شمخانی رفت احمدیان آمد
پایان دریابان در شعام
دیپلماسی ایرانی: اتفاقی که خیلی قبل‌تر منتظرش بودیم رخ داد. سرانجام سردار علی‌اکبر احمدیان با حکم مقام معظم رهبری به عضویت در شورای عالی امنیت ملی درآمد و با حکم سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، وی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شد که به معنای پایان حضور ۱۰ساله دریابان علی شمخانی در این سمت است. البته روز گذشته نورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی از «کناره‌گیری قطعی» دبیر این شورا پس از 10 سال خبر داد. در حالی که طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی درخصوص قصد دریابان شمخانی برای کناره‌گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان‌ها بود، انتشار شعری معنادار از محتشم کاشانی در صفحه شخصی او در توییتر، نشان می‌داد که کناره‌گیری شمخانی از این سمت پس از 10 سال، قطعی شده است. شمخانی در توییتی با انتشار شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود/ آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت». پیش‌تر مشخصا در دو مقطع این انتظار وجود داشت که شاهد خروج شمخانی از این شورا (عالی امنیت ملی) باشیم؛ نخست با روی کار آمدن دولت سیزدهم که تصور می‌شد با تصفیه تمام چهره‌های دولت یازدهم و دوازدهم، دبیری شورای عالی امنیت ملی به کسی همچون سعید جلیلی یا نزدیکان او برسد، اما شمخانی جزء معدود چهره‌ها یا بهتر بگوییم تنها چهره شاخص دولت سابق بود که کماکان در سمت خود ماند. دومین برهه که زمزمه کنارگذاشتن شمخانی قوت گرفت به واسطه پررنگ‌شدن برخی حواشی، هم برای خانواده شمخانی و هم شخص دریابان بود که آخرین و در عین حال مهم‌ترین مورد آن به ارتباطات علیرضا اکبری با دبیر شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گشت؛ فردی که با تابعیت مضاعف بریتانیایی به اتهام جاسوسی دی‌ماه سال گذشته اعدام شد. اکبری به واسطه حضور در پست‌هایی همچون مشاور شورای عالی امنیت ملی در دوره علی شمخانی سبب شد که هجمه سنگینی را متوجه او کند تا جایی که گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری او در همان ماه‌های پایانی سال گذشته قوت گرفت. البته در ۲۶ دی ۱۴۰۱، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای مدعی شد «علیرضا اکبری در هیچ دوره وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را نداشته است». بر اساس این بیانیه، اکبری که در سال ۱۳۸۱ بازنشسته شده بود، در پایان مسئولیت خود در این وزارتخانه، در سمت «رئیس دفتر مطالعات دفاعی» مشغول به کار بود. اما این بیانیه در محافل سیاسی و رسانه‌ای چندان جدی تلقی نشد؛ چراکه صرفا با توجیه روابط اکبری و شمخانی سعی شد به شایعات درخصوص برکناری او از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی پایان دهد. با این حال تقریبا مسجل بود که شمخانی دیر یا زود رفتنی است؛ خاصه آنکه برخی اقدامات دولت رئیسی از قبل مؤید این موضوع بود. زمانی که اسفند سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه انتصاب علی زارعی به‌جای علی شمخانی در هیئت‌مدیره منطقه آزاد اروند را ابلاغ کرد، بوی حذف او به مشام می‌رسید و گمانه‌ها تقویت شد که شمخانی دیگر در شورای عالی امنیت ملی ماندنی نیست.
