گزارش ششم: تحولات داخلی ایران، بخش دوم

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت وقت منصوب توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی، جناح بندی ها و جبهه آرایی های گروه های مختلف مذهبی، ملی، ملی-مذهبی، چپ و سکولار علنی تر و سهم خواهی و رسیدن به مطالبات از سوی هر دسته و تلاش برای مشارکت و بیشتر آنان در اداره امور انقلاب آغاز شد.

گزارش های تازه آزاد شده از مکاتبات سفارت بریتانیا در تهران نشانگر نخستین روزهای پیروزی انقلاب نشانگر بروز ناآرامی و ناامنی ناشی از وجود اسلحه در دست تعداد زیادی از افراد و سازمان های غیرمسئول و عدم اقتدار کامل دولت و نیروهای مسلح در کنترل اوضاع در روزهای نخست بود. برای نمونه، گزارش محرمانه روز 13 ژانویه 1979 (24 بهمن 1357) سر جان گراهام سفیر بریتانیا در ایران نشانگر آن است که گرچه در سومین روز استقرار حکومت انقلابی وضع تهران تا حدی آرامتر از روزهای قبلی بود، ولی تیراندازی، درگیری، دستگیری و حملات مختلف که بعضا توسط افراد غیرمسئول انجام می شد همچنان در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ادامه داشت.

در این گزارش، گراهام به حمله افراد مسلح به دفتر شرکت های مختلف خارجی به بهانه سوء ظن به فعالیت های ضد انقلابی اشاره کرده و از آن میان به هجوم به مراکز نمایندگی "بی.ای.ایی BAE" (شرکت هوافضای بریتانیا که طرف قرارداد با نیروی هوایی ایران بود) و "آی.ام.اس IMS" (شرکت خدمات بین المللی نظامی که ناظر بر قراردادهای مختلف نیروی زمینی با ایران، به خصوص در زمینه فناوری خودروهای زرهی بود) و اشغال آن مراکز و دستگیری موقت کارکنان آن اشاره شده است.

در همین گزارش به اعلام رسمی دستگیری افراد مختلفی از حکومت محمد رضا شاه از قبیل ژنرال بهرام خسروداد فرمانده هوانیروز و دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی اشاره و عنوان شده: "برخی شایعات از دستگیری بختیار توسط اعضای سازمان چریک های فدایی خلق خبر داده اند، حال آن که قبلا تصور می شد که او تحت حمایت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر انقلاب قرار دارد." چنان که مشهور است، برخلاف این گزارش و دیگر موارد مشابه درباره سرنوشت بختیار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بختیار یا دستگیر نشد و یا از دست دستگیر کنندگانش گریخت و چند ماه بعد هم مخفیانه از ایران خارج شد.

دیگر نکته جالب در این گزارش ابراز تردید در توانایی ها و استقلال واقعی دولت موقت و "ابهام در روابط بین دولت بازرگان و ستاد فرماندهی آیت الله خمینی" است. سفیر بریتانیا در این مورد می افزاید: "هنوز زود است که در مورد بازرگان گفت که آیا موفق به تثبیت هویت مشخص خود خواهد شد یا نه." گراهام در گزارش دیگری در همان روز نیز در تکمیل این موضوع چنین گفت: "در دراز مدت، دورنمای حوادث به طور جدی به این بستگی دارد که نیروهای میانه رو پشتیبان خمینی قادر به کوتاه کردن دست تندروان از قدرت است یا نه."

برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا در آبان 1358 (نوامبر 1979) اولین مورد از این دست نبود. تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در صبح روز 14 فوریه (25 بهمن) گروهی از افراد مسلح غیردولتی، سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و اعضای سفارت از جمله ویلیام سولیوان سفیر آمریکا را به گروگان گرفتند. گراهام در گزارش محرمانه همان روز خود به لندن، به واکاوی شرایطی که منجر به این گونه حملات مسلحانه می شود پرداخت و با ارایه تحلیلی از مواضع اعلام شده گروه های مختلف مسلح غیردولتی و دیدگاه سازمان چریک های فدایی خلق ایران درباره ضرورت تکمیل انقلاب با تشدید اقدامات ضدامپریالیستی، به طور تلویحی مسئولیت اشغال سفارت آمریکا را به عهده سازمان چریک ها گذارد.

