نگاهی صرفاً حقوقی

بازخوانی مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بابت ترور شهید اسماعیل هنیه

۱۵ دی ۱۴۰۳ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۳۰۲۸۶ اخبار اصلی خاورمیانه
محمد کاویانی طالقانی مقدم در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: یکی از مهمترین اقدامات این رژیم، ترور یک فرد خارجی در خاک کشور دیگر است؛ یعنی ترور اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ و در خلال سفر نامبرده به کشورمان، ایران و پس از دعوت رسمی برای شرکت وی در مراسم رسمی تحلیف چهاردهمین رئیس جمهوریِ جمهوری اسلامی ایران  و به عبارت دیگر ترور مقام رسمی یک جنبش در خاک کشور و دولت دیگر یعنی در خاک کشورمان ایران است؛ این نگاشته به آثار حقوقی آن از منظر حقوق مسئولیت بین المللی مورد مطالعه و نظر قرار خواهد گرفت.
بازخوانی مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بابت ترور شهید اسماعیل هنیه

نویسنده: محمد کاویانی طالقانی مقدم، پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: در ابتدا بسیار مقتضی است تا به این نکته توجه شود که نگاشته حاضر با تمرکز بر آثار حقوقی بیانیه های رسمی و نیز اتخاذ مواضع مسئولین و نیز اقدامات یک بازیگر فعال، وفق موازین حقوق بین الملل و صرف نظر از توصیف های سیاسی، تدوین شده و صرفاً نیز بر موضوع آثار حقوقی و مسئولیت بین المللی این بازیگر تمرکز داشته و در تمامی متن، وارد جنبه های غیر حقوقی نمی شود. این مهم از آن جهت برای مخاطب مقتضی برای یادآوری است تا با آگاهی به متن حاضر نظر کند و ایضاً با این روش از هرگونه خلط مباحث و مفاهیم احتمالی احتراز شود.

رژیم صهیونیستی (اسرائیل) بازیگر و موجودیتی است که هم اکنون به عنوان عضو سازمان ملل متحد محسوب می شود و صرف نظر از ماهیت آن و نیز این مهم که هم اکنون به عنوان یک اشغالگر وفق اسناد بین المللی سازمان ملل متحد شناخته می شود ، وانگهی در منطقه خاورمیانه و عرصه بین الملل به اقداماتی دست زده و می زند که  ماهیت و آثار آن ها از منظر حقوق بین الملل می تواند مورد بررسی و دقت واقع شود. 

یکی از مهمترین اقدامات این رژیم، ترور یک فرد خارجی در خاک کشور دیگر است؛ یعنی ترور اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که در تاریخ 31 ژانویه 2024 برابر با 10 مرداد 1403 و در خلال سفر نامبرده به کشورمان، ایران و پس از دعوت رسمی برای شرکت وی در مراسم رسمی تحلیف چهاردهمین رئیس جمهوریِ جمهوری اسلامی ایران  و به عبارت دیگر ترور مقام رسمی یک جنبش در خاک کشور و دولت دیگر یعنی در خاک کشورمان ایران است؛ این نگاشته به آثار حقوقی آن از منظر حقوق مسئولیت بین المللی مورد مطالعه و نظر قرار خواهد گرفت.

ماهیت حماس:

در مقدمه و قبل از ورود به بحث پیرامون ماهیت جنبش حماس، می توان گفت که: گذشته از ادعا هایی که عمدتاً جنبه حقوقی ندارد، اما می توان گفت که تا تاریخ شهادت آقای هنیه، سند بین المللی از جمله قطعنامه مجمع عمومی و یا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وجود ندارد که حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کند.  از این رو مجرای بهانه تراشی برای حذف یک تروریست در بدو امر مسدود می شود.

فائده توجه بر ماهیت جنبش حماس از آن جهت است که ترور شهید هنیه، هم دارای آثار حقوقی برای ایران و هم برای حماس است، که البته آثار مربوط به جنبش حماس از آن جهت که در تمرکز این نگاشته نیست، لذا این مبنا که اقدام ایران در دعوت از نامبرده و نیز سفر ایشان به ایران هیچ محدودیت بین المللی نداشته و از طرفی، در تثبیت مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی (اسرائیل) و نیز احقاق حقوق ایران موثر است.

