راهنمای مقابله با مشکل «علیت جمعی» در دعاوی بین المللی تغییرات آب و هوا

نویسندگان: معصومه زمانیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و استاد دانشگاه

و 

دکتر زهرا وطنی، دکترای فقه و حقوق اسلامی، استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

دیپلماسی ایرانی: در طیف گسترده ای از استدلال هایی که متهمان در دعوای حقوقی تغییرات آب و هوا [1] مطرح کرده اند، یک استدلال ثابت است. این استدلال که تغییرات آب و هوایی در واقع یک مشکل «علیت جمعی» (collective causation) است. به این معنا که: خسارات ناشی از  تغییرات اقلیم ناشی از اقدامات و ترک فعل ها و سهل انگاری بسیاری از بازیگران است و از نظر علمی غیرممکن است که تأثیرات آب و هوایی خاصی را صرفا به منتشر کنندگان آن نسبت دهیم. استدلال هایی که بر اساس این مشکل علیت جمعی شکل می گیرد، به اشکال مختلف آمده است، اما هدف همگی محافظت از تک تک متهمان مسئولیت در این پرونده هاست.

در پرونده بیلی و همکاران علیه استرالیا (Billy et al v. Australia)، [2] استرالیا در برابر کمیته حقوق بشر اظهار داشت که تغییرات آب و هوا «یک پدیده جهانی است که به اقدامات بسیاری از کشورها نسبت داده می شود» و «ردیابی پیوندهای علّی» بین «مشارکت استرالیا در تغییر اقلیم، تلاش‌های این کشور برای رسیدگی به تغییرات آب‌وهوایی و تأثیرات ادعایی تغییرات اقلیمی بر بهره‌مندی از حقوق نویسندگان» امکان‌پذیر نیست. در پرونده ساکی و همکاران علیه آرژانتین و همکاران (Sacchi et al v. Argentina et al)، [3] در مقابل کمیته حقوق کودک، آرژانتین به طور مشابه به پیچیدگی علّی برای سلب مسئولیت خود اشاره کرد.

مشکل علیت جمعی ممکن است دست قربانیان تغییرات آب و هوایی را خالی کند و دادگاه ها را به عنوان عوامل مرتبط در حاکمیت تغییرات آب و هوا کنار بگذارد. بدین معنا که ممکن است دادگاهها به این نتیجه برسند که اگر رفتار یک دولت خوانده مستقیماً بر شاکیان تأثیر نداشته باشد، ادعاها غیرقابل قبول است، و اینکه دولت خوانده تعهدی را نقض نکرده است زیرا هیچ کاری که آن دولت می تواند انجام دهد برای جلوگیری از آسیب های مربوط به تغییرات آب و هوایی کافی نیست، یا نمی توان به دولت متهم دستور جبران خسارت داد زیرا نمی تواند تعیین کند که چه بخشی از خسارت توسط آن متهم ایجاد شده است.

با جلوگیری از استدلال علیت جمعی توسط دولت های متهم، متقاضیان در پرونده Duarte Agostinho و دیگران علیه پرتغال و 32 کشور دیگر (Duarte Agostinho and others v. Portugal and 32 other states)، [4] در درخواست خود اظهار داشتند که نیاز به دفاعی نیست اگر ادعا کنیم که سهم هر یک از پاسخگوها در انتشار گازهای گلخانه ای جهانی، به صورت جداگانه، باعث چنین تداخلی نخواهد شد. سوال این است که چرا چنین می شود. شاکیان در پرونده های تغییرات آب و هوایی می توانند برای دور زدن مشکل علیت جمعی به چه استدلال هایی می توانند استناد کنند؟

در چند سال گذشته، تصمیمات قضایی، قطعات سازنده ای را برای مقابله با مشکل علیت جمعی در پرونده های تغییرات اقلیم فراهم کرده است. پروژه های تحقیقاتی نیز به یافته های مربوطه منجر شده است. زمینه نوظهور انتساب تغییرات آب و هوایی نشان می دهد که ممکن است به خوبی دولت ها را مسئول اثرات مضر خاص تغییرات آب و هوا بدانیم. در این نوشتار، ما مشکل علیت جمعی را باز می‌کنیم و استدلال‌هایی را که شاکیان می‌توانند برای مقابله با این ادعا استفاده کنند که مشکل علیت جمعی مانع برخی ادعاهای مرتبط با تغییرات آب و هوایی می‌شود، را سیستم‌بندی می‌نماییم.

