افول پادشاهان؛ پس از نپال نوبت کدام شاه است؟

 

 

 آفتاب رژیم پادشاهی در نپال ، این کشور واقع در هیمالیا ، سرانجام پس از 240 سال غروب کرد و تومار سلطنت در یکی دیگر از ممالک جهان پیچیده شد.

 

پادشاهی نپال آخرین «پادشاهی هندوئی» در جهان بود. شاه گیانندرا که در سال 2001 برتخت سلطنت نشسته بود و در سال 2005 با تعلیق پارلمان و برکناری دولت منتخب وقت خود اداره امور حکومت را در دست گرفته بود ؛ به حکم مجلس موسسان تنها 15 روز فرصت یافت تا بساط خود را از کاخهای هفتگانه اش برچیده و همچون یک شهروند معمولی در کنار مردم زندگی عادی ازسر گیرد.

 

 او پس از اتمام این مهلت روز چهارشنبه 22 خرداد 87 با احترام و تشریفات قصر شاهانه را ترک گفت. پیشتر اما تصاویر شاه نه فقط از روی سکه ها و اسکناسهای رایج محو شد بلکه بسرعت تمام نشانه های پادشاهی و از جمله سرود ملی آن کشور نیز امحاء و ابطال شد.

 

 افول پادشاهی در نپال در واقع چاره نهائی برای خاتمه بخشیدن به تظاهرات و اغتشاشات خونین و بروز درگیریها و کشتارهائی بود که عاقبت در سال 2006 منجر به انعقاد قرار داد آتش بس و برقراری موقت صلح با مائوئیستها گردید. تنها در آن هنگام بود که پادشاه گیانندرا با سپردن دولت به یک حکومت غیرنظامی خود را از مهلکه نجات داد. اما نتیجه آن تحولات پی در پی سلب تدریجی اختیارات شاه توسط مجلس موسسان وانتقال قدرت به نخست وزیر و افزودن سهم و نقش حزب کمونیست (مائوئیستها) بهمراه داشت.

 

  این حزب شاخه مائوئیستی حزب کمونیست ( مارکسیست- لنینیست) نپال بود که در سال 1994 پس از انشعاب از آن حزب تأسیس گردید. این حزب در مخالفت با رژیم سلطنتی مبارزه مسلحانه را درپیش گرفته بود تا آنجا که تنها در جریان درگیریهای خونین سال 2006 دراین کشور 5/29 میلیون نفری 13000 نفر جان باختند.

 

 خاندان سلطنتی نپال با پیشینه بیش از 240 سال حکومت ، با تصویب قانون اساسی و تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه از سال 1990 بسیاری از ارکان قدرت همچون اختیار انحلال پارلمان و فرماندهی کل نیروهای مسلح را از دست داده بود. اما شاه گینندرا که پس از قتل برادرش « شاه بیرندرا» در سال 2001 بجای او نشست در حقیقت خود موجبات سقوط سلطنت در کشورش را فراهم آورد.

 

 او برخلاف برادرش نسبت به پارلمان سوءظن شدیدی داشت به طوریکه تنها یکسال پس از سلطنت فرمان انحلال آنرا صادر نمود. او تصور می کرد که با بستن مجلس نمایندگان کاری اساسی در خاموش ساختن صدای مخالفان و در رأس آنها مائوئیست ها انجام داده است.

 

 اما دستاورد معکوس بود زیرا اینگونه تصمیم گیری و حکمرانی دامن زدن به خشم فروخفته مردم و آغاز تظاهرات اعتراض آمیز را درپی داشت و رفته رفته به درگیریهای خونینی مبدل شد که در سال 2002 به اوج خود رسید. در آن زمان بود که انعقاد قرارداد آتش بس بین شورشیان و دولت اجتناب ناپذیر گردید و هم آن بود که راه را برای حضور رسمی مائوئیستها در صحنه گشود.