ترور شهید هنیه و اسرائیل

همان طور که پیشتر تبیین شد، دولت جمهوری اسلامی ایران برای یک امر مرسوم و آن هم تحلیف رئیس جمهوری منتخب، از مقامات و مسئولین دولت ها برای حضور، دعوت رسمی به عمل آورد که یکی از این افراد، شهید اسماعیل هنیه بود. فردی که نه به عنوان یک مجرم و یا حتی متهم تحت تعقیب مورد شناسایی مراجع بین الملل نبود. وانگهی پس از حضور وی در ایران به عنوان یکی از اعضای ملل متحد و عضو منشور این سازمان، در حمله ای مورخ 10 مرداد 1403 و فردای مراسم تحلیف، به شهادت رسید. صرف نظر از قطعیت مقامات کشورمان در مسئول دانستن اسرائیل اما، گمانه زنی هایی در این باره بوجود آمد که وضعیت را از لحاظ حقوقی شکننده می کرد؛ اما واقعه ای پیش آمد که اتقانی را برای نتیجه گیری حقوقی حاصل کرد و با اقرار صریح یکی از مقامات رژیم صهیونیستی یعنی یزرائیل کاتز ، وزیر امور نظامی رژیم صهیونیستی (اسرائیل) در تاریخ 24 دسامبر 2024، هرگونه گمانه زنی مخالف را بی اثر کرد.  اما به واقع این اقرار و در نهایت انجام این ترور، چه اثر یا آثار حقوقی دارد، امری است که این نگاشته به آن می پردازد.

اقدام اسرائیل و نقض قواعد حقوق بین الملل

ماده 1 تا 3 طرح  کمیسیون حقوق بین الملل پیرامون مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001، هر فعل متخلفانه دولت که اولا قابل انتساب به آن باشد و ثانیا نقض تعهد بین المللی آن باشد را از موجبات تحقق مسئولیت بین المللی دانسته است. از طرف دیگر ماده 11 این طرح، رفتاری که دولت آن را تأید کرده و آن را همچون رفتار خویش تلقی می کند، نیز از موجبات تحقق مسئولیت بین المللی دولت دانسته و آثاری را بر آن مترتب کرده است. ماده 12 و 13 این طرح نیز وصف بین المللی بودن و نیز لازم الاجرا بودن تعهد را برای تحقق مسئولیت بین المللی یادآوری می کند. 

در تعقیب ماده 11 طرح مذکور، چنانچه یک مقام رسمی اقدامی را تایید یا آن اقدام را عمل دولت تلقی کند، محقق مسئولیت است. از این رو و با اقرار صریح یک مقام رسمی و آن هم مقام رسمی مرتبط با اقدام متخلفانه در رژیم اسرائیل و از آن بالاتر، تهدید به شدت عمل بیشتر و حتی علیه یمنی ها، جای هیچ گونه شبهه ای برای تلقی این ترور به عنوان اقدام اسرائیل باقی نمی گذارد؛  اما در این بین باید دید که اقدام به ترور توسط اسرائیل، متخلفانه نیز محسوب می شود یا خیر. 

جنبه هایی که ترور شهید هنیه می تواند از منظر بین المللی داشته باشد فراوان است، اما آنچه مقصود این نگاشته است، از دو اصل کلی حقوق بین الملل تبعیت می کند که به شرح ذیل است.

ترور یک خارجی در کشور دیگر به مثابه نقض اصل لزوم احترام به تمامیت ارضی دولت ها

یکی از اصول و قواعد مبنایی حقوق بین الملل که از منطق برابری دولت ها سرچشمه می گیرد، اصل لزوم احترام به تمامیت ارضی دولت ها  توسط اعضای سامان ملل متحد و کلیه بازیگران نظام بین الملل است.  این اصل در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تبیین شده و در قضایای متعددی از جمله قضیه نیکاراگوا، توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد بازشناسایی قرار گرفته و  به عنوان قاعده ای در نظام  حقوق بین‌الملل عرفی نیز شناخته شده است و در لازم الاجرا بودن آن شکی نیست. 

اقدام به ترور یکی از مسئولین خارجی که به دعوت رسمی دولت میزبان به قلمرو دولت میزبان (یک دولت خارجی دیگر) وارد شده، توسط نظامیان یا با ادوات نظامی، از مصادیق بارز نقض تعهد مزبور به شمار می رود. 