بینش هایی از علم آب و هوا

در حالی که برای مدت طولانی این فرض رایج بود که تغییرات آب و هوایی منجر به خسارات غیرقابل تقسیم در مسئولیت شده است، اما اسناد تحقیقاتی اخیر (که در ششمین گزارش ارزیابی IPCC ظاهر شد) [5] این فرض را رد کرده است و می تواند به ایجاد یک زنجیره علّی بین حالت (عدم) اقدام و خسارت کمک کند. 

چنین تحقیقاتی می‌تواند به تأیید پیوندهای واقعی بین انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی و آسیب‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، مانند رویدادهای شدید آب و هوایی (موج گرما، طوفان یا سیل)، و همچنین تأثیرات با روند آهسته، مانند افزایش سطح دریا یا اسیدی شدن اقیانوس‌ها کمک کند. برای مثال، مطالعات انتساب نشان داده است که تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت انسانی (anthropogenic)، موج گرمای 2013-2014 در آرژانتین را 400 درصد بیشتر احتمال داده است. [6]

علاوه بر این، اسناد تحقیقاتی روش‌هایی را به دست آورده‌اند که «میزان و کیفیت سهم منحصر بفرد منتشر کنندگان را می توان در رویدادهای شدید آب و هوایی و تغییرات با روند آهسته تعیین نمود». [7] این رویکرد ممکن است به دادگاه ها اجازه دهد تا در نظر بگیرند که سهم یک کشور چقدر شدت یا احتمال یک رویداد خاص مرتبط با تغییرات آب و هوایی را افزایش داده است.[8] [9]  بدین نحو «شبیه‌سازی‌های مدل قابل مقایسه با آب‌وهوای کنونی، اما با در نظر گرفتن انتشار تجمعی مرتبط با آن عامل خطا» انجام می شود. [10] برای مثال، سی و هفت درصد از کل افزایش احتمال موج گرما در آرژانتین در سال‌های 2013-2014 به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت داده شد. [11]

در کنار بررسی پس‌زمینه این پیشرفت‌ها در اسناد تحقیقاتی، پاسخ‌های احتمالی به مشکل علیت جمعی را برای دو محیطی که احتمال بروز مشکل وجود دارد، نیز بررسی می گردد:  تشخیص نقض تعهد؛ و تقسیم ضرر در مرحله جبران. البته در اینجا تأثیر مشکل علیت جمعی را بر قابل پذیرش بودن ادعاها را کنار می گذاریم، اگرچه می دانیم که چندین استدلال زیر ممکن است در آن زمینه نیز مورد استناد قرار گیرند.

علیت جمعی و تشخیص نقض یک تعهد بین المللی

برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی، چندین تعهد مشروط به (خطر) آسیب است. به عنوان مثال می توان به تعهدات برای حمایت از حقوق زندگی، سلامتی؛ زندگی و فرهنگ خصوصی و خانوادگی اشاره کرد. همچنین تعهد مرسوم یا اصل لاضرر در حقوق بین الملل یا بدون آسیب (no-harm)، [12] که یکی از نامزدهای اولیه برای «بنیاد این استدلال است که کشورها باید برای جلوگیری از تغییرات خطرناک آب و هوا تلاش بیشتری کنند» و در جایگاه استدلال برابر دیوان بین‌المللی دادگستری، [13] مشروط به (ریسکِ) آسیب است.

