نقش احزاب ترکيه در انتخابات
بحران سیاسی موجود ترکیه از آنجا آغاز شد که برابر قوانین جاری آن کشور دورۀ ریاست جمهوری هفت سالۀ رئیس جمهور فعلی، آقای احمد نجدت سزر، روز 16 ماه می گذشته به پایان می رسید. به همین منظور و مطابق روال گذشته می بایست قبل از آن تاریخ، مجلس شخصیت دیگری را به این مقام انتخاب می کرد.
از این رو حزب حاکم، یعنی حزب عدالت و توسعه که با 351 کرسی، از 550 کرسی مجلس، اکثریت مطلق را در اختیار داشت، عبداله گل، وزیر امور خارجه را نامزد این مقام کرد و با 351 رأی، او را به این سمت بر گزید. احزاب مخالف - عمدتاً حزب جمهوری خلق - که جلسه را بایکوت کرده بودند، به عنوان این که این انتخاب بدون حضور نمایندگان مخالف صورت گرفته، به دادگاه قانون اساسی شکایت بردند.
این دادگاه، که حاصل کودتای 1960 است، با 9 رأی در برابر 2 رأی، این شکایت را وارد دانست و انتخاب عبداله گل را باطل اعلام کرد. به دنبال آن، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، علاوه بر فراخوان انتخابات زود رس، گفت که انتخاب رئیس جمهور را هم از مجلس ساقط و به رأی مستقیم مردم وا می گذارد، « چه مرجعی صالح تر از خود مردم ؟» احزاب مخالف هم از آن استقبال کردند.
بعداً تاریخ بر گزاری انتخابات مجلس روز 22 ژوئیه و انتخاب رئیس جمهور به ماه اکتبر آینده موکول شد.
به باور برخی ناظران، این رأی دادگاه بیشتر سیاسی بود تا حقوقی. چراکه رؤسای جمهور قبلی به وسیلۀ مجلس و حتی با آرای کمتری انتخاب شده بودند.
اهمیت موضوع در آن است که ریاست جمهوری بالاترین مقام در سلسله مراتب سیاسی ترکیه است. رئیس جمهور ارتش را زیر فرمان دارد و می تواند مصوبات مجلس را وتو و قضات دادگاه ها را منصوب کند.
از آن سو، حزب عدالت و توسعه، که پایگاه وسیعی در میان مردم دارد، نمایندۀ طبقۀ گسترده ای از محافظه کاران است که سال ها در حاشیۀ سیاست زیسته بودند و حالا به مرکز قدرت دست یافته اند. افزون بر آن انبوه روستائیان که در سی سالۀ گذشته به شهر ها کوچیده و از مواهب رونق اقتصادی سال های اخیر بر خوردار شده اند از این حزب حمایت می کنند.
وضعیتی که در صورت انتخاب عبداله گل به ریاست جمهوری پیش می آمد این بود که با خالی شدن پست وزارت خارجه، بلافاصله بولنت آرنچ، رییس مجلس از همین حزب، رئیس مجلس از سوی طیب اردوغان به جای او منصوب می شد و به این ترتیب سه مقام کلیدی ترکیه به دست حزب عدالت و توسعه می افتاد و می توانست آن « برنامه های اسلامی پنهان» خود راکه مخالفان ادعا می کنند دارد، به سهولت به اجرا بگذارد.
اهمیت احزاب در آن است که نظام سیاسی ترکیه نظامی پارلمانی است و مردم به احزاب رأی می دهند. هر حزب در مجلس نمایندۀ بیشتری داشته باشد دولت را تشکیل می دهد. چنانکه ملاحظه می شود احزاب شالوده و زیر بنای دموکراسی ترکیه است و در حیات سیاسی و اجتماعی آن کشور نقش تعیین کننده دارد.
بر اساس قانون اساسی جدیدی که پس از کودتای 1960 به تصویب رسید، تعداد احزاب افزایش یافت. اما به علت ضعف و ناکامی حکومت ها در حل مسایل اساسی جامعه، مانند ازدیاد جمعیت، دگر گونی اقتصاد کشاورزی به صنعتی، هجوم روستائیان به شهر ها برای یافتن کار و تراکم جمعیت در شهر ها، با فرهنگی نه شهری نه روستائی و رواج حاشیۀ نشینی در شهر ها، به تدریج اعتقاد مردم بر حکومت ها کاستی گرفت و روحیۀ تشتت و تفرقه در جامعه فزونی یافت.