با توجه به نقش‌آفرینی پررنگ شورای عالی امنیت ملی و مشخصا شخص دبیر در تحولات دیپلماتیک منطقه‌ای سال گذشته و تلاش‌های شمخانی درخصوص امضای توافق سه‌جانبه پکن و احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در اسفند ۱۴۰۱ دو سناریوی کلان برای رفتن او (علی شمخانی) مطرح است. در سناریوی نخست این احتمال وجود دارد که با قطعی‌شدن برکناری شمخانی سعی شده است احیای مناسبات تهران - ریاض به نام او کلید بخورد که خروج آبرومندانه‌ای را از شورای عالی امنیت ملی داشته باشد. اما در مقابل این احتمال نیز مطرح است که فارغ از برخی حواشی برای خانواده شمخانی و شخص او در سایه اعدام علیرضا اکبری، این جدال درون اصولگرایان با محوریت پایداری بوده که باعث شده است علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شود. پیرو احتمال دوم نمی‌توان از موضوع دیدار شمخانی با برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب بعد از ناآرامی‌های پاییز و زمستان سال گذشته نیز عبور کرد. اقدامی که اگرچه موتور آن را محسنی‌اژه‌ای با بحث «گفت‌وگو» روشن کرد و دبیر شورای عالی امنیت ملی را هم به سمت دیدار و تعامل با اصلاح‌طلبان کشاند، اما سبب شد تا در کنار برخی حواشی شکل‌گرفته برای علی شمخانی، هرازگاهی زمزمه برکناری، استعفا و حذف او جسته‌و‌گریخته در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر شود. برخی بر این باورند که خوانش فراجناحی شمخانی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی طی ۹ماهی که از ناآرامی‌ها در کشور می‌گذرد، سبب شکاف برخی جریانات تندرو با او شد؛ چراکه این موضوع مطرح است که دبیر شورای عالی امنیت ملی مانع از صدور برخی از دستورات خاص در مقابل ناآرامی‌ها شد. به همین دلیل بود که در همان اوایل شروع ناآرامی‌ها، تصویر نامه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضان از طریق کانال‌های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شد که نهایتا با واکنش نورنیوز، ساختگی‌بودن آن اثبات شد.
ولی همچنان تخریب‌ها علیه شمخانی ادامه داشت. کمااینکه برخی چهره‌ها همچون حسین جلالی، نماینده مجلس یازدهم و عضو جبهه پایداری، به دلیل عملکرد دبیر شورای عالی امنیت ملی در نحوه برخورد با معترضان و نیز دیدار با اصلاح‌طلبان در همان آبان سال گذشته گفته بود «وقتی سرکرده فتنه 88 ابوموسی اشعری به‌عنوان صلح کل قیافه حق‌به‌جانب به خود می‌گیرد و بیانیه می‌دهد و جمهوری اسلامی را به خشونت متهم می‌کند و از طرف اغتشاشگران و جمهوری اسلامی مظلوم می‌خواهد که از اقدامات خشونت‌آمیز اجتناب کند، چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی نمی‌گیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع‌التصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می‌شود؟ آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است. شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید». با این وجود تلاش جبهه پایداری برای حذف شمخانی عیان‌تر از هر جریان دیگری آغاز شد که به نظر می‌رسد حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس و عضو این جریان (پایداری) تقریبا سردمدار و پرچمدار برکناری شمخانی از شورای عالی امنیت ملی بود. در‌این‌باره ماجرا از انتشار متنی در خبرگزاری فارس در اول آبان سال گذشته آغاز شد؛ متنی که ذیل آن عنوان شده بود «از آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم، خواستاریم دبیران شورای عالی را که همگی از دولت قبل باقی مانده‌اند، یعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر و افراد انقلابی را جایگزین کنند». در ادامه حمید رسایی با انتشار این متن در کانال تلگرامی خود خواستار مشارکت در این کارزار شد و البته از هشتگ‌های #پایان_مماشات و #عزل_شمخانی هم استفاده کرد. علاوه بر این کارزار در فضای مجازی، حمید رسایی مستقیما خطاب به رئیس‌جمهور گفته بود: «آقای رئیسی، شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) را به دلیل ناکارآمدی برکنار کنید». در عین حال و پس از حمله به حرم شاهچراغ حمید رسایی دوباره دست به قلم شد و نوشت: «آقای شمخانی شما مقصرید! این خون‌های ریخته‌شده، دل‌های شکسته‌شده نیروهای مظلوم فراجا و اقتدار لطمه‌دیده نیروهای حافظ امنیت کشور، آن‌هم یک هفته پس از حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ و هشدار فرمانده کل سپاه، نتیجه سردرگمی، تعلل و دست‌دست‌کردن دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است! مماشات تا کجا؟». حمید رسایی به قدری برای حذف شمخانی تلاش کرد که تقریبا از هیچ موضوع و نکته جزئی‌ای در جهت تخربیش نمی‌گذشت تا جایی که واکنش‌های شمخانی به حادثه متروپل هم به محمل دیگری با هدف حمله به او بدل شد. رسایی در‌این‌باره هم نوشت: «جناب دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ سینه‌زنی‌تان را نخواستیم، پاسخ‌گوی عملکرد خودتان در برابر فساد و تخلفات #منطقه_آزاد_اروند باشید! جالب است آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران برای جان‌باختگان #متروپل سینه‌زنی می‌کند، نه در آبادان. وی در جمع عزاداران حاضر در مقابل مسجد ولی‌عصر(عج) تهران (به‌عنوان مراسم خوزستانی‌های مقیم تهران) سینه‌زنی می‌کند!».
