نااميدى از نشست کپنهاگ و رویکرد نامطلوب ایران
دیپلماسی ایرانی: با توجه به دیدگاه‌های متضاد شرکت‌کنندگان در اجلاس کپنهاگ، رسیدن به توافق برای کاهش گازهای گلخانه‌ای آسان نخواهد بود. نشستی که جمهوری اسلامی ایران نیز هیاتی را برای حضور در آن به کپنهاگ فرستاده است. ایران هم از آلودگی هوا و گرم شدن جو زمین آسیب می‌بیند، اما خود نیز سهم عمده‌ای در ایجاد این وضعیت دارد.
از روز دوشنبه ۷ نوامبر در کپنهاگ مذاکرات نهایی برای تصویب پیمانی جایگزین برای پیمان کیوتو آغاز شده است. اعتبار پیمان کیوتو که از سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمده، در سال ۲۰۱۲ پایان می‌یابد. این پیمان تنها برای کشورهای صنعتی الزام‌آور است و آنها را متعهد می‌کند که تا سال ۲۰۱۲ پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای خود را چنان کاهش دهند که میزان این گازها در مقایسه با سال ۱۹۹۰ به میزان ۲/۵ درصد کاهش یابد. اجرای پیمان کیوتو چندان موفقیت‌آمیز نبوده، چرا که بزرگترین تولیدکننده سرانه گازهای گلخانه‌ای در دنیا یعنی امریکا به آن نپیوسته است. هدف از اجلاس کپنهاگ تنظیم و تصویب پیمانی جایگزین است که شمار هر چه بیشتری از کشورها از جمله امریکا به اجرای آن مقید شوند.
در اجلاس کپنهاگ نمایندگانی از ۱۹۲ کشور جهان شرکت دارند. بدبینی نسبت به موفقیت این اجلاس دو هفته‌ای در تنظیم سندی الزام‌آور برای همه طرف‌ها، صرفاَ به هواداران محیط زیست محدود نمی‌شود. حتی میزبان کنفرانس یعنی لالکه راسموسن، نخست‌وزیر دانمارک هم پیش‌بینی می‌کند که اجلاس تنها سندی حاوی دیدگاه‌ها و اهداف تنظیم کند و وارد فرمولبندی‌های مشخص و تعهدآور نشود.
شانس نه چندان بالای اجلاس کپنهاگ برای حصول توافقی تاریخی بیشتر به تفاوت دیدگاه و تضاد منافع کشورهای شرکت‌کننده برمی‌گردد. هر کشوری مایل است که در مهار گرمایش زمین و جبران پیامدهای ناشی از این گرمایش تعهدات کمتری را به عهده بگیرد.
کشورهای جهان را بسته به اشتراک و تفاوتشان در تعیین و تنظیم اهداف اجلاس کپنهاگ می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست شامل کشورهای صنعتی از جمله امریکا، کانادا، روسیه، استرالیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این کشورها عمدتا پیشرفت صنعتی و رفاه خود را در دو سده گذشته به دست آورده‌اند بدون آن که تخریب محیط زیست در این دوره چندان آشکار و حساسیت‌برانگیز باشد و تعهد و قید و بندی برای آنها ایجاد کند. حال که همه تحقیقات مصرف انرژی‌های فسیلی در جهان صنعتی در دهه‌های گذشته را عامل اصلی تخریب جو زمین می‌دانند، از این کشورها انتظار می‌رود که در ازای سهم خود در این تخریب، پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای را به شدت کاهش دهند و در تامین منابع مالی برای جبران پیامدهای ناشی از گرم‌شدن زمین در کشورهای فقیر سهم اصلی را به عهده بگیرند.
دسته دوم، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی هستند که اصطلاحا از آنها به عنوان کشورهای در آستانه صنعتی‌شدن یاد می‌شود. چین، هند، کره جنوبی، برزیل و کشورهای صادرکننده نفت از جمله این کشورها هستند. سهم برخی از این کشورها در پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای از برخی از کشورهای اروپایی مانند بلغارستان و رومانی بیشتر است. نقطه اشتراک این گروه ممانعت از شانه‌خالی کردن کشورهای صنعتی از زیر بار مسئولیت تاریخی‌شان در تخریب کره زمین است.
دسته سوم، فقیرترین کشورهای جهان مانند شماری از کشورهای آفریقا و برخی از ممالک جزیره‌ای را شامل می‌شود که تغییرات جوی از هم اکنون تأثیرات مخربی را بر وضعیت زیست‌محیطی آنها داشته است. در حالی که این کشورها سهم اندکی در تولید گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، ولی بیش ازدیگران در معرض پیامدهای افزایش این نوع گازها در جو زمین و تغییر و تحولات جوی ناشی از آن ( سیل، خشکسالی، قحطی، گردباد، آب‌شدن یخچال‌های طبیعی، بالا‌امدن آب دریاها و ...) هستند. این کشورها هم از کشورهای صنعتی و هم از کشورهای در حال توسعه انتظار دارند که در زمینه ساخت سد‌ها و آبگیرها، آبیاری زمین‌های خشک و کمک به احیای جنگل‌ها آنها را یاری کنند.