بر اساس تحلیل سفیر بریتانیا، چون حمله به سفارت آمریکا "توسط گروهی سازمان یافته و با یونیفورم کامل نظامی" صورت گرفته بود، تنها دو گروه عمده مسلح قادر به انجام این اعملیات بوده: سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق و به قول گراهام، از آن جایی که مجاهدین خلق قبلا پیروی خود را از رهبری انقلاب اسلامی اعلام کرده، تنها گزینه موجود برای مسئولیت حمله به سفارت آمریکا سازمان چریک های فدایی خلق بود.

در دیدار عصر همان روز سفیر بریتانیا با مهندس بازرگان نخست وزیر و معاونش دکتر ابراهیم یزدی، این دو مقام ایرانی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نیروهای دولتی از امنیت اتباع و دیپلمات های خارجی، صرفا از مستقل بودن گروه اشغال کننده سفارت آمریکا یاد کردند و این موضوع را به هیچ یک از سازمان های شناخته شده مسلح نسبت ندادند. در یک گزارش جداگانه نیز گراهام از پرسش امیر انتظام از سوی دولت بازرگان از بریتانیایی ها درباره ماهیت حمله کنندگان به سفارت آمریکا و ارتباطات احتمالی خارجی آنان خبر داد.

این در حالی بود که سفیر بریتانیا پس از این ملاقات و به دنبال حل و فصل سریع و مسالمت آمیز ماجرا، در رایزنی هایی که با سولیوان انجام داد، به سفیر آمریکا گفت که احتمالا این گروگانگیری توسط اعضای چریک های فدایی خلق صورت گرفته است. عین همین دیدگاه بعدها نیز در کتاب خاطرات سولیوان تحت عنوان "ماموریت در تهران" مطرح شد. به باور گراهام و بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در دو گزارش جداگانه، سازمان چریک های فدایی خلق، گروهی تندرو مسلح مارکسیست آنارشیست غیروابسته به مسکو، ولی در ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین و به خصوص گروه های تندرویی چون جبهه خلق برای ازادی فلسطین بود.

این در حالی بود که چه در همان زمان و چه بعد، رهبری چریک های فدایی خلق هر گونه دخالت در این ماجرا را تکذیب کردند. اسناد موجود در دیگر پرونده های تازه آزاد شده امسال نشانگر آن است که بخش اصلی اطلاعات و دیدگاه های وزارت خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در تهران درباره گروه های مسلح شبه نظامی و به خصوص جریان های چپ در ایران، بر اساس بریفینگ ها و مشاوره های فرد هالیدی روزنامه نگار جوان چپ گرای آن زمان و استاد بعدی روابط بین الملل در دانشگاه ال.اس.ای لندن شکل گرفته بود.

اشغال سفارت آمریکا در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، اولین حادثه از این دست بود، ولی ماجرا به این جا خاتمه نیافت. روز 21 فوریه (دوم اسفند) ساختمان بریتیش کانسل (شورای فرهنگی بریتانیا) که بخشی از کنسولگری آن کشور بود، به اشغال گروهی از انقلابیون درآمد. در آبان ماه نیز به ترتیب سفارت آمریکا (برای بار دوم) و اندکی بعد سفارت بریتانیا به اشغال درآمدند. به این سه حادثه در مقالات آینده مفصلتر پرداخته خواهد شد.

روز 17 فوریه سفیر بریتانیا نخستین دیدارش را با دکتر کریم سنجابی اولین وزیر خارجه دولت موقت انجام داد و با درباره بسیاری از مسایل کلی داخلی و بین المللی سخن گفت. آن چه که برای گراهام در این دیدار اهمیت داشت، حفظ روابط دوجانبه در حداقل لازم و مطلوب و تداوم بازار ایران برای بریتانیا از طریق ایجاد فضایی امن برای مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بود. گراهام در پایان گزارش محرمانه خود به لندن درباره این دیدار، سنجابی و موقعیت او را این گونه توصیف و پیش بینی می کند: "سنجابی سالخورده به نظر می رسد. او کمی انگلیسی و بهتر از آن فرانسه صحبت می کند. او کاملا به آداب و ظرافت های دیپلماتیک آگاه است، ولی من تردید دارم که از نظر شخصیتی آن قدر مقتدر باشد که بار سنگین وضعیت انقلابی پیش رو را تحمل کند."

مخالفت با سنجابی ابعاد مختلفی داشت و صرفا منحصر به جناح های انقلابی نبود. بر اساس گزارش میرس کاردار سفارت بریتانیا در لندن، عامری رییس اداره سوم وزارت خارجه، همکاران او نیز دل خوشی از معاونان سنجابی که از خارج از این وزارت خانه برگزیده شده بودند نداشتند. به گفته عامری، دستیاران غیر دیپلمات سنجابی لباسچی، سلامتیان، امینی و اردلان بودند و کارکنان امیدوارند این افراد در وزارت خارجه نمانند.

