برنده نوبل اقتصاد رابطه نرخ بهره و تورم را رد کرد

به دنبال مطرح شدن نظریه های مختلفی در مورد رابطه نرخ بهره بانکی و تورم و تاکید دست اندرکاران وزارت اقتصاد ایران مبنی بر بی ارتباط بودن نرخ بهره با تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی نیز این ارتباط را رد کرد. وی در نیمه دوم ماه می سال 2008 میلادی در جمع سران بانکهای مرکزی اذعان داشت برای حل کردن مشکل تورم کنونی افزایش نرخ بهره بانکی نمیتواند موثر باشد.

 

افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان و بحران موجود در اقتصاد جهانی به خصوص کشورهای امریکا و اروپا سبب شد تا تمامی دست اندرکاران امور اقتصادی به فکر پیدا کردن راههای مختلفی برای حل این بحرانها باشند. در این میان استفاده از کمک و راهنمایی اقتصاددانان بزرگی همچون جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد بسیار سودمند است.

 

 

استیگلیتز که هم اکنون استاد رشته اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است در سال 2001 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. این اقتصاددان برجسته امریکایی در سال 1943 میلادی در امریکا متولد شد و پس از سالها تحصیل در رشته اقتصاد سالها معاونت ریاست بانک جهانی هم اکنون یکی از برجسته ترین اقتصاددانان حامی جهانی سازی و تجارت ازاد محسوب می شود.

 

وی کتابها و مقالات بسیار زیادی در مورد مسایل اقتصادی مبتلابه اجتماع امروزی دنیا تالیف کرده و از جمله آنها می توان به کتاب اخیر وی که با همکاری لیندا بیلمس تالیف کرده است اشاره کرد نام این کتاب به صورت زیر است:" جنگ سه هزار میلیارد دلاری : هزینه واقعی جنگ عراق"

 

 

مطالعات گسترده استیگلیتز و آگاهی وی در طی سالها حضور فعالش در اقتصاد جهانی سبب شد تا اندیشه ها و نظرات وی از اهمیت زیادی برخوردار باشد. وی در مواجهه با بحران کنونی دنیا و افزایش بیش از اندازه تورم و راهکارهای مواجهه با آن سخنرانی های زیادی انجام داد که آخرین سخنرانی وی در نیمه دوم ماه می سال جاری و در حضور سران بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی دنیا بود .

 

سران بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی جهان جلسه ای برگزار کردند تا اقتصاددان بزرگ دنیای امروز استیگلیتز در حین سخنرانی در این جلسه به ارایه راهکارهای مختلف برای کاهش نرخ تورم و حل بحران رکود بپردازد. وی سخنرانی خود را این طور آغاز کرد:

 

بانک های مرکزی همچون یک ریسمان محکم به یکدیگر متصل هستند و عملکرد هر یک می تواند روی سیاستهای دیگر بانکها و حتی وضعیت اقتصادی دنیا تاثیر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل این مراکز بزرگ مالی جهان باید از هر گونه اختلال و تصمیم گیری اشتباه اجتناب کنند. در اوایل دهه 1980 میلادی بانکهای مرکزی تحت سلطه نظریه های پولی اقتصاد بودند .

 

 نظریه بسیار ساده ای که توسط میلتون فریدمن – اقتصاددان پول گرا- ارایه شد و بسیار ابتدایی و یک جانبه بود. بعد از مدتی که این بانکها با نظریه های پولی اداره شدند اقتصاددانان بی اعتبار بودن این نظریه را تایید کردند و بانک مرکزی کشورهای صنعتی و اقتصاد این سرزمین ها پس از پرداخت هزینه های کلان تغیر رویه دادند.

 

راهی که بانکها مرکزی در پیش گرفتند " هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره" نامیده شد و به این معنا بود که باید تورم در کشورها به دقت کنترل شود و هر زمانی که نرخ تورم بیشتر از یک سطح مشخصی افزایش یافت باید نرخ بهره بانکی ارتقا یابد. این راهکار خام نیز با کمک نظریه های ابتدایی اقتصاد و با توجه به شواهد عینی ارایه شد زیرا بدون توجه به منبع ایجاد کننده تورم نمی توان داروی افزایش بهره را تجویز کرد.

