شورای همکاری خلیج فارس و اهداف دست نیافتنی

دیپلماسی ایرانی: رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 دسامبر در کویت گردهم می‌آیند. محور گفت و گوهای این نشست دو روزه مسائل اقتصادی به ویژه بحث واحد پولی شورا است.

از عمر شورای همکاری خلیج فارس نزدیک به سه دهه می‌گذرد. گرچه انگیزه‌های امنیتی و سیاسی در تشکیل این شورا نقش محوری داشتند اما به تدریج همگرایی اقتصادی وزن بیشتری پیدا کرد. با این همه روند همگرایی هم آسان پیش نمی‌رود.

تشکیل شورای همکاری خلیج ‌فارس در سال ۱۹۸۱ با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی انجام شد. ولی مولفه‌های امنیتی و سیاسی درابتدا نقش محوری را در تشکیل این شورا داشتند. در واقع تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه نگرانی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس از ایران پس از انقلاب و بروز جنگ میان ایران و عراق کشورهای جنوب خلیج فارس را به این سو سوق داد که با اتحاد و همکاری آسیب‌پذیری‌های امنیتی خود را کاهش دهند. نظام‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تقریبا مشابه در این کشورها و درک و دریافت‌های مشترک از تهدیدات پیرامونی تلاش این کشورها برای همکاری مشترک به منظور مقابله با تهدیدات را موجه جلوه می‌داد.

با این همه روند حرکت شورا به ویژه در دو دهه اخیر صرفا به مسائل امنیتی و سیاسی محدود نمانده است و اهدافی همچون همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانونگذاری و اطلاعاتی نیز که از همان ابتدا در اسناد شورا به آنها اشاره شده به لحاظ عملی اهمیت و الویت بیشتری یافته‌اند.

در یک دهه اخیر ۶ کشور عضو شورا به توافق‌هایی جدید با ابعادی گسترده‌تر دست یافتند که هماهنگ‌سازی بیشتر قوانین، ایجاد منطقه آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک، ایجاد اتحادیه پولی از عمده‌ترین آنها هستند. این توافق‌ها و اقدامات مشترک باید به تدریج زمینه را برای تبدیل شدن شورای همکاری به یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای در خاورمیانه به عنوان تجربه‌ای جدید فراهم کند.

در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری، ابتدا گفت‌وگوها بر رسیدن به توافق بر سر تعرفه خارجی مشترک متمرکز شد و سپس دامنه آن به ایجاد یک اتحادیه گمرکی کشید. اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۰۳ میان کشورهای عضو به اجرا درآمد.

در مورد بازار مشترک گفت‌وگوها از ابتدا بر پنج حوزه اصلی متمرکزبود؛ حق جابه‌جایی، اقامت، کار در بخش خصوصی، تحرک سرمایه و مشارکت در فعالیت اقتصادی در هر کدام از کشورهای عضو.

سپس در پیمان اقتصادی سال ۲۰۰۱ دامنه بازار مشترک به تمام حوزه‌های فعالیت اقتصادی از جمله کار در مشاغل خصوصی و دولتی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و خدماتی، جابه‌جایی سرمایه و موارد دیگر گسترش یافت. روند گفت و گوها بر سر ایجاد بازار مشترک به‌تدریج تا سال ۲۰۰۷ ادامه یافت و سران شورای همکاری در اجلاس سران در دوحه در دسامبر ۲۰۰۷ آغاز به کار بازار مشترک را از ژانویه ۲۰۰۸ اعلام کردند.

اتحادیه پولی نیز یکی دیگر از ابعاد همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس به شمار می‌رود که اصول کلی آن از سال‌ها پیش مورد توافق قرار گرفته است. در این میان گرچه بحران اقتصادی جاری و اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش دلار برای کشورهای نفت‌خیز بیش از پیش ضرورت همگرایی از جمله در زمینه‌ پولی را آشکارتر کرده است اما شرایط نامشابه اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری و رقابت‌‌های سنتی بر سر کسب جایگاه بهتر در اتحادیه پولی جدید، ایجاد این اتحادیه را که قرار بود ژانویه ۲۰۱۰ آغاز شود، فعلاَ به تعویق انداخته است.

علاوه بر طرح‌ها و برنامه‌‌های فوق هماهنگی قوانین و مقررات نیز بخش دیگری از تلاش‌های اعضای شورای همکاری خلیج ‌فارس برای حرکت به سوی همگرایی اقتصادی است. در این باره نیز می‌توان به اتخاذ بیش از 50 مورد قوانین و مقررات، راهبردها و سیاست‌های مشترک متعدد از سوی شورا در جهت ایجاد محمل‌های قانونی واحد اشاره کرد. در تقویت جنبه اقتصادی همگرایی در شورای همکاری و ضعف ابعاد امنیتی و سیاسی همگرایی عوامل متعددی نقش داشته‌اند که از ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و تحولات و ساختار منطقه‌ای تا متغیرهای بین‌المللی را شامل می‌شود.

با این همه عوامل سیاسی و نهادی از یک سو و موانع و چالش‌های اقتصادی از سوی دیگر مانع از آن بوده‌اند که روند همگرایی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شتاب و ابعاد لازم را پیدا کند و پویشی مثل اتحادیه‌های منطقه‌ای پیشروتر مانند اتحادیه اروپا را برای این شورا در چشم انداز قرار دهد.

از مهمترین چالش‌های سیاسی و نهادی همگرایی در میان کشورهای عضو شورای همکاری می‌توان به فقدان اراده سیاسی لازم برای چشم‌پوشی از بخشی از حاکمیت ملی در عرصه سیاست اقتصادی، چالش‌های درونی و بحران‌های داخلی دولت‌های عضو شورا مانند بحران مشروعیت و اقتدار، ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌ای و آسیب‌پذیری امنیتی و ضعف نظامی بالای اکثر اعضای شورا، عدم درک واحد در میان اعضا از میزان قدرت و اختیارات نهاد‌های شورای همکاری، چالش و بدبینی به نقش، نفوذ، و قدرت برتر (عربستان سعودی)، اختلافات و کشمکش‌های تاریخی، ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو، نگاه و رابطه‌ متفاوت اعضا با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، مانند امریکا و قدرت‌‌های منطقه‌ای مانند ایران و مسائل دیگر اشاره کرد.

از سویی بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های منطقه‌ای پس از سقوط رژیم صدام حسین در عراق و خطری که اعراب خلیج فارس از قدرت‌گیری ایران دارند به علاوه مناقشه و بدبینی‌هایی که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمده همه و همه بار دیگر جنبه‌‌ همکاری‌های امنیتی و نظامی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همکاری تسلیحاتی جمعی یا انفرادی آنها با کشورهای بزرگ خارج از منطقه را تشدید کرده است.