از سوی دیگر، سفیر بریتانیا معتقد بود که بازرگان نیز همانند سنجابی از اقتدار لازم برای ادامه کار خود برخوردار نیست. مطابق گزارش 22 فوریه (سوم اسفند) گراهام: "بازرگان نیازمند برای انجام امور نیازمند پشتیبانی صد در صدی از سوی خمینی است، کسی که بازرگان بر اساس اقتدار او بر سر کار است، ولی او از چنین حمایتی برخوردار نیست. سیستم عملکرد کمیته ها به تضعیف دولت منجر شده است." در واقع از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان استعفای دولت موقت، گزارش های داخلی دیپلمات های بریتانیایی مکرر از اختلافات دولت بازرگان با نیروهای مختلف خارج از کنترل دولت، به خصوص کمیته های انقلاب اسلامی از یک سو و گروه های شبه نظامی مسلحی چون مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق از سوی دیگر حکایت دارند.

به ادعای گزارش دوم مارس (11 اسفند)، موضع امام خمینی در کشمکش بین دولت موقت بازرگان و کمیته های انقلاب اسلامی چندان شفاف نبود: "موضع شخص خمینی در رابطه بین کمیته ها و دولت دچار دوگانگی است. او [امام خمینی] گفته که کمیته های انقلاب اسلامی در هر شهر موظفند تا به محض آن که نیروهای دولت کنترل اوضاع را در دست بگیرد، اختیار را به دست دولتی ها بدهند، ولی این فرمان سود چندانی برای دولت بازرگان ندارد، چرا که فعالیت های همان کمیته ها مانع در دست گرفتن کنترل شهرها توسط دولت شده است."

در پایان همین گزارش تایید شده که با وجود تبلیغات و سر و صدای فراوان برای سفر سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی به تهران و دیدار با رهبران انقلاب و تبریک سرنگونی نظام پادشاهی، این سفر به دلایل مختلفی به انجام نرسید. دو دلیل مشخص ذکر شده در این گزارش برای لغو سفر قذافی به ایران، نخست، "عزیمت آیت الله خمینی از تهران به قم" و دوم، "ناتوانی قذافی برای دادن تضمین درباره موسی صدر" بوده است. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد که با وجود لابی سنگین هواداران رهبر لیبی در ایران، به دلیل حساسیت ایران به ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش در لیبی، رهبر انقلاب اسلامی تمایلی به دیدار با قذافی نداشته و عزیمت به قم بهانه بوده است.

مساله ناپدید شدن امام موسی صدر و باور ایران در مسئولیت دولت لیبی در این باره در طول سال نخست پیروزی انقلاب به صورت های مختلف بروز می کرد. برای نمونه، در دیدار روز 26 ژوییه (چهارم تیر) سفیر بریتانیا با میشل بیطار همتای لبنانی او در تهران مطلع شد که اخیرا دکتر یزدی به بیطار گفته است: "ما اکنون مطمئن شده ایم که موسی صدر زنده است." بیطار معتقد بود که این اطلاعات قاعدتا باید از سوی مسئولان لیبی به ایرانی ها و احتمالا در حین دیدار جلود معاون قذافی با امام خمینی به ایرانی ها منتقل شده باشد.

نکته حایز اهمیتی که در این جا باید به آن اشاره شود این است که وجود اختلاف نظرهای جدی که در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب بین انقلابیون تندروتر با دولت موقت به معنای سازشکاری و جدایی کامل مهدی بازرگان و یارانش از انقلابی گری و سیاست های قهر آمیز انقلابی نبود. سیاستی که طبعا مورد انتقاد دولت های اروگایی و آمریکایی قرار نداشت. روز 28 آوریل (هشتم اردیبهشت)، در شرایطی که کمتر از یک ماه از برگزاری همه پرسی تغییر حکومت کشور از نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی گذشته بود، سفرای فرانسه و آلمان غربی و کاردار جمهوری ایرلند به طور جمعی به دیدار نخست وزیر دولت موقت رفتند.

