اميتازهاى سياسى - اقتصادى

همواره امتياز دادن بعد از يک شکست است. اين شکست مى­تواند نظامی -سياسی -اقتصادی واجتماعی ويا تکنولوژيکی باشد.امتياز گيرنده يا طرف برتر در زمينه های فوق است ويا طرفی است که بنا بعللی ما آن را به اذای امتياز به ياری می طلبيم. در مورد قرار داد دارسی ومشکلات بعدی نفت نيز اين تئوری صادق است.

همان گونه که نيروی بحريه اسپانيا وانگلستان و  ساير کشورهای اروپائی پس از دسترسی به قاره امريکا در سراسر جهان بدنبال سرزمين های جديد بودند که با شکست نظامی از آن ها مستعمرهای بسازند نيروهای نکنولوژيک هم در جستجو مستعمراتی جديد برای بکار گيری تکنولوژی خود جهت سود بيشتر بودند.

از طرف ديگر کشورهای مستقلی که بنا بر هر علتی مستعمره نمی توانستند باشند ولى تماشاچی توليدات جديد بودند هر آن چه که ديده بودند را بی زحمت مى­خواستند. اگر توجه کنيم راه اهن ويا فولاد سازی هند در زمان انگليسى­ها براه انداخته شد که نشان آن است که مستمره گر هم در صورت وجود منابع مالی تکنولوژی و توليدات صنعتى هم به مستعمره خود مى­فروشد وسود مى­برد.

از مطالب عرض شده فوق اين گونه نتيجه گيری مى­گردد که قرار داد دارسی نه بخاطر نفس مالی قراردادى استعماری بود بلکه بيشتر پيروزی تکنولوژی برتر اروپائی بر فئوداليته ايرانی بود. چيزی که آقای رينولدز به ايران آورد و به نفت رسيد بجز سرمايه اجرای کار همت ودانش کار بود که در ايرانی نبود. قاجار نه بخاطر قرار داد دارسی از نظر اقتصادی محکوم است که قرار داد بعنوان اولين قراداد پس از شکست های ديگران بسيار زيرکانه نتنظيم شده بود. بلکه بعلت کندی در شناخت وضعيت آن دوره و آنچه که در اروپا می گذشت مسئول است. با رفتن شاه به فرنگ که بيشتر جنبه تفريحی داشت نيز اين نياز مهيا نشد. نياز استعماری و مالی اروپائيان که به تنظيم اين قرار داد منجر گرديد. در آن زمان انگليسی ها در همه جا دنبال نفت بودند از هند و مصر وبرمه گرفته تا آفريقا.

قرار داد دارسی 60 ساله بود تا آمدن رضا خان در حدود 20 سال آن سپری شده بود ونفت آن چنانی نيز استخراج نشده ودرآمد آنچنانی هم نصيب کسی نگرديده بود. کمتر از 5 ميليون پوند با همه مشکلات امنيتی وتدارکاتي. اصولا رضا خان برای رفع اين مشکلات رضاخان شد. با پايان جنگ اول و اعلاميه 14 ماده­ای ويلسون تغييرات در ايران نيز هواخواخان ديگری بجز خود رضاخان يافت. مشکل قرار داد 1933 هم مانند دارسی نه در مسائل مادی قرارداد بلکه در نفس قرار داد وطولانی کردن مدت آن است. گرچه نيازهای مالی بر درآمدهای نفتی که مطمئنا بر انگليسى­ها پوشیده نبوده است و بهانه رکود بين المللی دست آويز آن بود بلکه نياز انگليسى­ها به سرمايه گذاری بيشتر در اين مورد قرار داد طولانی تری را برای اين موسسه صنعتی طلب مى­کرد. 20 سال باقيمانده برای سرمايه گذاری کافی نبود. لذا با کاهش در آمد ايران سروصدای ايران را در آوردند وبعد گفتند مذاکره کنيم.

عامل های خارجی در دو زمان خود را نشان مى­دهند. يکی در زمان نفی وضع موجود با رگ­های گردن بسيار برآمده و ديگری در زمان تدوين قرارداد جديد. بعبارت ديگر نفی قرار داد قديم شروعی برای قرار داد جديد واضافه کردن مدت آن بود. صنار وسه شاهی کم وزياد که آنرا بايد از همان­ها خريد کرد منفعت و ضرر آن چنانی برای آن­ها نداشت.

در 28 مرداد هم همين گونه بود ولی با کمی تفتاوت. در اين زمان آنها شريک بهتری يافته بودند که هم سرمايه بهتری داشت وهم بازار فروش بهتري. شريک ايرانی ديگر بو مى­داد. لذا بر آن شدند که ضمن حفظ منافع ايران را از منافع مشا رکتی حذف کنند. کسائی که اين وضع رادرک نمی کردند وعلاقه به نتنظيم قرار داد جديد با انگليسى­ها بودند دست خالی باز مى­گشتند واز بين مى­رفتند. اين بار ماليات دولت انگليس مطرح گرديد و آن­ها افزايش شديدی دادند و طبعا اول بايد سروصدای بچه را در آورد. آن­ها سروصدای بچه را در آوردند. در قرادادها همواره به سود خالص اشاره شده وتعريفی ارائه نشده بود. مرحوم مصدق برای نفی انگليسى­ها آدم مناسب سازش ناپذيری بود ولی برای امضای قراداد جديد نه. کليد امضا قرار دادهای جديد در دست قوام السلطنه بود که عمويش امين الوله پايه گذار قرارداد دارسى بود. موروثی هم که فکر کنيم به او بيشتر مى­رسيد تا کس ديگر.

بنظر من حتی قوام هم نمی دانست که اين بار انگليسى­ها قرار داد يک طرفه با ايران نمی خواهند. اگر می دانست در تير 31 نخست وزيری را قبول نمی کرد وان وضع بوجود نمی امد.قرارداهای صنعتی با لفظ های ملی، ملی نمی شوند. اگر اين گونه باشد کليه قرار دادهای صنعتی کشورهای صنعتی با يکديگر غير ملی است. قرار دادهای صنعتی با قرار دادهای متعادل کننده هستند که ملی مى­گردند. بعبارت ديکر اگر کشوری باما قرار داد صنعتی دارد ما با او چه قرار دادی داريم. که متعادل کننده آن باشد. من عذر خواهی مى­کنم که اين حرف را مى­زنم. نفت ما هنوز هم ملی نيست زيرا قرار دادهای متعادل کننده­ای در اين حجم نداريم.اگر بخواهيم کلی فکر کنيم بايد سطح قرادادهای ما متعادل باشد که نيست.