نبايد در امضاى توافق‌نامه امنيتى شتابزده عمل کرد

شیعه با تجربه زندگی مسالمت­آمیزش و نزاهت و پاکی در رفتارهای سیاسی اش توانسته نمونه ای از زندگی مسالمت­آمیز سیاسی را در جهان اسلام به نمایش بگذارد. عراق عمق استراتژیک عرب است و نظام جدید و آزادی­های آن که با سقوط نظام ستمگر بعثی به وجود آمد با استقبال جامعه عراقی و جوامع آزادیخواه مواجه شد. گرچه عده ای هستند که تلاش دارند ملت عراق را از انتخاب آینده خود دور کرده و کشور را به دوران بعثی­ها و زمان صدامیون بازگردانند.

اما در این جا می خواهم چیز دیگری را یادآور شوم. قصد ندارم به عراق و آزادی های عراق و کشورهای آزاد جهانی بپردازم که از عراق حمایت کردند یا درباره خیانت­هایی بگویم که جامعه عراق را تهدید می کنند تا عراق را به عقب بازگردانند و دوران استبداد را زنده کنند که در این باره زیاد گفتم و زیاد شنیده­اید­ و خوانده­اید.

آنچه امروز در عراق مطرح است، موضوع توافق­نامه امنیتی و آینده عراق است. موضوعی که به یک بحران پر گره در عرصه سیاسی عراق تبدیل شده و نگرانی های بسیاری را به وجود آورده است. بیش از این در یادداشت دیگری نوشته بودم و بارها نیز گفته بودم که برای امضای توافق­نامه امنیتی باید نظر مرجعیت پرسیده شود و تمام نکات و نظرات آن در توافق­نامه قید شود. مرجعیت به عنوان نهادی که در عرصه سیاسی عراق سال­ها حضور داشته و تجربیات گرانقیمتی در پیشبرد کشور به سمت استقرار، آرامش و ثبات ایفا کرده، حق دارد که بداند استقلال کشور به چه ترتیب و بر اساس کدام موازین و اصول قرار است، حفظ شود. همچنین حق دارد که از آینده کشور نگران باشد و برای رفع نگرانی از موضوعی که به حیات و زندگی مسلمین مربوط است، به دنبال راهکارهایی برای رفع ابهام و نگرانی باشد. اکنون هم می­گویم که نباید در امضای توافق­نامه امنیتی عجله کرد. باید یک اجماع کلی و میهنی درباره آن به وجود بیاید. این پرونده به آینده عراق وابسته است و هر گونه تصمیمی در برابر آن به سرنوشت کشور برای قرن­های آینده مرتبط است. به ویژه اکنون که حساسیت آن بیش از پیش شده زیرا که کاخ سفید اعلام کرده چندان احساس پایبندی به آن نمی­کند و در رفتار نیز نشان داده آن را تنها یک کاغذ سیاه شده­ای می­داند که در برابر آن مسئولیتی احساس نمی­کند. از این رو اگر واشنگتن بخواهد نسبت به آن چنین رویکردی داشته باشد، این توافق­نامه تنها یک پرونده یک طرفه­ای خواهد بود که در آن فقط دولت عراق نسبت به مفاد آن ملزم است و تنها مسئولیت دارد در حالی که امریکا هیچ مسئولیتی در برابر آن احساس نمی کند.

مرجعیت موضعش در برابر این توافق­نامه کاملا روشن است. نخستین چیزی که مرجعیت از این توافق­نامه خواسته استقلال عراق به شکل کامل آن و مطالعه بر روی مواردی که ممکن است استقلال عراق را خدشه­دار کند و وارد کردن آن موارد در توافق­نامه تا در برابر هر گونه عاملی که استقلال عراق را خدشه­دار می­کند، ایستادگی شود. برای این کار باید تمام ارکان و احزاب سیاسی عراقی به یک نقطه تفاهم مشترک برسند تا توافق­نامه در حالتی که به نفع عراق به طور کامل و شامل باشد، به امضا برسد.

دوم، پاسخگو بودن تمام طرف­ها اعم از عراقی و امریکایی در برابر مفاد این توافق­نامه است. به همین دلیل است که مرجعیت با کاپیتولاسیون که مورد پافشاری دولت امریکا است، مخالفت می­کند و اصرار دارد به هر نحوی که شده تعدیلی در آن صورت گیرد. البته مرجعیت با آن کاملا مخالف است اما دولت عراق چون در برابر رد آن در اضطراب به سر می برد حداقل کار این است که آن را تعدیل کند. در این میان بررسی محموله­های ارسالی از عراق به امریکا که بر اساس توافق­نامه و اصرار امریکایی­ها فقط زیر نظر دولت امریکا انجام می­شود نیز، محل اختلاف است. اگر به این بند بی توجهی شود، این بدان معنا است که نسبت به استقلال عراق بی توجهیم و استقلال عراق به راحتی زیر پا گذارده می­شود. تصور کنید که دولت عراق نداند چه چیزی از کشور خارج یا چه چیزی به کشور وارد می­شود. این چیزی غیر از عدم دخالت دولت در کنترل کشور است؟ آیا استقلال عراق زیر سئوال نمی­رود؟ این چه معنایی دارد که دولت عراق نسبت به فعالیت­های یک کشور دیگر اطلاعاتی در اختیار نداشته باشد.

بدین ترتیب می توان دید که چرا مرجعیت نسبت به توافق­نامه امنیتی تا این اندازه حساسیت دارد و نسبت به امضای بی چون و چرا و شتابزده آن نگرانی دارد. توافق­نامه باید به گونه­ای تنظیم شود که استقلال عراق حفظ شود و حتی در آینده نیز راهی برای ضربه زدن به آن وجود نداشته باشد.