 

 بدون شک هر تورمی با افزایش نرخ بهره بانکی درمان نمی شود به هر حال با وجود اینکه مطالعات اقتصادی به راحتی می تواند محدودیت کاربرد این راهکار را نشان دهد بسیاری از کشورهای جهان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را بدون چون و چرا پذیرفتند و بدون ریشه یابی دلیل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می کنند. از جمله این کشورها می توان به لهستان، برزیل، شیلی، کلمبیا، آفریقای جنوبی، تایلند، کره، مکزیک، مجارستان، پرو، فیلیپین، اسلواکی، اندونزی، رومانی، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، سوید، استرالیا، ایسلند و نروژ اشاره کرد.

 

 

در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی استفاده از روش افزایش نرخ بهره در اغلب کشورهای جهان نتیجه بخش نخواهد بود. زیرا دلیل ایجاد کننده تورم عاملی به غیر از سیاستهای اقتصاد ی و بانکی است .هم اکنون دلیل افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه جهان ضعف مدیریت کلان اقتصادی نیست بلکه افزایش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن رشد قیمت مواد غذایی به خصوص برنج و گندم در اقصا نقاط دنیا است.این در حالیست که سطح درآمد خانوارها در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از کشورهای صنعتی است و هم اکنون این کشورها سهم بزرگی از درآمدشان را برای تامین نیازهای اصلی زندگی یعنی خوراک و پوشاک صرف می کنند.

 

 

در سال جاری میلادی نرخ تورم درهند 8/5 درصد ، چین بیشتر از 8 درصد و در ویتنام بیشتر از 18 درصد خواهد بود . این در حالیست که نرخ تورم در امریکا در شرایط کنونی 3 درصد برآورد شده است و با این تورم تمامی دستگاههای اقتصادی و مالی در تلاش هستند تا این تورم را تنزل دهند.از طرف دیگر بالاتر بودن تورم در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه یافته این سوال را ایجاد می کند که آیا کشورهای در حال توسعه باید نرخ بهره بانکی خود را بسیار بیشتر از امریکا افزایش دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند یا باید به دنبال راههای دیگری باشند؟

 

 

مطالعات نشان می دهد تورم در اغلب این کشورها وارداتی است. بنابراین افزایش نرخ تورم در این کشورها نمی تواند تاثیر بسزایی در کنترل تورم داشته باشد. زیرا افزایش نرخ بهره بانکی در یک کشور در حال توسعه از قبیل ویتنام نمی تواند سبب کاهش قیمت جهانی غلات یا سوخت شود.اما با توجه به بزرگی اقتصاد امریکا و تاثیر اقتصاد این سرزمین در اقتصاد جهان نمی توان از نقش آن در کنترل تورم جهانی غافل شد.

 

 

مطالعات نشان می دهد در صورتیکه امریکا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد بدون شک تورم در دنیا کاهش می یابد و قیمت اغلب کالاهای مصرفی و مواد غذایی به سطح استاندارد و معقول خود باز می گردد. بنابراین من به عنوان یک اقتصاددان که سالها در مورد مسایل مختلف دنیا مطالعه کرده ام و شرایط جهانی را بسیار موشکافانه بررسی کرده ام بر این باورم که باید ایالات متحده امریکا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد تا بازار اقتصادی دنیا اندکی متعادل تر شود و قیمتها در دنیا تنزل یابد.

 

بدون شک تغییرات نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه جهان نمی تواند تورم جهانی را کنترل کند. تغییرات نرخ بهره بانکی در یک کشور در حال توسعه می تواند روی بخشهای مختلف داخلی این کشور تاثیر گذار باشد و قیمت کالاهای تولید داخل را تنزل دهد. اما در مورد کالاهای وارداتی یا محصولاتی که در سطح بین المللی ارزش دارند از قییل نفت و گاز و غیره نمی تواند تاثیر گذار باشد.

 

 

خلاصه با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه نیز بخشی از اقتصاد جهانی محسوب می شوند و به بدنه اقتصاد جهانی وابستگی زیادی دارند در اثر رشد قیمت کالاهای جهانی با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نیز روبرو می شوند . برای مثال افزایش قیمت مواد غذایی مختلفی از قبیل برنج و غلات در اثر رشد قیمت جهانی بیشتر می شود و این سبب تحمیل شدن فشارهای بیشتر به زندگی مردمی می شود که در این کشورها ساکن هستند.

