کنفرانس امنیتی مونیخ و سرنوشت مبهم جنگ اوکراین

نویسنده: عباس ترابی، حقوقدان و دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گرایش سیاست و امنیت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: سان تزو، ملقب به چانگ چینگ، از نخستین نظامیان واقعگرای چین باستان، معتقد است که جنگ نه یک کارزار محض، بلکه یک رقابت چند بعدی است که در صورت نیاز عملیات نظامی و میدان نبرد نیز بخش پایانی آن را ایفا خواهد کرد. او در کتاب ارزشمند خویش با عنوان "هنر جنگ" (The Art of War)  جمله بسیار معروفی دارد که چنین است: "جنگاوران پیروز کسانی هستند که ابتدا [در صحنه سیاست] شاهد پیروزی را در آغوش کشیده و سپس به صحنه نبرد نظامی قدم می گذارند. اما جنگاوران شکست خورده، آنانی هستند که بی هیچ مصلحت اندیشی و بدون محاسبه عواقب آن وارد جنگ نظامی شده و سپس به‌دنبال یافتن راه هائی برای پیروز شدن در معرکه می گردند". 

ریچارد هالبروک، دیپلمات و نویسنده آمریکایی نیز در خصوص اهمیت فن مذاکره می گوید؛ "بنا بر عقیده و نظر اغلب مورخین، جنگ جهانی اول قابل اجتناب بود و می شد از وقوع آن جلوگیری کرد؛ اگر سیاستمداران آن روز اروپا توانایی تمهید یک مذاکره موفق را در خود سراغ داشتند". 

اینک و با درس گرفتن از این جنگ یازده ساله اوکراین با روسیه Russo-Ukrainian War که با تصرف غیر قانونی شبه جزیره کریمه در فوریه سال ۲۰۱۴ توسط روس ها آغاز شد و با تهاجم همه جانبه هوایی و زمینی روسیه در روز پنجشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ برابر با پنجم اسفند ۱۴۰۰ به خاک اوکراین شعله ورتر شد؛ می توان بر سیاستمداران بی تجربه و اروپاگرای اوکراین را که روزگاری قصد داشتند سطح زندگی اوکراینی ها را با سطح زندگی اروپایی ها برابر کنند؛ مورد ملامت قرار داد که چرا کشور خود را مجانی به دیوار دفاعی اروپا و محل جنگ نیابتی روسیه با اروپا تبدیل کردند.

باری با نزدیک شدن به روز ۲۴ فوریه و آغاز چهارمین سال تهاجم همه جانبه و خونین روسیه علیه اوکراین که در سحرگاه پنجشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ از هوا و زمین و در سه جبهه شمالی و از خاک بلاروس به کی یف، از جبهه جنوبی و از خاک اشغال شده کریمه و از جبهه شرق و مناطق جدایی طلب دونباس، لوهانسک و دونتسک، شهر خارکیف را هدف بمباران قرار دادند؛ اوکراینی ها سالهاست که شاهد بزرگ ترین جنگ در تاریخ اروپا بعد از فاجعه جنگ دوم جهانی و فجیع ترین بحران پناهندگی در اروپا هستند. اما گویا، بارقه هایی از امید برای گشودن گره کور این جنگ نابرابر در افق تیره و تار اوکراین در دل مردم این سرزمین جوانه زده است. این بار اوکراینی ها سرخورده از کمک های ناکافی و ناچیز اروپایی ها در مصاف با روس ها، چشم امید به دونالد ترامپ دارند و امیدوارند بجای همسایگان اروپایی که از زمان تصرف کریمه بدست روس ها کشورشان را به میدان جنگ نیابتی با روسیه بدل کردند و جز کشتار، ویرانی و آوارگی چیزی نصیب شان نشد؛ این بار و در آغاز چهارمین سال این جنگ رو در رو شاید ترامپ بتواند به این وضعیت خاتمه دهد.

