شاهدی برای توطئه شوم جنگ سایبری امریکا علیه ایران

نویسنده: دکتر یان کَلبِرگ، استادیار آکادمی نظامی ایالات متحده آمریکا و پژوهشگر ارشد موسسه سایبری ارتش آمریکا در وست پوینت 

دیپلماسی ایرانی: مطلب زیر مقاله‌ای است که بهار سال 2016 در نخستین شماره از دوره اول انتشار مجله «بررسی دفاع سایبری» (Cyber Defense Review) (متعلق به موسسه سایبری ارتش ایالات متحده واقع در وست پوینت) به قلم یان کلبرگ، از استراتژیست‌های شناخته شده‌ی جنگ سایبری ارتش ایالات متحده منتشر شده است. بررسی محتوای این مقاله به خوبی نشان می‌دهد دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی ایران که از وجود «ایران قوی» و یکپارچه و افزایش روزافزون توانمندی‌های آن، بویژه گسترش فزاینده عمق راهبردی آن در منطقه و نیز چشم‌انداز کنشگری قابل توجه آن در نظم نوین جهانی بیمناک‌اند، از مدتها پیش و پس از ناامیدی مطلق از آسیب رساندن به دولت و ملت ایران بواسطه تهاجم نظامی، در تدارک وسیع راه‌اندازی جنگ ترکیبیِ فراگیر در ایران با بهره‌گیری از عوامل داخلی و خارجی خود بویژه در حوزه رسانه و بر هم زدن ثبات و امنیت جامعه ایرانی بوده‌اند.

شایان ذکر است آنچه در ادامه می‌آید، صرفا ترجمه وفادارانه مقاله دکتر یان کلبرگ، استادیار آکادمی نظامی ایالات متحده آمریکا و پژوهشگر ارشد موسسه سایبری ارتش آمریکا در وست پوینت است و محتوای آن به هیچ عنوان مورد تایید مترجم و مجموعه «دیپلماسی ایرانی» نیست و صرفا با هدف تنویر هرچه بیشتر افکار عمومی از توطئه‌های پیچیده دشمنان ایران در بر هم زدن یکپارچگی و انسجام ملی و اجتماعی جامعه و نیز توجه هرچه بیشتر کارگزاران، نخبگان، و دولتمردان جمهوری اسلامی نسبت به نقاط هدفِ مورد نظر دشمنان و انجام اصلاحات لازم در جهت خنثی‌سازی توطئه‌های مذکور، ترجمه و منتشر شده است.

از قسمت زیر (مقدمه) تا آخر متن، تماما ترجمه مقاله نظریه راهبردی جنگ سایبری: مبنایی برای طراحی عملیات سایبریِ راهبردی و تعیین کننده، نوشته یان کلبرگ است و مربوط به مترجم و سایت دیپلماسی ایرانی نیست.

مقدمه

هر راهبردی مبنایی دارد: شیوه‌ای فراگیر در تبیین نوع نگاه ما به چیستی پدیده‌ها و چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز اهدافی که ترسیم کرده‌ایم. بنابراین راهبرد، نظریه محور است زیرا نظریه چارچوبی فکری برای پیش‌بینی نتایجی را فراهم می‌کند که به هدف غایی مورد نظرِ راهبرد منتهی می‌شود. این مقاله نظریه‌ای راهبردی در زمینه جنگ سایبری ارائه می‌دهد که کاردبرد آن در گرو وجود بی ثباتی نهادی در کشور هدف است. در سناریویی ایده‌آل، کشوری اقدام به انجام حملات سایبری علیه نهادهای دشمن می‌کند و اضمحلال خاموشِ نهفته در کشوری که از نهادهای ضعیف برخوردار است را تحریک می‌کند. این امر در نهایت به تسلیم کشور هدف در برابر اراده و مقصود کشور بیگانه (مجری حملات سایبری) منجر خواهد شد. 

چارچوب حاضر نحوه نگاه کشورها را به مقوله سایبر تغییر خواهد داد. سایبر دیگر فراهم کننده امکان عملیات مشترک نیست، بلکه گزینه‌ای راهبردی در مواجهه با جوامع متخاصم است. جایگزین فعلی برای نظریه جنگ سایبری راهبردی، اقدام به حمله غیر نظام‌مند به دشمن از طریق حملات سایبری در مواردی است که فرصت بهره‌برداری دست می‌دهد؛ این امر ممکن است موجب تنزل بخشی از زیرساخت اطلاعاتی شود، اما تامین کننده اهداف راهبردی نیست. اگر جامعه متخاصم تاثیری از نبرد سایبری نپذیرد، اصل این نزاع به هدفی تعیین کننده دست نیافته و منجر به بازی بده بستان  یا بن بست خواهد شد. نتیجه تعیین کننده باید به تغییر خط مشی جامعه هدف منجر شود به نحوی که به طور کامل یا جزئی به اراده بیگانه تسلیم شوند. نتیجه تعیین کننده سایبری یا از طریق حذف ظرفیت‌های نظامی بواسطه حملات سایبری محقق می‌شود و یا بوسیله بی‌ثبات‌سازی جامعه هدف. حذف ظرفیت‌های نظامی احتمالا موقتی خواهد بود و به دنبال آن کدگذاری نرم افزاری به منظور بستن این آسیب‌پذیری‌های محدود صورت می‌گیرد؛ اما در سوی دیگر، بی ثبات سازی جامعه قرار دارد که موجودیت حکومتِ هدف را به خطر می‌اندازد. 

در نظریه راهبردی جنگ سایبری، حمله به چارچوب نهادی کشور متخاصم به بی ثبات‌سازی می‌انجامد. اگر ثبات جامعه‌ای بر هم زده شود، می‌توان آن را تسلیم اراده بیگانه کرد و نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه نیز به دلیل از دست دادن اقتدار داخلی، توان اِعمال راهبرد خود را از دست خواهد داد. این نظریه زمانی که بر حکومت‌های دینی، حاکمیت‌های اقتدارگرا و دموکراسی‌های تجربیِ ناکارآمد و بر اصل مشترک آنها یعنی نهادهای ضعیف اِعمال شود، از قویترین قدرت پیش‌بینی کننده برخوردار است[1]. 

