بررسی دقیق‌تر جایگاه تازه‌تأسیس معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری
چگونه معاونت راهبردی دولت به تقویت توان استراتژیک ایران کمک می‌کند؟
دیپلماسی ایرانی: معاون راهبردی رئیس‌جمهور ایران، مقامی تازه‌تأسیس و عالی‌رتبه در هیئت دولت است که برای نخستین بار محمدجواد ظریف طی حکمی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ از سوی مسعود پزشکیان، بر کرسی آن تکیه زد. به گزارش شرق, طبق آنچه درباره وظایف معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری منتشر شده است، این معاونت وظیفه دارد با بهره‌گیری از تجربه مدیران ارشد ادوار گذشته، نخبگان، اندیشکده‌ها و نهادهای جامعه مدنی تحولات کلان داخلی و خارجی و میزان توفیق در دستیابی به اهداف قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام را رصد کرده و به رئیس‌جمهور گزارش کند.
البته حضور ظریف در این معاونت تازه‌تأسیس با حواشی و انتقادتی علیه او همراه بود. با این حال کنشگرانی مانند محمدرضا جلایی‌پور در یادداشتی تلگرامی، ضمن دفاع از حضور ظریف به تبیین این معاونت پرداخت و نوشت: «هم نفس حضور محمدجواد ظریف در کابینه و هم انتخاب او برای معاونت جدیدِ راهبردی رئیس‌جمهور اتفاقات مبارکی برای دولت چهاردهم است. پردازش و تمهید کلان‌استراتژی‌های دولت، تغذیه محورهای راهبرد و گفتمان رئیس‌جمهور (از‌جمله توافق‌گرایی در داخل و خارج و عدالت‌خواهی) و جلب مشارکت طیفی از توانمندترین نهادهای مدنی و تخصصی و اندیشکده‌ها و نیروهای فکری و سیاسی در ایده‌پردازی و سیاست‌گذاری و مسیریابی برای رئیس‌جمهور و دولت، همه در سطح عالی‌ترِ «معاونت راهبردی» بهتر از سطح فعلی مرکز بررسی‌های استراتژیک ممکن می‌شود و با هدایت شخصیت ملی طراز اولی در سطح محمدجواد ظریف ظرفیت تقویت و تأثیر بیشتری می‌یابد».
هم‌زمان ظریف نیز واکنش‌ها را بی‌پاسخ نگذاشت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سلام بر شما. از تذکر مشفقانه شما سپاسگزارم. قرار نداشتم در این دولت مسئولیتی را قبول کنم. ولی نگرانی، دلخوری و اصرار هم‌میهنان بزرگوار، به‌ویژه در فضای مجازی، در چند روز گذشته باعث شد که ناگزیر شوم آن نگاه را قدری تغییر دهم؛ ولی در حد رسمیت‌یافتن یک مسئولیت مشورتی که بارها گفته بودم در خدمت رئیس‌جمهور عزیز خواهم بود. پیشنهاد بیشتر دوستان پذیرفتن معاونت سیاسی رئیس‌جمهور بود. اما آن سمت از یک سو مسئولیتی اجرائی بود و از سوی دیگر باعث تداخل در وظایف و شائبه تضعیف وزارتخانه‌های سیاسی می‌شد که آن را به مصلحت ندانستم». او در ادامه می‌نویسد: «بر‌اساس‌این، پیش‌نویس حکم معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با چند هدف تهیه شد و با امضای تفقدآمیز ریاست محترم جمهوری رسمیت یافت:
۱- هیچ دیوان‌سالاری و سازوکار جدیدی درست نشود و باری بر بودجه دولت و سفره مردم نباشد.
۲- هیچ تداخلی در کار دستگاه‌ها ایجاد نشود.
۳-هیچ دستگاهی تضعیف نشود.
۴-حلقه وصل دولت با مردم، اندیشکده‌ها و نهادهای مدنی نظارتی مانند کمند باشد.
۵- توجه به اصرار دکتر پزشکیان و تأکیدات بنده در دوران انتخابات و نیز در سه هفته ریاست بر شورای راهبری مبنی بر استفاده از فکر نو و توانمندی‌های جدید (که امیدوارم و می‌کوشم با درایت و شجاعت دکتر پزشکیان عزیز حاصلش در ترکیب هیئت دولت کام مردم را شیرین کند) از یک سو و ضرورت بهره‌گیری از تجربه انباشته مدیران با تجربه 40 سال گذشته از سوی دیگر، مسئولیت جدید بتواند جایگاهی رسمی برای این مهم ایجاد کند». البته پیرو آنچه از زبان او گفته شد، در ادامه با نوشتاری به تبیین دقیق‌تر جایگاه و اهمیت معاونت راهبرد ریاست‌جمهوری پرداخته شده است.