بااینحال حملات پایداری‌ها به شمخانی مختص و محدود به رسایی نبود. به موازات حملات توییتری، تخریب‌ها و کارزارهایی برای برکناری شمخانی برخی رسانه‌ها نیز با انتشار اخباری سعی داشتند که پروسه خذف او هرچه زودتر کلید بخورد. در همین راستا دی‌ماه ۱۴۰۱ بود که صابرین‌نیوز از «تغییر» دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد. این رسانه اصولگرا حتی از کسانی همچون سرلشکر رشید، سردار نجار و سردار وحیدی به‌عنوان گزینه‌های دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی یاد کردند.
پای پایداری در میان است؟
پیرو آنچه درباره تلاش‌ها و نقش جبهه پایداری برای حذف و برکناری علی شمخانی از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، سیدجلال ساداتیان هم در گفت‌وگو با «شرق» اعتقاد دارد دلیل اصلی برکناری شمخانی از این شورا (عالی امنیت ملی) می‌تواند به دلیل فشارها، جریان‌سازی‌ها، هجمه‌ها و تخریب‌های جبهه پایداری باشد. در ادامه متن گپ‌و‌گفت با سفیر پیشین ایران در انگلستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید.
جناب ساداتیان درخصوص رفتن دریابان علی شمخانی از سمت شورای دبیری شورای عالی امنیت ملی چه تصوری دارید؛ چراکه برخی معتقدند حواشی شکل گرفته برای خانواده و شخص او با اعدام علیرضا اکبری عملا باعث این مسئله شد و برخی هم معتقدند که زاویه سیاسی جریانات تندرو با دبیر شورای عالی امنیت ملی این حذف را رقم زد؟
به‌واقع نمی‌توان از الان ارزیابی درست و متقنی در‌این‌باره داشت. اما درباره برکناری شمخانی می‌شود گفت پای جبهه پایداری در میان است. اگر شما به مجموعه حواشی، حملات در فضای مجازی، تخریب‌ها و توهین‌های جبهه پایداری علیه شمخانی نگاه کنید؛ نمی‌توان منکر نقش این جریان شد. بااینحال باز هم تأکید می‌کنم هنوز برای قضاوت در این زمینه قدری زود است.
ارزیابی نهایی شما چیست؟
به نظر من برخی تندروهای سیاسی توانستند بالاخره تتمه چهره‌های باقی‌مانده دولت روحانی را از دولت رئیسی کنار بگذارند.
اگرچه معتقدید تندروهایی شاید مثل جبهه پایداری موتور برکناری شمخانی را روشن کردند، اما نمی‌توان حواشی پیرامون شمخانی را هم بی‌تأثیر دانست؟
به باور من در موضوع مشخص برکناری شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی برخی حواشی از ادعاهای مرتبط با فرزندانش گرفته تا موضوع داماد او یا اعدام علیرضا اکبری چندان تعیین‌کننده نبود، بلکه بهانه‌ای بود تا جریانات تندرو بتوانند توجیهی برای برکناری شمخانی پیداکنند؛ چون اگر دقت کرده باشید، بیشتر حملات به شمخانی از سوی جبهه پایداری ارتباطی به موضوع خانواده او نداشت و بیشتر حول عملکرد وی در قبال اعتراضات، دیدار با اصلاح‌طلبان و نظایر آن می‌چرخید. پس اینجا «جنگ قدرت بعد از یکدست‌شدن قدرت اجرائی» باعث تغییر و تحولاتی این‌چنینی می‌شود. به‌هر‌حال برخی گروه‌های تندرو در دوره جدید سعی دارند همه سطوح و ابعاد قدرت را از اقتصادی و معیشتی گرفته تا سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی در اختیار خود بگیرند؛ به‌خصوص آنکه شمخانی در ماه‌های اخیر سعی کرد روابط منطقه‌ای را به نحوی حل‌وفصل کند که بسترهای احیای برجام هم حفظ شود. اگرچه این اقدامات بی‌اذن مقامات انجام نمی‌شود، اما به‌هر‌حال چندان به مذاق جبهه پایداری خوش نیامده است؛ چون احساس کردند که پخت و پزهایی در منطقه و برجام بدون حضور آنها در‌حال انجام است، کمااینکه در موضوع احیای روابط ایران و عربستان و دیگر مسائل سیاست خارجی منطقه‌ای و برجام، تقریبا وزارت امور خارجه و شخص باقری‌کنی در ماه‌های گذشته به سایه رفت و عملکرد شمخانی پررنگ‌تر شد.