موضوع اصلی این دیدار، درخواست از مهندس بازرگان برای گذار از دوره انقلاب به دوره ثبات در پرتو رفراندوم اخیر و توقف دادگاه ها و اعدام های انقلابی بود. سفیر بریتانیا گرچه خود در این دیدار حضور نداشت، ولی بر اساس شنیده هایش از روایت همکاران غربی خود، گزارشی از این دیدار به لندن مخابره کرد که تا حد زیادی بیانگر حال و هوای شرایط ماه های نخست انقلاب و روحیات انقلابی، حتی در ذهن و زبان بازرگان، نیز هست.

بر اساس این گزارش، بازرگان در ابتدا تصور کرده بود که موضوع نشست مسایل تجاری و اقتصادی است. از این رو از رییس بانک مرکزی و وزیر بازرگانی دولتش نیز خواسته بود تا در این جلسه حاضر شوند. در این دیدار نمایندگان سه دولت اروپایی از بازرگان خواستند تا به وضع انقلابی خاتمه داده و شرایط را به حالت عادی برگرداند. نخست وزیر دولت موقت بدون نشان دادن "هیچ گونه نرمش و تلاشی برای اتخاذ سیاست آشتی جویانه در قابل نظرات جهانی" انجام نداد و "تاکید کرد که انقلاب هنوز پایان نیافته و کشور هنوز در مرحله تخریب است.

" بازرگان ضمن تاکید بر "بسیار کم بودن تعداد اعدام ها" ادامه داد: "اگر خطاکاران رژیم سابق مجازات نشوند، مردم اجرای قانون را در دست خود خواهند گرفت. تنها چند روز قبل، گروهی از جوانان انقلابی نزد خمینی رفته و این موضوع [مجازات افراد وابسته به رژیم سابق توسط مردم] را از رهبر خواسته بودند." بازرگان برخلاف دیپلمات های غربی که تعداد اعدام شدگان را بیش از آمارهای رسمی می دانستند عنوان کرد که تا آن زمان 60 نفر در ایران اعدام شده اند. او همچنین از صحبت کردن درباره اعلام عفو عمومی و خاتمه دادن به دادگاه های انقلابی خودداری کرد.

این دیدار چهار روز قبل از ترور آیت الله مرتضی مطهری انجام شد، ولی از آن جا که تنظیم و ارسال گزارش آن از سوی گراهام به لندن، چند روز بعد و پس از آن حادثه صورت گرفت، سفیر بریتانیا در بخش پایانی این گزارش چنین اظهار کرده که با وجود بروز ترورهای اخیر در تهران (ترور سرلشگر محمد ولی قرنی و آیت الله مطهری) جو انتقام در کشور شدیدتر شده و در این شرایط، محاکمه های انقلابی هم کماکان ادامه خواهد یافت.

نگرانی دیپلمات های غربی مقیم تهران از ضعف دولت موقت و قدرت نیروهای موازی که اقتدار دولت بازرگان را تضعیف می کردند، در طول هفته های بعد نیز ادامه یافت. سفیر بریتانیا در یک گزارش تفصیلی شش صفحه ای به تاریخ سوم مه (13 اردیبهشت) که تنها یک روز پس از اعلام ترور و کشته شدن آیت الله مطهری نوشته و ارسال شد، به بررسی و تحلیل موقعیت نیروهای تاثیرگذاری که به موازات دولت موقت به اعمال قدرت می پرداختند پرداخت. در این گزارش ابتدا به مساله فعالیت کمیته های انقلاب اسلامی و فلسفه وجودی آن پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده و از سه دسته مشخص به عنوان "نیروهای دولت موازی" نام برده شده است.

نخست، کمیته های انقلاب به رهبری آیت الله مهدوی کنی (شامل کمیته مرکزی، کمیته های محلات و شهرها و کمیته امام) که به گفته گراهام عملا بسیاری از وظایف دولت و دوایر محلی حکومتی را به دست گرفته بود و بدون تقسیم و اعلام شرح وظایف بیش از بقیه گروه ها قدرت و به رهبر انقلاب دسترسی داشت. دوم، پاسداران انقلاب که به ادعای این گزارش به دلیل آشفتگی پلیس و ارتش و در جهت ایفای نقش نظمی و حفظ امنیت تاسیس شده و یکی از وظایف بعدی آن ها حفظ امنیت سفارت خانه ها و کنسولگری های کشورهای مختلف بود.