در سوی دیگر، دموکراسی‌های کاملا کارآمد، در زمینه جنگ سایبری از امتیازی مسلم بهره می‌برند چرا که دموکراسی‌های پیشرفته از نهادهایی با ثبات و مقبول برخوردارند. جوامعی که آشکارا با کشورهای صاحب دموکراسی دشمنی دارند در اغلب موارد حکومت‌هایی خودکامه‌اند که نزدیک به اضمحلال هستند. دلیل حفظ قدرت در این حکومت‌های خودکامه سرکوب اراده مردمی است. حذف هر کدام از ستون‌های این سرکوب به بر هم زدن ثبات طراحیِ حاکمیت سیاسی و آن دسته از نهادهای کلیدی که موجب قوام آن هستند و نیز آزادسازی اراده مردمی منجر خواهد شد. حکومت احیانا بی ثبات شده ایران تهدید ملموس‌تری برای نخبگان مذهبی حاکم بر این کشور است تا زیر-سامانه‌های اطلاعاتیِ نظامیِ هک شده. حاکمان از خشم توده‌ها بیمناک هستند. 

نظریه جنگ سایبری راهبردی به چیزی فراتر از تبادل دیجیتال و تاکتیک‌های سایبری نظر دارد و در عوض به ایجاد قدرت پیش‌گویانه در زمینه چگونگی انجام یک نبرد سایبری تعیین کننده در راستای پیگیری اهداف راهبردی ملی می‌پردازد. 

نیاز به نظریه سایبری

نظریه، شیوه‌ای فراگیر در ترکیب آراء، پدیده‌ها و حقایق در شکلی تعمیم یافته است که هدف از آن تبیین نتایج مشخص است. قویترین اصل نظریه، توانایی پیش‌گویی است. نظریه می‌تواند در خدمت آماده شدن برای رویدادهای آینده و حصول اطمینان از مطلوب بودن این نتایج باشد. نظریه‌ها برای کمک به فهم بهتر جهان خلق می‌شود. برای مثال، نظریه صلح دموکراتیک[2[[3] عنوان می‌دارد که حکومت‌های دموکراتیک با یکدیگر وارد جنگ نمی‌شوند و لذا این نظریه پیش‌بینی می‌کند که شهروندان دو طرف مرز ساسکاچوان  و داکوتای شمالی  نباید نگران خطر قریب الوقوع تهاجم نظامی باشند. 

در یک اینترنت نظامی شده، راحت‌ترین کار اتکا بر نظریه سنتی نظامی است که به حوزه سایبر منتقل شده است[4]. این امر گرچه میانبری فکری خواهد بود، اما تفکر سنتی نظامی قادر به پذیرش اصول وحدت سایبری نیست. نظریه نظامی سنتی‌ای که بر نبرد سایبری اِعمال می‌شود با چهار چالش روبه‌روست: بی نام بودن، بقای شیء [5]، نتایج سنجش‌پذیر، و اجرای دیجیتالی سریع. در جهان کلاوزویتسی  این چالش‌ها وجود نداشت. نخست آنکه دشمن کاملا شناسایی شده بود؛ وضعیت جنگی از پیش اعلام شده بود؛ ژنرال فرانسوی ارتش ناپلئون که نظاره گر میدان جنگ بود می‌توانست به وضوح دسته کم حجم قرمز پوش نیروهای انگلیسی را که در انتظار گاردهای مهاجم فرانسوی با یونیفرم‌های آبی بودند، تشخیص دهد. فهمی اساسی در مورد هویت طرف‌های درگیر جنگ، نبردهای آنها در گذشته و راهبرد حاکم بر نبرد آنها وجود داشت. چالش دیگری که در مورد راهبرد نظامی سنتی وجود دارد بقای شیء است. ژنرال ارتش می‌تواند نیروهای تحت امرش را به نقطه‌ای حرکت دهد که روز بعد، نبرد در آنجا منطبق با نقشه‌ای خواهد بود که روال امور را برای او مشخص می‌کند. روز بعد، مناظر دست نخورده خواهد بود، جاده‌ها جا به جا نشده‌اند و تپه‌ها همان جایی قرار دارند که باید باشند. اگر بقای شیء وجود نداشته باشد، همه مفاهیم رزمایش بی ربط خواهند شد چرا که رزمایش، فرصت موفقیت را افزایش می‌دهد و اگر ما نتوانیم بین زمان و مکان ارتباط برقرار کنیم، رزمایش خنثی می‌شود. چالش سوم، نتایج سنجش‌پذیر است. ژنرال فرانسوی ارتش ناپلئون که در حال یورش به سوی نیروهای انگلیسی کم حجمِ قرمز پوش بود می‌توانست با چشمان خود ببیند که با هر بار شلیک تفنگ چگونه دسته نیروهای انگلیسی کم حجم‌تر و کم حجم‌تر می‌شود. ژنرال فرانسوی فورا ارزیابی دقیقی از اثربخشی حمله‌اش دریافت می‌کرد و اگر متعاقب از دست رفتن توانِ نیروهای گارد فرانسه در میدان نبرد نیروهای انگلیسی همچنان مقاومت می‌کردند، نیروهایش را مجبور به عقب نشینی می‌کرد. نتایج سنجش‌پذیر اطلاعاتی است که برای تصمیم‌‌گیری‌های بعدی و ارزیابی نبرد لازم است. 

سایبر، فاقد حلقه‌ی بازخوردِ نتایج سنجش‌پذیر است و از سنجه‌ی اثربخشی محدودی برخوردار است. حرکت بعدی در نظریه سنتی نظامی متکی بر زنجیره‌ای از رویدادهاست که به یک لحظه سرنوشت‌ساز منتهی می‌شود. در جنگ سایبری، رایانه‌ها با سرعت انسانی درگیر نمی‌شوند بلکه درگیری‌ها با سرعت محاسباتی رخ می‌دهد. حتی اگر چالش‌های بی نام بودن، فقدان بقای شیء و فقدان نتایج سنجش‌پذیر را حل کنیم، سرعت‌های دستگاه‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی رایانه‌ای به حدی است که در آن، حملات سایبریِ نظام‌مند و از قبل طراحی شده هر گونه اثری از فرماندهی انسانی را از بین خواهد برد. در صحنه واقعیت، حملات سایبری پیش از آنکه نظام فرماندهی طرف‌ (های) مقابل متوجه چشم انداز راهبردی مربوط شود، پایان می‌یابد. اگر حملات از قبل طراحی نشده بلکه متکی بر بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌ها در جنگِ در حال انجام باشد، چارچوب‌های زمانی که ممکن است در آن درگیری‌های بزرگتری در آینده رخ دهد محدود می‌شود و یا در بدترین حالت قابلیت سازماندهی دفاع سایبری را خنثی می‌سازد. منحصر به فرد بودن حوزه سایبر، قدرت پیشگویانه‌ی راهبرد نظامی در شکل سنتی آن را حذف می‌کند. 

