قانون انتخابات عراق به خانه اول بازگشت
دیپلماسی ایرانی: قانون انتخابات عراق بار دیگر به خانه اول بازگشت. بنا به گزارش منابع عراقی، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به دنبال مخالفت برخی جریان‌های سیاسی و مخالفت شخصی‌اش با برخی بندهای قانون انتخابات عراق، لایحه آن را به مجلس پس فرستاد.
طارق الهاشمى معاون رئيس جمهوری عراق در يک کنفرانس خبرى مخالفتش را با ماده يک قانون انتخابات عراق اعلام کرد.
ماده يک قانون اساسى عراق مربوط به نحوه اعطاى کرسى به عراقى‌هاى خارج از اين کشور است.
وى که يکى از اعضاى شوراى رياست جمهورى است که از حق وتو برخوردار است، همچنین گفت: «من نامه اعتراضم را به شوراى رياست جمهورى ارسال کرده‌ام و يک نسخه از آن را نيز در اختيار پارلمان قرار داده‌ام. اصلاحيه پيشنهادى من اين است که با تمام عراقى‌هايى که در خارج از کشور زندگى مى‌کنند عادلانه رفتار شود و نه فقط عراقى‌هايى که در کشورهاى همسايه آواره‌اند. با اين اعتراض اين قانون را به پارلمان بازپس فرستاده‌ام، اما اين موضوع در يک جلسه پارلمان قابل حل و فصل است.»
الهاشمى با کم اهميت جلوه دادن اين وتو اظهار داشت، اين امر نبايد در تدارکات براى برگزارى انتخابات اخلالى ايجاد کند.
معاون رئيس جمهوری عراق همچنین گفت: «کميته عالى انتخابات عراق ارتباطى مهم با ماده يک قانون انتخابات دارد، زيرا اين مساله با ماده پنج قانون نيز مرتبط است که بر اساس آن کميته حق صدور دستورات لازم را براى نحوه پوشش آرای راى دهندگان عراقى خارج از کشور دارد.»
وى انجام تغييرات يا تدابير فورى را برای تضمين برگزارى انتخابات در زمان تعيين شده آن خواستار شد.
به دنبال تهديد رئيس منطقه کردستان عراق مبنى بر تحريم انتخابات پارلمانى، نمايندگان پارلمان عراق نیز حل و فصل اين مشکل را از طريق مذاکره خواستار شدند. محمود عثمان يکى از نمايندگان فهرست ائتلاف کردستان عراق بر وحدت موضع‌گيرى کرد‌هاى عراق در مخالفت با تعداد کرسى‌هاى اختصاص يافته به استان‌هاى منطقه کردستان عراق در انتخابات پارلمانى آتى تاکيد کرد.
وى در این باره گفت: «رياست منطقه کردستان عراق، پارلمان اين منطقه و فهرست ائتلاف کردستان به درخواست خود مبنى بر تجديد نظر در توزيع کرسى‌هاى مذکور به اين استان‌ها پايبندند و در صورت عدم تجديد نظر در اين امر انتخابات پارلمانى را تحريم مى‌کنند. پارلمان به زودى با وزير بازرگانى درباره نحوه حل و فصل اين موضوع گفت‌وگو خواهد کرد؛ به ويژه آن که مشکل اين مساله فنى است و ارتباطى به قانون ندارد.»
عثمان تاکید کرد، ائتلاف کردستان عراق دو پيشنهاد براى حل و فصل اين مشکل به پارلمان ارائه داده است که يکى استناد به کارت شناسايى افراد به جاى کوپن‌هاى ارزاق آنها براى راى دادن و ديگرى استناد به آمارها و سرشمارى سازمان ملل متحد با توجه به رشد جمعيت در اين استان‌ها است. تحريم انتخابات پارلمانى تصميم کرد‌ها به دليل عدم حل و فصل مشکل مربوط به کرسى‌ها است، زيرا ادامه اين وضعيت بر سهميه کرد‌ها در پارلمان آينده تاثير مى‌گذارد.
شهيد الجابرى يکى از نمايندگان فهرست ائتلاف يکپارچه شيعه عراق نيز گفت: «مشکل به پارلمان باز نمى‌گردد، بلکه مربوط به وزارت بازرگانى است و اعتراض کرد‌ها به دليل اين است که کرسى‌هاى اختصاص يافته به منطقه کردستان عراق کمتر از استان‌هاى ديگر است. هيچ يک از طرف‌هاى سياسى نمى‌خواهند موضعى منفى در قبال روند سياسى اتخاذ کنند؛ زيرا به نفع هيچ کس نيست که در روند برگزارى انتخابات مانع تراشى شود.»
اين نماينده شيعه پارلمان عراق تاکيد کرد، موضع‌گيرى مقامات کردستان عراق تنها نوعى اعمال فشار در چارچوب مبارزات انتخاباتى است و به تحريم انتخابات نمى‌انجامد. این مشکل مى‌تواند از طريق تجديدنظر در تعداد کرسى‌هاى داده شده به اين منطقه و هماهنگى بين او (وزير بازرگانى) و کردستان عراق حل و فصل شود.
عمر الجبورى يکى از نمايندگان فراکسيون مستقل عربى نيز تاکيد کرد، موضع‌گيرى کرد‌ها هنوز در چارچوب اظهارات رسانه‌اى است و با استناد به قانون انتخابات بيان نشده است و نيازى به حل و فصل در پارلمان ندارد. تحريم انتخابات پارلمانى به احزاب باز مى‌گردد و نمى‌توان هيچ حزب يا گروهى را مجبور به مشارکت يا عدم مشارکت در انتخابات کرد.
اين در حالى است که مسعود بارزانى رئيس اقلیم کردستان عراق تاکيد کرده بود که سهميه کرسى‌هاى پارلمانى بين استان‌ها به صورت ناعادلانه تقسيم شده است.
وى تجديد نظر در اين مساله را خواستار شده بود و تهديد کرده بود که در صورت عدم تحقق اين امر کرد‌ها انتخابات پارلمانى را تحريم خواهند کرد.
فرج الحيدرى رئيس کميته عالى مستقل انتخابات عراق نيز تاکيد کرد، به زودى نشستى بين شوراى رياست جمهورى و کميته قانونى پارلمان و کميته انتخابات برای بررسى امکان ايجاد راهکارى براى حل و فصل اين مشکل بدون وتوى قانون برگزار مى‌شود.
نظر شما :