يونان در آستانه ورشکستگى، بحران تازه‌ای در راه است؟

۰۲ اسفند ۱۳۸۸ | ۱۹:۱۸ کد : ۷۰۲۲ اخبار اصلی
یونان در معرض ورشتکستگی اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که دیگر کشورهای اروپایی خبر از عبور از بحران اقتصادی می‌دهند، یونان هر روز خود را با بحرانی تازه آغاز می‌کند. بدهی‌های کلان و کسری بودجه یونان دولت این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
يونان در آستانه ورشکستگى، بحران تازه‌ای در راه است؟

دیپلماسی ایرانی: یونان در معرض ورشتکستگی اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که دیگر کشورهای اروپایی خبر از عبور از بحران اقتصادی می‌دهند، یونان هر روز خود را با بحرانی تازه آغاز می‌کند. بدهی‌های کلان و کسری بودجه یونان دولت این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این بحران اقتصادی که هر چه می‌گذرد ابعاد بزرگتری به خود می‌گیرد، ثبات واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرده است. از آغاز بحران تا کنون ارزش یورو مقابل دلار ۱۵ درصد افت کرده است. از سوی دیگر این بحران تهدیدی جدی برای بانک‌های اروپایی از جمله بانک‌های آلمانی محسوب می‌شود.

کارشناسان از این بیم دارند که بیماری اقتصادی یونان مسری باشد و ناگهان کشورهای اروپایی که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند را نیز به ورطه ورشکستگی بکشاند. آنگاه اقتصاد اروپای واحد تبدیل به کابوسی بزرگ خواهد شد.

بر اساس آمار و اطلاعات وزارت دارایی آلمان، بانک‌های این کشور ۴/۵۲۲ میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا و یونان سهام دولتی خریداری کردند. این مبلغ حدود یک پنچ سرمایه‌گذاری بانک‌های آلمانی خارج از این کشور است. در صورت ورشکستگی یکی از این کشورها، از جمله یونان بانک‌های آلمان نیز با بحران مواجه خواهند شد و این بدان معنا است که اقتصاد اروپا وارد بحرانی جدید بشود.

از ماه دسامبر ۲۰۰۹ وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در پی راهکارهایی هستند که اقصاد نابسامان یونان را از بحران خارج کنند. توقف استخدا‌م‌های دولتی، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق کارمندان، نظارت بر پرداخت ‌مالیات و کنترل رشوه‌خواری از جمله مواردی هستند که اتحادیه اروپا خواستار اجرای آنها شده است.

اما آمدی نظام مالیاتی و رشوه‌خواری در دولت یونان، کنترل بحران اقتصادی موجود را ناممکن کرده است.

اکنون نزدیک به سه ماه از آن اجلاس می‌گذرد. اتحادیه اروپا که به ابعاد واقعی این بحران پی برده است از صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان درخواست کمک کرده است. هر چند که درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول به نوعی دخالت امریکا در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از پدید آمدن موج تازه بحران مالی جهانی چاره‌ای پیش روی اتحادیه اروپا نمانده است.

دولت باراک اوباما نیز نگران است که بحران مالی یونان به بحران مالی جهانی دیگری تبدیل شود. کشورهای عضو این اتحادیه بر این عقیده‌اند که یونان به هیچ وجه قادر نیست بدهی‌های خود را به تنهایی پرداخت کند. از سوی دیگر این کشور را نمی‌توان از اتحادیه اروپا اخراج کرد.

هر چند که نتیجه یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌د‌هد ۵۰ درصد از مردم این کشور معتقدند جای یونان در اتحادیه اروپا نیست. یونان یکی از نخستین کشورهایی است که سال ۱۹۸۱ به اتحادیه اروپا پیوست. این کشور سال‌هاست که به گفته گئورگیوس پاپاندرئو نخست‌وزیر کنونی آن، در مورد بودجه و دارایی خود، اطلاعات اشتباه به اتحادیه اروپا داده است. در حالی که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه تامین کننده اصلی درصد قابل توجهی از بودجه سالانه اتحادیه اروپا محسوب می‌شود ولی کشورهایی مانند یونان همچنان گیرندگان اصلی بودجه اتحادیه اورپا هستند.

این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک اروپایی با بحران یونان تازه بحران اقتصادی‌شان نمایان شود و آنگاه فاجعه‌ای بزرگ آن هم پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 2008 برای اروپایی‌ها و به طبع آن دیگر کشورهای جهان آغاز شود.

این نکته نیز قابل توجه است که برخی کشورهای مهم اروپایی نیز اکنون در آستانه بحرانی شبیه بحران یونان به سر می‌برند. کارشناسان امور اقتصادی معتقدند وضعیت دولت بریتانیا به مراتب وخیم‌تر از یونان است. در حالی که درآمد دولت بریتانیا در ماه ژانویه ۲۰۱۰ در مقایسه با سال قبل ۷/۷ درصد افت نشان می‌دهد بدهی‌های این کشور به ۹/۵۹ درصد درآمد ناخالص ملی آن رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل 10 درصد بیشتر شده و در مقایسه بین‌المللی به مراتب وخیم‌تر از شرایط کشورهای مانند پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و یونان است.

تفاوت انگلیس با یونان اینجاست که دولت این کشور همچنان اوضاع را تحت کنترل دارد و قرار است با اجرای برنامه اقتصادی جامعی از جمله افزایش قابل اجرای مالیا‌ت‌ها تفاوت بدهی‌ها و درآمد ناخالص ملی را تا سال ۲۰۱۳ سالانه ۳/۱ درصد کاهش دهد.


نظر شما :