حرکت از مجهول به سوی معلوم 

اگر نتایج نبرد سنجش‌پذیر نباشد، بقای شیء هم وجود نخواهد داشت، دشمن فرضی بی‌نام خواهد بود و نبرد با سرعت محاسباتی رخ خواهد داد و هر راهبرد عالی جنگ به استنباط‌هایی پیرامون امور مجهول بدل خواهد شد. نظریه راهبردی سایبری[7] از اندیشه برتراند راسل  در تعبیر او از تیغ اوکام  بهره می‌برد: «هر زمان ممکن بود، سازه‌های حاصل از عناصر معلوم را جایگزین استنباط پیرامون عناصر مجهول کنید»[8]. تیغ اوکام به نام فیلسوف و راهب قرون وسطی ویلیام اوکهام نام گذاری شده است؛ او اعتقاد داشت در شرایط عدم قطعیت، هر چه فرض‌های کمتری مطرح شود بهتر است و بر آن بود که باید با تکیه بر موارد معلوم، سادگی را پی گرفت تا زمانی که بتوان آن سادگی را با قدرت تبیین بیشتر معاوضه کرد. اظهاراتی که در ادامه می‌آید دانشی اساسی با عدم قطعیت محدود است. 

جوامع درگیر انواع مختلف نزاع هستند. نهادها سنگ بنای هر جامعه‌ای هستند. چابکی نهادی به نسبت هر کشوری متفاوت است، از دموکراسی‌های پایدار گرفته تا حکومت‌های خودکامه‌ی در آستانه‌ی فروپاشی. تلاش برای بر هم زدن ثبات که برای تاثیر گذاشتن بر کل جامعه بدان نیاز است باید از چنان قوتی برخوردار باشد که سطحی فراتر از چابکیِ کشور هدف را در بر گیرد. 

اگر نهادها ناکام باشند، جامعه بی ثبات و ضعیف خواهد شد. جامعه‌ی بی ثبات یا فرو می‌پاشد و یا تسلیم قدرت خارجی خواهد شد. گزاره‌های بالا دانش عمومی و تثبیت شده در علم سیاست هستند و حکم معلومِ گفته شده را ایفا می‌کنند. نظریه جنگ سایبری راهبردی به تبعیت از معلومِ گفته شده به دنبال تبیین چگونگی بر هم زدن ثبات و تسلیم جامعه دشمن بواسطه یک پویش سایبری بزرگ است. جنگ سایبری باید با سرعت انجام شود تا جامعه هدف را شوکه کند و همزمان از رفتار سازشی که خسارات ناشی از حملات را کاهش می‌دهد، اجتناب شود. اجرای سریع حمله سایبری فرصت انجام اقدامات دفاعی را از کشور هدف می‌گیرد و هر گونه امکان سازماندهی راهبردی دفاع سایبری منسجم را از بین می‌برد. 

حمله سایبری در دو صورت در بر هم زدن ثباتِ جامعه هدف ناکام خواهد بود: در صورتی که نهادهای جامعه هدف پس از حمله دست نخورده باقی بمانند و یا در محیطی تنزل یافته عمل کنند. بنابراین باید اطمینان حاصل شود که حمله سایبری از چنان وسعتی برخوردار است که جامعه هدف را مجبور به فروپاشی می‌کند[9].

جنگ سایبری در آینده  

ظرف دو دهه ابتدایی پیدایش اینترنت، دو گزاره به گفتمان عمومی پیرامون جنگ سایبری راه یافته است: دیجیتال هراسی و باور به آسیبپذیری همگان در برابر حملات سایبری. در ابتدا دیدگاهی وجود داشت که بر وجود گزینه‌های اندک برای پیشگیری از حملات سایبری تاکید می‌کرد[10] و بدین ترتیب نوعی جنون سایبری پرل-هاربر ایجاد کرده[11] [12] و در کنار باور به بعید بودن وقوع جنگ سایبری قرار گرفته بود[13].

موضع مبنایی مذکور مبنی بر بعید بودن احتمال جنگ سایبری مبتنی بر این اصل است که تاثیر حوزه سایبر به دروازه جنگ نمی‌رسد. تامس رید و سایر مخالفان این مفهوم تحلیل خود را بر حملات غیر نظام‌مند با پیچیدگی نسبتا کم متمرکز ساخته‌اند. این تجاوزات ساده از تک موقعیت‌های دیجیتال همچون سرقت اطلاعات یا ایجاد اختلال در سیستم‌های حاشیه‌ای بهره‌برداری می‌کنند و به دنبال اهداف ژئوپلتیک نیستند. یکی از استدلالات رید این است که جنگ سایبری هرگز به دروازه جنگ کلاوزویتسی نرسیده است. اما جنگ در جهان‌بینی کلاوزویتسی چه مفهومی دارد؟ به اعتقاد کلاوزویتس، هدف از جنگ نابودی قوای مسلح دشمن و غلبه بر آن، تصاحب تجهیزات آن و سایر منابع قدرت ملی و کسب تایید عمومی است[14]. سایبر، آنگونه که در مفهوم کلاوزویتسی تصریح شده است به دنبال تصاحب نیست؛ لذا به استناد تعریف کلاوزویتسی، سایبر در تعریف جنگ نمی‌گنجد. در مقوله جنگ سایبری، فقدان تلفات حقیقی و یا نابودی در مفهومی مشابه آن نتیجه تصوری است که نسبت به جنگ سایبری وجود دارد. انجام مجموعه پراکنده‌ای از حملات محروم‌سازی از سرویس  به رسانه‌های اجتماعی طبعا به دروازه جنگ سایبری نمی‌رسد، اما بر هم زدن ثبات یک حکومت با استفاده از سایبر حتما در تعریف جنگ جای می‌گیرد. این امر حتما حمله‌ای حساب شده و هدفمند به یک دولت ملی با هدف از بین بردن اقتدار و قدرت کنترل‌گری آن است که در اضمحلال‌های خاموش می‌تواند جنگ داخلی، سقوط حکومت و یا تغییرِ توام با خشونت آن را رقم بزند. 