اما روز جمعه و در شصت و یکمین نشست سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ که از چهاردهم لغایت شانزدهم فوریه ۲۰۲۵ در هتل بایریشر هوف (Hotel Bayerischer Hof) مونیخ برگزار شد و در روز اول این نشست جیمز دیوید ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در آن سخنرانی کرد؛ اختلافات اروپا و آمریکا آشکار شد و تا حدودی اوکراینی ها و شخص زلنسکی از امکان همکاری مشترک دو قاره برای کمک به اوکراین ناامید شدند. اما اختلافات دولت دونالد ترامپ به‌عنوان منتخب ملت آمریکا با دولت‌های اروپایی بر سر چیست. در حقیقت، اختلاف این دو منبعث از نوع نگاه و رویکرد متفاوت دو طرف به نظریه و اندیشه سیاسی لیبرال باز می گردد. جیمز دیوید ونس، به‌عنوان نماینده جناح محافظه کار لیبرال در سخنرای خود در کنفرانس مونیخ بر ارزش‌های لیبرالیسم محافظه کار (Conservative Liberalism) تاکید داشت که در آنها ضمن تاکید بر اقتصاد بازار آزاد، دولت کوچک و حداقلی، آزادی رسانه ها، استقلال نهاد قضایی، بر ارزش‌های اجتماعی سنتی و محافظه کارانه ای چون ارزش‌های مسیحی در خانواده، تاکید بر ملی گرایی – که در دو شعار "اول آمریکا" (America First) و شعار "آمریکا را دوباره قدرتمند سازیم" که با عنوان MAGA جهانی شده است – در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی بر ورود مهاجران غیرقانونی نیز تاکید موکد می شود.

اما در طرف مقابل، اوکراین با اروپایی مواجه است که رویکردی متفاوتی به اندیشه سیاسی لیبرالیسم دارد که می توان آن را لیبرالیسم چپگرا (Left-Wing Liberalism) نامگذاری کرد.

در این رویکرد به لیبرالیسم، در کنار تاکید بر آزادی های فردی بر سیاست هویت یعنی پذیرش تمامی هویت های حتی متعارض و ضد ملی و ضد مسیحی، بر کنار گذاشتن سیاست‌های کنترل مهاجران و باز گذاشتن مرزهای کشور، و بین الملل گرایی تاکید می شود. دیوید ونس بر این رویکرد چپگرایانه و ضد ملی گرایی اروپایی ها که احزاب ملی گرا را به لطایف الحیل و با انگ راست افراطی از رقابت های انتخاباتی کنار می گذارند و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را مورد تهدید قرار می دهند؛ انتقاد وارد کرد و گفت که خطر اصلی برای اروپا، نه چین و روسیه بلکه پشت کردن به آرمان های اصیل لیبرالیسم چون آزادی بیان، آزادی رسانه، و آزادی احزاب و بی طرفی نهاد قضا در رقابت‌های انتخاباتی است. دیوید ونس به درستی بر این نکته تاکید کرد که اگر عقاید و نگرش ملت بی اعتبار جلوه داده شود و یا حتی بدتر از آن دولت ها ارزشی برای نظرات ملت قائل نشوند؛ دموکراسی رو به زوال خواهد رفت.

حال دولت و ملت اوکراین به تازگی متوجه شده اند که چه اختلافات عمیقی میان اروپا و آمریکا وجود دارد که به این سادگی ها و شاید هرگز امکان برطرف کردن آنها وجود نداشته باشد. اینک ولادیمیر زلنسکی باید به این مسئله بیاندیشد که چنین جنگی خانمانسوز که بنا بر اعلام دونالد ترامپ، تاکنون برای اوکراینی ها حدود هفتصد هزار سرباز کشته شده در جنگ و دهها هزار غیر نظامی کشته شده در حملات هوایی و زمینی روسیه به شهرها، روستاها و مناطق مسکونی در کنار میلیون ها آواره در کشورهای اروپایی را به ارمغان آورده است را چگونه می تواند این دو قطب لیبرال نامتجانس را در راستای اهداف اوکراین و خاتمه دادن به جنگ به هم نزدیک کند. باید گفت در این سال ها و حتی تا امروز نیز نبود یک ساز و کار دیپلماتیک و کارآمد در خصوص انجام مذاکره با کرملین، چه از جانب اروپا و آمریکا و چه از جانب اوکراین، به عنوان کشوری که در نوک پیکان حمله روسیه قرار داشت، همچنان به شدت احساس می شود. قریب به یقین می توان چنین پیش بینی کرد که در آینده همچون جنگ جهانی اول، در کتاب های تاریخ از جنگ اوکراین، بعنوان جنگی یاد خواهد کرد که قابل اجتناب بود و بدلیل ناتوانی رهبران طرفین منازعه در باز کردن جبهه مذاکره و سازش، چنین خسارت غیر قابل جبرانی بر ملت اوکراین تحمیل شد.