 

 از آن هنگام بود که منسوخ شدن حکومت سلطنتی در نپال بخشی از روند صلح بشمار آمد. ولی تغییر احتمالی نظام حکومتی تا تشکیل مجلس موسسان به تعویق افتاد. تا آنجاکه سرانجام این مجلس که قانونا 601 عضو دارد در تاریخ 7 خرداد 87 (برابر با 27 می 2008) با حضور 575 نماینده و درمیان تدابیر شدید امنیتی منعقد و در همان نخستین نشست خود به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری رأی داد و شاه را مکلف کرد تا ظرف 15 روز تمام مسئولیتها و اختیارات خود را واگذار و صحنه را ترک نماید.

 

 گفتنی است که فقط 4 نماینده درآن مجلس در مخالفت با تبدیل پادشاهی به جمهوری رأی دادند. مجلس موسسان نیز دوسال فرصت بخود داد تا قانون اساسی جمهوری را تدوین کند.

 

 نوپاترین جمهوری جهان از بطن پیکارهای خونین تولد یافت. طی هفته های گذشته کاتماندو پایتخت نپال صحنه بمب گذاری ها و زدوخوردهای شدیدو خونین بین نظامیان و شورشیان بود. دراین میان برخی پیکارجویان هندو همراه با طرفداران حکومت سلطنتی در مخالفت با تحولات سیاسی دست به مبارزات خشونت بار زدند ولی نهایتا این رأی مجلس موسسان بود که آب بر آتش جنگ داخلی پاشید و جشن و سرور کاتماندو و شهرهای دیگر نپال را فراگرفت.

 

 هرچند از هم اکنون برسر تقسیم قدرت و اختیارات مسئولان و مقامات دولت آینده بین مدعیان و در رأس آنها مائوئیستها اختلافهائی بروز کرده ، و مجلس موسسان نیز تا زمان تصویب قانون اساسی نقش قانونگزاری را نیز برعهده دارد؛ اما باید منتظر بود تا با توجه به تأثیر دخالت قدرتهای بزرگ و جانبداری آنها از طرفهای نزاع که از هم اکنون نشانه های آن مشهود است ، سرانجام بازی را به نظاره نشست.

 

 

 در عصر حاضر هم بیشتر حکومتهای سلطنتی موجود، مشروطه هستند و شخص پادشاه یا ملکه در آنها به عنوان حکمران اول مملکت نقشی تشریفاتی، سنتی و غیرسیاسی دارد.

با این همه با گسترش آرمانهای برابری خواهی، جمهوریخواهی و دمکراسی که در پی انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم رواج روزافزونی یافت، مشروعیت هر نوع حکومت سلطنتی در سده های اخیر همواره مورد پرسش و تردید بوده است.

 

 

 مالزی یک کشور منتخب سلطنتی با حکومت پادشاهی مشروطه است. این کشور ظاهرا" از سوی یک حاکم عالی که معمولا" از آن به عنوان شاه مالزی یاد می شود، اداره می گردد. او برای یک دوره پنجساله در میان نه سلطان موروثی ایالات مالایایی انتخاب می شود؛ چهار ایالت دیگر، اسما دارای فرماندارانی هستند که درامر این انتخاب شرکت نمی کنند. این امر موجب می شود که مالزی یک کشور دارای سلطنت محسوب شود.

 

 

 

 قدرت اجرایی در اختیار کابینه مالزی (هیئت دولت) به ریاست نخست وزیر است؛ و قانون اساسی مالزی تاکید می کند که نخست وزیر باید عضو مجلس پایین دستی، پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی می تواند به گروه اکثریت در مجلس دستور دهد. کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب می گردد و مسئول اداره آن مرجع نیز می باشد.    

 

دولتهای ایالتی تحت ریاست وزرای عالی در ایالاتی که حاکمان موروثی ندارند، از طریق مجامع ایالتی و با صلاحدید سلاطین و فرمانداران آنها برگزیده می شوند. مالزی دارای ۱۳ استان است و استاندار هر استان را اصطلاحاً "سلطان" می‌نامند.