این تصور که سایبر نمی‌تواند ابزاری برای جنگ باشد قدیمی و ساده‌لوحانه است. اخیرا ورود کنشگران دولتی به این عرصه به عنوان کارگزاران سایبری که شدیدا هم درگیر ماجرا هستند پارادایم سایبری اولیه مبنی بر اینکه اشخاص حقیقی بدون بهره‌مندی از بودجه مشخص و صرفا به دلیل مناسب یافتن فرصت هک کردن سیستم‌ها نسبت به حمله سایبری مبادرت می‌ورزند را تغییر و آن را به سوی مجموعه اهداف و مقاصد همسو با منافع کنشگر دولتی سوق داده است[15]. تمرکز بر سطوح پایین‌تر تبادلات دیجیتال، فضای مناظره پیرامون آینده جنگ سایبری را تغییر داده است. 

اندیشه‌های مجعول در زمینه راهبرد سایبری 

در سال‌های اخیر گفتمان راهبردی در حوزه سایبر از یک مضمون مرکزیِ محدود کننده برخوردار بوده است؛ این مضمون عبارت است از آنکه سایبر تنها می‌تواند از عملیات نظامی و ژئوپلتیک موجود پشتیبانی و انجام آن را ممکن کند. این استدلال محوری، سایبر را صرفا تسهیل کننده عملیات مشترک در غیاب یک نزاع سنگین و موفق سایبری می‌بیند. پارادایم نظریه‌پردازی در حوزه سایبر از پذیرش فرصت نیل به توانمندی‌های سیابریِ سرنوشت‌ساز در یک بازه 30 تا 40 ساله امتناع می‌ورزد و در عوض مبنای تحلیل خود را بر اساس ظرفیت‌های فعلی قرار می‌دهد و بر تاثیرات حاشیه‌ای حملات سایبریِ فاقد ساختار، عمدتا ساده و پراکنده تمرکز می‌کند. وابستگی به مسیر[16][17] و سنت[18] نباید به تیره‌سازی یا حذف لنزهای استراتژیکی بیانجامد که با آن فرصت‌هایی را می‌بینیم که سایبر به ارمغان می‌آورد. خطر تلقی جهان سایبر به صورت ظهور بخشی مکانیکی از محیط در این است که فرض می‌کند جهان سایبر اشباع شده و تغییر نخواهد کرد. دامی را که وابستگی به مسیر و سنت می‌گسترانند می‌توان با واژه دیگری نشان داد: فرض. 

خطر اصلی در گفتمان کنونی سایبر بر این گزاره متمرکز است که سایبر صرفا تسهیل کننده عملیات مشترک است. این مساله در فرضیات متعددی به چشم می‌خورد و محصول تصورات سنتی است که بار آن بر این عرصه سنگینی می‌کند:

1.    عدم درک تقارن معکوس در عرصه نبرد که در آن دولت می‌تواند به یک مجموعه عمومی داخلی و یکایک شهروندان حمله کند؛
2.    بی توجهی به فقدان بقای شیء؛ 
3.    باور به اینکه نبردهای سایبری صرفا مسابقه‌ای بین شبکه‌های نظامی است؛ 
4.    اینکه مبادله دیجیتال مطابق با تصور ما از اخلاقیات و هنجارها انجام می‌شود؛
5.    عدم پذیرش این امر که تبادلات در چارچوب زمانی سریع رخ خواهد داد؛
6.    اتکا بر سنجه‌ی ناموجود در حوزه اثربخشی
7.    درک ضعیف از سرعت محاسباتی خودکار در آینده نزدیک که بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها و اجرای حملات را بر عهده خواهد داشت؛ 
8.    تاثیر هوش مصنوعی در کنار بهره‌برداری خودکار از آسیب‌پذیری‌ها

اگر جنگ سایبری محدود به موضع تسهیل کنندگی باشد، مقصود عملیاتی دیگری اجرای آن را به سوی هدف راهبردی هدایت خواهد کرد. توانمندی‌های سایبری فرصتی راهبردی بدست می‌دهند که در دهه‌های پیش رو رشد خواهد کرد. اثرات سایبری اگر تابع موضع تسهیل کنندگی شوند محدود خواهند بود و بدین ترتیب تعداد کمتری گزینه‌ نظامی در اختیار کشورهای صاحب دموکراسی قرار می‌گیرد.  

قیاس‌هایی که برای توانمندی‌های جنگ هسته‌ای صورت می‌گیرد شباهت حیرت‌انگیزی با قیاس‌هایی دارد که در مورد سایبر مطرح می‌شود. برای مثال، تسلیحات هسته‌ای و سایبری هر دو از قدرت عدم قطعیتِ پیش بینی شده  برخوردار هستند. به گفته کِنِث والتز ، نه آنچه انجام می‌دهیم بلکه آنچه می‌توانیم انجام دهیم است که به ما قدرت می‌دهد[19]. تسلیحات سایبری و هسته‌ای هر دو دامنه دسترسی جهانی با حداقلِ حضور زمینی دارند. این تشابهات بیش از آنکه راهبردهای مشترک باشند، خصوصیات مشترک هستند. از سوی دیگر، نظریه‌های حقوقی به جای اینکه مستقیما راهنمای چگونه جنگیدن در حوزه سایبری باشند، واضع محدودیت‌های متعدد هستند[20]. قانون، نوعی رمزگذاری اندیشه سیاسی است که به موضوعات حال می‌پردازد اما فاقد قدرت نظری پیش‌گویانه است. 