اگرچه دول اروپا و آمریکای بایدن با آن سیاست مماشات گونه (Appeasement Policy) هر یک به نوبه خود بواسطه دلگرمی هایی که به ملت و دولت اوکراین در خصوص حمایت از آنان در صورت حمله احتمالی روسیه به این کشور ابراز می کردند، و این حمایت های ظاهری باعث نادیده گرفتن خطر جنگ از سوی دولت اوکراین شد، مقصر هستند؛ اما در این میان علاوه بر شخص جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، جوزف بورل، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به عنوان رهبرانی که اقدامات جدی در خصوص مذاکره چند جانبه با روسیه به عمل نیاوردند، شخص ولادیمیر زلنسکی نیز به واسطه عدم تبحر در سیاست ورزی و دانش سیاسی، به عنوان مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت ملت و سرزمین اوکراین باید در پیشگاه وجدان جمعی اوکراینی ها پاسخگو باشد.

از حدود دو ماه پیش از شروع حملات همه جانبه روس ها، یعنی در روزهای اول ماه ژانویه سال ۲۰۲۲، درست زمانی که روس ها اقدام به برگزاری مانور نظامی مشترک با بلاروس در مرزهای مشترک خود با اوکراین کردند و مسکو خواسته هایش را در رابطه با نارضایتی کرملین از امکان عضویت کی یف در ناتو به صراحت اعلام کرد، به نظر می رسد، ولادیمیر زلنسکی و جامعه سیاسی اوکراین، در خصوص نحوه مواجهه با معمای امنیت (Security Dilemma) که پیش آمده بود، در رابطه با نحوه واکنش به موقع و مناسب نسبت به تهدید روسیه و عدم درک صحیح شرایط موجود با توجه به استقبال سرد سران ناتو و اتحادیه اروپا از امکان پذیرش عضویت اوکراین در این دو اتحادیه نظامی و سیاسی – اقتصادی دچار اشتباه استراتژیک شدند.

حال سوال این است که راهکار درست، منطقی و دور اندیشانه در مواجهه با خطر تهاجم نظامی روسیه چه می توانست باشد؟ آیا کی یف راهی جز قبول جنگ، تخریب گسترده و آواره شدن ملت خود نداشت؟ آیا می شد راه دومی را که به جنگ و ویرانی ختم نشود نیز در این میان متصور شد؟ از عدم تبحر و ناشیگری مقامات اوکراینی، کشورهای دیگر چه درسی می توانند بگیرند تا سرزمین و ملت خود را اسیر جنگ و تباهی نسازند؟

