بحران سياسى در کمين ترکيه

۳۰ خرداد ۱۳۸۶ | ۱۸:۲۰ کد : ۲۳۸ اخبار اصلی
آيا ترکيه امسال به جز انتخابات زودهنگام پارلمانى انتخابات ديگرى را نيز پشت سر خواهد گذاشت؟ علت شکل گرفتن اين سوال در ذهن سياستمداران ترکيه سخنان طيب رجب اردوغان، نخست وزير ترکيه است که اعلام کرد انتخاب ‌رئيس جمهور دير و يا زود توسط مردم خواهد بود.

 

با نزديک شدن روز انتخابات در ترکيه،‌ حتى سياستمداران با تجربه اين کشور نيز در مقابل اين سوال قرار گرفته اند که آيا ترکيه امسال انتخابات ديگرى را نيز پشت سر خواهد گذاشت؟

 

علت شکل گرفتن اين سوال در ذهن سياستمداران ترکيه سخنان طيب رجب اردوغان، نخست وزير ترکيه  است که اعلام کرد انتخاب ‌رئيس جمهور دير و يا زود توسط مردم خواهد بود. اين درحالى است که نجدت سزر، رييس جمهور اين کشور لايحه برگزارى انتخابات عمومى رياست جمهورى ترکيه را وتو کرد. رهبران حزب اسلامگراى ترکيه پيش از اين اعلام کرده بودند اين لايحه را دو باره به مجلس مى فرستند.

آنچه در اين مرحله از درگيريهاى داخلى و خارجى ترکيه مشخص است اين است که انتخابات پارلمانى اين کشور در تاريخ 31 تيرماه سال جارى برگزار خواهد شد و با در نظر گرفتن زمان بازنگرى به آرا،‌ آخرين نتايج آن تا تاريخ 12 مرداد مشخص خواهد شد.

5 روز پس از اعلام آخرين نتايج انتخابات مجلس،‌ نمايندگان  موظف هستند  تا کار خود را آغاز کنند و طى 10 روز پس از آغاز بکار مجلس جديد رئيس مجلس را معرفى کنند.

پس از آن به مدت يکماه فرصت دارند تا در مجلس انتخابات رياست جمهورى را برگزار کنند،‌بنابراين مجلس جديد ترکيه موظف است تا تاريخ 20 شهريور يازدهمين رئيس جمهور را که با راى حداقل 367 نماينده انتخاب شده است را معرفى کند.

دادگاه قانون اساسى ترکيه لايحه دولت ترکيه با هدف برگزارى انتخابات عمومى در اين کشور را لغو کند. اين دادگاه که از سکولارهاى سنت گرا تشکيل شده است، ‌ سه شنبه29 خرداد ماه اين لايحه را بازبينى خواهد کرد.

دولت ترکيه مى خواهد انتخابات رياست جمهورى را به صورت عمومى برگزار کند. در قانون اساسى ترکيه آمده است که رئيس جمهور بايد توسط مجلس انتخاب شد. وتو رئيس جمهور ترکيه موجب به تاخير انداختن رفراندوم تا بعد از انتخابات شده است و اجراى اين رفراندم به خواستهاى دولت جديد بستگى دارد. همچنين دولت اردوغان که بيشترين سهم را در مجلس دارد در صورت عدم پيروزى اکثريت مجلس در انتخابات ماه آينده پشتيبانى خودرا از دست خواهد داد.

بنابراين برگزارى رفراندوم به طور حتم مشخص نيست. چرا که سکولارهاى اين کشور از دادگاه قانون اساسى خواسته اند تا پيشنهاد دولت براى برگزارى انتخابات مستقل رياست جمهورى را لغو کنند. اين در خواست سکولارها در پى جايگاه مردمى حزب حاکم اسلامگرا است و نجدت سزر که از پيروزى اسلامگرا ها در انتخابات مستقل رياست جمهورى نگران است سعى دارد به هر نحو ممکن مانع برگزارى چنين انتخاباتى شود.

