آينده روابط ايران و اروپا
یادداشتی از علی احمدی،عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس هفتم.
براى بررسى رابطه ميان ايران، اروپا و ايالات متحده بايد چند نکته را حائز اهميت قرار داد؛ اول اينکه امريکايى ها چند موضوع محورى را عليه ايران از دهه هاى اول انقلاب مطرح کرده اند و به تدريج به تئوريزه کردن اين محورها پرداختند و در سطوح مختلف مانند افکار عمومى، روابط با کشورهاى ديگر به ويژه کشورهاى اروپايى و هم در سطح حقوقى به گسترش آن پرداختند.
از جمله اين موارد مى توان به بحث ايران هسته يى، حقوق بشر در ايران و مناقشات منطقه يى و مسائل مربوط به خاورميانه يا به عبارتى همان صلح خاورميانه اشاره داشت. علاوه بر اينها و در کنار اين عوامل به نسبت دادن منشاء ناامنى ها در مسائل منطقه يى به ايران نيز دامن زده مى شد. در اين رابطه مى توان گفت حداقل رابطه ايران و اروپا در سه محور از اين محورها که به نوعى با امريکا نيز در ارتباط است قرار مى گيرد. نکته يى هم که در رابطه با مساله ايران هسته يى شاهد آن بوديم اين موضوع بود که در مرحله اول اروپايى ها براى حل و فصل مناقشات پيشقدم شدند و حداقل در رسانه ها و در افکار عمومى اين طور وانمود مى شد که درصدد تغيير رفتارهاى راديکال امريکا در گذشته هستند. البته شايان ذکر است بحث بيانيه سعدآباد و رويکرد جديد گروه 1+5 در اين مسير توسعه پيدا کرد.
در رابطه با مساله هسته يى نيز اين طور به نظر مى رسد که تفاوت ديدگاه چندانى بين امريکا و اروپا نيست و حتى شايد دور از منطق نباشد اگر در همين راستا گفته شود اروپا رفتار تندترى را در قبال ايران نسبت به امريکا در پيش گرفته است. شايد اين طور تصور مى شد که اروپا در اين رابطه رفتارى همچون امريکا پيش گيرد اما اروپايى ها نشان دادند نه تنها موضعى مانند امريکايى ها ندارند بلکه در مورد مساله ايران هسته يى داراى مواضع تندترى نيز هستند. نکته ديگرى که در مورد روابط ايران و اروپا مى توان به آن اشاره داشت، مساله حقوق بشر است.
با بررسى سوابق گذشته در مورد مسائل حقوق بشرى بايد به اين نکته اشاره کرد که اروپايى ها از گذشته مساله حقوق بشر را حتى زودتر از امريکايى ها پيگيرى مى کردند و در حال حاضر نيز که اخبار و تحليل هاى مرتبط با مساله هسته يى از طريق افکار عمومى و در رسانه ها به حالت اشباع رسيده يا از نظر اروپا به مرحله مطلوبيت نهايى رسيده است، بحث حقوق بشر را مطرح کرده اند که اکنون اروپا روى آن تاکيد دارد و در رسانه ها روى اين موضوع مانور تبليغاتى مى دهند. در اين ميان مجموعه يى از گفت وگوها بين ايران و اروپا تحت عنوان گفت وگوى انتقادى مطرح شد که پس از اوج گيرى حواشى مساله هسته يى اين قبيل گفت وگوهاى انتقادى نيز متوقف شد.
پس از ملاقاتى که در سال 2007 ميلادى هيات ايرانى با کميسيون عالى سياست خارجى اتحاديه اروپا داشت، اروپا گفت تا تعليق غنى سازى با ايران هيچ گونه گفت وگويى حتى به صورت برگزارى گفت وگوهاى انتقادى نيز نخواهد داشت. در نتيجه هر گونه گفت وگو با اروپا مخصوصاً گفت وگوها و مذاکرات اقتصادى به حالت تعليق درآمد. همچنين در سال 1368 هجرى شمسى فروش حدود 110 قلم کالا از سوى امريکا به ايران ممنوع شد. از سوى ديگر امريکا اعلام کرد هر کشورى خود را ملزم به رعايت اين قانون نکند رئيس جمهور امريکا اختيار دارد با آن کشور به گفته خودشان برخورد شايسته عملش انجام دهد. اين قانون داخلى امريکا در اروپا نيز گسترش پيدا کرد و اروپا تحت تاثير اين قانون قرار گرفت. ممنوعيت فروش اين کالاها در قوانين داخلى اروپا جاى گرفت و بدون هيچ فرم الزام آور بين المللى اروپا و امريکا با يکديگر در جبهه اتحاد قرار گرفتند و فروش 110 کالا را به ايران ممنوع کردند.