شاید بتوان شرایط دو ماه پیش اوکراین و دولت زلنسکی در روز اول ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی را با شرایط ایران در روز ۲۹ بهمن ۱۳۲۴ شمسی (۱۸ فوریه ۱۹۴۵ میلادی) مصادف با اولین روز تشکیل کابینه چهارم قوام السلطنه بسیار شبیه به یکدیگر دانست. در آن روزها، دولت و ملت ایران چهارمین سال اشغال تلخ و غیر قانونی سرزمین خود را به واسطه وقوع جنگ جهانی دوم تجربه می کردند. اشغالی که با هوشمندی و تدبیر سیاستمداران ایرانی و با هدایت دربار با برگزاری "کنفرانس تهران" در آذر ماه ۱۳۲۲ سه قدرت بزرگ جهانی در نهایت متعهد شدند که تا پایان جنگ تمامیت ارضی ایران را محترم شمرند و پس از پایان جنگ نیز خاک کشور ما را بلافاصله ترک کنند. اما در پایان جنگ، شوروی از پذیرش تعهد خود مبنی بر خروج از خاک ایران امتناع کرد و تاکید داشت که ایران باید مناطق تازه تاسیس خودمختار آذربایجان و کردستان را در خاک خود که با حمایت کرملین اعلام موجودیت کرده بودند، به رسمیت بشناسد. بدین منظور و برای حل مسئله مناطق جدایی طلب و خودمختار و خروج قوای نظامی شوروی از خاک کشور، قوام السلطنه که با دعوت شخص شاه و ابراز تمایل مجلس برای دومین بار پس از سال ۱۳۲۰ به نخست وزیری رسیده بود؛ پس از اخذ رای اعتماد از مجلس، یعنی در روز ۳۰ بهمن برای انجام مذاکرات با مولوتوف، وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی و شخص استالین عازم شوروی شد. قوام در شرایطی به مسکو شتافت که تهران در آن روزها هیچ تسلطی بر آذربایجان و کردستان نداشت و هیچ افق روشنی نیز مبنی بر خروج شوروی از ایران قابل مشاهده نبود. اما این کار بزرگ بدون کمک دربار قابل حصول نبود و سیاستمداران بزرگ ایرانی که می دانستند عرصه سیاست، مذاکره و چانه زنی و سازش موقت است، به فراست دریافتند که بدون پیوند زدن مذاکرات نفت شمال به مذاکرات خروج و قطع حمایت سیاسی – نظامی شوروی از دولت‌های جدایی طلب سید جعفر پیشه وری و قاضی محمد، امکان حصول هیچ توافقی ممکن نخواهد بود. لذا همزمان با مذاکرات قوام در شوروی، دربار از طریق حسین علاء، نماینده دائم ایران در شورای امنیت و بر خلاف نظر قوام‌السلطنه که خواهان عدم شکایت از شوروی تا پایان مذاکرات بود؛ پیگیر شکایت ایران از شوروی برای وادار ساختن این کشور برای خروج از ایران بود. در واقع، نهادهای حکمرانی سه گانه ایران در آن عصر یعنی دربار، دولت و مجلس به‌طور همزمان از سیاست چماق و هویج برای اجبار و ترغیب استالین بهره می بردند. ناگفته پیداست که در این مدت مذاکرات، استالین به دور از هر گونه عرف و نزاکت بین المللی، ضمن اینکه پیشنهاد غیر قانونی کودتا به نخست وزیر ایران علیه حکومت مطبوع خویش را داد و او را به تغییر رژیم و برقراری جمهوری در ایران ترغیب کرد، به‌طور غیر رسمی ۱۹ روز قوام السلطنه و هیات همراه ایشان را در مسکو به گروگان گرفت تا شاید دولت و شخص نخست وزیر مرعوب خواسته های غیر قانونی شوروی شوند. اگر چه با تلاش‌های قوام به عنوان رئیس دولت و علاء به‌عنوان نماینده دربار، در نهایت تهران موفق شد سومین قطعنامه تاریخ شورای امنیت را در خصوص الزام خروج شوروی از خاک ایران را به تصویب برساند، اما سیاستمداران ایرانی زیرک تر و باهوش تر از آن بودند که تنها به این مصوبه شورای امنیت و حمایت آمریکا پشت گرم باشند. نهادهای حکمرانی سه گانه ایرانی می دانستند که تکیه بر سیاست ارعاب و چماق توسط ایران، با توسل به شورای امنیت و واسطه قرار دادن آمریکا، حربه چندان موثری در برابر شوروی نیست، چرا که آمریکا در شرایطی نبود که در صورت اصرار شوروی مبنی بر عدم خروج از خاک ایران، با این ابرقدرت بر سر ایران وارد جنگ شود. لذا، قوام پس از بازگشت از سفر ۱۹ روزه خود از مسکو که در آن به نتایج دلخواه خود دست‌نیافته بود، همچنان به مذاکره با سادچیکف، سفیر شوروی در تهران، ادامه داد و تهران عزم خویش را بر سیاست هویج و ترغیب استالین مصروف داشت و شرط برخورداری شوروی از نفت شمال را منوط به خروج این کشور از ایران و قطع حمایت سیاسی و نظامی از دولت های خود مختار کرد. سرانجام تلاش ها و سیاست مذاکره، چانه زنی و سازش موقت به نتیجه منتج شد و شوروی پس از تحمیل یک ماه و پانزده روز مذاکرات سخت و طاقت فرسا بر ایران، در روز پانزده فروردین ۱۳۲۵ اعلام کرد که قوای خود را ظرف شش هفته از ایران خارج خواهد کرد. این بیانیه یکی از مفاد توافق نامه نخست‌وزیر با سادچیکف، سفیر اتحاد جماهیر شوروی در تهران بود که در روز ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ امضا شد.