سایبر: ابزار توانمندساز یا شیوه‌ای برای جنگیدن؟ 

کالین اس.گرِی  معتقد است قدرت سایبری در وهله اول تسهیل کننده عملیات نظامی مشترک است[21]. دوم آنکه گرِی تاکید دارد حمله سایبری آنقدر مهلک نیست که تاثیر نظامی شگرفی داشته باشد. سوم آنکه سایبر، اطلاعات است و اطلاعات را نمی‌توان نادیده گرفت. چهارمین نتیجه‌گیری گرِی آن است که ترس فراگیر از وقوع یک آرماگدون سایبریِ مستقل منطقی نیست چرا که وقوع آن بعید است. مارتین لیبیکی [22] با گرِی موافق است و اعتقاد دارد سایبر، سازوکاری مستقل برای جنگیدن در نبرد نیست بلکه تسهیل کننده است. او می‌کوشد سایبر را چیزی غیر از حمله به رایانه و شبکه‌ها ببیند و در این باره می‌گوید: «حمله سایبری که علیه ارتش ما صورت بگیرد در بدترین حالت می‌تواند آن را به وضعیتِ پیش از شبکه‌ای شدن برگرداند[23]». ضعف استدلال لیبیکی در آن است که گمان می‌کند نبرد سایبری، درگیری ارتش علیه ارتش خواهد بود. اگر فرض را بر این بگذاریم که حمله سایبری غرب ممکن است کنترل شده و صرفا متوجه اهداف نظامی باشد، گفته او امری معقول است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که حمله سایبریِ یک حکومت خودکامه با تبعیت از اصول اخلاقی دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی هنجارین و محدودیت‌های قانونی انجام پذیرد. تصور اینکه حملات سایبری آینده در محیطی کنترل شده و در چارچوب مکتب قدیمی «بازی جوانمردانه» رخ خواهند داد تصوری باطل است و امنیتی کاذب ایجاد می‌کند. 

استدلالاتی که گرِی و لیبیکی مطرح می‌کنند شاید اندک تناسبی با تصویر کلی زمان حاضر داشته باشند اما بار سنگین سنت بر این استدلالات سنگینی می‌کند و بخشی از یک بافتِ زمان-مندِ بزرگتر هستند. شایان ذکر است احتمال پیشرفت خیره کننده‌ توانمندی‌های سایبری از این برهه زمانی به بعد، گزاره‌ای کاملا منطقی به نظر می‌رسد. 

نظریه راهبردی جنگ سایبری

دولت‌های ملی اگر به دنبال انجام جنگ سایبری سرنوشت‌ساز هستند بدانند که این امر با حماسه سرایی اتفاق نخواهد افتاد بلکه تحقق آن در گرو انجام حملات بی‌ثبات کننده‌ی نظام‌مند علیه جامعه هدف است. در نظریه راهبردی جنگ سایبری، از آثار عالمانه‌ی دووایت والدو ، نظریه‌پرداز و اندیشمند سیاسی برجسته‌ی 50 سال اخیر استفاده می‌شود. والدو به بررسی آن دسته از مبانی نظری پرداخت که قائل به ثبات و پایداری نهادی حکومت هستند. نظریه جنگ سایبری راهبردی این نظریه‌ها را در جهت عکس به کار می‌گیرد تا اضمحلال و بی‌ثباتی ایجاد کند. این رویکرد نظام‌مند به منظور چند برابر کردن اثربخشی هدفِ مورد نظر، به دنبال استفاده از ضعف‌های نهادی، احساسات عمومی و گروه‌های مخالف اصلی علیه حکومتِ هدف است. استفاده از سایبر برای هدف قرار دادن حکومت مورد نظر می‌تواند با تحریک شهروندان به مواخذه دولت بابت ناتوانی در محافظت از ساختار اجتماعی، حس فقدان کنترل را القا کند[24][25]. هر ملت و یا هر جامعه‌ای از طریق چینش نهادی سازماندهی می‌شود و این امر مستلزم مجموعه‌ای از کارکردهای اساسی است که در راستای کارایی و ثبات دائم عمل و آن را تضمین کند. نهادها حتی در محیطی تخریب شده موجب ثبات دولت و پایداری و کارآمدی حکومت می‌شوند. 

یک حمله سایبری نهادی و نظام‌مند را می‌توان به صورت فروپاشی ساختمانی تصویر کرد که از اِلمان‌های پیش ساخته همچون پارکینگ، چارچوب تیرهای سیمانی، ستون‌ها و مصالح کف‌ریزی ساخته شده است. اگر فشار به طور یکسان در همه سازه تقسیم شده باشد خطر فروپاشی وجود ندارد و ساختمان ایمن است. برعکس اگر انرژی بر یک یا مجموعه‌ای از عناصرِ حامل متمرکز باشد، ساختمان فرو خواهد ریخت. نظریه والدو به طرح کلیات مواردی می‌پردازد که ثبات یک دولت ملی را شکل می‌دهد[26][27]. نظریه جنگ سایبری راهبردی نظریه‌های پذیرفته شده والدو را در جهت عکس استفاده می‎کند و به جای حفظ کارآمدی جامعه هدف، به دنبال بر هم زدن سریع ثبات دولت است. والدو نظریه خود را بر پنج عاملی استوار ساخته است که یک جامعه را حفظ و با ثبات می‌سازد: مشروعیت، اقتدار، مدیریت دانش، کنترل بروکراتیک، و اعتماد. در این نظریه اقتدار می‌تواند بیرونی باشد که با هدایت مردم و در مواردی سرکوب آنها حاصل می‌شود، و یا می‌تواند داخلی باشد که در چارچوب ساختار بروکراتیک و سیاسی تعریف می‌شود. 

ستون‌های پنجگانه ثبات اجتماعی در نظریه والدو

پنج عاملی که والدو در نظریه خود بیان می‌کند چکیده ستون‌های اصلی همه جوامع و حکومت‌هاست. اگر یک حمله سایبری بزرگ بتواند این ستون‌ها را تضعیف کند، دولت هدف تضعیف می‌شود و در خطر فروپاشی قرار می‌گیرد. حکومت مشروع باید مشروعیت خود را بواسطه قانون کسب کند و قادر باشد «جامعه‌ای خوب» و در حکومت‌های دیکتاتور، «جامعه‌ای مقبول» به بار آرد. مشروعیت سنجه‌ای متغیر و با طیف‌های مختلف است و نمی‌توان آن را ارزشی دانست که یک جامعه یا از آن برخوردار است یا فاقد آن[28]. اقتدار، توانایی اجرای خط مشی است و در یک کشور صاحب دموکراسی این امر مستلزم پذیرش عقلانی از سوی مردم، اخلاقیات، زمینه‌های نهادی و انتظارات از مصلحت عمومی است. دانش نهادی توانایی هماهنگ‌سازی و بهره‌گیری از آگاهی و تخصص در چارچوب بروکراسی است چرا که هماهنگی همواره چالش بزرگی است. کنترل عبارت است از  قابلیت تسلط و اِعمال اقتدار بر بروکراسی. اعتماد، اطمینان مردم از این امر است که حکومت مزایای مورد انتظار را تامین و ترس از آینده‌ای نامطمئن را بر طرف می‌کند. 