اتفاقا نکته مهم اینجاست که این سناریوی محتمل وجود دارد که چون برکناری شمخانی از پیش کلید خورده بود، سعی شد در واپسین ماه‌های حضور او در شورای عالی امنیت ملی، موضوع احیای روابط ایران و عربستان و دیگر مناسبات منطقه‌ای به نام او کلید بخورد تا خروج آبرومندانه‌های برای او ترتیب داده شود با این هدف که حواشی مربوط به او کم‌رنگ‌تر شود؟
اولا موضوع سیاست خارجی و به‌خصوص پرونده ایران و عربستان چیزی نیست که بخواهیم آن را پای منافع فردی فدا کنیم. قطعا جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر هوشمند است که نخواهد منافع فردی را بر منافع ملی ارجح بداند. به همین دلیل من بعید می‌دانم اینجا مسئله خروج آبرومندانه شمخانی از شورای عالی امنیت ملی با امضای توافق سه‌جانبه پکن و نقشش در احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مطرح باشد. هرچند باز‌هم تکرار می‌کنم قضاوت در این رابطه قدری زود است. از طرف دیگر به‌هر‌حال آقای شمخانی دارای یک سابقه بلند‌مدت در شورای عالی امنیت ملی و پست‌های دفاعی بوده است و به حوزه سیاست خارجی هم وقوف دارد. به همین دلیل بهترین گزینه برای احیای روابط
تهران - ریاض بود. مضافا عربستان به شکل مشخص، تضامینی را پیش‌شرط احیای روابط خود با تهران اعلام کرده بود. به همین دلیل شمخانی به‌جای وزارت امور خارجه این وظیفه را به اجرا رساند. البته من هم منکر آن نیستم که این اقدام قدری به کارنامه آقای شمخانی افزود و خروج آبرومندانه‌ای را هم برای او کلید زد، اما نمی‌توان همه مسئله را محدود به آن کرد؛ چون هر‌کسی برای احیای روابط ایران و عربستان دارای صلاحیت لازم نبود.
باز تکرار می‌کنم آقای شمخانی سابقه طولانی در جنگ، وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی دارد و در کنار آن به حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی هم آشنا‌ست. از طرف دیگر زبان عربی را هم می‌داند. به همین دلیل وی حائز شرایطی بود که بهترین گزینه ممکن برای انجام مأموریت در پکن و امضای توافق سه‌جانبه در نظر گرفته شد. این‌گونه نیست که تصور کنیم در ایران گزینه‌های متعددی وجود داشت که می‌توانست این موضوع را به سرانجام برساند و نتایج امروز را به دنبال داشته باشد، ولو آنکه بپذیریم اساسا تصمیم‌گیری برای احیای روابط ایران و عربستان در مراجع بالادستی و از قبل به سرانجام رسیده بود. در‌عین‌حال وقوع برخی اتفاقات مهم دیگر باعث احیای روابط تهران ریاض شد. سفر شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به عربستان و همچنین سفر سیدابراهیم رئیسی به پکن تقریبا موضوع را به نتیجه رسانده بود، آن‌هم در شرایطی که آقای شمخانی در همان برهه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هنوز تحرکی از طرف شورای عالی امنیت ملی مشاهده نشده بود، مگر اینکه با چراغ سبز مقامات بالا‌دست، تمام‌کنندگی کار را به آقای شمخانی سپرده باشند. پس اینجا نه می‌توان همه‌چیز را به نام شمخانی تمام کرد و نه از نقش مهم او نیز برای امضای توافق سه‌جانبه پکن و احیای روابط ایران و عربستان گذشت.