آقاى سزر با استدلال مغايرت برگزارى انتخابات مستقل با قانون اساسى،‌اين لايحه را وتو کرد و در واقع نگرانى خود را از اينکه اسلامگراها اين کرسى مملکت را نيز به دست بگيرند نشان داد.

رجب اردوغان در پى لغو انتخابات رياست جمهورى مجلس که در آن عبدالله گل،‌وزير امور خارجه دولتش کانديداى رياست جمهورى بود تصميم به تغيير نحوه انتخاب رئيس جمهور گرفت.

هر چند که حزب اسلامگراى اعتدال و توسعه از پايگاه مردمى خوبى در پى بهبود اوضاع اقتصادى و ايجاد يک رابطه خود با اتحاديه اروپا برخوردار است اما مسئله کردها به پاشنه آشيل اين حزب تبديل شده است چنانکه احزاب مخالف و همچنين ارتش سکولار اين کشور،‌عملکرد دولت اسلامگرا را در مقابل کردها بسيار ضعيف برشمرده اند.

 از طرف ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا بارها به ترکيه هشدار داده اند تا از حمله به شمال عراق براى مقابله با حزب پ.کا.کا خوددارى کنند. 25 سال درگيرى با کردها ،‌امسال در آستانه انتخابات پارلمانى اين کشور به نفع چه کسى خواهد بود؟

 

احزاب سکولار ترکيه، ‌دولت اسلامگراى آقاى اردوغان را محکوم مى کنند که در مقابل اتحاديه اروپا و آمريکا کوتاه مى آيد و براى برخورد با کردها آماده اظهار نظر آنهاست.

هر چند به نظر مى رسد که دولت ترکيه در پى اختلافات داخلى در آستانه انتخابات پارلمانى اين کشور نمى خواهد کشور را درگير جنگ با کردها کند و خواهان حل شدن مسئله کردها به صورت مسالمت آميز است.

اين در حالى است که رجب اردوغان با ارسال دعوت نامه اى به نورى مالکى،‌ نخست وزير عراق خواهان ديدار وى از ترکيه شده است. پايگاه اينترنتى روزنامه "مليت" در ترکيه  با بيان اين خبر اعلام کرد که آقاى اردوغان در اين دعوت خواهان ديدار فورى مالکى از ترکيه شده است تا در اين ديدار تمامى مسائل دو کشور مطرح شود.

در پى تشديد حملات حزب پ.کا.کا عليه نيروهاى نظامى ترکيه در مرز اين کشور با عراق عبدلله گل هفته گذشته در پى کنفرانس دموکراسى و امنيت جهانى در استانبول اعلام کرده بود که نفوذ نيروهاى پ. کا. کا از شمال عراق به ترکيه واضح و آشکار است ولى دولت عراق تاکنون هيچ برخوردى با اين معضل نکرده است. اين در حالى است که نورى مالکى تا کنون هيچ پاسخى به دعوت نامه همتاى ترک خود نداده است.

ارتش ترکيه که در مرزهاى عراق به حالت آماده باش مستقر شده است و به نظر مى رسد که بيش از خطرات تروريستى کردها نگران روى کار آمدن دوباره اسلامگراها در اين کشور است سعى دارد تا با تحريک احساسات ناسيوناليستى ترک ها،‌ اسلامگراها را از صحنه خارج کنند.

شايد اگر حوادث پارلمانى ارديبهشت در ترکيه رخ نمى داد، ‌انتخابات ماه آينده ترکيه به عنوان يک حادثه مهم و بسيار حساس در منطقه و جهان مطرح نمى شد.

هر تصميمى که آقاى اردوغان اين روزها اتخاذ کند نه تنها براى آينده ترکيه که براى آينده منطقه نيز مهم و حساس است. بخصوص با شرايط فعلى عراق و بحران هاى لبنان و فلسطين. منطقه خاورميانه ديگر تحمل بحرانى جديدى  را ندارد.


نظر شما :