انتخابات مجلس ترکيه آينده اين کشور را رقم مى زند

دادگاه قانون اساسى ترکيه در پى اعتراض حزب جمهوريخواه  خلق ترکيه به دور  اول راى گيرى مجلس اين کشور در مورد انتخاب عبدالله گل به عنوان رئيس جمهور در روز 27 آوريل، ‌اين انتخابات را باطل خواند. بنابراين بنا به قانون اساسى ترکيه پارلمان منحل و انتخابات زود هنگام اعلام شد.

انتخابات پارلمانى ترکيه در تاريخ 22 ژوييه مصادف با سى ويکم تيرماه برگزار خواهد شد.

هم پيمايى ميان حزب جمهوريخواه خلق و حزب چپ دموکراتيک در ترکيه در واقع اين انتخابات را به صحنه نبرد ميان لائيک ها و اسلام گرا ها تبديل کرده است.

براى مدت طولانى جامعه ترکيه توسط سکولاها اداره مى شد،‌ اما با روى کار آمدن حزب اسلامگراى اعتدال و توسعه،‌سکولارها،‌اسلامگرايان را خطرى جدى در برابر جمهوريت و سکولاريسم شمردند.

اين در حالى است نشريه اکونوميست در ماه مى سال جارى ميلادى از حکومت رجب طيب اردوغان نخست وزير فعلى به عنوان موفق ترين حکومت 50 سال اخير ترکيه  نام برده و اشاره کرده است که ترکيه در اين مدت به رشد اقتصادى مطلوبى رسيده است،‌تورم به خوبى مهار شده و سرمايه گذارى خارجى رشد خوبى داشته است.

 اين نشريه همچنين اشاره مى کند که در اين مدت ترکيه نه تنها از لحاظ اقتصادى رشد مطلوبى داشته است بلکه بزرگترين دستاورد دولت آقاى اردوغان متقاعد ساختن اتحاديه اروپا براى از سرگيرى  مذاکرات ورود اين کشور به اتحاديه بوده است.

اين در حالى است که مسئله کردها که اين روزها مبحثى داغ در سياست خارجى ترکيه به حساب مى رود مى تواند تاثير بسزايى در انتخابات اخير اين کشور داشته باشد.

هر چند وجود حزب کارگران کرد (پ کا کا) به عنوان يک تهديد براى ايجاد يک منطقه مستقل هميشه از نقاط ضعف حزب اعتدال و توسعه در داخل و خارج از اين کشور بوده است. چرا که  اتحاديه اروپا و آمريکا هر دو با هر گونه حمله نظامى به شمال عراق براى از بين بردن کردها مخالف هستند  بنابراين هر گونه حمله نظامى دولت ترکيه به شمال عراق با عکس العملهاى شديد اين دو هم پيمان رو به رو خواهد شد.

در داخل ترکيه نيز "دوولت باهچلى" رهبر حزب چپ دموکراتيک ترکيه حزب اسلامگراى اعتدال و توسعه را متهم کردکه  در برابر برخورد با بزرگترين تهديد اين کشور به اتحاديه اروپا و آمريکا وابسته است و در اين خصوص بسيار کند و ضعيف عمل مى کند.

به نظر مى رسد که سخنرانيهاى ملى گرايانه آقاى باهچلى تاثيرات خودرا بر روى راى مردم در انتخابات پارلمانى ترکيه خواهد گذاشت چرا که با توجه به نظرسنجى هاى اخير در خصوص اين انتخابات فاصله بين اسلامگرايان و لائيک ها در اين  اين کشور به سرعت کم مى شود.

مخالفان حزب اعتدال و توسعه  مى‌گويند اين حزب تلاش مى‌کند با در دست گرفتن هر سه قوه در ترکيه، نيت پنهانى خود را که تغيير ماهيت نظام سکولاريستى اين کشور است، عملى کند.

به دنبال اين بحران، حرکت‌هايى که طرفداران سنتى لائيسم در اين کشور با برگزارى ميتنگ‌هاى بزرگى با عنوان حراست از نظام لائيک  در شهرهاى بزرگ ترکيه برگزار کردند، با مشارکت ملى گرايان تندرو و مخالفان حزب حاکم اعتدال و توسعه  رنگ ديگرى به خود گرفته است.