در چندین پرونده، متهمان استدلال کردند که مشکل علیت دسته جمعی مانع از تشخیص نقض چنین تعهداتی می شود، زیرا شاکیان باید بین اقداماتی که یک دولت باید به طور استدلالی انجام دهد و (ریسک) آسیب، رابطه علت و معلولی اثبات کنند. در این پرونده ها اغلب اگر کسی آزمون علیت (but-for) را اعمال کند، چالش برانگیز خواهد بود. زیرا الزام شاکی به اثبات آزمون «اما برای» (but-for) بر رفتار آن دولت بصورت فردی، آن آسیب‌ها را محقق نمی‌کند. هلند استدلال «قطره در اقیانوس» (drop in the ocean) را در پرونده Urgenda مطرح کرد. [14] در واقع استدلال کرد که وظیفه مراقبت خود را تحت قانون جرم هلند نقض نکرده است و نمی‌توان آن را ملزم به انجام اقدامات بلندپروازانه‌تر نمود، زیرا سهم آن جزئی بود و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای آن به سختی در مقیاس جهانی تفاوتی ایجاد می‌کند.

با این حال، مشکل علیت جمعی در این پرونده براحتی قابل حل است. زیرا در حقوق بین‌الملل، شاکی نیازی به اثبات این موضوع ندارد که ارتباط بین رفتار یک دولت بصورت منفردا و آسیبی که باید از آن جلوگیری شود، آزمون علیت «اما برای» را برآورده می‌کند. [15] [16]

آنچه لازم است این است که یک دولت متهم از خطر آسیب ناشی از فعالیت های تحت کنترل خود آگاه باشد یا باید می توانسته است اقداماتی را با هدف پیشگیری از آن آسیب انجام دهد. در این زمینه، علم انتساب می تواند ادعاهای شاکی را تقویت کند. یافته‌ها مبنی بر این است که انتشار گازهای گلخانه‌ای در آینده باعث افزایش X برابر احتمال یا شدیدتر شدن سطح دریا می‌شود، یا اینکه چنین گازهای گلخانه‌ای باعث افزایش احتمال موج گرما می‌شود، ممکن است به اثبات این استدلال کمک کند که یک کشور، از نظر علّی، به خطر واقعی آسیب کمک می‌کند و در آن حالت باید اقداماتی را برای جلوگیری از این خطر انجام دهند. علاوه بر این، شاکیان می‌توانند به روش‌هایی تکیه کنند که به طور علمی سهم یک انتشار دهنده را در تغییرات آب و هوایی را بصورت احتمال یا شدت آسیب‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی را مرتبط می‌کند، تا بدین وسیله استدلال کنند که یک انتشار دهنده می‌تواند با انجام اقدامات پیشگیرانه، احتمال یا شدت آسیب را کاهش دهد.

متذکر می شویم که آنچه دقیقاً از نظر شواهد مورد نیاز است، ممکن است بین حوزه قضایی و مراحل رسیدگی متفاوت باشد و تحت تأثیر خطوط اساسی یک ادعا قرار گیرد. در موارد خاص، شواهد علمی کلی تر در مورد علل و تأثیرات تغییرات آب و هوا می تواند برای اثبات نقض کافی باشد، مانند مورد Urgenda، و علم انتساب ممکن است نقش تعیین کننده کمتری داشته باشد.