یکی از انتقادها به برکناری شمخانی ناظر بر اهمیت و اولویت دیگر موضوعات به‌خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی است. در نتیجه این انتظار وجود داشت با پررنگ‌شدن بحران در مسائل معیشتی باید تیم اقتصادی دولت رئیسی تغییر پیدا می‌کرد، در‌حالی‌که کارنامه شمخانی در قیاس با دیگر اعضای کابینه سیزدهم به‌مراتب قابل دفاع‌تر است. آیا شما این تغییر را در برهه کنونی به جا می‌دانید؟
اتفاقا سؤال شما مؤید همان پاسخ قبلی من است.
چطور؟
چون من گفته بودم دعوای اصلی به تلاش جبهه پایداری برای قبضه قدرت در همه ارکان و سطوح تصمیم‌گیری کشور باز‌می‌گردد. اینجا دیگر موضوع صلاحیت یا قدرت یک وزیر و فرد برای تصدی پست مطرح نیست، کمااینکه تیم اقتصادی دولت از شخص معاون اول تا وزیر اقتصاد و... به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نبوده و هر روز شاهد تشدید تورم و حتی ابر‌تورم در اقتصاد هستیم؛ آن‌هم در بازه زمانی‌ای که تنها دو ماه از شعار سال می‌گذرد. ولی برای جبهه پایداری کارکرد یک فرد مهم نیست، بلکه مهم قبضه قدرت در همه سطوح و ارکان تصمیم‌گیری با چهره‌های نزدیک به خود است. برای تندروها کنارگذاشتن علی شمخانی به هر قیمتی یک اولویت بود؛ اما اگر بخواهم در یک جمله قضاوت خود را داشته باشم، به نظر شخصی من اینجا «منافع ملی کمتر در برکناری علی شمخانی مؤثر بوده است». اینجا دعوای حزبی و جناحی تعیین‌کننده بود. درباره مسئله اقتصاد و معیشت شما دیدید که تندروها با وجود کارنامه اسف‌بار و غیر قابل دفاع فاطمی‌امین (وزیر سابق صمت)، چه دفاعی را در مجلس از او داشت و رسانه‌های همسو با آنها هم چه جنجال‌های رسانه‌ای را برای حفظ او داشتند. پس اینجا اصلا تنها چیزی که مطرح نیست، منافع ملی، بهبود وضعیت مردم و کارکرد افراد برای تعدیل فشارهاست. هرچه هست، تلاش پایداری‌ها بر قبضه تمام قدرت است.
اما در پاسخ به بخش دیگری از سؤال شما من معتقدم زمان برکناری آقای شمخانی درست نبود؛ چون ما در یک دوره گذار از پوست‌اندازی منطقه‌ای برای بهبود روابط با برخی کشورها قرار داریم که نقطه آغاز آن با ازسرگیری مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با نقش‌آفرینی علی شمخانی شروع شد. پس جا داشت فعلا آقای شمخانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی این وظیفه را تا رسیدن به یک نقطه باثبات ادامه می‌داد و بعد از آن تغییر و تحولات در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گرفت. البته باز هم این تأکید را دارم که به‌درستی راهبرد تغییر منطقه‌ای از سوی مقامات بالا‌دست تعیین می‌شود؛ اما نباید از پتانسیل و ظرفیت فردی برخی افراد برای رسیدن به نتایج بهتر به‌سادگی گذشت. امید دارم که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی هم ظرفیت و پتانسیل بالایی داشته باشد تا بتواند دوره گذار را برای رسیدن به مناسبات منطقه‌ای باثبات به‌خوبی پیش ببرد.
گردش نخبگان؟
احمد بخشایش‌اردستانی که سابقه حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم را دارد، از آن دست چهره‌های سیاسی است که از او به عنوان چهره نزدیک به جبهه پایداری یاد می‌شود. هرچند او در گفت‌وگوی مفصلی که سال گذشته با روزنامه «شرق» داشت، از شکاف و فاصله سیاسی خود با این جبهه و جریان سیاسی گفت، در‌عین‌حال از رفاقت و آشنایی با سعید جلیلی هم خبر داد. این استاد دانشگاه در ارزیابی‌هایش درباره برکناری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی نه قائل به فشار جبهه پایداری است و نه حواشی صورت‌گرفته برای شمخانی را مؤثر می‌داند. اردستانی از «گردش نخبگان» در ساختار تصمیم‌گیری می‌گوید. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل گپ‌و‌گفت با این نماینده پیشین مجلس است.
