امضاى توافقنامه امنيتى همچنان در چالش
هنوز توافقنامه امنیتی میان امریکا و عراق جزء خبرهای مهم مطبوعات عراقی است. گویا مقامهای عراقی با وجود آن که خبر از نهایی شدن مراحل امضای آن میدهند، همانگونه که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفته، هنوز نتوانستهاند با خیالی آسوده تصمیمی نهایی برای آن بگیرند. بویژه این که برخی جریانهای سیاسی عراقی بخصوص جریانهای تندرو با امضای آن مخالف هستند و تلاش میکنند به هر نحوی شده جلوی امضای آن را بگیرند.
به همین دلیل مقامهای ارشد عراقی امروز در خانه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گرد هم آمدند تا تکلیف امضای این توافقنامه را روشن کنند. جلسهای که باز هم نتوانست عراقیها را به نتیجه نهایی نزدیک کند. به گزارش منابع خبری عراقی، تمام اعضای شورای سیاسی امنیت ملی عراق در این نشست حضور داشتهاند.
به گفته یک منبع خبری عراقی در این نشست نمایندگان بیشتر احزاب و گروه های سیاسی حضور داشتند تا این نشست شاهد حضور طیف گستردهای از احزاب عراقی باشد.
مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران خارجی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است. در نشست امروز نیز این موضوع محور مذاکرات بود. همچنین گزارش مفصلی از دیدار مالکی با آیت الله سیستانی که هفته گذشته در نجف اشرف و در منزل ایشان انجام شد نیز ارائه شد. موضوع اصلی نشست نخست وزیر عراق با آیت الله سیستانی بررسی وضعیت امضای توافقنامه امنیتی و مذاکراتی که تا کنون پیرامون انجام شده، بود.
این در حالی است که روز گذشته تظاهراتی در مخالفت با امضای این توافقنامه در بغداد برگزار شد که به گفته مقامهای عراقی توسط جریان صدری بر پا و اداره شد. قرائت بیانیه مقتدی صدر توسط یکی از افراد نزدیک وی در مخالفت با امضای این توافقنامه دلیلی بر این ادعا است.
در همین رابطه نصار الربیعی، نماینده جریان صدری در پارلمان عراق گفت: «توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن قیمومیتی جدید است که آمریکا تلاش می کند آن را بر عراق تحمیل کند. دولت عراق از سوی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در معرض فشار قرار دارد تا هرچه سریعتر توافقنامهای امنیتی را که جزئی از پروژه از پیش تعیین شده آمریکا برای عراق و منطقه عربی است، امضا کند.»
الربیعی با اشاره به تظاهرات دیروز در بغداد در ادامه افزود: «موضع مخالفت آمیز مردم عراق با توافقنامه امنیتی، پروژه دولت آمریکا را در این زمینه از بین برد. برخی گروههای سیاسی با اصل توافقنامه امنیتی مخالف هستند اما از ترس فشارهای آمریکا از اظهار موضع خویش میترسند. فشارهای ملت عراق بر دولت و گروههای سیاسی حاضر در روند سیاسی کشور، علت مستقیم پیشبرد دولت به سوی ایجاد تغییرات در بندهای توافقنامه امنیتی به شمار می رود.»
این در حالی است که بسیاری از مقامهای عراقی و جریانهای سیاسی جریان صدری را به دریافت رشوه از کشورهای دیگر از جمله ایران برای مخالفت با امضای توافقنامه امنیتی و ایجاد خلل در امضای آن متهم میکنند.
در همین رابطه نوری مالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد، ریموند اودیرنو، فرمانده ارشد نیروهای امریکایی در عراق را متهم کرد که با بیان این گفته که برخی نمایندگان پارلمان عراق با گرفتن رشوه از ایران در صدد دادن رای منفی به توافقنامه امنیتی هستند، جایگاه خود را خدشه دار کرده است.
وی در این باره گفت: «من از گفتههای این فرمانده امریکایی بسیار متعجب شدم، تا کنون هیچ نشانهای که ثابت کند نمایندگان پارلمان چه از ایران چه از هر کشور دیگری رشوه گرفتهاند، مشاهده نشده است.»
اودیرنو در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست گفته بود، برخی نمایندگان عراقی از دولت ایران پول میگیرند تا به توافقنامه امنیتی رای منفی دهند.
این در حالی است که برخی از مفاد توافقنامه امنیتی در مطبوعات عراقی و غربی منتشر شده است. خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داد، بر اساس بخشی از مفاد این توافقنامه دولت عراق حق دارد که در ابتدا نیروها و شهروندانی که در اموری چون شکنجه، جنایات بدنی و کارهای عمدی تخطی میکنند مورد قضاوت قرار داده و به صلاحدید خود احکامی همچون بازنشستگی صادر کند. این بند شامل حال نیروهای امریکایی و خارجی نیز میشود.
همچنین نیروهای امریکایی از فوریه سال 2009 خروج خود را از شهرها، روستاها و قصبات عراقی آغاز کرده و تا 30 دسامبر 2011 به طور کامل از عراق خارج خواهند شد.
باید افزوده شود، این طرح هنوز باید به تصویب کنگره امریکا نیز برسد و دولت بوش تلاش بسیاری میکند که به هر ترتیبی شده از این توافق نامه حمایت کرده و نمایندگان کنگره را نیز به پشتیبانی از آن وا دارد.
از سوی دیگر برخی منابع خبری ایرانی خبر از سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به عراق می دهند. به گفته روزنامه اعتماد ملی علی لاریجانی با هدف بردن پیغام مراجع قم به مراجع نجف مبنی بر مخالفتشان با امضای توافق نامه امنیتی راهی عراق می شود. این در حالی است که سفر لاریجانی به قم که بنا بود ظرف امروز یا فردا انجام شود، لغو شده و به زمان دیگری که از سوی رسانه ها اعلام نشده، موکول شده است. سفر لاریجانی به عراق را می توان فشار تازه ای از سوی ایران برای ممانعت از امضای توافق نامه امنیتی این بار از ناحیه مرجعیت تعبیر کرد. موضوعی که می تواند وضعیت این پرونده را وارد چالش تازه ای بکند.
نظر شما :