در اين تظاهرات انتقادات شديدى از آمريکا و اتحاديه اروپا شد و شعارهايى سر داده شد که با رويکرد سال‌هاى اخير ترکيه براى ادغام با اقتصاد جهانى و همگرايى با اتحاديه اروپا بسيار مغايرت داشت و درون گرايى را تداعى مى‌کرد.

مسئله ديگرى که راى اسلامگرايان را به خطر مى اندازد  مسئله پوشش آنها است. هر چند که اسلامگرايان امروز ترکيه در کنار اعتقادات دينى خود بسيار ملى گرا هستند اما نبايد اين را فراموش کرد که ترکيه کشورى لائيک به شمار مى رود و احزاب و نيروهاى لائيک در خصوص رشد اسلامگرايان در اين کشور به شدت احساس نگرانى مى کنند. 

باتوجه به نخستين نظرسنجى هاى انجام شده در خصوص انتخابات ماه آينده ترکيه که 159 هزار و 897 نفر در آن شرکت داشته اند، ‌حزب اسلامگراى اعتدال و توسعه 19/39 در صد آرا، ‌حزب چپ دموکراتيک 6/24 در صد آرا و حزب جمهوريخواه خلق 27/12 در صد آرا را به خود اختصاص داده اند.

اين نظرسنجى ها  با توجه به نتايج انتخابات پيشين پارلمانى در اين کشور که حزب اعتدال و توسعه در آن 38/34 در صد آرا،‌ حزب جمهوريخواه خلق با19/39 در صد آرا در مجلس حضور يافتند و حزب چپ دموکراتيک با کمتر از 10 درصد آرا ،‌نشان مى دهد که حزب چپ دموکراتيک که 5 سال پيش حتى مجال راه يافتن به مجلس را نيافته بود امسال از آراى بهترى برخوردار است.

ائتلاف ميان اين دو حزب چپ در ترکيه مى تواند خطرى جدى براى حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ماه آينده ترکيه باشد.

در انتخابات ماه آينده 22 ژوييه 41 ميليون و سه هزار و 41 نفر حق راى دادن دارند. بنابه آمارهاى شوراى عالى نظارت بر انتخابات ترکيه در آخرين انتخابات عمومى اين کشور در سال 2002 ميلادى 41 ميليون و 291 هزار و 586 نفر شرکت داشته اند.

بنا به قانون انتخابات ترکيه تمام افراد واجد شرايط ملزم به شرکت در انتخابات هستند و کسانى که شرکت نکنند به پرداخت جريمه نقدى محکوم مى شوند.

مردم ترکيه در 22 ژوييه سال جارى به پاى صندوقهاى راى مى روند تا براى انتخاب 550 نماينده مجلس راى خود را به صندوقها بريزند. مطابق قانون اساسى اين کشور رئيس جمهور توسط راى نمايندگان پارلمان انتخاب مى شود. اما در صورتى که اصلاحات اخير قانون اساسى ترکيه در مجلس ملى اين کشور تصويب شود و مراحل نهايى تاييد رئيس جمهورى و يا دادگاه قانون اساسى را طى کند و رئيس جمهور نيز توسط مردم انتخاب شود،‌مردم اين کشور علاوه بر نمايندگان مجلس رئيس جمهور خودرا نيز در اين روز انتخاب خواهد کرد.

پس ا زآنکه راى گيرى مجلس در تاريخ 27 آوريل منحل اعلام شد، رجب ‌طيب اردوغان، ‌نخست وزير اين کشور لايحه انتخاب رئيس جمهور توسط مردم را به مجلس ارائه کرد که اين لايحه توسط نجدت سزر،‌نخست وزير ترکيه وتو شد.

آقاى اردوغان اعلام کرده است که اين لايحه را براى بار دوم به مجلس ارائه خواهد داد و در اين صورت رئيس جمهور که تنها حق وتوى يک لايحه را براى يکبار دارد يا بايد اين لايحه را بپزيرد و يا آن را به دادگاه قانون اساسى ترکيه ارجاع دهد.

انتخابات ماه آينده ترکيه نشان خواهد داد که ترکيه چه سرنوشتى را براى خود رقم خواهد زد.