جناب اردستانی ارزیابی شما از کنار‌رفتن علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی چیست؟ آیا آن‌گونه که برخی معتقدند فشار برخی تندروها و حملات، تخریب‌ها و توهین‌ها به او را دلیل این برکناری می‌دانید یا حواشی نظیر اعدام علیرضا اکبری؟
به باور من هیچ‌کدام از این دو موضوع تعیین‌کننده نبوده و اصلا نمی‌تواند ملاک تحلیل باشد.
چرا؟
چون به باور من آنچه واقعا باعث کنار‌رفتن آقای شمخانی از شورای عالی امنیت ملی شد، موضوع پوست‌اندازی در ساختار تصمیم‌گیری است. ما باید این روند چرخشی نخبگان را در نهادهای مهم، کلیدی و حساس داشته باشیم. هرچند برخی چهره‌ها به واسطه کارنامه خود در انقلاب و جنگ تحمیلی دارای جایگاه و اهمیت خود بوده و هستند، اما واقعا جا دارد ما به شکل جدی‌تری روی چرخش نخبگان برنامه‌ریزی کنیم. نمی‌توان همه چیز را به یک فرد، حتی فرد مؤثر محدود کرد. از طرف دیگر من معتقدم به هر حال وقتی دولت عوض می‌شود، باید نهادهای کلیدی با افرادی پر شوند که روحیه سازگارتر و هماهنگ‌تری با آن دولت داشته باشند؛ در‌صورتی‌که آقای شمخانی هماهنگی بیشتری با حسن روحانی داشت. به همین دلیل برای ایجاد پویایی و چالاکی بیشتر در موضوعات کلان امنیتی و دیپلماتیک باید شورای عالی امنیت ملی زودتر این پوست‌اندازی را در راستای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی انجام می‌داد. اینجا دیگر بحث حزبی، جناحی و فردی مطرح نیست. ما باید ساختار را به‌روز و پویا کنیم و با به‌کارگیری افراد نخبه و متخصص جدید یک ریل‌گذاری تازه داشته باشیم. اساسا نمی‌توان به موضوع فشار تندروها یا حواشی صورت‌گرفته برای آقای شمخانی و خانواده او به‌عنوان ملاک ارزیابی اهمیت داد.
بر‌خلاف گفته شما مشخصا دیدیم که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در موضوع قانون مجلس یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بر‌خلاف حسن روحانی به عنوان رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی عمل کرد؛ پس انطباق چندانی هم وجود ندارد؟
یک موضوع خاص نمی‌تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد. شما باید به روند هشت‌ساله اخیر و همچنین روحیه و کارنامه آقای شمخانی در دو سالی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت سیزدهم روی کار بوده‌اند، نگاه کنید تا یک ارزیابی داشته باشیم.
در ضمن موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که اقدام بجا و مثبتی بود، باید نهایتا از طرف شورای عالی امنیت ملی هم پذیرفته می‌شد، اینجا موضوع آقای روحانی یا آقای شمخانی مطرح نیست؛ بلکه موضوع قانونی است که باید اجرائی می‌شد تا منافع ملی حفظ شود.
منافع ملی یا منافع حزب پایداری؟
وارد حواشی نشویم، بگذارید روی مصاحبه تمرکز کنیم. زمانی که دولت آقای رئیسی روی کار آمد، قطعا این انتظار مطرح بود که پست‌های کلیدی با افرادی جایگزین شود که زبان این دولت را بهتر و بیشتر می‌فهمند. واقعا در این دو سال این درخواست وجود داشت که آقای شمخانی هرچه زودتر عوض شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان هماهنگ‌کننده نهادهای امنیتی، نظامی، دفاعی، دیپلماتیک و اطلاعاتی، وظیفه خطیری را در ریل‌گذاری تصمیمات کلان کشور و تحقق منافع و امینت ملی برعهده دارد و باید فردی باشد که جهان‌بینی دولت سیزدهم را بپذیرد.
