تحریم ایران ایر خصوصی سازی آن را جلو انداخت

اگرچه خصوصی سازی در ایران مبنایی شبه دولتی داشته و عمده واگذاری های بزرگ دولتی در دایره شرکت های شبه دولتی و افراد چسبیده به بدنه دولت صورت می گیرد، اما تحقق همین اقتصاد نیم بند خصوصی نیز برای رهایی از دولت محوری و انحصار اقتصادی گامی به پیش تعبیر می شود و در بلندمدت می توان استقلال تازه تری را در آن جستجو کرد.

 اکنون مطابق اخبار تازه منتشر شده درخصوص موارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت حمل و نقل هواپیمایی ایران (ایران ایر) مشمول تحریم های جدید قرار گرفته است. در فهرستی که برخی روزنامه های انگلیسی و ایتالیایی انتشار داده اند، نام 34 شرکت و سازمان و 10 فرد ايرانى که مرتبط با برنامه هاى هسته اى تسليحاتى نامیده شده اند، آمده است.

 فايننشال تايمز نوشته است: اين فهرست تحريم ها شامل شرکت هايى است که مشمول تحريم هاى آمريکا و شوراى امنيت سازمان ملل بوده اند، اما افرادی که در فهرست جديد تحريم هاى پيشنهادى کشورهای اروپايى آمده اند، براى اولين بار شامل تحريم شده اند.

 همچنين برخى سازمان هاى دولتى براى اولين بار در اين فهرست قرار مى گيرند که از میان آنها مى توان به دانشگاه صنعتى شريف، شرکت بيمه ايران، شرکت حمل و نقل هواپيمايى ايران (ايران اير)، قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا (وابسته به سپاه پاسداران)، بانک تجارت، سازمان فضايى ايران و موسسه واکسن و سرم سازى رازى اشاره کرد.

 شاید بتوان این گونه استنباط کرد که حتی اعمال خصوصی سازی نظیر آنچه در میان نام های فوق به چشم می خورد، چاره ای برای گریز از تحریم نباشد و وابستگی مستقیم و غیر مستقیم شرکت های منشعب از نظام همچنان در معرض بدبینی و اتهامات تحریم کنندگان قرار داشته باشد.

 با این وجود، حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در همایش "راهکارهای اجرایی و چالش های فراروی خصوصی سازی در صنعت حمل ونقل هوایی" از آمادگی این سازمان برای واگذاری بخش های هواپیمایی و خدمات فرودگاهی به بخش خصوصی خبر داده و گفته است: وزارت راه و ترابری و سازمان هواپیمایی کشوری سازوکارها و تسهیلات لازم را برای حضور بخش خصوصی در بخش هایی که قابل واگذاری است فراهم می کند و تاکنون نیز تلاش جدی در این زمینه انجام شده است. اما باید بخش خصوصی نیز در این زمینه باید عزم جدی داشته باشد تا با اطمینان لازم این کار انجام دهیم.

 مطابق اظهارات معاون وزیر راه و ترابری درباره خصوصی سازی هما، سازوکارهای لازم برای خصوصی سازی این شرکت در حال آماده شدن است و به زودی هما خصوصی می شود. همچنین در کمیسیون مشترک وزارت راه وسازمان خصوصی سازی مقرر شد شرکت ایران ایرتور که در زیر مجموعه هما قرار دارد به بخش خصوصی واگذار شود.

 خانلری نیز تاکید کرده است که اجاره و واگذاری مدیریت شرکت های انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و باور و اعتقاد مسئولان به کارایی بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. اما روند خصوصی سازی در ایران و واگذاری های درون دولتی شرکت ها از جمله چالش ها و موانع دستیابی به امتیازات برشمرده اقتصادی است که شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها نیز جزوی از فهرست این شرکت ها به شمار می رود.

 انتقال وضعیت از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی، فرآیندی پیچیده و زمان بر است که تنها در چارچوب سیاست های نظارتی و حمایتی دولت میسر خواهد بود. اعتقاد به اقتصاد آزاد و مشارکت غیردولتی ها در امتیازات اقتصادی با آنچه در وضعیت امروز ایران مشاهده می شود فاصله دارد. بنابراین صرف اتخاذ چنین تصمیماتی با توجه به شتاب روند تحریم ها اقدامی عجولانه و بیمارگونه به نظر می رسد.

 صرف نظر از کارآیی ها و بهره مندی های خصوصی سازی در صنایع مختلف، می بایست به قابلیت انعطاف پذیری این شکل از اقتصاد در زمان اعمال تحریم های دولتی نیز اشاره کرد. در صورتی که چنین تصمیم هایی بر اساس اتفاقات برون مرزی و اعمال تحریم ها علیه موسسات دولتی اتخاذ شود، می توان این قسم خصوصی سازی را برآمده از انگیزه هایی دولتی دانست که درنهایت نیز شمایلی شبه دولتی به آن شرکت ها خواهد داد.

 معاون وزیر راه و ترابری در این همایش خود تصریح کرده است که "بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی‌سازی در کشور نشانگر آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت‌دار با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی‌سازی کشور است لذا ارائه بستر مناسب قانونگذاری جهت بهبود شرایط خصوصی‌سازی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت ضروری است چرا که نهادهای قانونگذار با تعیین اولویت‌ها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند." بنابراین این نقل قول که حتی اگر لازم باشد قوانین مربوطه را تغییر می دهیم تا اندازه ای به تصورات غیر اقتصادی در این زمینه دامن می زند.

 هما که در سال ۱۹۸۱ به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت هوایی ایران از سوی آمریکا با مشکلات فراوانی برای تجهیز و نوسازی ناوگان هواپیمایی مواجه بوده است.

 بعد از فشارهایی که بر هما  اعمال شد، شرکت‌های به ظاهر خصوصی مانند ماهان، کاسپین و کیش ایر تأسیس شدند که اگرچه به انحصار هما در پروازهای داخلی و خارجی پایان دادند ولی خود سیمایی از شرکت های شبه دولتی و وابسته به دستگاه های نظامی را ارائه دادند.  

 تحریم‌های آمریکا علیه ایران که شامل ممنوعیت فروش هواپیما و قطعات آن است، مهم‌ترین مانع بر سر رشد و تجهیز هما بوده است. در ژوئن سال ۲۰۰۶ میلادی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان پیشنهادی به جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند که براساس آن به ازای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای امتیازاتی به ایران تعلق می‌گرفت و از جمله این امتیازات لغو تحریم‌های هوایی علیه ایران بود.