شورش علیه نتانیاهو در حزب خودش

حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: به روال شنبه های سی هفته گذشته، این بار هم شهرک نشینان اعتراضات سراسری خود را برگزار کردند. با این تفاوت که اعتراضات شنبه این هفته سی امین دوره اعتراضات و در عین حال اولین اعتراضات شنبه پس از تصویب لوایح مربوط به اصلاحات قضایی است. نکته حائز اهمیت دیگر به جعیت حاضر در اعتراضات روز شنبه این هفته باز می گردد. 

در مقام قیاس با هفته های پیشین، وسعت و نیز میزان حضور شهرک نشنیان چندین برابر افزایش پیدا کرده بود که نشان می دهد بر خلاف برخی پیش بینی ها در خصوص کاهش اعتراضات پس از تصویب لوایح، بحران سیاسی – اجتماعی در فلسطین اشغالی نه در حال فروکش کردن که در حال اوج گیری و فوران است تا جایی که بنا به اخبار واصله از منابع عبری تخمین زده می‌شود شامگاه شنبه این هفته بیش از ۳۷۰ هزار تظاهرکننده در ۱۵۰ نقطه اعتراضی علیه کابینه حضور داشتند و حدود ۲۰۰ هزار تظاهرکننده در تظاهرات مرکزی تل‌آویو شرکت کردند. علاوه بر آن ۱۷ هزار تظاهرکننده در کفار سابا، ۱۱ هزار تظاهرکننده در حیفا و ۳۸۰۰ تظاهرکننده در هرزلیا مشارکت داشتند.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، یک معترض در تل‌آویو به دلیل زیر گرفته شدن توسط یک خودرو در حین تظاهرات زخمی شد. علاوه بر این، هزاران نفر در مقابل خانه اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در بیت المقدس تظاهرات کردند. نکته جالب توجه آنجا است که سازمان دهندگان اعتراضات گزارش دادند که «اعتراضات از مرحله مهار به مرحله حمله خواهد رفت.» آنها خاطرنشان کردند که پس از تظاهرات مرکزی در تل‌آویو، سه راهپیمایی به سمت شرق، جنوب و شمال برگزار می‌شود. 

پلیس رژیم صهیونیستی پس از انتشار تصاویری از افسران پلیس در تل‌آویو که متهم به دست داشتن در حملات به تظاهرکنندگان بودند، تحقیقاتی را درباره آنچه «تحریک به خشونت علیه نیروهای خود» قلمداد می‌کند، آغاز کرد. کوبی شبتای، بازرس کل پلیس رژیم صهیونیستی وارد تل‌آویو شد و در جریان روند اعتراضات قرار گرفت، در حالی که پلیس بسیاری از خیابان‌ها را همزمان با تظاهرات بسته بود.

-    شورش علیه نتانیاهو در حزب خودش

نه تنها اعتراضات شهرک نشینان از مرحله «مهار» وارد مرحله «حمله» شده است، بلکه در فضای سیاسی ائتلاف حاکم نیز حملات علیه نتانیاهو آغاز شده است که بوی شورش می دهد. چرا برخی وزرا و نمایندگان حزب لیکود اعلام کرده اند که از این پس تنها در چارچوب توافق با اپوزیسیون با تصویب قوانین اصلاحات قضایی موافقت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری سما فلسطین، دو شبکه عبری زبان «کان» و «۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی» به نقل از برخی وزرا و نمایندگان حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هشدا داده اند که وزرا و نمایندگان لیکود که با ادامه روند تصویب قوانین مربوط به اصلاحات قضایی بدون توافق مخالف هستند، قصد دارند به یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم اجازه ندهند حزب لیکود اصلاحات قضایی بیشتری را بدون موافقت با اپوزیسیون تصویب کند.

به گفته این منابع، در واقع نتانیاهو زمانی که متعهد شد، هرگز اجازه نخواهد داد روند تصویب قوانین مربوط به اصلاحات قضایی بر اساس اجماع گسترده ادامه یابد، وزرا و نمایندگان را گمراه کرد. منابع یاد شده اظهار کردند، فهرست مخالفان استمرار روند تصویب اصلاحات قضایی بدون توافق شامل یوآو گالانت، وزیر جنگ، آوی دیختر، وزیر کشاورزی، اوفیر آکونیس، وزیر علوم، گیلا گملیل، وزیر اطلاعات و یوآو کیش، وزیر آموزش و نیز جمعی از نمایندگان پارلمان از جمله دیوید بیتان، یولی ادلشتاین و الی دلال است. آنها افزودند، آنچه مخالفان تصویب قوانین در لیکود را وادار می‌کند صدای اعتراض خود را بلند کنند، این واقعیت است که آنها پیش‌بینی می‌کنند اعتراضات علیه تصویب اصلاحات قضایی تشدید شود.