* اما این ارزیابی وجود دارد که نقش شمخانی در احیای روابط ایران و عربستان می‌توانست با تداوم حضور او نتایج بهتری را در پی داشته باشد، غیر از این است؟
به نکته مهمی اشاره کردید. اولا احیای روابط ایران و عربستان با تلاش‌های دولت سیزدهم به نتیجه رسید. سفر آقای رئیسی به پکن راه‌گشا بود. در ضمن اگر شما به ازسرگیری مناسبات تهران-ریاض نگاه دقیق‌تری داشته باشید، می‌بینید که ایران همچنان بر منافع و اصول خود پایبند است و این عربستان سعودی است که به سمت تغییرات گسترده در سیاست خارجی منطقه‌ای از پایان‌دادن به جنگ یمن، برقراری روابط با سوریه و گرم‌تر‌شدن روابط با گروه‌های مقاومت رفت. در‌این‌میان نتیجه خون شهید سلیمانی و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران به بار نشست و عربستان را وادار کرد که برای کاهش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی خود به سمت برقراری روابط با جمهوری اسلامی ایران گام بردارد. اتفاقا به همین دلیل بود که عربستانی‌ها پیش‌شرط خود را برای احیای روابط با ایران به تضمینی از حاکمیت قرار دادند و از این رو بود که آقای شمخانی به نیابت از ساختار جمهوری اسلامی ایران، نه دولت رئیسی، توافق سه‌جانبه پکن را امضا کرد. پس عربستان هم می‌داند که نقش و جایگاه نهادهای حاکمیتی چقدر اهمیت دارد و سیاست‌های جمهوری اسلامی همچنان پابرجا است؛ پس نمی‌توان همه چیز را به آقای شمخانی گره زد؛ هرچند که ایشان هم تلاش‌های خود را انجام دادند.
-----
با حکم رهبر انقلاب شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی رهبری شد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در حکمی آقای علی شمخانی را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت سیاسی رهبری منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای شمخانی دام توفیقه؛ جنابعالی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت سیاسی رهبری منصوب می‌کنم. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم».
سردار احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی کیست؟
از بنیان‌گذاری نیروی دریایی سپاه تا تحول در کار سازمانی
سردار علی‌اکبر احمدیان، رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. به گزارش تسنیم، احمدیان رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از سال 76 تا 79 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و از سال 79 تا 86 ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت. دریادار علی‌اکبر احمدیان در سال 1340 در شهرستان شهر بابک استان کرمان در یک خانواده فرهنگی متولد شد. در دوران دبیرستان، در شهر کرمان ضمن فعالیت‌های انقلابی، همواره رتبه ممتاز درسی را از آن خود کرد. هم‌زمان با پیروزی انقلاب در گروه پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، اما با آغاز جنگ تحمیلی در سال 59، تحصیل را رها کرده و با طی دوره آموزش‌های نظامی به عنوان بسیجی رزمنده و تکاور به همراه جمعی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره) در جبهه‌های بستان، دهلاویه و سوسنگرد به دفاع از انقلاب و میهن اسلامی پرداخت. وی با شروع عملیات فتح‌المبین در این عملیات شرکت کرد و پس از آن با توجه به سوابق موفق در سازماندهی سپاه بندرعباس، با ابلاغ فرمانده وقت کل سپاه، مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تعیین فرماندهان و شورای فرماندهی منطقه 6 سپاه در استان‌های بندرعباس، کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان را بر عهده گرفت و پس از آن به ریاست ستاد این منطقه منصوب شد و در همین دوران در عملیات خیبر، والفجر مقدماتی و والفجر 3 حضور یافت. از سال 63 با تشکیل مناطق و قرارگاه‌های بزرگ پنج‌گانه سپاه به ریاست ستاد منطقه 4 و قرارگاه نوح منصوب شد. این قرارگاه شامل استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، هرمزگان و یزد در کنار لشکرهای 41 ثارالله، 19 فجر، تیپ 18 الغدیر، احمدبن موسی، امیر‌المؤمنین، کوثر و المهدی بود و در همین مسئولیت در عملیات بدر شرکت کرده و هم‌زمان با کار و عملیات در حوزه دریایی نیز آشنا شد. در سال 1364 و با صدور حکم تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه به ریاست ستاد نیروی دریایی سپاه منصوب شد و در همین مسئولیت با شرکت در عملیات‌های کربلای 3 و 4 و حضور در خورعبدالله و شمال خلیج‌فارس، تجارب جدی‌تری در حوزه دریایی کسب کرد. در طول مدت باقی‌مانده تا پایان جنگ تحمیلی، وی از‌جمله کسانی بود که در ایده ایجاد یک نیروی دریایی جدید و بدیع و همچنین عملیات دریایی مقابله‌به‌مثل نقشی اساسی ایفا و در بسیاری موارد شخصا در عملیات مقابله‌به‌مثل ایفای نقش کرد. سردار احمدیان، همچنین مسئولیت طراحی و اجرای مانور بزرگ دریایی شهادت را بر عهده داشت و این‌چنین بود که وی تا پایان دفاع مقدس به سراغ ادامه تحصیل نرفت و صرفا پس از پایان جنگ به شکل پاره‌وقت تحصیلات خود را در رشته دندان‌پزشکی پی گرفت و مفتخر به دریافت دکترا شد.