يک ديدگاه که در اينجا مطرح مى شود اين است که با توجه به اينکه دوران فعلى، دوران گذار است به اين معنى که سال هاست جنگ سرد به پايان رسيده و نظام دوقطبى نيز متلاشى شده و با توجه به اينکه نظام بين الملل جديدى شکل نگرفته است، اکنون اروپا سعى دارد يا نظام بين الملل جديدى شکل دهد يا سهم قابل توجهى در شکل دهى اين نظام داشته باشد. بر اين مبنا برخى صاحب نظران در زمينه شکل گيرى نظام بين الملل در آينده تحليل مى کنند که امريکا و اروپا در آينده اختلاف ديدگاه وسيعى پيدا خواهند کرد و حتى ممکن است اين دو کشور در جبهه مخالف هم و به عنوان رقيب با يکديگر به رقابت بپردازند. با اين تحليل ها برخى نيز معتقدند ايران مى تواند از اين اختلاف نظرها استفاده کند و جايگاه خود را در نظام بين الملل ارتقا بخشد.
از سوى ديگر امريکا درصدد است با توجه به ناتوانى در سيطره هژمونى در دنيا منافع خود را به شکل ديگرى تامين کند؛ يکى از طريق چندجانبه گرايى شبکه يى يعنى از يک سو محوريت دادن به کشورهاى اروپايى و سهيم بودن با آنها در رابطه با مسائل مهم بين المللى و از سوى ديگر چندجانبه گرايى منطقه يى و ارتباط و پيوند نزديک با قدرت هاى منطقه يى براى تامين منافع منطقه يى خود. در اين سطح با تغيير سياست امريکا از نظام هژمونى محور به نظام مشترک يا چندجانبه گرايى، همگرايى بين اروپا و امريکا بيشتر خواهد شد. اين طور به نظر مى رسد که موضوعات محورى که از سوى اروپا مطرح شد مثل ايران هسته يى يا موضوع حقوق بشر به صورت برجسته ترى نسبت به امريکا مطرح شده است.
نکته جالب توجه اين است که در رابطه با مسائل منطقه يى و پايان منازعات و حل و فصل منازعات خاورميانه به اتکاى فرانسه طرحى تحت عنوان اتحاديه اروپا به جاى افزايش عضو در اين اتحاديه مطرح شد. همچنين به جاى افزايش اعضاى اين اتحاديه به اتحاديه اقمارى يا شبکه هاى منطقه يى در پيوند با اتحاديه پرداخت که ما شاهد اجلاس اتحاديه اروپا و کشورهاى خاورميانه در فرانسه بوديم. در اين جلسه مقرر شد ترکيه، سوريه، لبنان و فلسطين نيز عضو اتحاديه اروپا شوند که در رابطه با مسائل خاورميانه منافع مشترک و جديدى را با يکديگر تعريف مى ک
از جمله اين موارد مى توان به بحث ايران هسته يى، حقوق بشر در ايران و مناقشات منطقه يى و مسائل مربوط به خاورميانه يا به عبارتى همان صلح خاورميانه اشاره داشت. علاوه بر اينها و در کنار اين عوامل به نسبت دادن منشاء ناامنى ها در مسائل منطقه يى به ايران نيز دامن زده مى شد. در اين رابطه مى توان گفت حداقل رابطه ايران و اروپا در سه محور از اين محورها که به نوعى با امريکا نيز در ارتباط است قرار مى گيرد. نکته يى هم که در رابطه با مساله ايران هسته يى شاهد آن بوديم اين موضوع بود که در مرحله اول اروپايى ها براى حل و فصل مناقشات پيشقدم شدند و حداقل در رسانه ها و در افکار عمومى اين طور وانمود مى شد که درصدد تغيير رفتارهاى راديکال امريکا در گذشته هستند. البته شايان ذکر است بحث بيانيه سعدآباد و رويکرد جديد گروه 1+5 در اين مسير توسعه پيدا کرد.
در رابطه با مساله هسته يى نيز اين طور به نظر مى رسد که تفاوت ديدگاه چندانى بين امريکا و اروپا نيست و حتى شايد دور از منطق نباشد اگر در همين راستا گفته شود اروپا رفتار تندترى را در قبال ايران نسبت به امريکا در پيش گرفته است. شايد اين طور تصور مى شد که اروپا در اين رابطه رفتارى همچون امريکا پيش گيرد اما اروپايى ها نشان دادند نه تنها موضعى مانند امريکايى ها ندارند بلکه در مورد مساله ايران هسته يى داراى مواضع تندترى نيز هستند. نکته ديگرى که در مورد روابط ايران و اروپا مى توان به آن اشاره داشت، مساله حقوق بشر است.