در مجموع برآورد می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ سالانه به یک‌صد میلیارد دلار و از آن پس سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار برای راهکارهای کاهش گرمایش زمین و جبران خسارات و زیان‌های ناشی از این گرمایش نیاز باشد. مجموعه قول و قرارهای داده شده از سوی کشورهای صنعتی تنها تأمین‌کننده یک دهم نیاز مورد اشاره است.
در میان کشورهای صنعتی این اختلاف وجود دارد که هر کدام تا چه حد از پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. اینکه آیا پیمان جدید هم همچون پیمان کنونی یعنی پیمان کیوتو تعهداتی بین‌المللی و الزام‌آور برای کشورها ایجاد کند نیز دیگر مسئله مورد اختلاف است. شورای اقلیمی سازمان ملل در تحقیقاتی که انجام داده است، به این نتیجه رسیده که محدود کردن گرمایش زمین تا سطح ریسک‌آمیز دو درجه و معکوس کردن این روند در دهه‌های آینده، مستلزم یک کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی در پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰ است.
اتحادیه اروپا اصرار دارد که برای تعیین تعهدات هر کشور در زمینه کاهش پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای، رقم تولیدی آن کشور در سال ۱۹۹۰ مبنا قرار گیرد و اجرای پیمان جدید هم برای همه الزام‌آور باشد. این اتحادیه راسا قصد دارد گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۲۰ در قیاس با سال ۱۹۹۰ به میزان ۲۰ درصد کاهش دهد. در صورتی که کشورهای دیگر تعهداتی قابل اعتنا در این زمینه به عهده بگیرند، اتحادیه اروپا سهم خود را تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد.
ژاپن هم اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۰، ۲۵ درصد از پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. روسیه نیز هدفی مشابه هدف اتحادیه اروپا را اعلام کرده است. منتهی انجام چنین تعهدی از سوی مسکو به معنای آن است که می‌تواند تولید گازهای گلخانه‌ای خود را افزایش دهد. از سال ۱۹۹۰ که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید تولیدات صنعتی روسیه مسیر معکوس طی کرده، زیرا بسیاری از صنایع این کشور از کار افتاده یا از دور خارج شده‌اند. این امر سبب شده که پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در روسیه به طور ناخواسته به شدت کاهش یابد.
در میان کشورهای صنعتی سخت‌ترین مواضع را امریکا، کانادا و استرالیا دارند. آنها همچنان مایل نیستند که در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای خود را به ارقام و قید وبندهایی همچون پیمان کیوتو مقید کنند. نخست وزیر استرالیا عملاَ با دست‌های خالی به کپنهاگ رفته است، زیرا اپوزیسیون محافظه‌کار این کشور به طرح‌های او در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای رای نداده است.
در امریکا یعنی کشوری که به لحاظ سرانه بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیاست کنگره همچنان در تصویب قانون حفاظت از جو زمین تعلل می‌کند. احتمالاَ حضور باراک اوباما در روزهای پایانی کنفرانس به این معطوف خواهد شد که ایالات متحده امریکا تا سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۰۵، ۱۷ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. این رقم در مقایسه با سال ۱۹۹۰ چیزی جز کاهش ناچیز چهار درصدی نخواهد بود، موضوعی که مورد انتقاد شدید طرف‌هایی همچون اتحادیه اروپاست.
پاسخ امریکا این است که توان اتحادیه اروپا به کاهش شدید گازهای گلخانه‌ای خود از آنجا ناشی می‌شود که این اتحادیه با به عضویت درآوردن کشورهای اروپای شرقی، فشار چندانی را از بابت کاهش یادشده متحمل نخواهد شد، زیرا اعضای جدید همان کشورهایی هستند که قبلا در اردوگاه شرق بودند و در پی فروپاشی این اردوگاه در سال ۱۹۹۰ تولیدات صنعتی و کاهش انرژی‌شان سیر قهقرایی پیدا کرده است. از این رو اتحادیه اروپا می‌تواند پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در کشورهای صنعتی قوی خود همچون آلمان و فرانسه و ... را تا حدودی با تولید زیرسهمیه این گازها در کشورهای اروپای شرقی جبران کند. اما هواداران محیط زیست در اروپا می‌گویند که استدلال امریکا نادیده گرفتن تلاش‌های کشورهای اروپایی برای سمت‌گیری به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش هر چه بیشتر مصرف انرژی‌های فسیلی است.
