اجلاس وزراى خارجه درياى خزر در تهران

وزراى خارجه پنج کشور ساحلى درياى خزر در تهران گرد هم آمده اند.  سرگئى لاوروف،‌ وزير امور خارجه روسيه  پيش از اين اعلام کرده بود که در اين اجلاس حول محورهاى حقوقى و امنيتى درياى خزر با همتايان ايرانى،‌آذرى، قزاق و ترکمن مذاکره خواهند کرد.

در اجلاس روز چهارشنبه تهران همچنين موضوع دومين اجلاس سران کشورهاى ساحلى خزر مورد بررسى قرار مى گيرد.

وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد که کشورش اميدوار است  ديدار از تهران موفقيت آميز باشد و گفته پيش از همه با يک نگاه مثبت براى همکارى بر روى مسائل درياى خزر در اين اجلاس شرکت خواهيم کرد. به گفته آقاى لاوروف در اين ديدار کشورهاى کرانه درياى خزر اميدوارند که به پيشرفتى در مورد مسئله حقوقى درياى خزر دست پيدا کنند. همچنين اميدوارند به توافقى در اين زمينه برسند.

سرگئى لاوروف ادامه داد که تازمانيکه اوضاع درياى خزر نامشخص باقى بماند مجبوريم به توافقات گذشته رجوع کنيم. مانند عهدنامه هاى 1921 و 1940 که بين ايران و شوروى سابق بسته شده بود.

وى همچنين اظهار داشت که در انتظار تماسهاى موفقيت آميز خود با دوستان ايرانى اش است. ايران و روسيه همکاريهاى دو جانبه منطقه اى و بين المللى دارند.

وزير امور خارجه روسيه در حالى به ايران سفر کرده است که قرار است با همتاى ايرانى خود گفت و گويى دو جانبه داشته باشد. وى همچنين با رئيس جمهور ايران،‌محمود احمدى نژاد ملاقات خواهد کرد.

آقاى لاوروف همچنين اعلام کرد که مسئله هسته اى ايران موضوع بحث اجلاس وزراى خارجه در تهران نخواهد بود. وى اظهار داشت که موضوع برنامه هسته اى ايران در چهارچوب گروه 1+5 بررسى مى شود و پيشنهاد اين گروه به ايران ارسال شده است و ايران در حال بررسى آن است. به گفته آقاى لاوروف خاوير سولانا با مقامات ايرانى در ا ين خصوص در ارتباط است و در اين مرحله 1+5 منتظر نتايج اين ديدارها است.

در اين اجلاس همچنين برنامه  آماده سازى قرارداد بين روسيه ،‌قزاقستان و ترکمنستان بر روى پروه خط لوله درياى خزر نيز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. در حال حاضر بين کشورهاى حوزه درياى خزر در خصوص ضرورت امضاى توافقنامه اى بر روى وضعيت حقوقى درياى خزر توافق وجود دارد و مسئله مالکيت منابع طبيعى به خصوص نفت از مباحث مناقشه برانگيز است.

عهدنامه امضاء شده بين ايران و شوروى سابق در تاريخ هاى 26 فورريه 1921 و 25 مارس 1940 تا زمان امضاى توافق نامه اى تازه ميان پنج کشور جديد قابل اجرا مى باشد. در اين عهدنامه ها يک نظام آزاد ماهيگيرى و عبر و مرور کشتى ها در نظر گرفته شده است و هيچ بندى براى استفاده از منابع طبيعى و حفط محيط در نظر گرفته نشده است.70 درصد از متن اين عهدنامه آماده شده است.

آذربايجان،‌ قزاقستان و روسيه براى استفاده از منابع طبيعى محدوديتهايى را پذيرفته اند ولى همچنان بايد بر روى مسئله تقسيم منطقه،‌منابع طبيعى و قرار داد خط لوله،‌کشتيرانى و حضور نيروهاى نظامى هماهنگى هاى لازم بين کشورها صورت گيرد.

اولين اجلاس درياى خزر در آوريل 2002 در عشق آباد پايتخت ترکمنستان برگزار شد. دراين اجلاس روساى جمهور کشورهاى حوزه درياى خزر توافق کردند که تا اين اجلاس به صورت ساليانه برگزار شود و تهران ميزبان اجلاس بعدى باشد اما  اين اجلاس تا به امروز برگزار نشده  و در طى اين مدت ايران،‌آذربايجان و ترکمنستان  شاهد تغييراتى در سطح روئساى جمهور خود بوده اند.