چند راهکار برای حل مشکلات
" دو سر انگشت بر دو چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده، گر نبینی این جهان معدوم نیست، عیب جز انگشت نفس شوم نیست، تو زچشم انگشت را بردار هین، وآنگهانی هر چه می خواهی ببین".
انتخاباتی که میرفت باعث افتخار این ملت باشد نتیجه ای جز این ببار آورد.علت آن چیست؟ در اینکه علت چه بوده است در شرایط فعلی نه ضرورتی دارد و نه مشکلی را حل می نماید. فعلاً غرض این نیست که کسی یا کسانی را متهم نمائیم، باید بماند برای بعد از حل این مشکل.
انتخاباتی صورت گرفته با اعداد و ارقامی اعلام شده از شرکت و رای کاندیداها، اینکه وزارت کشور حق مسلمی را انکار مینماید جای شبهه نیست این حق مردم و کاندیداها و تجمع های سیاسی است که شمارش دقیق و تفکیکی هر صندوق و روستا و شهرستان و شهر را در صورت علاقمندی بدانند.
غلبه کردن بر این مشکل در تاریکی امکان پذیر نمیباشد.شرایط فعلی اینگونه است ملتی تفکیک و یا در حال تفکیک شدن می باشد که خطراتی بس بیشتر از منافع سیاسی این و یا آن شخص و یا این و یا آن گروه دارد. چه راههائی برای حل این مشکل متصور است:
1. تایید بی چون و چرای انتخابات فعلی و دست رد زدن بر سینه مردم معترض به انتخابات.این روش تعهدات بسیار بسیار سنگینی بوجود میآورد.
2. باز شماری تعدادی صندوق و تایید و یا رد انتخابات با توجه به نتایج حاصله. با توجه به عدم انتشار نتایج شمارش رای صندوق ها تا کنون این روش را مجری انتخابات از مردم گرفت. اکنون کمی هم دیر شده است. این مردماند که بایستی نظر بدهند. رهبران مردم با توجه به جو عمومی ایجاد شده میتوانند آنها را راهنمائی کنند، راه حل و نتایج مورد قبول قرار نمی گیرد.
3. دولتی ائتلافی از دو گروه. این روش مورد پذیرش گروه سبز قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه هیچ کدام از سیاستمداران گروه سبز مطمئنا در دولتی ائتلافی با این همه فحاشی ها و توهین ها و کشتارها شرکت نخواهند کرد، چنانچه شرکت کند مردم آنها را نخواهد بخشید. دولت اجرائی فعلی این راه آشتی را مدتی طولانی است که مسدود کرده است.
4. ابطال انتخابات و انجام انتخابات جدید. گر چه هنوز شورای نگهبان انتخابات جدید را تایید نکرده است ولی ابطال آن با توجه به صحبت های مقام رهبری در روزهای آینده ممکن به نظر نمیرسد. ممکن است عنوان گردد که ابطال آن اعتراضات گروههای مخالف را به همراه دارد. این روش نیز نتایج روشنی پیش رو نمیگذارد.
5. گروه حقیقت یاب. گروه حقیقت یاب پیشنهادی، بهترین و کم هزینه ترین راه بنظر می رسد. این در صورتی است که این گروه اختیارات قانونی و ابزار اجرائی لازم تحقیقاتی را در تحقیق و برخورد با ممانعت کنند گان احتمالی در کار خود در هر ارگان کشوری و لشگری و شورای نگهبان را داشته باشد. شرط اولیه لازم برای این گروه تغییر وزیر کشور و انتخاب شخصیتی مقبول برای هر دو طرف و دستور اکید مقام رهبری در همکاری لشگری و شورای نگهبان با آن است.
بدون این شرط این گروه نیز نمیتواند فعالیتی مقبول ارائه دهد. با توجه به آنچه بیان شد حل مشکل ایجاد شده نیاز به گذشتهائی دارد که اگر وجود داشت این مشکل به وجود نمیآمد.
نظر شما :