گفته است، حکم ممنوع‌الخروجی برای وی صادر نشده و یکی از نهادهای جمهوری اسلامی مانع سفر او به ژاپن شده است.

گفتاری از دکتر یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران و متخصص حقوق بین الملل:

این مساله در پروسه دادرسی قرار نداشته که بر طبق روال به موجب ترس از فرار متهم حکم ممنوع الخروجی برای وی صادر شود، چراکه پرونده‌ای علیه شخص آقای خاتمی وجود ندارد. از سوی دیگر این مساله به لحاظ حقوقی در ابهام قرار دارد و به این ترتیب تصمیم ممانعت از خروج ایشان می‌تواند غیر حقوقی، سیاسی یا امنیتی یا بنا به مصلحت باشد اما جایگاه حقوقی ندارد.

نهادی می‌تواند مانع از خروج یک فرد از کشور شود که قانونا این حق را در اختیار داشته باشد، به طور کلی ممنوعیت خروج از کشور از طریق دادستان کل پیگیری می‌شود با این حال ممکن است نهادهای دیگری نیز این اختیار را داشته باشند اما معمولا همین نهادها هم باید ممنوعیت را به دادستان کل ارجاع دهند و دادستان ممنوعیت را ایجاد کند.

این شرایط برای فردی است که ممنوع الخروج شده باشد اما در مورد شخص آقای خاتمی مشخص نیست ایشان ممنوع الخروج شده اند یا خیر. گفته می‌شود که به وی توصیه شده است که از کشور خارج نشود.

به لحاظ حقوقی زمانی که پرونده‌ای علیه فرد تشکیل می‌شود، چنانچه پرونده حائز اهمیت باشد، مقام قضایی که پرونده را در دست بررسی دارد برای این که از خروج متهم جلوگیری شود درخواست ممنوع الخروجی می‌کند تا روال دادرسی طی شود.

بر این اساس ممنوع الخروج شدن نیازمند یک دستور قضایی است و در آیین نامه دادرسی اجازه داده شده است که یک مقام قضایی که در خصوص ضرورت عدم خروج توجیه شده است تا شش ماه می‌تواند ممنوعیت را اعلام کند.

این روال در پرونده‌های دارایی هم کاملا مشهود است؛ زمانی که فردی مالیات بدهکار است، اداره دارایی این مساله را به دادستانی اطلاع داده و دادستانی نیز مانع خروج فرد بدهکار از کشور می‌شود اما هیچ یک از این موارد در مورد شخص آقای خاتمی صادق نیست.

به لحاظ قانونی مقامات تا زمانی که در سمتی هستند، به لحاظ موقعیت از مصونیت‌هایی برخودارند اما به محض خروج از سمت، مانند فردعادی با آنها برخورد خواهد شد؛ اما ممکن است مصلحت‌هایی در حمایت از مقامات پس از دوران مسئولیتشان نیز وجود داشته باشد.

به این ترتیب وضعیت آقای خاتمی روشن نیست و دستگاهی که مانع خروج ایشان شده باید اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.