آغاز بازی خودی و غیرخودی در عراق

دیپلماسی ایرانی: عراق روزهای سخت دست و پا زدن در ناآرامی‌های امنیتی و بازی‌های زشت سیاسی را تجربه می‌کند. همه دستاوردهای دولت نوری مالکی در تامین امنیت و آشتی ملی در کشوری که سه قومیت شیعه، کرد و اهل تسنن در آن با هم زندگی می‌کنند در مسیر باد قرار گرفته است. نخست وزیری که برای جلب اطمینان اهل تسنن آنها را به کابینه و ساختار دولتی عراق وارد کرده‌بود، اکنون به یک‌باره تمامی مخالفان را مستحق حذف می‌داند. ماجرا از رد صلاحیت پانصد کاندیدا حضور در انتخابات آغاز شد. پانصد نفری که هیات نظارت آنها را منتسب به حزب بعث طرفدار صدام حسین می‌داند. حذف این افراد از گردونه انتخابات همانا و خشم عراقی‌ها از این حرکت آشکار در به حاشیه راندن رقیب هم همان.

نوری مالکی اما این‌بار درست دو ماه باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات برای نخستین بار نقش مصلح را بازی نمی‌کند. او از جامه اصلاح‌طلب دموکراسی‌خواه خارج شده و از هیات نظارت خواست که با تمام قوا مانع از ورود اعضای حزب بعث به ساختار سیاسی کشور شوند. هر چند نوری مالکی تاکید دارد که روند رد صلاحیت‌ها نباید سیاسی باشد اما چه کسی در عراق می‌تواند انگشت اتهام خود را از دولت حاکم بردارد. اکنون همه یک سودا در سر دارند: نخست وزیر در چند روز باقی‌مانده تا انتخابات آشکارا دست به حذف رقبا زده است.

در شرایطی که ایالات متحده امیدوار است در جریان تجدیدنظر تعداد قابل توجهی از این افراد مجددا به روند شرکت در انتخابات بازگردند، نخست وزیری عراق آب پاکی را بر دستان همه ریخت: اجرای تصمیمات شورای دادخواهی و عدالت مبنی بر ممنوعیت مشارکت برخی نامزد‌های عراقی در انتخابات پارلمانی را باید به دور از سیاسی کردن این موضوع پی‌گیر شد.

نوری المالکی، در بیانیه‌ای بر ضرورت اجرای قانون دادخواهی و عدالت برای تمامی نامزد‌ها و رعایت تدابیر قانونی جهت ممانعت از ورود افرادی که مشمول این قانون می‌شوند به پارلمان عراق تاکید کرد.

نخست وزیر عراق هم‌چنین دقت نظر هر چه تمامتر در اجرای این مساله را خواستار شده و بر عدم اهمیت سیاسی کردن روند اجرای قانون دادخواهی و عدالت ضمن پایبندی کامل به قانون و پیروی از معیارهای حرفه‌ای و بی‌طرفی را خواستار شد تا تضمینی برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف در موعد مقرر آن صورت گیرد.

همزمان نایب رییس شورای اداری کمیسیون عالی انتخابات عراق نیز تاکید کرد که فهرست اسامی 60 کاندیدای دیگر که مشمول قانون دادخواهی و عدالت شده‌اند در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است. قرار است کمیسیون عالی انتخابات عراق امروز اسامی نامزد‌هایی را که مشارکت آنها در انتخابات پارلمانی بر اساس تصمیم شورای دادخواهی و عدالت ممنوع شده اعلام کند.

صالح مطلق، رییس جبهه گفتمان ملی عراق از جمله پانصد نفری است که نامش در لیست سیاه قرار گرفته است. صالح مطلق در واکنش به این اقدام در مراسم اعلام ائتلاف فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق گفت: تصمیم شورای دادخواهی و عدالت علیه من تلاش برای تضعیف فهرست العراقیه و بازگرداندن عراق به خانه اول است. ائتلاف العراقیه تلاش می‌کند تا از طریق حضور در پای صندوق‌های رای و انجام مبارزات مسالمت آمیز سیاسی تغییری در سیاست‌های عراق ایجاد کند.

صالح مطلق هم‌چنین از اتحادیه اروپا و سازمان‌های جهانی خواست برای تحکیم دموکراسی در عراق نظارت بر روند انتخابات را در پیش بگیرند. همزمان با این اظهار نظر، تعدادی از مخالفین صالح مطلق با برپایی تظاهراتی مقابل استانداری دیوانیه خواستار بستن دفتر صالح مطلق در این شهر شدند. تظاهرکنندگان تهدید کردند در صورتی که دفتر صالح مطلق طی یک هفته بسته نشود به صورت انفرادی برای بستن دفتر او وارد عمل می‌شوند. تظاهر کنندگان عراقی هم‌چنین اخراج بعثی‌ها از اداره‌های دولتی در استان دیوانیه و اجرای تصمیمات شورای دادخواهی و عدالت علیه آنها را خواستار شدند.

ایاد علاوی، رییس فهرست العراقیه نیز نسبت به سیاسی شدن موضوع بعث زدایی و گسترش دایره انتقام جویی از بعثی‌ها در عراق هشدار داد. وی هم‌چنین با اشاره به تنش‌های بوجود آمده در فضای سیاسی پیش از برگزاری انتخابات از جمله حملات، دستگیری‌ها و سیاسی کردن موضوع بعث زدایی هشدار داده و بر ضرورت اجرای عدالت و قانون و محاکمه مفسدان قبل و پس از سال 2003 در عراق صرفنظر از گرایش‌های سیاسی شان تاکید کرد.

علاوی در این خصوص گفت: سیاسی کردن موضوع بعث زدایی و گسترش دایره انتقام جویی روند دموکراتیک تازه متولد شده در عراق را تهدید می‌کند.