تعويق انتخابات عراق و خلاءهاى قانونى پيش‌بينى نشده
در عراق کش‌مکشی آغاز شده که می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی برای کشور در پی داشته باشد. قانون انتخابات بسیار چالش‌زا شده و اختلافات در آن به اندازه‌ای گسترده شده که می‌تواند عاقبت کشور را با وجود بحران‌های متعددی که با آن دست با گریبان است، تاریک کند.
عده‌ای خواستار به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات شده‌اند. یعنی عراق بدون دولت و حکومت باشد. در آن صورت ادامه کار نمایندگان مجلس فعلی و حکومت و دولت کنونی نیز غیر قانونی خواهد بود. خصوصا این که هیچ توجیه قانونی برای ایجاد این خلاء قانونی نیز وجود ندارد.
من نمی‌دانم آقای طارق الهاشمی معاون دوم رئیس جمهوری با کدام چشم‌انداز و با چه هدفی از حق وتوی خود استفاده کردند و قانونی که با هزار مشکل به تصویب رسید را وتو کردند. درست است ایشان از حق قانونی خود استفاده کرد و آنچه تا کنون گذشته ظاهری علمی، قانونی و طبیعی دارد، اما به هر صورت ما به بحران برخورده‌ایم. روزها در حال گذر است و ما باید هر چه سریع‌تر خود را برای انتخابات پارلمانی که در 18 ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد، آماده کنیم. تمام احزاب و نمایندگان باید خود را برای مشارکت در این انتخابات آماده کنند و این تنها زمانی میسر خواهد شد که قانونی برای انتخابات وجود داشته باشد.
آقای هاشمی ایرادی وارد کرده‌اند مبنی بر این که نسبت کرسی‌هایی که به نمایندگان مهاجران عراقی در خارج از کشور داده می‌شود باید معادل 42 کرسی صرف نظر از نسبت شرکت‌کنندگان در رای دهی باشد. من می‌خواهم تاکید کنم که ما نباید رقابت و بحث تازه‌ای ایجاد کنیم و حرف از عدد و ارقام بزنیم. این حرکت‌ها به هیچ وجه صحیح نیست و چیزی جز تبلیغات انتخاباتی برای رسیدن به مقاصد سیاسی از آن برداشت نمی‌شود. ضروری است که این مشکل با آرامش و حکیمانه به دور از مجادلات سیاسی حل و فصل شود. در این موقع زمانی ما باید به نظر شخصیت‌ها احترام بگذاریم و به گونه‌ای رفتار کنیم که ضمن حفظ آرمش قضایا را حکیمانه و با تدبیر حل و فصل کنیم به گونه‌ای که نه مهاجران عراقی حقشان ضایع شود و نه به حقوق استان‌ها خللی وارد آید.
نمایندگان مجلس نهیب ملت را بشنوند. آنها باید همگی با هم از کمیسیون قانون انتخابات گرفته تا نمایندگان و رئیس مجلس با روحیه ملی جدی بنشینند و با حفظ روحیات وطن‌پرستانه عالی به حل این بحران بپردازند.
خطر بازگشت بعثی‌ها
خطر بازگشت بعثی‌ها بسیار جدی شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بعثی‌ها قصد دارند با سوء استفاده از فضای تاریکی که این روزها بر مجلس سایه انداخته با بستن نقاب شرکت در انتخابات ملی و دموکراتیک برای رسیدن به کرسی‌های مجلس و در نهایت راس قدرت خیز بردارند. آنها برای رسیدن به این هدف بر سه استوانه تکیه کرده‌اند.
1- حمایت عربی و خارجی که با کرم حاتم طایی‌وار و بی‌سابقه برخی از آن کشورها مواجه شده است. بعثی‌ها علاوه بر حمایت مالی این کشورها از حمایت رسانه‌ای و سیاسی نامحدود نیز برخوردارند که این حمایت تا مرز حمایت تسلیحاتی نیز پیش رفته است.
2- فریب دادن ملت با نقاب‌های ملی و عناوین دیگر غیز از اسم بعث که هشدارهای لازم در این زمینه نیز از سوی خیرخواهان به اهالی حکومت داده شده و روشنگری لازم نزد افکار عمومی نیز انجام شده است.
3- ایجاد رعب و وحشت در میان ملت عراق با استفاده از ابزارهایی چون ایجاد درگیری و ترویج تروریسم با این هدف که بازیگر اصلی که ملت عراق باشند را از گردونه سیاسی خارج کرده و خود میدان‌دار اصلی عرصه سیاسی شوند.
خوشبختانه قانون انتخابات به گونه‌ای تعریف شده که به هیچ کدام از فرقه‌های بعثی اجازه نمی‌دهد که به عرصه سیاسی کشور بازگردند. بر اساس ماده 7 بند اول و ماده 13 بند اول و دوم قانون اساسی کشور که به تایید عموم ملت عراق رسیده است، بعثی‌ها امکان بازگشت به قدرت و عرصه سیاسی عراق را ندارند. حزب بعث همواره برای رسیدن به قدرت تلاش کرده از نژادپرستی، طائفه‌گرایی و تروریسم نهایت استفاده را ببرد. متاسفانه کشورهای هم‌جوار نیز از جنایت‌های این رژیم حمایت کرده‌اند. حزب بعث بی‌پروا وابستگی خود را به القاعده و به ویژه تروریسم در عراق اعلام کرده و تمام این موضوعات نشان می‌دهد که بر اساس قانون اساسی نباید به حزب بعث اجازه داد که در عملیات سیاسی کشور وارد شود.
ملت عراق به هوش هستند که بازگشت بعثی‌ها بسیار خطرناک خواهد بود و آنچه باید توجهشان را بیش از پیش به خود جلب کند انتخابات آتی و پیش بردن حرکت سیاسی به دور از فرقه‌گرایی و کشت و کشتار است.
نظر شما :