نوید کمالی، پژوهشگر و کارشناس مسائل راهبردی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی این زمینه نوشته است: در جهانی که پیچیدگی‌ها و سرعت تحولات در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد، ضرورت حکمرانی هوشمند و آینده‌نگر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این امر مستلزم ایجاد نهادها و ساختارهایی است که بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فکری و تجربی، دولت را به‌عنوان عضو پیشران نظام اسلامی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک یاری دهند. مطالبه توجه به این مهم سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) و تحت عنوان توجه به ضرورت انتخاب راهکارها و ابزارها متناسب با زمانه مطرح شد. رهبر انقلاب در مراسم رحلت امام راحل فرمودند: «در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی‌شود با همان ابزارهای 40 سال قبل کار کرد. باید ابزارها متناسب با زمان باشند» که این اشاره حکیمانه به معنای ضرورت نوسازی و روزآمد سازوکارهای پیشبرد حکمرانی بود؛ در این راستا، تصمیم و ابلاغ داهیانه اخیر دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم مبنی بر تشکیل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و به نوعی ارتقای مرکز بررسی‌های استراتژیک اقدامی قابل تحسین و هوشمندانه است که می‌تواند نقش کلیدی در تقویت توان راهبردی دولت و نظام متناسب با شرایط خاص و پیچیده امروز ایران و نظام بین‌الملل ایفا کند.
انتخاب و ابلاغ رئیس‌جمهور محترم درباره تشکیل معاونت راهبردی که بر‌اساس اصل صد‌و‌بیست‌و‌چهارم قانون اساسی صورت گرفت، نشان‌دهنده توجه ویژه رئیس‌جمهور به ضرورت حکمرانی هوشمند (دانش‌بنیان) و اندیشکده‌محور است. بدون‌شک تشکیل این معاونت و ارتقای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به یک مرکز پویا و تأثیرگذار، از یک سو فرصتی برای بهره‌گیری از تجربیات انباشته مدیران ارشد کشور فارغ از قبیله‌گرایی‌های بیهوده و بی‌سرانجام سیاسی و از سوی دیگر، زمینه‌ای برای بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و تخصصی نخبگان جامعه به‌ویژه نسل جوان پژوهشگران را فراهم می‌کند.
خوشبختانه در حکم رئیس‌جمهور، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد ساختارهای جدید تأکید شده است که این رویکرد نشان‌دهنده تمرکز دولت بر چابکی و کارآمدی در نظام حکمرانی و بهره‌وری بهینه از منابع است. علاوه‌بر‌این یکی از محورهای کلیدی در حکم رئیس‌جمهور، تأکید بر استفاده از توانمندی‌های گسترده علمی، تخصصی و کاربردی نخبگان و نهادهای جامعه مدنی است. این رویکرد نشان‌دهنده توجه دولت به بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت نخبگان جوان و استفاده از آنها به‌عنوان موتور محرکه توسعه پایدار کشور است؛ امری که همواره مطالبه رهبری انقلاب نیز بوده است چرا‌که نخبگان جوان با ایده‌های نوآورانه و انرژی بی‌پایان خود که نشئت‌گرفته از عشق بی‌مانندشان به کشور و آینده آن است، می‌توانند در شناسایی و حل مسائل پیچیده و ارائه راهکارهای خلاقانه نقش کلیدی ایفا کنند.
باید به این نکته توجه داشت که بنا بر تجربیات جهانی به‌ویژه تجربیات کشورهای توسعه‌یافته یکی از اصول مهم در ساختار نوین حکمرانی، بهره‌گیری از ظرفیت فکری و راهبردی اندیشکده در مسیر اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اثربخش و مبتنی بر آینده‌نگری راهبردی در راستای تأمین حداکثر مصالح و منافع ملی است. این مفهوم بر اهمیت استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهای تخصصی و تحلیلی در فرایند تصمیمسازی و سیاست‌گذاری تأکید دارد. در این راستا، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور محترم با ایجاد زمینه‌هایی برای همکاری نزدیک با اندیشکده‌ها و نهادهای جامعه مدنی و به‌ویژه نخبگان فعال در این عرصه، می‌تواند به تحلیل و رصد تحولات کلان داخلی و بین‌المللی بپردازد و راهکارهای نوآورانه و کارآمدی برای چالش‌های پیش‌روی کشور ارائه دهد.
