پيمان ليسبون از امروز اجرايى شد

دیپلماسی ایرانی: پیمان لیسبون که می‌توان آن را قانون اساسی اتحادیه اروپا نامید، از اول دسامبر یعنی امروز به اجرا درمی‌آید. این پیمان پس از ۹ سال بحث و رایزنی و افت و خیزهای بسیار به تصویب رسید و قرار است با اجرایی شدنش اهداف چندگانه‌ای را محقق کند. 

به گزارش خبرگزاری آلمان، از روز اول دسامبر ۲۰۰۹ پیمان لیسبون که می‌توان با تسامح آن را قانون اساسی اتحادیه‌ اروپا نامید به اجرا در می‌آید. این پیمان که قرار است دوران جدیدی را در اتحادیه‌ اروپا رقم بزند، ناظر بر شماری از تغییراتی است که بیش از پیش راه را برای تحول این اتحادیه از یک مجمع اقتصادی به یک مجمع سیاسی هموار خواهد کرد.

تعیین و تدقیق اهداف و راهبردهای سیاسی اتحادیه، تقویت نهادهای آن، اعطای حق بیشتر به پارلمان اروپا و شهروندان آن و تسریع و تسهیل در مکانیزم‌های تصمیم‌گیری از جمله شاخصه‌های پیمان لیسبون هستند.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس خود در اواسط ماه نوامبر هرمان فان رامپوی نخست وزیر بلژیک را به عنوان اولین رئیس شورای اروپا و خانم کاترین اشتون از بریتانیا را به عنوان نماینده عالی اتحادیه در عرصه‌ سیاست خارجی و دفاعی برگزیدند و به این ترتیب مقدمات اولیه را برای اجرای پیمان لیسبون فراهم آوردند.

بر اساس این پیمان رئیس شورای اروپا برای مدت دو سال و نیم انتخاب می‌شود. این رئیس از اختیارات ویژه‌ای برخوردار نیست، ولی هماهنگ‌کردن تصمیم‌گیری‌ها و ارائه‌ پیشنهادها و راهکارها به اجلاس رهبران در حیطه اختیارات اوست. به این ترتیب ریاست شورای اتحادیه اروپا که تا کنون هر ۶ ماه به عهده‌ یکی از کشورهای عضو بود، به مدت دو سال و نیم به یک فرد معین واگذار می‌شود تا اروپا در عرصه‌ بیرونی چهره و نماد مشخص‌تر و ثابت‌تری داشته باشد.

نماینده عالی اتحادیه در عرصه‌ سیاست خارجی و دفاعی نیز بنا به پیمان لیسبون سرویس دیپلماتیک اتحادیه را ایجاد و اتحادیه را در زمینه مسائل یاد شده در عرصه‌ بین‌المللی نمایندگی خواهد کرد. به این ترتیب سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا نیز در عرصه‌ نهادی و پرسنلی از تعین و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. 

پیمان لیسبون به شهروندان اروپایی در کشورهای مختلف این حق را می‌دهد که با جمع‌آوری یک میلیون امضا از کمیسیون اروپا بخواهند یک موضوع مشخص را در دستور کار قرار دهد و روند تصمیم‌گیری بر سر آن را در نهادهای مربوطه به جریان بیندازد.

پارلمان اروپا نیز در پیمان لیسبون از اختیارات و حقوق بیشتری برخوردار شده و از این پس همچون شورای وزیران اروپا در همه‌ تصمیم‌گیری‌ها دخالت خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا نیز که از سوی شورای (رهبران) اروپا پیشنهاد می‌شود باید به تأیید پارلمان برسد.

امضای قراردادهای بین‌المللی که تا کنون با امضای تک تک اعضای اتحادیه انجام می‌شد نیز طبق قرارداد لیسبون از این پس تحت نام کلی اتحادیه اروپا امکان پذیر است. گرچه منشور حقوق شهروندی بخشی مقیدکننده و الزام‌آور از پیمان لیسبون نیست، ولی شهروندان می‌توانند در صورت نقض آن به نهادهای اروپایی شکایت کنند.

در عین حال پیمان لیسبون مرز و محدودیت‌هایی هم برای اختیارات نهادهای این اتحادیه در برابر نهادهای ملی کشورهای عضو قائل شده است. به این ترتیب از این پس تنها مسائل و موضوع‌هایی به نهادهای اتحادیه‌ اروپا ارجاع داده می‌شوند که در عرصه‌ ملی قابل حل و فصل نباشند. اما در عرصه‌هایی همچون اتحادیه گمرکی، سیاست‌های ارزی، مقررات مربوط به رقابت در بازارهای داخلی، حفظ ذخایر بیولوژیک دریاها در چارچوب سیاست‌های ماهی‌گیری و نیز در زمینه‌ سیاست‌های تجاری مشترک، نهادهای اتحادیه‌ اروپا از اختیارات تام برخوردارند.

بنا به پیمان لیسبون تصمیم‌ها در شورای وزیران با رأی اکثریت کیفی اتخاذ می‌شوند. تا کنون برای چنین تصمیم‌هایی اتقاق آرا لازم بود. به این ترتیب قدرت تصمیم‌گیری در درون شورا افزایش می‌یابد و رأی منفی یک یا چند کشور نمی‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را با مشکل مواجه کند.

منظور از اکثریت کیفی رأیی است که ۵۵ درصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آن حمایت کنند و این کشورها در عین حال ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه را در خود جای داده باشند. با این همه تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌هایی همچون سیاست‌های مالیاتی، سیاست خارجی، دفاعی و تأمین اجتماعی کماکان نیازمند اتفاق آراست.

پیمان لیسبون برای کشورهای عضو این حق را هم قائل شده که در صورت تمایل از اتحادیه خارج شوند.