این پنج عامل چارچوبی است که یک حکومت را پا بر جا نگه می‌دارد. اگر این چارچوب تضعیف و یا برداشته شود، فقدان این عوامل زخمی کشنده بر پیکر حکومت وارد می‌سازد. در جنگ سایبری راهبردی، حمله به و حذف یک یا همه این ستون‌ها امری محوری است که در نهایت به فروپاشی یا وارد آمدن خسارت شدید به دولت هدف منجر خواهد شد. 

الف- مشروعیت

در مشروعیت موضوع این نیست که چه کسی می‌تواند هدایت جامعه را بدست گیرد، بلکه مساله این است که چه کسی می‌تواند حکمرانی کند. اگر قرار باشد حکومتی مشروعیت داشته باشد باید به مردمانش وعده زندگی بهتر دهد و آن را برایشان تامین کند. یک حمله سایبری بزرگ اگر بخواهد به مشروعیت یک دولت آسیب بزند باید آینده را در نظر مردم آن کشور تیره و تار جلوه دهد و این ذهنیت را ایجاد کند که رهبری حاکم بر جامعه توان اداره امور را ندارد. 

ب- اقتدار

اقتدار را در نظام‌های سیاسی خودکامه می‌توان به پذیرش فی الحال خلاصه کرد. زمانی که ساختار، محدوده عمل یک جایگاه خاص را تعیین می‌کند، اقتدار و سلسله مراتب به هم گره می‌خورند. اگر سلسله مراتبی نباشد، رهبری‌ای هم که بتوان او را در قبال کردارش وادار به پاسخگویی کرد وجود نخواهد داشت؛ هنگامی که پاسخگویی وجود نداشته باشد، هر سازمانی به ورطه اضمحلال و هرج و مرج خواهد افتاد. 

ج- دانش نهادی

یکی از چالش‌های بزرگ حکومت‌های مدرن مدیریت دانش است. اگر مدیران دولتی از سازماندهی دانش و اطلاعات عاجز باشند، شهروندان احساس می‌کنند حکومت بی کفایت است. این مساله چالشی غیرمستقیم برای اقتدار است و می‌تواند به اضمحلال اجتماعی منجر شود. جامعه مدرن حجم بسیار زیادی از اطلاعات را در سطوح مختلف تولید می‌کند که بیشتر آن در طول دو دهه گذشته در دسترس قرار گرفته است. دانش توسط نهادها و بخش دولتی و از طریق اسناد، کنش‌ها، استعلامات، نشریه‌ها و خط مشی‌ها تولید می‌شود. به گفته والدو، افزایش دانش مستلزم تخصص‌گرایی است اما تخصص‌گرایی با چالش هماهنگ‌سازی اطلاعات همراه است. اگر شهروندان تحت تاثیر فقدان دانش و هماهنگ‌سازی اطلاعات قرار گیرند، تصور آنها از خوب عمل کردن حکومت تضعیف می‌شود. حملات سایبری به مدیریتِ دانش نهادی، بروکراسی را فلج و مردم را خشمگین می‌کند. 

د- کنترل بروکراتیک

سازمان‌های پیچیده با چالش‌های مربوط به رشد بروکراسی مواجه هستند. همچنین ممکن است بر اثر هماهنگی ناموثر بین حکومت‌های محلی و مرکزی، نهادها و سایر ذی‌نفعان، کنترل از بین برود. هنگامی که حکومت کنترل درستی بر بروکراسی حاکم بر سازمان‌ها نداشته باشد، قلمرو قدرت از بین می‌رود. هر چه بروکراسی گسترش پیدا کند، مسائل مربوط به کنترل نیز گسترش خواهد یافت زیرا کنترل مستلزم هماهنگی است. مسائل مربوط به کنترل همچنین بر اثر خطاهای غیر عمد بوجود می‌آید. اگر کنترل از دست برود، فساد، پارتی بازی، سرقت عمومی، و نارضایتی عمومی به دنبال آن خواهد آمد. 

ه. اعتماد

والدو تاکید دارد وقتی مردم احساس امنیت کنند، به حکومت اعتماد خواهند داشت، نسبت به آینده خوش‌بین هستند و اطمینان دارند حاکمیت، پشتیبانی لازم را تامین خواهد کرد. اعتماد از نظر والدو اطمینان به حکومت برای تحقق جامعه‌ای است که وعده داده است. اعتماد یعنی آینده را روشنتر از گذشته پنداشتن. مشروعیت و اقتدار در حال تعریف می‌شوند، اما اعتماد، نگاه به آینده است. رویدادهای جهانی کنونی در زمینه قحطی و رقابت بر سر منابع عمومی تاثیراتی مخرب در زمینه اعتماد به حکومت به دنبال خواهند داشت زیرا توانایی خدمات‌رسانی آتی به شهروندان را به چالش می‌کشد. نشانه‌های ناکامی نظام‌مند، به توانایی شهروندان برای حفظ اعتماد به حکومت آسیب می‌زند. 

نمونه‌هایی از هدف قرار دادن

نظریه جنگ سایبری راهبردی نقاط ضعف حکومت‌های هدف را پیش‌بینی و در فرآیند تغییر نظام سیاسی که از راه دور آغاز شده است و یا تسلیم در برابر قدرت خارجی نقش‌آفرینی می‌کند. این نقاط ضعف در هر جامعه‌ای بر اساس خصوصیات و اصول اجتماعی شناسایی می‌شود. هنگامی که این نقاط ضعف شناسایی شدند با نظریه جنگ سایبری راهبردی تطبیق می‌یابند و برای هدف قرار دادن حکومت مورد نظر عملیاتی می‌شوند. ملت مورد هدف به احتمال زیاد انتظار حمله به این بخش‌ها را ندارد و پدافند سایبری آن مشغول دفاع از سایبر بخش‌های جامعه است و لذا این حمله در ابتدا موجب التهاب و آشوب خواهد شد. این اهدافی که نظریه جنگ سایبری راهبردی برگزیده است در مواردی چند با دارایی‌هایی همچون دارایی‌های نظامی، دفاعی-صنعتی، دیپلماتیک و اطلاعات اجرایی که به طور سنتی برای امنیت سایبری ملی و تضمین اطلاعات اولویت دارند، تفاوت دارد. 