در نتیجه در طول سه دهۀ گذشته تعداد احزاب سیاسی، گاه با گرایش های فوق افراطی، هم در طیف راست و هم چپ، چنان افزایش یافت که شمار آن ها را کسی به درستی نمی داند و گفته می شود امروزه عدد آن ها از چهل می گذرد. فقط تعداد احزابی که واجد شرائط شرکت در انتخابات 22 ژوئیه هستند فهرست مفصلی است که ممکن است تا روز انتخابات شمار آن ها کم یا زیاد شود.
ترکیه هم مانند همۀ جوامع قدیمی و ریشه دار دارای اقلیت های قومی، فرهنگی و زبانی فراوان است. از آن میان کرد ها، شیعیان و بکتاشی ها، پرشمارترین آن ها به حساب می آیند و آمار های متفاوتی برای جمعیت آن ها ذکر می شود.
کرد ها که در نواحی جنوب شرقی ترکیه می زیند و در سال های اخیر، عمدتاً زیر فشار اتحادیۀ اروپا، امتیازاتی مانند تأسیس رادیو و تلویزیون به زبان کردی به دست آورده اند.
کرد ها هم مانند شیعیان، که در ترکیه به آن ها علوی می گویند و بیشتر در آناتولی مرکزی، در مناطقی مانند سیواس و نِوشهر، سکونت دارند، برابر نظر خواهی ها، اساساً به احزاب چپ رأی می دهند.
از این قرار، سنت تحزب از همان آغاز پیدایش ترکیۀ نوین از اصول اولیۀ آن بوده است و نخستین حزب سیاسی ترکیه "جمهوریت حالک پارتیسی" يا حزب جمهوری خلق نام دارد و به اختصار ترکی به آن chp می گویند.
این حزب در سال 1923 توسط آتا تورک تأسیس شده و تا سال 1950 یگانه حزب سیاسی ترکیه بوده است. حزب جمهوری خلق که از سیاست چپ میانه پیروی می کند هنوز هم در حیات سیاسی آن کشور نقش مهمی دارد و رهبری آن اکنون با دنیز بایکال است.
دومین حزب مهم ترکیه حزب دموکرات بود که در 1950 تشکیل شد و رهبری آن را عدنان مندرس به عهده داشت که پس از کودتای سال 1960 به جرم خیانت به سنت های آتا تورک به دار آویخته شد.
از میان احزاب برجستۀ ترکیه می توان از حزب عدالت، به رهبری سلیمان دمیرل نام برد که بار ها به نخست وزیری رسید و نهمین رئیس جمهور ترکیه شد.
اسامی 14 حزبی که در انتخابات آینده شرکت می کنند به اين قرار است: حزب آزادی و همبستگى، حزب کمونیست ترکیه، حزب کار، حزب جوان، حزب لیبرال دموکرات، حزب جمهوری خلق، حزب عدالت و توسعه، حزب دموکرات، حزب روشنائی ترکیه، حزب کارگران، حزب ترکیۀ مستقل، حزب حرکت ملیت خواهی، حزب ترقی مردم و حزب سعادت.
برخی از این احزاب، با آن که به تنهائی دارای پایگاه وسیعی در میان مردم هستند اما به منظور شکستن آرای حزب عدالت و توسعه از پیوستن دو یا چند حزب تشکیل شده اند. با این حال در این انتخابات رقابت اصلی بین دو حزب نیرومند ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب جمهوری خلق، به رهبری دنیز بایکال است.
شاید ذکر این نکته هم خالی از لطف نباشد که در این دوره، احزاب در میتینگ ها و مبارزات انتخاباتی خود از موسیقی، با شرکت خوانندگان مشهور و مورد علاقۀ مردم به فراوانی استفاده می کنند و مردم در آن ها ضمن شنیدن سخنرانی ها به پایکوبی هم می پردازند و به همین مناسبت رجب طیب اردوغان آن ها را به تعریض « میتینگ های سورنا ودهل» نامیده است.
نظر شما :