 در همسایگی مالزی و در شمال جزیره برونئو، پادشاهی برونئی و حاکم قدرتمند و ثروتمند آن سلطان حاجی حسن البولکیا علاوه برسلطنت تمام لوازم و اختیارات دولت را نیز درقبضه خویش دارد و بجای هرگونه مجلس منتخب، شورای مشاوران و هیأت وزیران که همگی منصوب سلطانند کارگزاران مطیع او هستند. اقتدار سلطان در کشورش از بسیاری از پادشاهان دیگر خصوصا اروپائیان بمراتب بیشتر است تا آنجاکه مردم و حتی رجال، خویش را رعیت سلطان می دانند.

 

 حکومت پادشاهی در برونئی دارالسلام، این سلطان نشین بسیار کوچک سیصدوسی هزارنفری جنوب شرق آسیا از اواسط قرن 15 تأسیس گردید. در سال 1984که سیاست استعماری بریتانیا برکناری سلطان عمر علی سیف الدین و جایگزینی فرزندش حاجی حسن و دادن استقلال به برونئی را بدنبال داشت؛ برونئی به جرگه کشورهای مشترک المنافع درآمد.

 

در طول این سالها تنها یکبار این پادشاهی دستخوش خیزش مخالفان و برآمدن صدای مردم سالاری گردید که بزودی آن صدا خاموش شد ولی فضای بسیار سنتی و مذهبی آن کشور مسلمان مجالی برای تجدید حیات مخالفان باقی نگذاشت، ضمن آنکه سلطان دراستفاده از مشاوران نهان و آشکار، بذل و بخشش های سخاوتمندانه و مدیریت مطلقا محافظه کارانه در حال حاضر خاطری آسوده دارد.

 

ثروت شخصی 40 میلیارد دلاری سلطان و درآمد 2/4 میلیاردی این شبه جزیره کوچک از محل صدور نفت و گاز و سرمایه گذاری کلان در خارج از آن مهمترین عامل با ثبات نگهداشتن آن بوده است. او اکنون زمینه را برای جانشینی فرزند ارشدش « المهتدی بالله » نیز فراهم ساخته است.

 

 همین منابع عظیم نفتی است که تا امروز بسیاری از ملوک و سلاطین را در شماری از ممالک جهان برسریر قدرت نگه داشته است. نمونه های نزدیک آن در آسیا و خاورمیانه در شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس سلطان قابوس در عمان ، شاهان عربستان سعودی ، امیران قطر، کویت ، بحرین و امارات متحده عربی اند.

 

 

 در افریقا و در سوزیلند آخرین پادشاه یعنی« مسواتی سوم» (Mswati III ) حکومت می کند. پدرش (Sobhuza II ) شاه سوبهوزای دوم از سال 1973با گرفتن رأی مجلس قانون اساسی کشور را در جهت اعمال حاکمیت قبائل به کرسی نشاند. او با این اقدام ثروتهای کشور را نیز به سوی خویش و قبیله اش سرازیر نمود. او با این سیاست هرگونه امید به مردم سالاری را در سوازیلند به یأس مبدل ساخت. پادشاه 13 همسر دارد.

 

 در شمال افریقا پادشاهان موروثی خاندان هاشمی در اردن (ملک عبدالله دوم ) و در مراکش (ملک محمد ششم ) نیز خود نخست وزیر و وزرای دولت را برمی گزینند ولی یک مجلس شورای انتخابی نیز دارند.

 

 در شرق آسیا پادشاه تایلند اما مقوله دیگری است . « بومیبول ادولیادج Bhumibol Adulyadej » شاه 80 ساله تایلند نیز برابر قانون اساسی وارث سلطنت مشروطه است. او اکنون با 62 سال حکومت پرسابقه ترین پادشاه جهان شناخته می شود. وی درحال حاضر نقش خطیری در نزدیک نمودن دیدگاههای جناحهای مختلف احزاب کشورش برعهده داشته و کارنامه نسبتا موفقی ارائه داده است.

 

 در اروپا، « خوان کارلوس اول » پادشاه اسپانیا، که ژنرال فرانکو او را به جانشینی خودبرگزید؛ نقش خطیری در انتقال قدرت از دیکتاتوری فاشیستی به نظام پارلمانی کنونی ایفا کرده است. در سوئد« شاه کارل گوستاو شانزدهم» شصت و یکساله که از 1973 بجای پدربزرگش به سلطنت رسیده و در نروژ« هارالد پنجم» که از اول ژانویه 1991 جانشین پدرش اولاف پنجم شده، درپادشاهی هلند هم از30 آوریل 1980« ملکه بیاتریکس» بجای مادر مستعفیش « ملکه جولیانا» نشسته است .

 

اما در بلژیک نظام سلطنتی مشروطه و دموکراسی پارلمانی از سال 1831 و اتصاب لئوپالد اول آغاز شد و هم اکنون آلبرت دوم پادشاه آن کشوراست .

 

 اما مسئول اجرائی و رئیس دولت « ایوس لترمه» است که از مارس 2008 انتخاب و عهده دار امور اجرائی شده ، دردانمارک هم ملکه مارگرت دوم مقام سلطنت را داراست ولی مقام و قدرت اجرائی از نوامبر سال 2001 در دست نخست وزیر « آندرس فوق راسموس » است. این شاهان همگی سلطنت مشروطه و مقام تشریفاتی دارند و نخست وزیران منتخب مردم عهده دار اداره امور کشورند.

 

در پادشاهی متحده بریتانیا سابقه سلطنت دیرینه تر و دامنه آن گسترده تر است.البته این پادشاهی برای یک دوره یازده ساله به جمهوری تبدیل گردید اما در سال 1660 بار دیگر تاج شاهی را چارلز اول برسر نهاد و برتخت نشست اما نه دیگر با اقتدار و اختیارات مطلقه پیشینیان که این سرآغازی بر مشروطه بود.

 

درباره پادشاهی متحده بریتانیا در ادامه مشروح تر خواهیم گفت. جز این مورد که نمونه کم نظیر تبدیل جمهوری به پادشاهی است تنها در« دوک نشین لیختن اشتاین » در جوار اتریش و سویس، مدت زمانی از« پرنس هانس- آدام دوم » خلع ید شد ولی در سال 2003 به قدرت بازگشت. او اکنون نه تنها حق وتوی مصوبات پارلمان را داراست بلکه فقط یک رفراندوم عمومی می تواند سلطنتش را با مخاطره مواجه سازد. 

 پادشاه ( یا درحال حاضر ملکه ) بریتانیا براساس نظام سلطنتی مشروطه قدرت اجرائی ندارد و اختیارات وی صرفا تشریفاتی است که آنهم در ایراد سخنرانی در مراسم سالانه افتتاح پارلمان و یا آغاز بکار دولت متجلی می گردد. بریتانیا هنوز« قانون اساسی» ندارد اما بموجب قوانین حاکم و نافذ جاری اختیارات حکومت تماما به نخست وزیر واگذار شده است. نظام سیاسی در بریتانیا «پارلمانی» و پادشاه بطور سمبولیک رئیس کشور و از نگاه موافقان سلطنت مظهر یا نماد وحدت ملی است.  

 

 در این کشور مبارزات بی امان احزاب و درصدر آنها احزاب کارگر و محافظه کار و لیبرال دموکرات تعیین کننده ساختار تشکیلاتی و ترکیب نمایندگان درمجلس عوام می باشد. بگونه ای که حزب دارنده اکثریت آرا در مجلس عوام برنده انتخابات و تشکیل دهنده هیأت وزیران ازمیان نمایندگان منتخب مردم خواهد بود. درواقع وزیران نیز در بدو امر برگزیدگان مردمند. رهبر حزب نیز که خود نماینده ای از یک حوزه انتخابی است پست نخست وزیری را احراز می کنند.

 

احزاب رقیب علی رغم نداشتن سهمی در هیأت وزیران هیچگاه از فعالیت باز نمی ایستند و تلاش بی وقفه شان برای نظارت دقیق و منتقدانه نسبت به عملکرد دولت (حزب برنده ) موشکافانه و بمدد ملی بودن رسانه ها افشاگرانه و کاملا صریح و شفاف است. احزاب رقیب دولت که در حال حاضر محافظه کار و لیبرال دموکرات هستند کابینه سایه ای نیز دارند که علی الدوام امور دستگاههای دولتی را ارزیابی و نظارت می کنند.

 

 بنابراین دولت در فضائی کاملا آشکار مکلف به ارائه خدمات و پاسخگوئی به مردم است و احزاب مستمرا به استنتاق دولتمردان و مطالبه حقوق شهروندان مشغولند. دراین میان رسانه ها آئینه تمام نمای نظریات مخالفان بشمار می آیند. هرچند که « سیاست بسیار پیچیده و زیرکانه بریتانیا» واقعیتی است که این مقاله مطلقا درصدد انکار و چشم پوشی از آن نیست.

 

 در شرایطی اینگونه و درنظام سیاسی کشور و زندگی عادی شهروندان، سلطنت محلی ازاعراب ندارد. ازاینروست که دربریتانیا و ممالک پادشاهی اینچنینی در اروپا بویژه درمقایسه با ممالک آسیائی و افریقائی، سلاطین تنها « سلطنت » می کنند نه « حکومت »، چه بسا عدم دخالتشان در امور حکومت خود عامل محبوبیت و ثبات آنان محسوب می شود.

 

 

مقوله تغییر سلطنت به جمهوری در بریتانیا نیز در همین فضا قابل بررسی است. زیرا « جمهوری خواهان » مخالف سلطنت در ایرلند شمالی راه آینده کشورشان را به سوی استقلال از بریتانیا و پیوستن به جمهوری ایرلند (جنوبی) در پیش گرفته و تا همین جای کار برخی نشانه های سلطنت را از مظاهر زندگی معمولی (تصویر ملکه ازروی اسکناس و تغییر سرود ملی و پرچم..) محو کرده اند.

 

 اما تا اینجا نه خشونتی رخ داده و نه دادگاهی برپا شده تا مخالفان سلطنت را فراخواند. در اسکاتلند نیز بی آنکه اصراری بر جدائی از نظام سلطنتی باشد؛ برنامه ریزی جامع و قانونمندی برای مراجعه به آرای عمومی در سال 2010 در دست اجراست که طی آن استقلال این ایالت از پادشاهی بریتانیا حتی اگر بصورت عضویت در جرگه کشورهای مشترک المنافع به نظرخواهی نهاده شود .

 

 درحال حاضر درمیان 53 کشور که« مشترک المنافع Commonwealth» نامیده می شوند هنوز 16 کشور از جمله استرالیا، زلاندنو و کانادا تحت ریاست عالیه تشریفاتی ملکه بریتانیا قرار دارند و فرماندار عالی آنها را ملکه بریتانیا نصب می کند. در این کشورها نخست وزیر و دولت برآمده از آرای مردم تدبیرامور را دردست دارد.

 

هرچند در برخی آنها مثل استرالیا سالهاست جمهوری خواهان به پا خواسته و تلاش دارند بدون انقلاب و درگیری و تنها از همان مسیر مسالمت آمیز مردم سالارانه بساط سلطنت را ازدامن خاک میهن خویش برچینند اما نتایج نظرخواهی ها و رای گیری ها تاکنون با ابقای سلطنت موافقت داشته است.

 

گفتنی است که درصورت استقلال ایرلند شمالی و اسکاتلند از بریتانیا و حتی با فرض تبدیل آنها به جمهوری، دو ایالت انگلند (انگلستان ) و ویلز تا زمانی که مردم آن دو ایالت بخواهند پادشاهی باقی می ماند.