حقیقتِ مشروع بودن اهداف پیشنهاد شده بر اساس حقوق بین المللِ بشردوستانه موضوع بحث مقاله حاضر نیست. نظریه‌ها مدل‌سازی می‌کنند و به دنبال پیش‌بینی نتایج هستند. این وظیفه کاربران و سیاست‌گذاران است که کنش‌های مورد حمایتِ این نظریه را با دیگر منافعی که در تضاد با آن است همچون تبعیت از قانون، اخلاق و دغدغه‌های بشردوستانه، تطبیق دهند. 

به منظور تصویرسازی از هدف قرار دادن یک دولت بواسطه سایبر در راستای بر هم زدن ثبات آن، دو نمونه دولت به عنوان مدل در اینجا ذکر می‌شود. 

حکومت دینی متخاصم

رهبران یک حکومت دینی، ثبات و نظم اجتماعی را با کمک نیروی پلیس و با استفاده از مشاغل دولتی (به عنوان ابزاری برای انتقال منابع مالی به افراد وفادار) حفظ می‌کند. املاک و مستغلات در نبود سایر فرصتهای مالی، دارایی اصلی مردم به شمار می‌رود و رازهای پنهان نخبگان جامعه در تضاد با استانداردهای عمومی عمل می‌کند. 

زندگی در یک حکومت دینی شاید خوشایند نباشد اما از ثبات برخوردار است و اگر کسی به حکومت وفادار باشد سهمی از درآمد دولتی بدست خواهد آورد. کسانی که به حکومت وفادار نیستند می‌توانند با مالکیت بر املاک که دارایی شخصی اصلی آنها نیز به شمار می‌رود، ثروت خود را تامین کنند. با شناسایی این ساختار بنیادین از طریق نظریه راهبردی جنگ سایبری، موج سریع و از قبل آماده شده‌ی حملات سایبری می‌تواند ثبات آن جامعه را بر هم زند. 

برای مثال، ایران اسلامی که از مالکیت‌های خصوصی بر دارایی‌های املاک برخوردار اما راه‌های کسب ثروت در آن محدود است، آسیب‌پذیری نهادینه شده دارد. ایران به خوبی می‌داند که هدف حمله سایبری قرار خواهد گرفت، و لذا سیستم‌های رایانه‌ای دستگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های حیاتی‌اش را مستحکم کرده است. نظریه جنگ سایبری راهبردی، اطلاعات مربوط به تحدید املاک مزروعی را بر اساس اهمیت از منظر دانش نهادی و اعتماد، به عنوان آسیب‌پذیری شناسایی می‌کند. 

املاک و مستغلات ایران بازنمون حجم وسیعی از دارایی‌های شخصی است و دست‌کاری در اطلاعات املاک مزروعی، اعتماد مردم به حکومت را به خطر خواهد انداخت. حمله موفق به اطلاعات مربوط به تحدید زمین‌ در ایران و ایجاد اغتشاش در زمینه اینکه چه کسی مالک چیست و به چه اطلاعاتی باید اعتماد کرد بسیار بیشتر از انجام حملاتی که سامانه‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران را تخریب کند می‌تواند سبب اضمحلال اجتماعی و بروز خطر خشونت‌ ناشی از تلاش برای تغییر حکومت شود. اضمحلال ناشی از فروپاشی سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به تحدید املاک مزروعی و زمین می‌تواند به شدت ثبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر وسعت این حمله با دیگر اهداف مناسبِ متعلق به ساختاری که آرامش جامعه را حفظ می‌کند چند برابر شود، شاید بتوان حکومت دینی ایران را به سمت سراشیبی سوق داد. 

مثال دوم یک حکومت دیکتاتور تک حزبی است که توانسته با تامین کالاهای مصرفی و پاداش مالی برای بخشی حیاتی از شهروندان خود دوام یابد. این حکومت دیکتاتوریِ تک حزبی مجموعه اصول منحصر به فردی دارد و در آن حاکمیت به شدت منحصر در مرکز و دیکتاتور مآب است. بخش ساختمان و املاک در این حکومت جایی است که پول از طریق موسسات بانکیِ غیر رسمی جریان می‌یابد؛ این موسسات خارج از نظامِ تحت حاکمیتِ حزب عمل می‌کنند و برای ساخت و ساز وام می‌دهند[29]. این بخش بانکیِ غیر رسمی فرصت بسیار مناسبی برای هدف قرار دادن این حکومت است[30]. همه بانک‌ها پایگاه داده‌ای دارند که در عین ایجاد تقاضا، مشخص می‌کند چه کسی چه چیزی و به چه کسی بدهکار است. می‌توان این پایگاه داده را با حملات سریع و جسورانه به نظامِ بانکیِ غیر رسمی مزبور نابود و یا مخدوش کرد؛ امری که سرآغازی برای اضمحلال حکومت خواهد بود. درست مثل حکومت دینی، حکومت دیکتاتوریِ تک حزبی نیز متکی بر پرداخت پول به افراد وفادار است که بعدها می‌توان با تمسک به مقوله فساد در دستمزدها، آن را هدف قرار داد. 

انجام عملیات بر هم زدن ثبات اجتماعی از راه دور

برای مهاجم، کلید اجرای موفق نظریه جنگ سایبری راهبردی برنامه‌ریزی قبلی و نقشه‌برداری از طراحی نهادی و نقاط ضعف جامعه هدف است. از منظر نگاه راهبردی، اگر حملات سایبری جامعه هدف را تحت تاثیر قرار ندهند و آن را به انحطاط نکشانند، نبرد سایبری کاری بیهوده است. نظریه‌ای که ارائه شد طوری طراحی شده است که راهنمای تدوین عملیات سایبری تهاجمی در جریان جنگ سایبری راهبردی بین دولت‌های ملی باشد. 

سرعت نظریه جنگ سایبری راهبردی، رفتار سازشی را در دولت هدف نفی می‌کند. ملت‌های غربی از فرهنگ جمعی و فدرالِ مدیریت سریع وصله  برخوردار هستند و در این راستا از ساختارهای مدیریت امنیت اطلاعات و پروتکل‌های موجود پیروی می‌کنند، اما ملت‌های متخاصمِ احتمالی از ظرفیت کمتری برای وصله‌ی به موقع شبکه‌های خود برخوردارند. 