اینجاست که با مرور مذاکرات ایران و شوروی، سیاست ورزی و تجربه کافی در عرصه روابط بین الملل اهمیت خود را نشان خواهد داد. اما چنین به نظر می رسد، که مقامات کی یف و خصوصاً شخص زلنسکی، در اولین روزهای ماه ژانویه ۲۰۲۲ که نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین مستقر شدند، باید یک تصمیم مهم و اساسی اتخاذ می کردند و آن توسل به ساز و کارهای لیبرالی چون "مذاکره"، "چانه زنی" و "سازش" بود. نخستین اقدامی که کی یف در انجام آن باید اهتمام لازم را می داشت، صدور دستور اکید به سفیر خود در سازمان ملل مبنی بر تلاش برای تشکیل جلسه اضطراری در شورای امنیت در خصوص محکومیت روسیه به‌خاطر مداخله در امور داخلی اوکراین و تقبیح تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه یک کشور مستقل و صدور قطعنامه محکومیت بود، همزمان نیز باید کی یف با رجوع به سازمان
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر پذیرش فوری و بی قید و شرط درخواست عضویت خود در جمع کشورهای این سازمان را در قالب یک درخواست فوری مطرح و تأکید می کرد. به همین منظور لازم بود کی یف یک ضرب الاجل یک هفته ای تعیین می‌کرد و از اعضای ناتو می خواست ظرف مدت مذکور به‌طور شفاف نسبت به تقاضای عضویت این کشور اظهار نظر و رای قطعی را صادر کند. همچنین، به‌طور همزمان باید شخص زلنسکی، در راس یک هیات دیپلماتیک، به مسکو می شتافت تا موضوعات فی مابین در خصوص تمایل روسیه به اعطای خود مختاری به مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین از جانب کی یف را در برابر درخواست تمایل کی یف نسبت به پذیرش عضویتش برای ورود به ناتو را با پوتین مورد معامله و چانه زنی قرار می داد.

بدیهی است که در صورت انجام چنین اقداماتی از سوی اوکراین، در قالب یک سیاست چند وجهی، کی یف می توانست در چندین جبهه طرفین را تحت فشار قرار دهد و از بار فشار روانی حاصل از محاصره نظامی توسط روسیه بر شهروندانش بکاهد. با ارائه چنین راهکارهایی از سوی اوکراین، در جبهه ناتو، بر این کشور مسلم می شد که این سازمان به پذیرش تقاضای عضویت فوری کی یف در جمع خود قادر نیست. با رد درخواست کی یف برای پیوستن به ناتو، حال نوبت بهره برداری از دومین اقدام دیپلماتیک این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل می رسید و با توجه به حضور روسیه در شورای امنیت، حتی در صورت تشکیل چنین جلسه فوق العاده ای نیز، به طور قطع چنین قطعنامه ای با وتوی روسیه مواجه می شد. حال نوبت برداشتن سومین گام اساسی فرا می رسید و آن اعلام خواست و اراده دولت برای ادامه مذاکره با کرملین بود. دولت باید با اراده قاطع و مصمم خویش این پیام را به شهروندانش مخابره می کرد، که در صورت عدم مذاکره با کرملین و به علت رد پذیرش فوری عضویت در ناتو، و عدم صدور قطعنامه شورای امنیت مبنی بر محکومیت روسیه در صورت حمله نظامی و عدم امکان اقدام تلافی جویانه شورای امنیت، امکان یورش نظامی روسیه به خاک اوکراین یک خطر جدی و قریب الوقوع است و در صورت وقوع چنین تهاجمی، اوکراین در این کارزار تنها خواهد بود و آنچه نابود خواهد شد، جان و مال شهروندان و زیرساخت های کشور است که همگی از دست خواهد رفت.

با این اوصاف، دولت می توانست با روسیه وارد مذاکره شود و مفاد مذاکرات را بدون کم و کاست به سمع و نظر شهروندان برساند. اگر شهروندان اوکراینی تقاضاهای کرملین را مطابق رأی و منافع ملی خود نمی یافتند و نسبت به مفاد مذاکرات اعتراض می کردند و برای اعتراض به خیابانها می آمدند، دولت می توانست به شیوه دموکراتیک استعفا دهد و فضا را برای روی کار آمدن یک دولت مصمم به مقابله با تهدیدهای روسیه فراهم کند. در چنین شرایطی، نام زلنسکی حتی پس از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین نیز، به عنوان یک سیاست مدار دوراندیش و آگاه به پیچیدگی های بازی سیاست، که در زمان مناسب خطر جنگ را به ملت خویش گوشزد کرد و بر لزوم مذاکره برای پیشگیری از جنگ تاکید کرد و در نهایت به علت مخالفت شهروندان با طرح پیشنهادی خود، به طور دموکراتیک استعفا داد تا دولت مناسب تری برای مقابله با سیاست های توسعه طلبانه روسیه بر سر کار بیاید، همواره در تاریخ ثبت می شد. اما چنانکه شاهد هستیم، زلنسکی در این مدت ۳ سال اخیر قبل از جنگ و اشغال کشورش، هیچ ساز و کار ابداعی و دیپلماتیکی ارائه نکرد و تمام امید ملت را به حمایت های ظاهری و لفاظانه اروپایی ها که خود امنیت شان را پیشاپیش به واردات انرژی از روسیه و کالاهای چینی به خطر انداخته بودند گره زد و حاصل چیزی جز نابودی و مرگ برای ملت خویش نبود.