همان‌گونه که اشاره شد، با عنایت به تجربیات جهانی، اندیشکده‌ها، در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی حکمرانی در کشورهای توسعه‌یافته بدل شده‌اند. این نهادها با بهره‌گیری از پژوهش‌های عمیق، تحلیل‌های کارشناسی و برگزاری نشست‌های تخصصی و به دور از سوگیری‌های سیاسی قبیله‌ای-جریانی مخالف مصالح و منافع ملی، به تصمیم‌گیران کمک می‌کنند تا درک بهتری از مسائل پیچیده پیش‌روی حکمرانی داشته باشند و در نتیجه تصمیمات آگاهانه‌تری برای کشور اتخاذ کنند. در واقع، اندیشکده‌ها به‌عنوان موتور محرک نوآوری و تولید دانش، نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه این کشورها ایفا می‌کنند، چرا‌که به دولت‌ها در مواجهه هوشمند با چالش‌های پیچیده‌ای مانند مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی پدیده‌هایی مانند تغییرات آب‌و‌هوایی، تروریسم و رقابت‌های ژئوپلیتیکی یاری می‌رسانند. همچنین، این نهادها با تقویت دیپلماسی عمومی و ایجاد شبکه‌های بین‌المللی، به افزایش نفوذ و اعتبار کشورها در عرصه جهانی کمک می‌کنند.
دقت کنیم که در کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا، اندیشکده‌ها نقش بسیار فعالی در شکل‌دهی سیاست‌های داخلی و خارجی این کشورها ایفا می‌کنند. این نهادها با ارائه تحلیل‌های دقیق از مسائل اتحادیه اروپا و روابط بین‌الملل، به دولت‌های این کشورها کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری‌های مهم اروپایی و جهانی نقش مؤثرتری ایفا کنند. در ایالات متحده آمریکا نیز، اندیشکده‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حکمرانی شناخته می‌شوند.
این نهادها با ارائه تحلیل‌های مستقل و کارشناسی، به دولت آمریکا در تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی کمک می‌کنند و بر تصمیم‌گیری‌های کنگره و کاخ سفید تأثیر می‌گذارند. در مجموع، می‌توان گفت که اندیشکده‌ها با تولید دانش، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تقویت دیپلماسی عمومی، به کشورهای توسعه‌یافته کمک می‌کنند تا در عرصه جهانی نقش مؤثرتری ایفا کنند و منافع ملی خود را تأمین کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در تقویت ظرفیت‌های راهبردی کشور به‌ویژه تشکیل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ارتقای سطح حکمرانی و دستیابی به توسعه پایدار در کشور است. در ایران عزیز ما نیز با تشکیل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری فرصتی بی‌نظیر و نو برای بهره‌گیری از تجارب جهانی در عرصه تحقق حکمرانی هوشمند و اجرای آنها فراهم شده است. در این راستا، می‌توان راهبردهای زیر را در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری مدنظر قرار داد:
• تشکیل کمیته‌های تخصصی: ایجاد کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی از قبیل حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دفاعی و امنیتی که با بهره‌گیری از نخبگان و کارشناسان، به تحلیل و بررسی مسائل کلان بپردازند و راهکارهای علمی و داده‌محور برای پاسخ به نظام مسائل کشور و روندهای پیش‌روی آن ارائه دهند.
• تعامل با دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها: توسعه تعاملات نزدیک با دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها برای تبادل دانش و تجربه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و تحلیلی آنان در فرایند تصمیم‌گیری.
• توسعه دیپلماسی اندیشکده‌ای: همکاری با نهادهای مشابه در دیگر کشورها و توسعه شبکه‌های بین‌المللی برای تبادل تجربه و دانش و بهره‌گیری از دانش و تحلیل‌های جهانی.
• ارتقای سیستم‌های اطلاعاتی و تحلیلی: ایجاد و ارتقای روزآمد سیستم‌های اطلاعاتی و تحلیلی پیشرفته و کارآمد برای تحلیل دقیق‌تر و سریع‌تر مسائل و تسهیل فرایند تصمیمسازی راهبردی.
• آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای ارتقای توانمندی‌های نیروی انسانی به‌ویژه مدیران و کارشناسان شاغل در مشاغل راهبردی و در نتیجه بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در مراکز و نهادهای راهبردی کشور.
در پایان تأکید بر این نکته ضروری است که تشکیل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و بهره‌گیری از حکمرانی اندیشه‌ورز، انتظار می‌رود که تصمیم‌گیری‌های استراتژیک دولت با دقت و کارآمدی بیشتری انجام شود. این رویکرد می‌تواند به تحقق اهداف قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) کمک کند و زمینه مناسبی را برای توسعه پایدار کشور از طریق بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی فراهم آورد./شرق
نظر شما :