 

 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی نفت خیز دنیا در اثر رشد قیمت نفت و فراورده های نفتی متضرر شده اند . زیرا رشد قیمت نفت سبب افزایش قیمت مواد غذایی مختلفی از قبیل برنج و گندم و غلات شده است و آنها برای تامین نیاز غذای داخل باید این مواد غذایی را با قیمت بیشتری خریداری کنند . از طرف دیگر این کشورها برای حمل این ماد غذایی از بنادر به شهرهای دیگر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند که این خود به قیمت تمام شده کالاها می افزاید. در این شرایط می توان دید که افزایش قیمت سوخت در دنیا نه به نفع تولید کننده است و نه اینکه به وارد کننده نفت سودی می رساند.

 

 

افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف سبب می شود تا تقاضای کل برای کالاها کاهش پیدا کند. کاهش تقاضا نرخ رشد اقتصادی را می کاهد و نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات به خصوص کالاها و خدماتی غیر تجارتی را کمتر می کند. اما تا زمانیکه نرخ توم جهانی به سطح مخربی نرسیده باشد نباید از این راهکار استفاده کرد زیرا کاهش نرخ رشد اقتصاد و به دنبال آن کاهش فرصتهای شغلی تبعات منفی بسیار زیادی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از تورم بالا بدتر است.

 

 

 به عنوان مثال می توان این شرایط را تصور کرد قیمت مواد غذای و نفت سالانه 20 درصد رشد کند و با تاثیر روی اقتصاد داخلی کشورهای مختلف بر نرخ توم جهانی سه درصد بیفزاید.در این شرایط استفاده از راهکا ر افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم سبب می شود تا نرخ رشد اقتصادی تنزل یابد و از شمار فرصتهای شغلی موجود در اجتماع کاسته شود.

 

 کاهش نرخ رشد اقتصادی و ادامه این روند که احتمال رکود اقتصادی را افزایش می دهد در کنار کمتر شدن شغل در کشورهای جهان سبب می شود تاوضعیت زندگی مردم بدتر و بدتر شود . به تعبیر بهتر درمانی که برای اقتصاد انتخاب شد تاثیری مخرب تر و بدتر از اصل بیماری دارد و نباید از این روش درمانی استفاده کرد.

 

حال سوال این است که برای کنترل شرایط اقتصادی در هنگام بروز این مشکلات چه باید کرد؟

 

اول: نباید سیاستمداران و روسای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف به دلیل تورم وارداتی مقصر شناخته شوند همانطور که در شرایط ثبات و آرامش اقتصادی   و به دنبال آن تورم پایین نمی توان اعتبار خاصی برای آنها قایل بود . البته این مساله برای شرایطی است که ما تورم وارداتی داریم و تورم ایجاد شده در کشور به دلیل سیاستهای اقتصادی نادرست دولتمردان یا اقتصاددانان آن کشور خاص نیست.

 

 

 

 هم اکنون آلن گرینسپن رییس سابق صندوق ذخایر ارزی امریکا تقصیر بیشتری در ایجاد شرایط کنونی دارد زیرا وی زمینه های اقتصادی را بازسازی نکرد و سبب شد تا این آشفتگی اقتصادی در امریکا ایجاد شود. گاهی در رسانه ها شنیده می شود که گرینسپن را به دلیل عملکرد خوب مورد تقدیر قرار می دهند زیرا در دوران حضور وی در صندوق ذخایر ارزی امریکا نرخ تورم در این کشور بسیار پایین بود .

 

 

 اما گرینسپین در تورم پایین دهه گذشته نقش چندانی نداشت زیرا شرایط اقتصاد جهان در آن دوران به گونه ای بود که هزینه تمام شده کالاها کم بود و به دنبال آن تورم بسیار کمتر از سال 2007 و 2008 میلادی بود. شایان ذکر است کشور چین در پایین نگه داشتن قیمتها در دوره گرینسپن نقش بسزایی داشته است زیرا در آن سالها ارزش پول چین بسیار کمتر از سال 2008 بود و نه تنها در این کشور تورم وجود نداشت بلکه اغلب با ثبات و کاهش قیمتها روبرو بودند.