برخی دکترین وجود دارد که امر لزوم احترام به حاکمیت دولت ها را از اصل اخیر مورد اشاره، جدا دانسته اند، امری که جدا از شدت یا ضعف استدلال ها در یگانگی این دو اصل یا جدا بودن آن ها، به هر ترتیب امر احترام به حاکمیت دولت ها، اگر امری جدای از اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها نداشته باشد، در دامنه این اصل می گنجد؛ چراکه این حاکمیت دولت هاست که بر سرزمین شناخته شده یک کشور اعمال شده و در تحقق دولت بودن و اعمال حاکمیت بر سرزمین و حفظ و حراست از مرز های آن و نیز تحقق استقلال سیاسی یک دولت، نقشی اساسی دارد. 

از مورد اخیر مورد اشاره، بمب گذاری یا حمله توسط اسرائیل به ساختمانی در خاک ایران، علیه شهید هنیه، با اوصافی که گذشت، فی نفسه و حتی ورای هدف قرار دادن شهید هنیه، مصداق بارز اقدام مغایر با تعهد لازم الاجرای اسرائیل نسبت به احترام به تمامیت ارضی و نیز حاکمیت دولت ایران است.

ترور یک خارجی در کشور دیگر به مثابه نقض اصل منع توسل به زور و تهدید به آن

اصل منع توسل به زور و تهدید در روابط بین المللی و بین الدولی، از مهمترین اصول حقوق بین الملل است و حتی برخی آن را زیر بنای اصول و قواعد بین المللی دانسته اند؛  در اهمیت اصل منع توسل به زور، بازشناسایی این اصل در قضایای متعددی، همچون: نیکاراگوا، سکوهای نفتی، کنگو علیه اوگاندا و ... نه تنها به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی که به عنوان تعهدی لازم الاجرا مورد بازشناسایی واقع شده است. 

سبقه رژیم اسرائیل در تهدید کشورمان به زور، از شماره خارج شده اما از این گذشته و درباره اقدام اسرائیل علیه شهید هنیه همان طور که اشاره شد؛ این اقدام در محل اقامت گاهی بود که توسط دولت ایران تهیه شده بود، مضافاً در خاک ایران واقع شده بود و بمب گذاری یا حمله اسرائیل، زیر پا گذاردن آشکار قاعده منع توسل به زور است.

به علاوه اقدام به ترور شهید هنیه، در مخالفت با برخی اصول شناخته شده دیگر، از جمله رعایت اصول حقوق بشر (حق حیات) و حقوق بشر دوستانه و احتراز از اقدامات فراقضایی است که هر کدام واجد جنبه هایی است که به مطالعه جداگانه نیاز دارد و از این رو بحث پیرامون آن ها را در همین حد کافی به نظر می رسد.

آثار حقوقی نقض های بین المللی ناشی از ترور شهید هنیه توسط اسرائیل

در این بین لازم است تا به ماده 21 از طرح کمیسیون حقوق بین الملل پیرامون مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 اشاره داشت. ماده 21 مبین این است که اگر نقض در چارچوب دفاع مشروع باشد، به عنوان نقض و موجب مسئولیت بین المللی تلقی نمی شود. در این باره باید گفت که تنها استدلالی که در ابتدا اسرائیل داشت، توسل به دکترین قتل هدفمند و دفاع مشروع از طریق مبنا قرار دادن آثار اقدامات شهید هنیه در جنگ غزه است. امری که به دلیل مردود دانستن دکترین قتل هدفمند به دلیل مغایرت آن با اصل ممنوعیت اقدامات فراقضایی و نیز در تقابل با تفسیر مضیق مصادیق اقدامات مدخل در مخاصمات مسلحانه و حقوق جنگ و پرهیز از افزایش دامنه اثر جنگ و مخاصمات مسلحانه است. حال آنکه در مورد شهید هنیه، این ترور در خاک ایران رخ داد که هیچ بهانه ای برای اقدام اسرائیل و نقض تعهد ممنوعیت توسل به زور و نیز لزوم احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران باقی نمی ماند. اساساً نیز اگر قرار باشد چنین دکترینی و به طور خاص درباره قلمرو کشور ثالث مجرا باشد، در آینده نزدیک، چیزی از اصول حقوق بین الملل باقی نمی ماند و بهانه ها یکی پس از دیگری از راه می رسد و آنچه حاصل می آید، هرج و مرج است و نه صلح و امنیت و نظم بین المللی.