-    شکایت علیه مصوبه کِنست در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی

به موازات شکاف در ائتلاف حاکم، منابع خبری عبری زبان از شکایت یک افسر بلند پایه صهیونیست علیه مصوبه اخیر کِنست تحت عنوان «لغو استدلال معقولیت» به دادگاه عالی این رژیم خبر دادند. آن طور که ایسنا به نقل وبسایت عبری زبان «واللا» در این باره اعلام کرد، یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» که اخیراً به عنوان بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توسط کنست (پارلمان این رژیم) تصویب شد، به دادگاه عالی شکایت کرد. واللا در این باره گزارش داد، در متن این شکواییه آمده است که این قانون بحث‌برانگیز، امکان محاکمه اعضای نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی را در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه فراهم می‌کند.

طبق این شکواییه، این قانون به شکل نادرستی تصویب شد و بنیامین نتانیاهو به سخنان هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که در اقدامی غیرعادی به کنست رفت تا رهبری سیاسی را از خطرات این قانون برای ارتش مطلع کند، توجهی نکرده است. بر مبنای این گزارش، فرد شکایت کننده یک افسر ذخیره است که پیشتر به عنوان مشاور عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه فعالیت کرده است. وی هشدار داده است که پس از تصویب این قانون، او و همتایانش در ارتش رژیم صهیونیستی ممکن است که در دادگاه مورد پیگرد کیفری قرار بگیرند. این شکایت پس از آن ارائه شده است که دوشنبه هفته گذشته نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.

-    ضربه کاری بی بی به اقتصاد

از آغاز اعتراضات همواره یکی از مهم ترین بحث ها به حوزه اقتصادی رژیم صهیونیستی باز می گردد. تنها در یک مورد کودتای قضایی نتانیاهو طی سی هفته گذشته باعث افت ارزش شکل (واحد پولی رژیم صهیونیستی) شده است. در این راستا یعکوف فرانکل، رئیس سابق بانک رژیم صهیونیستی با هشدار درباره پیامدهای تصویب اصلاحات قضایی بر اقتصاد این رژیم، اعلام کرد که این امر بر نسل آینده تاثیر گذاشته و مانع رشد اقتصادی آن خواهد شد و در این باره هشدار داد که اکنون صف‌هایی از سرمایه‌گذاران آمریکایی شکل گرفته که سوال می‌کنند چگونه می‌توانند سرمابیه‌هایشان را از فلسطین اشغالی خارج کنند؟

فرانکل با اشاره به تعهدی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مدیر اجرایی شرکت مودیز داد و مدعی شد که قوانین قضایی از یک اتفاق نظر گسترده برخوردار خواهد شد، گفت این یعنی نتانیاهو دروغ گفت و با این کار اعتبار اقتصاد را به خطر انداخت. رئیس سابق بانک رژیم صهیونیستی در ادامه نیز نتانیاهو را متهم کرد که به سرمایه‌گذاران دروغ گفته و این مساله موجب ضربه به اعتبار اقتصاد این رژیم و از دست رفتن دارایی‌های بزرگ آن شده است. او درباره پیامدهای کاهش رتبه اعتباری بر ساکنان اراضی اشغالی هشدار داد و گفت، هزینه‌های بالای وام‌های مسکن موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی شده و این موارد کسری بودجه را موجب خواهد شد که بر نسل‌های آینده تاثیر گذاشته و مانع رشد اقتصادی می‌شود.

فرانکل افزود که آژانس رتبه ‌بندی مودیز درباره آنچه می‌خواهد انجام دهد، به ما هشدار داد، آنها تلاش کردند که به ما توضیح دهند باید تفکیک قوا را حفظ کنیم و این به معنای اجتناب از بر هم زدن توازن ظریف موجود میان قوا است، وای بر ما اگر آنها رتبه اقتصادی رژیم صهیونیستی را کاهش دهند. رئیس سابق بانک رژیم صهیونیستی با اشاره به دوره‌های موفق اقتصاد رژیم صهیونیستی گفت، امروز داستان کاملا برعکس شده و اگر نگویم ما همانند جذامی‌ها شدیم، باید بگویم که هنوز خیلی جالب نیستیم و بسیار کوچکیم، بعد از همه اینها ما حوزه‌ای به نام های‌تک داشتیم که بیش از ۵۰ درصد از صادرات ما از آن بود و نقش بسیاری در رشد اقتصادی ایفا کرد، اما چه اتفاقی در حال وقوع است؟ این حوزه در حال خشک شدن است و شاهد فرار مغزها هستیم و اگر من یک رهبر بودم، بسیار نگران می‌شدم.

او در پایان تاکید کرد: وام‌های مسکن پرهزینه‌تر خواهد شد و این به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود و رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد و البته این کاهش آغاز شده است، همچنین با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و کسی که هزینه این کسری را متحمل خواهد شد، یا نسل آینده خواهد بود و یا مالیات‌هایی که به این نسل تحمیل خواهد شد و تمامی پیشگویی‌ها حاکی از این است که شرایط خوب نیست.