به رغم وجود اختلافها
عبدالمهدى: طرحى براى سقوط مالکى نداريم
در حالی که اختلافها میان احزاب سیاسی عراق در حال افزایش است و خبرها حاکی از اوجگیری شکافها میان احزاب مختلف عراقی با حزب حاکم در عراق به ریاست نوری مالکی است، عادل عبدالمهدی معاون شيعه رئيس جمهوری عراق تصميم براى راى عدم اعتماد به دولت نورى مالکى را رد کرد.
این در حالی است که منابع نزدیک به مجلس اعلای اسلامی عراق که نخواستند، نامشان فاش شود به سایت دیپلماسی ایرانی گفتهاند که پارلمان عراق در صورت تعیین رئیس مجلس جدید این کشور تصمیم دارد برای اصلاح امور سیاسی کشور بر دولت عراق فشار بیاورد.
با وجود گذشت دو ماه از سال جدید میلادی، هنوز بودجه این کشور تصویب نشده و مجلس عراق نیز بیش از دو ماه است که بدون رئیس به سر میبرد. این در حالی است که فعالیت تمام کمیسیونهای مجلس نیز به حالت تعلیق در آمده است.
عادل عبدالمهدى، معاون رئيس جمهوری عراق، بعد از ديدار با آيتالله العظمى سيدعلى سيستانى از مراجع عاليقدر شيعه در نجف، آمادگى مجلس اعلاى اسلامى عراق را براى ائتلاف با هر گروه سياسى ديگر در سايه نتايج نهايى انتخابات شوراى استانها که چهارشنبه 9 فوریه اعلام مىشود، اعلام کرد.
روزنامه اماراتى الخليج به نقل از عادل عبدالمهدى نوشت، جريان شهيد محراب که به نمايندگى از مجلس اعلاى اسلامى عراق و فراکسيونهاى مستقل ديگر در انتخابات حضور داشت، از پيوستن تمام گروههاى سياسى استقبال مىکند و هيچ خط قرمزى براى پيوستن گروهها ندارد و تلاش دارد که ائتلافى گسترده تشکيل دهد.
عبدالمهدى هر گونه طرحى براى راى عدم اعتماد به دولت را بعيد دانست و آن را رد کرد.
وى خاطرنشان کرد، ديدار من با آيتالله سيستانى سازنده و مهم بود و من به بررسى موفقيت روند انتخابات و پيامدهاى مثبتى که در زمينههاى داخلى و خارجى خواهد داشت پرداختم و همچنين در اين ديدار حل و فصل بسيارى از مشکلات اقتصادى و خدماتى را بررسى کردم.
عبدالمهدى در ادامه افزود: «آيت الله سيستانى کاملا بىطرف است و از ديدگاههاى هيچ گروهى حمايت نمىکند.»
وى درباره عدم انتخاب رئيس پارلمان عراق تاکيد کرد، جلسه پارلمان که فردا برگزار مىشود، درباره انتخاب رئيس پارلمان تصمیمگیری خواهد کرد و ما اميدواريم که گروههاى سياسى بتوانند بر سر انتخاب رئيس جديد پارلمان با يکديگر توافق کنند.
معاون رئيس جمهوری عراق منحل ساختن پارلمان عراق را در پى شکست اعضاى پارلمان در انتخاب رئيس جديد بعيد دانست.
سامی العسکری، معاون نوری مالکی روز یکشنبه در مصاحبهای گفته بود، آقای مالکی تصور میکند برخی جریانها و فراکسیونها در داخل مجلس عراق در حال طرحریزی برای سرنگونی دولت وی هستند.
همچنين سليم عبدالله سخنگوى جبهه توافق العراقيه، اظهار داشت، پنج نماينده عراق براى احراز پست رياست پارلمان در انتخاباتى که قرار است در جلسه فردا در پارلمان برگزار شود به رقابت خواهند پرداخت. این افراد عبارتند از اياد السامرايى از اعضاى جبهه التوافق و يکى ديگر از اعضاى جبهه توافق در کنار سه نامزد مستقل ديگر يعنى وثاب دليمى، عبد المطلق الجبورى و حسين الفلوجي.»
وى تصريح کرد، من معتقدم که تعيين مساله انتخاب رئيس پارلمان بايد به طور دموکراتيک صورت گيرد؛ يعنى بايد حد نصاب اعضا براى انتخاب رئيس پارلمان تعيين شود و هيچ گونه عقب نشينى و خروج از جلسه صورت نگيرد.
عبدالله خاطرنشان کرد، شانس اياد السامرايى براى احراز اين پست بيشتر است.
این در حالی است که برخی از جریانهای سیاسی عراق نوری مالکی نخستوزیر عراق را متهم میکنند که برای انتخاب رئیس مجلس عراق سنگاندازی میکند. به گفته برخی منابع نزدیک به ائتلاف یکپارچه، مالکی از بیم این که مبادا رئیس مجلس جدید با سیاستهای وی در تعارض باشد و به سنگاندازی در فعالیتهای دولت بپردازد، از توافق میان جریانهای سنی برای انتخاب رئیس مجلس عراق جلوگیری میکند.
گفتنی است ایاد سامرائی، تاکید کرده، در صورتی که رئیس مجلس عراق شود، مجلس را از حالت انفعال خارج کرده و نظارت بر امور دولت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. وی همچنین اصرار دارد که فراکسیونها و کمیسیونهای مجلس بیش از هر زمان دیگری فعال شوند. ظاهرا نوری مالکی با انتخاب ایاد سامرائی به این سمت به شدت مخالفت میکند و در صدد جلوگیری از انتخاب وی برای ریاست مجلس عراق است.
در همین رابطه شیخ حمید معله، نماینده ائتلاف یکپارچه در مجلس عراق در این باره گفت: «در صورتی که روز چهارشنبه توافقی برای انتخاب رئیس مجلس حاصل نشود، از راههای قانونی دیگر برای انتخاب رئیس مجلس اقدام خواهیم کرد.»
وی در ادامه افزود: «قانون به ما اجازه داده رئیس مجلس را از طریق رای نیمی از نمایندگان به علاوه یک انتخاب کنیم که در صورتی که فردا توافقی در این زمینه حاصل نشود ما نیز از این راه اقدام خواهیم کرد. به نظر من فردا روزی حساس برای نمایندگان و اعضای فراکسیونهای ذیربط است. این آخرین فرصت برای آنها برای انتخاب رئیس مجلس عراق محسوب میشود. در غیر این صورت چارهای جز تمسک به قانون اساسی و انتخاب از طریق نیم به علاوه یک نداریم.»
نظر شما :