حال که نقض های رژیم اسرائیل ثابت شد، مرحله بعدی چه خواهد بود؟ از این رو می توان به ماده 42 طرح 2001 مزبور اشاره داشت، که در آن به استناد دولت زیان دیده به فعل و مسئولیت دولت متخلف اشاره می دارد و اگرچه در این ماده، استناد را حق دولت زیان دیده یا دولتی از مجموع دولت هایی که مستقیما زیان دیده اند دانسته، اما از ترکیب مواد بعدی و نیز رویه قضایی بین المللی که کانال کورفو از مهمترین آن هاست، هرگونه استفاده از آثار مسئولیت بین المللی دولت، به نحوی متوقف بر استناد به عمل متخلفانه و انتساب آن به دولت متخلف و ناقض است به نحوی که ماده 43 طرح 2001 از ابلاغ استناد به مسئولیت توسط دولت زیان دیده یاد کرده که این اهمیت را می توان از اشارات این چنینی نیز استخراج و استنباط کرد.

با عنایت به اهمیت مسئله استناد، لذا کشورمان نیز برای بهره مندی از آثار حقوقی در احقاق حقوق خویش، مقتضی است تا اقدام درخوری را به انجام برساند. از این رو مقامات کشورمان به صورت شفاهی و نیز در تاریخ 5 دی 1403، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، طی نامه ای رسمی بر مسئولیت رژیم اسرائیل و نیز اقرار صریح مسئولین رسمی آن در تایید انتساب ترور شهید هنیه به این رژیم را مورد استناد قرار داد و بر مشروعیت اقدام پیشین کشورمان در قالب عملیات وعده صادق 2 تاکید کرد.    اما از منظر حقوقی بسیار مقتضی به نظر می رسد که علاوه بر این، نیاز به پاسخگو کردن این رژیم ناقض تعهدات حقوق بین الملل از طرقی مانند جلب توجه مجدد شورای امنیت سامان ملل متحد و نیز طرح مسئله و بازگو کردن ابعاد گردن کشی این رژیم و لزوم اقدام موثر و نیز اتخاذ موضع صریح دولت های دیگر برای فشار برای احقاق حقوق حقه کشورمان و خاصه با استناد به ماده 16 و نیز ماده 30 از طرح 2001 به اشاره جدی و بر مسئولیت دولت هایی که در این اقدام و نیز اقدامات مشابه و احتمالی مداخله دارند و ایضا لزوم توقف و عدم تکرار این اقدامات علیه کشورمان، ایران و نیز علیه هیچ یک از دولت ها در کل، مبادرت شود. همچنین بهتر است با توجه به وخامت اوضاع و نیز داشتن دست برتر ایران در داشته های حقوقی علیه این رژیم اشغالگر، با سایر دولت ها و خصوصاً با دولت های همسو به اجماع رسید تا تجربه های تلخی مانند دست درازی این موجودیت متخلف تکرار نشود و در جهت تنبیه جدی این رژیم، اقدامات حقوقی مناسب و موثر در دستور کار قرار گیرد.

منابع:

 ۱.https://www.foreignpolicyjournal.com/2010/01/27/rogue-state-israeli-violations-of-u-n-security-council-resolutions/0/    Jeremy R. Hammond (آخرین بازدید : 4دی ماه 1403 )-  

۲. رد طرح محکومیت حماس به عنوان یک گروه تروریستی در قطعنامه مجمع عمومی مورخ 12/07/2018.
https://www.dw.com/en/un-general-assembly-rejects-us-resolution-to-condemn-hamas/a-46623413

۳. https://www.youtube.com/watch?v=AOElrzakEj8 ).آخرین بازدید : 4دی ماه 1403(

۴. محمدرضایی، حسن و دیگران، مبانی توسل به زور و ممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، 1398.

۵. Michael Wood. International Law and the Use of Force: What Happens in Practice?, 2013.

کلید واژه ها: اسماعیل هنیه ترور اسماعیل هنیه ترور هنیه فلسطین اسرائیل فلسطین و اسرائیل ایران و اسرائیل ایران و فلسطین جنگ غزه ایران و فلسطین و اسرائیل حقوق حقوق بین الملل


( ۵ )

نظر شما :