احمدیان پس از پایان جنگ تحمیلی به سمت جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه (در زمان تصدی دریادار شمخانی) منصوب شد و به تئوریزه‌کردن تجارب بزرگ دریایی دفاع مقدس خصوصا مقابله با ناوگان متجاوز آمریکا همت گماشت و از‌جمله معماران اصلی نیروی دریایی جدید و بدیع سپاه که بر مبنای ایده‌های انقلاب شکل گرفته بود و همچنین از اولین نظریه‌پردازان ایده دفاع نامتقارن بود. در همین دوران و در دو رزمایش بزرگ سپاه فرماندهی یکی از قرارگاه‌ها را بر عهده داشت و پس از آن از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب شد. وی در این مسئولیت فرصت یافت ایده دفاع نامتقارن را که در نیروی دریایی آغاز شده بود، به اوج رسانده و ظرفیت‌های اساسی را برای مقابله با تهدیدات قدرت‌های بزرگ در نیروی دریایی سپاه پایه‌‌گذاری کند. حضور مستمر احمدیان در نیروی دریایی سپاه از پایین‌ترین سطح تا عالی‌ترین مدارج و نقش محوری در طراحی شکل‌گیری، گسترش، تجهیز و انتظام آموزشی و تخصصی نیرو در کنار تبحر و مهارت وی در موضوعات تخصصی، اشراف وی در موضوعات تخصصی همچون شناوری و موشکی، در بهینه‌سازی سیستم دفاعی نیروهای مسلح در عرصه دریا، مثال‌زدنی و نقش ماندگاری از او در تاریخ دریایی کشور به یادگار گذاشته است. وی در این دوران همچنین در نقش قرارگاه خاتم دریایی 2، فرماندهی رزمایش‌های مشترک نیروهای دریایی و هوایی ارتش و سپاه را بر عهده داشت و به دلیل توانایی در ایجاد وحدت و همدلی بین نیروهای مسلح و ایجاد وحدت فرماندهی مؤثر مورد تشویق فرمانده کل قوا قرار گرفت. احمدیان از سال 1379 به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شد. حضور وی در این مقطع تحول عظیمی در ساختار اداری و توانایی سازمانی سپاه در ابعاد مختلف به وجود آورد؛ به‌گونه‌ای که بارها از سوی رهبر انقلاب مورد تشویق قرار گرفت. احمدیان در مسئولیت ستاد مشترک سپاه علاوه بر تلاش برای تعمیم رویکرد نامتقارن تجربه‌شده در نیروی دریایی به کل سپاه، طرح عظیم تحول سازمانی سپاه را تهیه و پس از تصویب فرمانده کل قوا، زمینه اجرائی‌کردن آن را فراهم کرد و در اجرای این طرح، اهتمام فراوانی داشت؛ به‌گونه‌ای که پس از گذشت پنج سال از مسئولیت او، سپاه ورود به مرحله جدید را تجربه کرد و امروز پراکندگی سازمانی که میراث ضرورت‌های زمان جنگ تحمیلی بود، جای خود را به انسجام و انضباط داده است. این فرمانده ارشد سپاه با بهره‌گیری از ذهن منظم و قدرت خلاقیت خود و با 22 سال تجربه مدیریت در بخش‌های مختلف نظامی، پیش از ورود کشور به تدوین و طراحی چشم‌انداز 20ساله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، چشم‌انداز 10ساله سپاه را گردآوری و با نیروهای متخصص سپاه تدوین کرد. این برنامه دارای دو مقطع پنج‌ساله است و اجرای برش اول آن از سال 80 و پنج‌ساله دوم هم‌زمان با اجرای برنامه پنج‌ساله چهارم کشور، نقش مهمی در انسجام‌بخشی به سازمان و بهره‌گیری بهینه از منابع سپاه داشته است. علی‌اکبر احمدیان همچنین در 29 شهریور 1401 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
نظر شما :