در هر صورت، این واقعیت که هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند از تغییرات آب و هوایی جلوگیری کند، نمی تواند به عنوان دفاعی برای یک فرد مشارکت کننده عمل کند. تعهدات برای جلوگیری از آسیب در زمینه تغییرات اقلیمی، تعهدات مشترکی هستند [17] که دولت‌ها را ملزم می‌کند تا سهم خود را در یک تلاش جمعی انجام دهند. ممکن است یک دولت به تنهایی نتواند از کلیت تأثیرات آب و هوایی جلوگیری کند، اما می‌تواند در ترکیب با تلاش‌های دیگران بسیار پیشرفت کند. [18] این خطِ استدلال، بازتاب رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نسل‌کشی بوسنی است، [19] زمانی که این دادگاه به این نتیجه رسید که صربستان با رفتار خود به تنهایی قادر به جلوگیری از نسل‌کشی سربرنیتسا نبوده است و بر اهمیت مشارکت فردی صربستان در آنچه که می توانست یک تلاش جمعی باشد، تأکید کرد. پس زمینه جمعی جلوگیری از آسیب های مربوط به تغییرات آب و هوایی می تواند تفسیر «سهم» هر کشور را از تعهد [20] [21]  بیان کند، به طوری که تلاش های ترکیبی برای دستیابی به این هدف جمعی مناسب باشد.

کمیته حقوق کودک این رویکرد را در پرونده ساکی و همکاران علیه آرژانتین [22] تأیید کرد. در مورد پذیرش به جای شایستگی، بدین نحو تصمیم گرفت که «ماهیت جمعی علت تغییرات آب و هوایی، دولت عضو را از مسئولیت فردی خود که ممکن است ناشی از آسیبی باشد که انتشار گازهای گلخانه‌ای منشا در قلمرو آن ممکن است ایجاد کند، مبرا نمی‌کند». در واقع این تصمیم، منعکس کننده یافته دادگاه عالی هلند در پرونده Urgenda است که بیان داشت «هر کشوری را می توان به طور موثر برای سهم خود در انتشار گازهای گلخانه ای به حساب آورد». این احکام، همانطور که در اصول راهنمای مسئولیت مشترک (Guiding Principles on Shared Responsibility) [23] تصریح شده است، نشان می‌دهد که مسئولیت به خوبی می‌تواند نتیجه مشارکت‌های متعدد در آسیب رساندن باشد (و اغلب هم چنین است) که هر یک به تنهایی قادر به پیشگیری یا ایجاد آن آسیب نبوده است، اما اصل اساسی در این مقوله آن است که علیت یک پدیده جمعی است و مانع مسئولیت نیست.

اثبات علیت جمعی در مرحله جبران خسارت

اگر نقض تعهد برای جلوگیری از آسیب تغییرات آب و هوایی ثابت شود، شاکیان همچنان ممکن است نیاز به رسیدگی به مشکل علیت جمعی در رابطه با ادعای جبران خسارت داشته باشند. بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی، یک دولت تنها موظف به جبران کامل خسارت ناشی از اقدام نادرست بین‌المللی خود است. [24]

تاکنون، موارد بین المللی کمی وجود داشته که در آن، پیامدهای علیت جمعی برای جبران خسارت مطرح شده باشد. شاکیان عموماً از دولت ها خواسته اند که بدون درخواست غرامت، اقدامات بلندپروازانه تری در زمینه آب و هوا انجام دهند. یک استثنا در پرونده بیلی و همکاران علیه استرالیا (Billy et al v. Australia) [25] است، که در آن کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسید (بدون پرداختن به مبحث علیت) که استرالیا موظف است - در میان دیگر کشورهای متهم - غرامت کافی را با توجه به عدم انجام اقدامات سازگاریِ (adaptation) کافی ارائه کند.