گراهام افراد اصلی در سپاه را آیت الله حسن لاهوتی و دکتر ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب می داند و عنوان می کند که "شایعاتی وجود دارد که رفسنجانی جانشین لاهوتی شده است." به نوشته گراهام سپاه پاسداران هم همانند کمیته های انقلاب در امور دولتی مداخله می کند، ولی سران آن تاکید دارند که به کلی از کمیته ها مجزا هستند. سوم، سازمان مجاهدین خلق که به نوشته گراهام تا آن زمان خود را پیروی منویات رهبری انقلاب و آیت الله طالقانی نشان می دادند و برخی از اعضای آن در کمیته ها نیز نفوذ داشتند. با این همه سفیر بریتانیا در همان زمان پیش بینی کرد که رهبری مجاهدین خلق در حال کنار رفتن از مرکز قدرت و نزدیک شدن به مواضع سازمان چریک های فدایی خلق است که از نظر عملکرد نظامی تشابهات زیادی با هم دارند.

تقریبا در همین اوقات بود که اختلاف نظرهای بین دکتر کریم سنجابی با دیدگاه های حاکم بر دولت موقت، به کناره گیری او و انتصاب دکتر یزدی به وزارت خارجه و تغییر در رهبری دستگاه دیپلماتیک ایران منجر شد. سفیر بریتانیا از نخستین دیدار با یزدی به عنوان وزیر خارجه در تاریخ هفتم مه (17 اردیبهشت) گزارشی محرمانه تهیه و به لندن ارسال کرد.

در این گزارش از قول وزیر خارجه جدید ایران عنوان شده که سیاست پیوستگی کشورش با جنبش عدم تعهد در دوره وزارت خارجه وی نیز همچون زمان وزارت دکتر سنجابی ادامه خواهد یافت، ولی ابراهیم یزدی اعلام کرد، علاوه بر آن که همانند دکتر سنجابی یک ملی گرا است، علاوه بر آن یک مسلمان عامل به احکام نیز است، از این رو طبیعتا در دوره وزارت خارجه یزدی ایران روابط نزدیک تری با جهان اسلام داشته و ضمنا پیروی سیاست "عدم تعهد و بی طرفی مثبت" خواهد بود. وزیر خارجه جدید ایران همچنین در پاسخ به سوال گراهام درباره بیانیه اخیر سپاه درباره صدور انقلاب به کشورهای دیگر جهان تاکید کرد: "او فکر نمی کند که آنها (سپاه پاسداران) درباره صدور انقلاب صحبت می کنند و ایران هرگز از جنبش های انقلابی حمایت نخواهد کرد.

سه روز پس از این دیدار، روز دهم مه (20 اردیبهشت) سفیر بریتانیا در یک گزارش محرمانه به واکاوی برآمدن و قدرت گرفتن رهبران روحانی حامی و پیرامون رهبر انقلاب اسلامی و در دست گرفتن تدریجی انقلاب ایران توسط آنان پرداخت. در این گزارش گراهام ضمن اشاره به تشکیل سپاه پاسداران و حزب جمهوری اسلامی و بسیج توده های مردم در روز جهانی کارگر در جهت تضعیف موقعیت نیروهای چپ گرا عنوان کرد: "بیش از پیش از رهبران دینی چون رفسنجانی ، بهشتی، لاهوتی و مفتح شنیده شده و چنین گفته شده که این رهبران در حال افزایش موقعیت خود به بهای کاهش موقعیت رهبران غرب زده تبعیدی، همچون یزدی، قطب زاده و شرکایشان، هستند.

در ادامه این گزارش از مخالفت های گروه های مسلحی از قبیل مجاهدین خلق، چریک های فدایی و همچنین سازمان جبهه ملی از سیاست های شورای انقلاب یاد شده، هر چند که تاکید شده: "هیچ یک از این گروه ها تاکنون وزن چندانی در مقابل توده هایی که همچنان آماده پر کردن خیابان ها با اعلام خمینی و رهبری اسلامی هستند ندارند."

گراهام ضمن تمجید از احیای برخی از فعالیت های اقتصادی، شروع مجدد بخشی از پرداخت های دولتی، از سرگیری مجدد صادرات نفت و برگزاری همه پرسی تغییر نظام توسط دولت موقت، با طرح این پرسش که در میانه کشاکش بین جناح های مختلف، جایگاه واقعی دولت بازرگان لیبرال و مصالحه جو کجاست، می افزاید: "شایعات مداومی درباره استعفای خواست بازرگان برای استعفا وجود دارد. دولت به طور فزاینده ای به یک موسس اجرایی تبدیل شده، در حالی که تصمیمات اصلی توسط اطرافیان خمینی همچون شورای انقلاب نامعلوم گرفته می شود. ... دولت بازرگان ... به صورت گروهی از مردان شرافتمند و با حسن نیت است که با قبول مشکلات حاضر، به مقابله با مشکلات مادی و تکنیکی کشور شده ولی فاقد اقتدار و طبیعت لازم برای تبیین یک سیاست تاثیر گذار راهبردی دراز مدت هستند."