 

 

دوم : ما باید در نظر داشته باشیم که افزایش تورم می تواند فشار اقتصادی بزرگی را به برخی از طبقات اجتماعی وارد کند . این فشار روی طبقه پایین و متوسط در کشورهای در حال توسعه بیشتر است و همین مساله سبب می شود تا اعتصابها و اعتراضهای گسترده ای در این کشورها آغاز شود.

 

 بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در حمایت از مستضعفان طرح آزادی تجارت را عنوان می کنند ولی هیچ یک از این سران اقتصادی دنیا در مورد ریسکهای راه اندازی تجارت آزاد در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف سخنی به میان نمی آورند.در این شرایط بازارهای مختلف نمی توانند این تغییر بزرگ را بپذیرند و ترجیح می دهند در همین مسیر حرکت کنند.

 

حدود 25 سال قبل یعنی زمانیکه برای اولین بار مساله آزادی تجارت در دنیا عنوان شد من با ارایه مثالهایی و با استفاده از شواهد و مدارک اقتصادی اثبات کردم در شرایط خاصی آزاد سازی تجارت سبب بدتر شدن وضعیت زندگی مردم می شود.

 

 در آن زمان منظور من محدودیت تجارت نبود بلکه من معتقد بودم و هستم که باید اطلاعات کاملی در اختیار کشورهای مختلف قرار گیرد تا آنها نیز از خطرات پیش رو با خبرباشند و خود را برای مواجهه با آن آماده کند. اهمیت این مساله با توجه به اسیب پذیری بیشتر اقتصادهای در حال توسعه و کوچک تر بودن آنها بیشتر و بیشتر نمایان می شود.

 

اهمیت این مساله در حوزه کشاورزی بیشتر است زیرا زندگی مردم جهان بسته به محصولات کشاورزی مختلفی است که مواد غذای مورد نیاز آنها را تامین می کند. در کشورهای صنعتی زیر ساختهای اقتصادی ، سازمانها، موسسات و اتحادیه ها همگی بر وضعیت بازار نظارت دارند و آزادی تجارت در این کشورها کمترین آسیب را به بدنه اقتصاد داخلی وارد می کند اما در کشورهای در حال توسعه که نه تنها ساختار تولیدی پیچیده ای ندارند بلکه ساختار نظارتی مستحکمی هم ندارند تنها از طریق مالیات و وضع محدودیتهای تجاری می توانند بازار را تحت کنترل داشته باشند و مانع از نابودی کسب و کار جامعه کشاورزان شوند.

 

البته این محدودیتها که سبب حفظ موقعیت کشاورزان این کشورها می شود ممکن است در دراز مدت به اقتصاد جهان ضربه هایی وارد کند.

 

 

در حال حاضر کشورهای صنعتی باید برای حفظ دنیا به پا خیزند . یکی از گامهای مهم حذف سوبسیدهای ارایه داده شده به تولید کنندگان سوختهای گیاهی یا بیوفیول ها است که سبب شد شمار زیادی از کشاورزان اقدام به کشت این قسم از محصولات کنند و به دنبال آن تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده در صنعت غذایی کمتر شود.

 

 از طرف دیگر باید میلیاردها دلاری که به عنوان سوبسید به کشاورزان کشورهای صنعتی ارایه می شود به کشورهای فقیر و در حال توسعه ارایه داده شود تا آنها بتوانند با توسعه کشاورزی حداقل نیاز بشری که نیاز غذای مردم سرزمین خود است را تامین کنند .

 

 

از همه مهمتر اینکه کشورهای صنعتی و در حال توسعه باید اجرای طرح " هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره" – به معنای افزایش نرخ بهره برای مقابله با افزایش تورم- را کناربگذارند زیرا تلاش برای تامین غذا و انرژی با توجه به رشد بی سابقه قیمتها در دنیای کنونی به اندازه کافی مشکل است و افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی تنها سبب کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می شود که خود مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و ادامه بقا را با مشکلات عدیده مواجه می کند.