با این وجود، ممکن است در آینده ادعاهای غرامت علیه دولت ها مطرح شود. با توجه به اینکه COP27 در تشریح جزئیات مربوط به صندوق ضرر و زیان (loss and damage fund) برای کشورهای در حال توسعه یا افزایش خواسته کاهش (mitigation) موفق نبود، [26] این یک احتمال واقعی است که بطور مثال، کشور های جزیره ای کوچک، دادرسی را تشکیل دهند. [27]

علم انتساب احتمال دارد این امکان را فراهم کند تا ثابت کند که در یک ادعای جبران خسارت آتی، رفتار یک دولت خاص، سهم علیّ مرتبط با آسیب داشته است و در نتیجه، موجب تعهدات جبران خسارت می شود و اگر یک دولتِ متهم مدعی باشد که به دلیل سهم خود در آسیب، هنوز هم تأثیر آب و هوایی مختص به سهم او رخ نداده، آزمایش‌های علیّ دیگر بصورت کمکی در جهت کشف علل آسیب در این هنگام نیز مفید هستند. [28] مطالعات انتساب می توانند به تعیین واجد شرایط بودن سهم مادیِ انتشارات در آسیب آب و هوا، کمک کند. البته این فرض در شرایطی است که «رفتار نادرست آن کشور نقشی بیش از حداقلی در سازوکار آسیب آب و هوایی ایفا کند که از نظر سببی برای خسارت مدعی کافی باشد».

علم آب و هوا همچنین می تواند به موفقیت در آزمونی که شاکی را ملزم می کند تعیین کند که انتشار بخشی از مجموعه ای از مشارکت های کافی است کمک کند. واقعیت این است که می‌توان به‌طور علمی بین انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی (که یک دولت به انتشار آن کمک کرده است) و آسیب عینی ارتباط ایجاد کرد، و در نتیجه این استدلال را تأیید می‌کند که رفتار یک دولت جزئی از مجموعه کمک‌های مشترک کافی به آسیب بوده است. اگرچه انتشارهای فردی ممکن است علت منحصره آن نبوده باشد، اما مطمئناً علتِ آسیب متحمل شده، همراهی با انتشار گازهای گلخانه ای از سایر کشور ها بوده است.

در رابطه با هر یک از این آزمون‌های علیت، این واقعیت که تأثیرات تغییرات آب و هوایی نیز توسط عوامل دیگر (از جمله عوامل طبیعی و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی) ایجاد می‌شود، لزوماً مانع از تحمیل تعهدات جبران خسارت نمی‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل [29] به درستی متذکر شد که «عمل بین‌المللی و تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی از کاهش یا تضعیف خسارت به دلایل همزمان حمایت نمی‌کند، مگر در مواردی که معاونت در تقصیر باشد».

اگر تعهدات جبران خسارت واقعاً بوجود آید، چالش نهایی برای شاکیان که علی الخصوص در برابر استدلال علیت جمعی آسیب پذیر است، به دامنه چنین تعهداتی مرتبط می شود. از آنجایی که آن دولت متهم به همراه بسیاری دیگر دولتها مرتکب این امر شده است، چقدر باید برای آسیبی وارده بپردازد؟ یکی از استراتژی‌هایی که شاکیان می‌توانند از آن استفاده کنند، تکیه بر «سهم بازار» (market share) مشارکت‌کنندگان است. پس از آن خسارات به نسبت سهم انتشار کشورهای متهم تقسیم می شود. این رویکردی است که در پرونده Saul Luciano Lliuya علیه شرکت انرژی آلمانی RWE اتخاذ شده است، که از دادگاه عالی منطقه ای Hamm می خواهد که شرکت آلمانیRWE، به میزان0.46  درصد از هزینه ها را برای راه اندازی حفاظت در برابر سیل در برابر ذوب یخچال های طبیعی کوه در نزدیکی شهر خود در Huarez را بپردازد. [30]

علم انتساب همچنین ممکن است سهم خواهی فراتر از تخصیص سهم بازار را نیز ممکن سازد. اگر چنین مطالعاتی واقعاً قادر به تعیین میزان افزایش احتمال یا شدت آسیب‌های خاص توسط رفتار یک بازیگر باشد، می‌توان به آنها به عنوان مبنایی برای تقسیم آسیب‌های اقلیمی و خسارات ناشی از آن بین دولت‌ها استناد کرد. برای این منظور شاکیان حتی می‌توانند به تنوعی از آزمون ها تکیه کنند. به طور مثال، از موج گرمای 2013-2014 آرژانتین (که بیشترین احتمال انتشار گازهای گلخانه ایی در جهان در حدود 400 درصد را ایجاد کرد)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند به نسبت سهم خود در این افزایش احتمال، خسارت پرداخت کنند. بر اساس مطالعات انتساب، سهم آنها سی و هفت درصد تعیین شده است.