در این میان کشورهای در آستانه صنعتی شدن، یعنی چین، برزیل، کره جنوبی و هند با ارائه آمار و ارقامی در جهت تعهدات خود برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در صدد برآمده‌اند که بر فشار بر کشورهای صنعتی برای ارائه تعهداتی مشابه بیفزایند.
چین که تولیدکننده بیشترین گازهای گلخانه‌ای در دنیاست، اعلام کرده که خود داوطلبانه در تولید گازهای گلخانه‌ای تعهدات معینی را به عهده خواهد گرفت. در همین راستا این کشور قصد دارد با حفظ سطح رشد اقتصادی بالای کنونی تا سال ۲۰۲۰ تولید گازهای گلخانه‌ای را در ازای هر یک دلار تولید ناخالص ملی خود در مقایسه با سال ۲۰۰۵ به نصف کاهش دهد. کارشناسان معیار ارائه شده از سوی چین را چندان دقیق نمی‌دانند و آن را تعهدی جدی به حساب نمی‌آورند.
همه این عوامل باعث شده تا چشم‌انداز موفقیت واقعی اجلاس کپنهاگ در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. هواداران محیط زیست به اندازه‌ای از این نتایج این اجلاس ناامیدند که معتقدند اگر این اجلاس در تنظیم و تصویب سندی تعهدآور کم و بیش هم موفق شود، باز هم از توان لازم برای مهار گرمایش زمین و پیامدهای گسترده آن برخوردار نخواهد بود، زیرا چنین امری به طور واقعی مستلزم کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در دهه‌های آینده است.
رویکرد ایران
در همین حال اعلام شده است که ایران نیز یک هیئت نمایندگی به اجلاس کپنهاگ اعزام کرده و محمود احمدی‌نژاد نیز در روزهای پایانی اجلاس در آن شرکت خواهد کرد. گرچه ایران حضوری پررنگ در این اجلاس خواهد داشت اما کارشناسان و فعالان محیط زیست معتقدند که ایران به رغم سهم بالای خود در تولید گازهای گلخانه‌ای نه در کاهش این گازها در سطح ملی و نه در مشارکت درتصمیم‌گیری‌ها برای کاهش آن در سطح بین‌المللی فعالیت لازم را از خود نشان نخواهد داد.
دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران هم‌زمان با برگزاری اجلاس کپنهاگ به خبرگزاری مهر گفته است که مصرف انرژی در ایران ۵/۲ برابر کشور صنعتی ژاپن است. در ایران سوخت زیادی مصرف می‌شود و انرژی الکتریسته و فسیلی قابل توجهی هدر می‌رود. به گفته کهرم آمارها نشان می‌دهد که تمام هدر رفت‌های انرژی در ایران در حد رکوردهای جهانی است.
کهرم در ادامه انتقاد کرده است که تا کنون هیچ برنامه‌ای برای شرکت در اجلاس کپنهاگ از سوی سازمان محیط زیست یا دفاتر مرتبط با تغییرات اقلیمی در ایران اعلام نشده است.
چند روز پیش از این اظهارات، محمد سلطانیه رئیس مرکز آب و هوایی ایران نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویحا به بی‌برنامگی و کاستی‌های سیاست‌های زیست محیطی در ایران اشاره کرد. به گفته سلطانیه که قرار است جمهوری اسلامی را در کنفرانس کپنهاگ نمایندگی کند، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای ایران به نسبت تولید اقتصادی و سرانه جمعیت بسیار بالا است و باید زنگ خطر را به صدا درآورد. او افزوده است که ایران در مقایسه با کشورهای بزرگ در حال توسعه مثل چین و هند و برزیل یا حتی به اندازه کشورهای اندونزی و مکزیک نتوانسته فعالیت در خور توجهی داشته باشد و اثرات ناگزیر تغییرات اقلیمی را جبران کند یا پروژه‌ای را به ثبت برساند.
سلطانیه آمار و علائم زیست محیطی ایران را نشانه آسیب دیدن جدی محیط زیست ایران از تغییرات اقلیمی دانسته است. سلطانیه در این باره گفت: «کاهش سطح آب و یخ شدن یخچال‌ها و قلل برفی و کم شدن پوشش گیاهی و جنگلی کشور از نمونه‌های این تاثیر است؛ اما نا آشنایی کارشناسان ایرانی با مفاهیم بین‌المللی در حوزه تغییرات آب و هوایی یکی از مشکلاتی است که باعث شده ما در مهار این پدیده موفق نباشیم.»
نظر شما :