چين، ژاپن و بریتانیا بزرگترین طلبکاران امریکا

بدهی ایالات متحد به چین در ماه اکتبر 9/65 میلیارد دلار افزایش یافت تا کل بدهی­های این کشور به چین بالغ بر 9/652 میلیارد دلار شود.

خبرگزاری قطر گزارش داد، وزارت خرانه­داری امریکا اعلام کرد، چین در ماه سپتامبر توانست جای ژاپن را به عنوان بزرگترین طلبکار خزانه­داری امریکا تصاحب کند. ژاپن اکنون در رتبه دوم طلبکاران از امریکا قرار گرفته است.

این وزارت خانه همچنین در ادامه افزود: «بدهکاران و وام­گیرندگان اکنون ترجیح می­دهند بدهی­های طولانی­مدت خود را حفظ کنند و در عوض بدهی­های کوتاه مدت خود را بپردازند. گرچه بحران مالی به اندازه­ای عمیق است که سرمایه­گذاران در وضعیت کنونی نیز توانایی پرداخت بدهی­های کوتاه مدت خود را هم ندارند.»

تحلیلگران بر بحرانی­تر شدن اوضاع اقتصادی امریکا شک و شبهه وارد می­کنند و بر این اعتقادند که ایالات متحد خود بدهکاران خود را به ندادن بدهی­هایشان ترغیب می­کند.

در همین حال دولت چین اعلام کرد، سرمایه­گذاران این کشور سندهای اعتباری از دولت امریکا به ارزش 585 میلیارد دلار در اختیار دارند که از سوی دولت این کشور برای ضمانت در پرداخت بدهی­هایش به آنها داده شده است.

پس از چین بریتانیا با 338 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد که 30 میلیارد دلار آن از ماه اوت به این طرف افزوده شده است.

وزارت خزانه­داری امریکا همچنین اعلام کرد، سرمایه­گذاران این کشور 38 میلیارد دلار از اوراق و اسناد اعتباری خود را به فروش رسانده­اند که نسبتا رقم بزرگی در نوع خود محسوب می­شود.

در همین رابطه و به رغم این که بحران اقتصادی به مرحله­ای رسیده که نشان می­دهد رکود شدیدی در انتظار بازارهای جهانی است اما با این حال چین همچنان جایگاه خود را به عنوان چهارمین کشور بزرگ اقتصادی جهان حفظ خواهد کرد. ایالات متحد، ژاپن و آلمان سه کشور بزرگ اقتصادی جهان محسوب می­شوند.

در ژاپن نیز وضعیت اقتصادی به هیچ عنوان مساعد نیست. دولت ژاپن پیش­بینی کرده است تا ابتدای سال جدید میلادی میزان سود بانکی خود را به نزدیک صفر برساند. دولت ژاپن همچنین اعلام کرده است، برای فرار از بحران اقتصادی و به طبع آن افزایش نرخ بیکاری 483 میلیارد دلار به بازارهای اقتصادی این کشور تزریق می­کند.

از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحد در سخنرانی معرفی وزیران تکمیلی کابینه­اش اعلام کرد، اصلاح اقتصادی نظام امریکا نیازمند چندین سال زمان است و نمی­توان در یک ماه انتظار اتفاق بزرگی را داشت.

وی همچنین گفت: «به رغم مشکلاتی که از دولت قبل به من به ارث رسیده با این حال ملت امریکا و گروه اقتصادی من می­توانند بر مشکلات فائق آیند. اما باید بگویم این نیازمند زمانی بیشتر از آن چیزی که ملت امریکا انتظارشان را دارند، است. اگر خواهان بهبود وضعیت اقتصادی به شکل مناسب آن هستیم باید چند سال به جای چند ماه منتظر بمانیم.»

کمک به خودروسازان

از سوی دیگر به رغم مخالفت کنگره به اعطای کمک مالی به خودروسازان امریکا برای فرار از ورشکستگی، جورج بوش رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد، برای نجات شرکت­های خودروسازی از بحران مالی و خطر ورشکستگی 4/17 میلیارد دلار به آنان کمک مالی می­کند.

قرار است شرکت­های جنرال موتورز و کرایسلر قسمت عمده این کمک­ها را به خود اختصاص دهند.

کاخ سفید شرط کرده است، در صورتی این کمک­ها را به این شرکت­ها می­دهد که شرکت­های خودروسازی بتوانند تعهد دهند که تا 31 مارس 2009 توانایی حفظ بقا و فرار از ورشکستگی را دارند. در غیر این صورت دولت امریکا بلافاصله اسناد ضمانتی آنها را به اجرا می­گذارد.

شرکت کرایسلر اعلام کرده است، تمام شروط کاخ سفید را می­پذیرد. هنوز شرکت جنرال موتورز به طور رسمی خبری در این باره منتشر نکرده است.

گزارش­ها حاکی از آن است که جورج بوش رئیس جمهوری امریکا بر سر اعلام این کمک­ها بسیار مردد بوده به گونه­ای که قصد داشته خبر ورشکستگی دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر را به طور علنی اعلام کند. اما در دقایق آخر از تصمیم خود منصرف شده و اقدام به اعلام کمک مالی مشروط کاخ سفید به این خودروسازان کرده است.

خبر اعلام کمک مالی به خودروسازان با استقبال باراک اوباما رئیس جمهوری جدید امریکا مواجه شد. وی کمک مالی به شرکت­های خودروساز را ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی شرکت­های خودروسازی امریکا توصیف کرد. اوباما از شرکت­های خودروساز خواست از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با اجرای اصلاحات لازم خود را از بحران مالی نجات دهند.

این در حالی است که اتحادیه خودروسازان شروط دولت برای کمک مالی را ناعادلانه توصیف کرد و تعهد داد تا زمان آغاز به کار باراک اوباما برای لغو این شروط نهایت تلاشش را به کار گیرد.  

خسارت­های سنگین کشورهای عربی

در همین حال بدر عمر، مدیر اجرایی گروه اقتصادی و اجتماعی کشورهای غرب آسیا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد، میزان خسارت­های کشورهای عربی در پی بحران اخیر اقتصادی به 350 میلیارد دلار رسیده است.

به گفته عمر بیشتر خسارت­ها متوجه صندوق­های بین­المللی سرمایه­گذاری در کشورهای عربی به ویژه کشورهای خلیج فارس که سرمایه­گذاری­های کلانی را در کشورهای غربی انجام داده بوند، شده است.

عمر در نشست سیاست­های اجتماعی سازمان ملل در بیروت همچنین گفت: «اگر این حجم سرمایه صرف بهبود وضعیت معیشتی، اجتماعی و فرهنگی مردم خودمان می­شد وضعیت خاورمیانه بسیار بهتر از وضعیت کنونیش بود.

کارشناسان پیش­بینی می­کنند میزان خسارت­های کشورهای عربی باز هم از این رقم بیشتر شود.