برگ برنده استناد به اصل مسئولیت تضامنی (joint and several responsibility)

اگر شاکیان بتوانند برای تقسیم ضرر به علم انتساب تکیه کنند و دولت های فردی را مسئول مشارکت خود در تأثیرات آب و هوایی بدانند، ممکن است نیازی به توسل به اصل مسئولیت های تضامنی نباشد.

این استدلال که دولت ها به طور مشترک و جداگانه مسئول آسیب های تغییرات آب و هوایی هستند، برای شاکیان کاربردی تر است به حدی که حتی می توان گفت که نتیجه منطقی مسئله علیت جمعی است. بدین معنا که، اگر دولت‌ها با هم باعث تغییر اقلیم شده‌اند و نتوان مشخص نمود که کدام کشور چه بخشی از آسیب را به بار آورده است، باید به طور جمعی مسئول شناخته شوند. به عبارت دیگر، مسئولیت تضامنی بدین معناست که هر یک از دولت های مشارکت کننده می تواند مسئول آسیب کامل به تنهایی باشد. اگرچه این استدلال برای یک آلاینده فردی ممکن است سختگیرانه به نظر برسد، که بگوییم مسئول بخاطر مشارکت با دیگران است. اما به طور قطع نیز نمی توان گفت که منافع این متهم باید بر منافع کسانی که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی هستند (که در غیر این صورت دست خالی خواهند ماند)، بیشتر باشد. علاوه بر این، همانطور که در اصول راهنمای مسئولیت تضامنی یا مشترک بیان شده است، زمینه هایی برای اعمال این آزمون در حقوق بین الملل نیز وجود دارد.

بنابراین، مسئولیت تضامنی یک قاعده مسئولیت نسبتاً گسترده است و با توجه به ماهیت نسبتاً توسعه نیافته حقوق بین‌الملل در این زمینه، اجرای آن به دادگاهی بسیار شجاع نیاز دارد. تحولات در علم انتساب ممکن است در آینده به دادگاه ها اجازه دهد تا از یک نتیجه جلوگیری کنند. به عنوان مثال، یک دولت باید تمام آسیب های متحمل شده توسط یک دولت جزیره ای را متحمل شود که با هزینه های هنگفت سازگاری یا حتی تهدیدهایی برای ادامه حیات خود در نتیجه افزایش سطح دریا مواجه است. همچنین، علم انتساب ممکن است اجازه دهد تا میزانی را که یک دولت مسئول می تواند در استفاده از حق رجوع خود از دیگران پس بگیرد، مشخص کند، یا با فراهم آوردن زمینه هایی که شاکیان بخشی از خسارت خود را از یک عامل مسئول مطالبه کنند.

علم استناد رشته ای است که به سرعت در حال توسعه بوده است. هر گام رو به جلو ارتباط یافته ها را برای تعیین مسئولیت دولت ها (و سایر بازیگران) برای مشارکت آنها در آسیب های مربوط به تغییرات آب و هوایی افزایش می دهد. تحقیقات مشترک توسط دانشمندان حقوقی و دانشمندان آب و هوا برای پیوند بیشتر چنین یافته‌هایی با قانون و ترجمه یافته‌های علمی به مفاهیم حقوقی قابل اجرا، از جمله علیت، مفید خواهد بود. اما به نظر می رسد که وضعیت علم قبلاً به مرحله ای رسیده است که اکنون نیاز است آن را در دعاوی محاکمه و آزمایش کرد. [31]

پاورقی ها: