کردها و سنیان موانع اصلی انتخابات عراق
قانون انتخابات عراق پس از گذراندن پیچ مجلس به پیچ تند طائفه‌گرایان بر خورده است. در حالی که همه نگران آینده عراق هستند و نمی‌خواهند آینده این کشور ابهام‌آمیز شود، برخی چهره‌های سیاسی بر سر چگونگی برگزاری انتخابات سنگ‌اندازی می‌کنند.
در ابتدا گمان می‌رفت تنها کردها هستند که بر سر قانون انتخابات ایراداتی وارد می‌کنند. اما پس از آن که با هزار زحمت و توصیه چهره‌های مختلف سیاسی و دینی از جمله مرجعیت نجف قانون انتخابات به تایید نمایندگان مجلس رسید، ناگهان مشخص شد که برخی چهره‌های متمایل به سنیان نیز نسبت به آن ایراداتی دارند.
ایراد کردها
کردها ایراد می‌گیرند که از شهرهای دهوک، سلیمانیه و اربیل باید نمایندگان بیشتری به مجلس فرستاده شوند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان یکی از سرسخت‌ترین چهره‌هایی است که از این خواسته کردها دفاع می‌کند. وی می‌گوید، کردها باید سهم بیشتری از اربیل، دهوک و سلیمانیه داشته باشند. چرا که علاوه بر این که اکثر جعمیت این شهرها کرد هستند، این شهرها جزء شهرهای مهم و بزرگ نیز محسوب می‌شوند و باید حقشان در مجلس آینده عراق ادا شود.
ظاهرا جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز این حق را می‌پذیرد و خواهان اعطای کرسی‌های بیشتر به کردهای این سه شهر است. به خصوص سلیمانیه و اربیل که طالبانی و حزبش بیشترین جایگاه را دارند. طالبانی در یک کنفرانس خبری در سلیمانیه از این خواسته کردها دفاع کرده و ابراز امیدواری کرده بود که نمایندگان مجلس به این خواسته کردها، احترام بگذارند. اما وی ترجیح داده از جایگاه ریاست جمهوری وارد عمل نشود و مسعود بارزانی را به جلو بیندازد. بارزانی نیز در این میدان خوب میدان‌داری کرده و تا کنون توانسته برای کردها حق طلب کند.
فشار کردها باعث شد تا رای‌گیری برای لایحه انتخابات در مجلس عراق چند نوبت به تعویق بیفتد. سرانجام دو هفته پیش مجلس پذیرفت به خواسته‌های کردها تن دهد و اصلاحات آنها را اعمال کند. اما هنگامی که قانون انتخابات تصویب شد و به تایید رئیس جمهوری و معاون شیعه‌اش یعنی عادل عبدالمهدی رسید، طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق آن را وتو کرد.
ایراد سنی‌ها
هاشمی وتوی لایحه انتخابات را حق خود می‌دانست. وی به فشارها و خواهش‌هایی که از همه جریان‌ها می‌شد تا در راه تصویب این لایحه خللی ایجاد نشود، اعتنایی نکرد و رسما آن را وتو کرد. وتوی هاشمی با اعتراض شدید بسیاری از نماینده‌های مجلس مواجه شد؛ به خصوص نمایندگان شیعی ائتلاف یکپارچه به ویژه جریان صدری که حتی کار را به جدال‌های لفظی با هاشمی کشاندند.
طارق الهاشمی که بنا به آخرین نظرسنجی‌ها و به گفته دیگر رهبران سنی عراق، جریان سیاسی‌اش در مناطق سنی‌نشین چندان جایگاهی ندارد و حتی احتمال شکستش در انتخابات آتی نیز پیش‌بینی می‌شود، این ایراد را به لایحه قانون انتخابات می‌گیرد که شمار سنیان مهاجر در خارج از عراق بسیار بالا است و تعداد کرسی‌هایی که در مجلس به آنها اختصاص داده شده، چندان عادلانه نیست. بنا به براوردها نزدیک به چهار میلیون نفر در خارج از عراق زندگی می‌کنند که اغلب آنها سنی‌مذهبند. وی می‌گوید که حداقل باید 24 درصد کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص یابد.
بسیاری از ناظران معتقدند که پافشاری هاشمی تنها دو هدف را دنبال می‌کند. یکی ایجاد فضایی سیاسی به نفع خود برای بازسازی چهره مخدوش شده‌اش در نزدیکی انتخابات و به تبع آن جمع‌آوری رای. دیگری اعطای جایگاهی بالاتر به سنیان در پارلمان که می‌تواند در آینده بر بسیاری از مسائل عراق تاثیرگذار باشند.
سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف و یکی از چهره‌های بارز مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره می‌گوید: «من نمی‌دانم آقای طارق الهاشمی با کدام چشم‌انداز و با چه هدفی از حق وتوی خود استفاده کردند و قانونی که با هزار مشکل به تصویب رسید را وتو کردند. درست است ایشان از حق قانونی خود استفاده کرد و آنچه تا کنون گذشته ظاهری علمی، قانونی و طبیعی دارد، اما به هر صورت ما به بحران برخورده‌ایم. روزها در حال گذر است و ما باید هر چه سریع‌تر خود را برای انتخابات پارلمانی که در 18 ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد، آماده کنیم. تمام احزاب و نمایندگان باید خود را برای مشارکت در این انتخابات آماده کنند و این تنها زمانی میسر خواهد شد که قانونی برای انتخابات وجود داشته باشد. آقای هاشمی ایرادی وارد کرده‌اند مبنی بر این که تعداد کرسی‌هایی که باید به نمایندگان مهاجران عراقی در خارج از کشور داده شود معادل 42 کرسی، صرف نظر از نسبت شرکت‌کنندگان در رای دهی باشد. من می‌خواهم تاکید کنم که ما نباید رقابت و بحث تازه‌ای ایجاد کنیم و حرف از عدد و ارقام بزنیم. این حرکت‌ها به هیچ وجه صحیح نیست و چیزی جز تبلیغات انتخاباتی برای رسیدن به مقاصد سیاسی از آن برداشت نمی‌شود.»
نگرانی از آینده عراق بسیار بالا است. خیلی‌ها اصرار دارند به دلیل اختلاف‌های موجود زمان انتخابات به تعویق بیفتد. اگر چنین شود تاخیر در برگزاری انتخابات تاثیر بسیار بدی بر آینده عراق خواهد گذاشت. آنگاه مشخص نیست، عراق در حالتی که مجلس، دولت و کلا نظامش به واسطه تعویق انتخابات غیر قانونی است، چه وضعیتی خواهد داشت. مسلما هر چه باشد به ضرر عراق تمام خواهد شد.
نظر شما :