تقابل دولت موقت با شورای انقلاب، از نظر دولت آمریکا نیز حساس و بغرنج می نمود. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در دیداری که با مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، روز 23 مه (دوم خرداد) تنها 19 روز پس از پیروزی او و حزب محافظه کار در انتخابات سراسری آن کشور درباره دوگانگی منابع قدرت در ایران این گونه گفت: "مشکل ایران ناشی از وجود دو دولت یکی تحت نخست وزیری بازرگان و دیگری کمیته های انقلاب تحت نظر آیت الله خمینی و روحانیان او. بازرگان به خوبی از نیاز به کمک غرب آگاه است، حال آن که آیت الله نیز آماده تغییر موضع سریع است."

در ماه های بعد نیز اختلافات بین دولت موقت و نهادهای رسمی غیردولتی، از قبیل کمیته های انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کرد. سفیر بریتانیا در گزارش سوم ژوییه (12 تیر) خود به لندن، ضمن اشاره به نشست اضطراری نخست وزیر و اعضای کابینه اش با رهبر انقلاب در 26 ژوئن (5 تیر) در شهر قم و نقل شایعه تکذیب شده چند بار استعفای دولت موقت، از "جدی شدن اختلافات دیدگاه ها بین بازرگان و خمینی بر سر نقش کمیته ها و شورای انقلاب و ممانعت این نهادها از فعالیت اقتدار و اجرایی دولت" خبر داد. گراهام گمانه زنی های استعفا را رد نمی کرد و معتقد بود: "شایعات استعفا به نظر درست می آید. چرا که تنها سلاح بازرگان در برابر مناقشه با خمینی، تهدید به استعفا است. ولی در واقع من تردید دارم که بازرگان استعفا دهد یا مجاز به استعفا باشد. خمینی به او [بازرگان] نیاز دارد."

سفیر بریتانیا در ادامه این گزارش هایش و نه روز بعد از گزارش قبلی در دوازدهم ژوییه (21 تیر) و درست یک سال قبل از وقوع کودتای نوژه پیش بینی کرد که با توجه به قدرتمند شدن سپاه پاسداران، تصویب احتمالی پیش نویس قانون اساسی و ساکت شدن چریک های فدایی و دیگر گروه های چپ در ایران: "خمینی به طور موفقیت آمیزی دیدگاه خود از جمهوری اسلامی را به پیش خواهد برد و نظام خود را نهایی خواهد کرد. در یک جمع بندی می توان گفت که جمهوری اسلامی هم به دلیل مقدس مآبی آن و هم به دلیل ناکارآمدی در برآوردن توقعات عمومی درباره بهبود اقتصادی وعده داده شده با مخالفت مواجه خواهد شد و در نتیجه به دنبال کاهش اقبال عمومی شرایط را برای موفقیت یک کودتا را مهیا می سازد." به گمان گراهام، مشکلات اقلیت های قومی همچون کردها، عرب ها و ترک ها و همچنین تداوم حرکت های مخالف سیاسی تحت رهبری آیت الله سید کاظم شریعتمداری در منطقه آذربایجان، توجه ارتش و نیروهای انتظامی را به خود مشغول کرده و وقوع چنین کودتایی احتمالی را محتمل خواهد کرد.

در تایید همین گزارش و دقیقا در همان تاریخ (12 ژوییه/ 21 تیر)، آلن مونرو رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا نیز در گزارشی تحلیلی به بررسی چالش قدرت در سیاست و حکومت در ایران پرداخت و با عنوان کردن افزایش اقتدار روحانیان به رهبری امام خمینی موقعیت دولت موقت را این گونه مورد استفهام و تشخیص قرار داد: "دولت بازرگان در کجای استحکام قدرت روحانیان جا می گیرد؟ احتمالا هیچ کجا. اگرچه برخی از اعضای بلند پرواز دولت از جمله یزدی وزیر خارجه که به خمینی نزدیک است می توانند ردای دولت را بر دوش خود بگیرند." مونرو با توجه به برخی ناآرامی ها و حوادث آذربایجان، خوزستان و کردستان، اقلیت های قومی را عناصری ناسازگار خطاب کرد و از احتمال دردسر آفرینی بیشتر آنان در آینده خبر داد.