با بررسى سوابق گذشته در مورد مسائل حقوق بشرى بايد به اين نکته اشاره کرد که اروپايى ها از گذشته مساله حقوق بشر را حتى زودتر از امريکايى ها پيگيرى مى کردند و در حال حاضر نيز که اخبار و تحليل هاى مرتبط با مساله هسته يى از طريق افکار عمومى و در رسانه ها به حالت اشباع رسيده يا از نظر اروپا به مرحله مطلوبيت نهايى رسيده است، بحث حقوق بشر را مطرح کرده اند که اکنون اروپا روى آن تاکيد دارد و در رسانه ها روى اين موضوع مانور تبليغاتى مى دهند. در اين ميان مجموعه يى از گفت وگوها بين ايران و اروپا تحت عنوان گفت وگوى انتقادى مطرح شد که پس از اوج گيرى حواشى مساله هسته يى اين قبيل گفت وگوهاى انتقادى نيز متوقف شد.
پس از ملاقاتى که در سال 2007 ميلادى هيات ايرانى با کميسيون عالى سياست خارجى اتحاديه اروپا داشت، اروپا گفت تا تعليق غنى سازى با ايران هيچ گونه گفت وگويى حتى به صورت برگزارى گفت وگوهاى انتقادى نيز نخواهد داشت. در نتيجه هر گونه گفت وگو با اروپا مخصوصاً گفت وگوها و مذاکرات اقتصادى به حالت تعليق درآمد. همچنين در سال 1368 هجرى شمسى فروش حدود 110 قلم کالا از سوى امريکا به ايران ممنوع شد. از سوى ديگر امريکا اعلام کرد هر کشورى خود را ملزم به رعايت اين قانون نکند رئيس جمهور امريکا اختيار دارد با آن کشور به گفته خودشان برخورد شايسته عملش انجام دهد. اين قانون داخلى امريکا در اروپا نيز گسترش پيدا کرد و اروپا تحت تاثير اين قانون قرار گرفت. ممنوعيت فروش اين کالاها در قوانين داخلى اروپا جاى گرفت و بدون هيچ فرم الزام آور بين المللى اروپا و امريکا با يکديگر در جبهه اتحاد قرار گرفتند و فروش 110 کالا را به ايران ممنوع کردند.
يک ديدگاه که در اينجا مطرح مى شود اين است که با توجه به اينکه دوران فعلى، دوران گذار است به اين معنى که سال هاست جنگ سرد به پايان رسيده و نظام دوقطبى نيز متلاشى شده و با توجه به اينکه نظام بين الملل جديدى شکل نگرفته است، اکنون اروپا سعى دارد يا نظام بين الملل جديدى شکل دهد يا سهم قابل توجهى در شکل دهى اين نظام داشته باشد. بر اين مبنا برخى صاحب نظران در زمينه شکل گيرى نظام بين الملل در آينده تحليل مى کنند که امريکا و اروپا در آينده اختلاف ديدگاه وسيعى پيدا خواهند کرد و حتى ممکن است اين دو کشور در جبهه مخالف هم و به عنوان رقيب با يکديگر به رقابت بپردازند. با اين تحليل ها برخى نيز معتقدند ايران مى تواند از اين اختلاف نظرها استفاده کند و جايگاه خود را در نظام بين الملل ارتقا بخشد.
از سوى ديگر امريکا درصدد است با توجه به ناتوانى در سيطره هژمونى در دنيا منافع خود را به شکل ديگرى تامين کند؛ يکى از طريق چندجانبه گرايى شبکه يى يعنى از يک سو محوريت دادن به کشورهاى اروپايى و سهيم بودن با آنها در رابطه با مسائل مهم بين المللى و از سوى ديگر چندجانبه گرايى منطقه يى و ارتباط و پيوند نزديک با قدرت هاى منطقه يى براى تامين منافع منطقه يى خود. در اين سطح با تغيير سياست امريکا از نظام هژمونى محور به نظام مشترک يا چندجانبه گرايى، همگرايى بين اروپا و امريکا بيشتر خواهد شد. اين طور به نظر مى رسد که موضوعات محورى که از سوى اروپا مطرح شد مثل ايران هسته يى يا موضوع حقوق بشر به صورت برجسته ترى نسبت به امريکا مطرح شده است.
نکته جالب توجه اين است که در رابطه با مسائل منطقه يى و پايان منازعات و حل و فصل منازعات خاورميانه به اتکاى فرانسه طرحى تحت عنوان اتحاديه اروپا به جاى افزايش عضو در اين اتحاديه مطرح شد. همچنين به جاى افزايش اعضاى اين اتحاديه به اتحاديه اقمارى يا شبکه هاى منطقه يى در پيوند با اتحاديه پرداخت که ما شاهد اجلاس اتحاديه اروپا و کشورهاى خاورميانه در فرانسه بوديم. در اين جلسه مقرر شد ترکيه، سوريه، لبنان و فلسطين نيز عضو اتحاديه اروپا شوند که در رابطه با مسائل خاورميانه منافع مشترک و جديدى را با يکديگر تعريف مى ک
نظر شما :