حمله سایبری سریع این اطمینان را ایجاد می‌کند که حلقه‌ی بازخورد تولید شده توسط حمله، منجر به ایجاد ریکاوری سیستم نخواهد شد. مدیریت وصله‌ی موجود بیش از حد فاقد ساختار بوده و مبتنی بر هدایت فرمان‌هاست نه ابتکار عملِ محول شده، و لذا فاقد مکانیسم پاسخ سریع است. 

امروزه در ملت‌های متخاصم، هر یک از نهادها و وزارتخانه‌ها مستقلا مدیریت امنیت سایبری را بر عهده دارد و هماهنگی راهبردی فرادستی بر آن حاکم نیست. این فقدان هماهنگی ملی در کشورهای مزبور فرصتی را برای نظریه جنگ سایبری راهبردی فراهم می‌کند تا با یک حمله نظام‌مند از آن بهره‌برداری کند. 

محدودیت‌های اخلاقی و مسایلی وجود دارد که استفاده کامل از نظریه جنگ سایبری راهبردی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ مواردی چون مسئولیت بشردوستانه در قبال تحریک جنگ داخلی به صورت کنترل از راه دور، و استدلال مخالف مبنی بر لزوم دخالت بشردوستانه در شرایطی که رنج و محنت مردمِ تحت حاکمیت یک حکومت بی رحم طولانی شود، اما این بحث دیگری است. 

نظریه جنگ سایبری راهبردی به دنبال آن است تا با ارایه مدلی که قدرت پیش‌بینی دارد، به تبیین، راهنمایی و قرار دادن مسایل در بافت مربوط به خود بپردازد. این نظریه با خط مشی امروز گره نخورده است؛ همین سی سال پیش دستگاه فکس فناوری پیشرفته‌ای بود. ما نباید بر قابلیت‌های کنونی سایبر تمرکز کنیم، بلکه باید به این بیندیشیم که روند توسعه سایبر به کجا می‌رود و چگونه در آینده جوامع را دگرگون خواهد ساخت. شاید خوب باشد به یاد داشته باشیم که نخستین پرواز برادران رایت 12 ثانیه بیشتر طول نکشید و بیش از 100 پا را پوشش نداد، اما قاره‌پیما نبودن آن پرواز موجب نشد هوانوردی رو به زوال برود. در زمینه سایبری، همزمان با ظهور فناوری‌های جدید چیزها معنا پیدا می‌کند که این خود نیاز به قرار دادن مقوله سایبر را در بافت راهبردی، افزایش می‌دهد. 

نتیجه‌گیری

نظریه پیشنهادی جنگ سایبری راهبردی مبحثی است که در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما ادعاهای آن در حال رسیدن به بلوغ است. ادعای محوری در نظریه مزبور این است که سایبر در آینده به وسیله‌ای برای تامین اهداف ژئوپلتیک از طریق بر هم زدن ثبات ملت‌های متخاصم بدل خواهد شد. نظریه جنگ سایبری راهبردی ابزاری برای بهره‌برداری از نقاط ضعف دولت‌های متخاصم است. در نهایت، قابلیت‌های سایبری با ایجاد شوک سیستمی به چارچوب نهادی‌ای که کشورهای متخاصم را پا بر جا نگه می‌دارد، این کشورها را به اضمحلال خواهند کشاند. همان طور که گفته شد، نظریه سنتی نظامی که بر نبرد سایبری اعمال می‌شود با چهار چالش مواجه است: بی نام بودن، بقای شیء، نتایج سنجش‌پذیر، و اجرای سریع. در جهان ژئوپلتیکِ وستفالن و کلاوزویتسی این چالش‌ها وجود نداشت. فقدان بقای شیء، مانور را که تا کنون مساله‌ای اساسی در راهبرد نظامی بوده است خنثی می‌کند، و بقای شیء را با طیف متنوعی از گره‌ها و بیت‌هایی جایگزین می‌کند که به سرعت در حال تکامل هستند. بی نامی گسترده در تبادلات دیجیتال مانع از آن می‌شود که به روشنی بتوان فهیمد دشمن کیست و بر اساس آن برآورد، توانایی‌های او را سنجید.

سخن آخر آنکه با توجه به فقدان سنجه‌ی لازم برای ارزیابی میزان اثربخشی در جنگ سایبری، یک ملت در حال جنگ هیچ اطلاعی از تاثیر واقعی تبادلات دیجیتال در چارچوب‌های تاکتیکیِ زمانی ندارد و اجرای سریع حملات سایبری احتمالا منجر به برپایی جنگی خواهد شد که در آن فقط ماشین‌ها از همه چیز کاملا آگاه هستند. چهار اصل منحصر به فرد سایبری که پیشتر بدان اشاره شد امکان استفاده از اندیشه سنتی نظامی را در حوزه سایبر از بین می‌برد. اگر برای صورت‌بندی یک راهبرد از اندیشه سنتی نظامی استفاده شود، این احتمال وجود دارد که نتیجه آن فرضیات کاذب را بدتر خواهد کرد و فرصت انجام عملیات تهاجمی و سرنوشت‌ساز سایبری را به عنوان مجموعه ابزاری ژئوپلتیک زایل می‌کند. 

نظریه جنگ سایبری راهبردی به جای آنکه ملت متخاصم را مجموعه‌ای از دارایی‌های نظامی و شبکه‌های دیجیتال در نظر بگیرد، آن را به صورت چارچوبی از چیدمان‌های نهادی می‌بیند. برخلاف مجموعه‌های صنعتی-نظامی، احتمالا حفاظت از چارچوب‌های نهادی یاد شده کمتر است؛ هنگامی که ثبات این چارچوب‌ها بر هم زده شود، زیربناهای اصلی حکومت متخاصم برچیده خواهد شد و این امر به نقطه اوج سرنوشت‌ساز در نبرد سایبری منتهی می‌شود. این نظریه همچنین عنوان می‌دارد که حملات سایبری باید در چارچوب زمانی محدودی رخ دهند تا ایجاد شوک سیستمی را در جامعه هدف تضمین کنند. 

نظریه جنگ سایبری راهبردی به اصول منحصر به فرد حوزه سایبر می‌پردازد: بی نام بودن، بقای شیء، نتایج سنجش‌پذیر، و اجرای سریع. در این نظریه نیازی به شناسایی دشمن، اتکا به مانور و بقای شیء، نتایج تاکتیکیِ سنجش‌پذیر، و وجود فرماندهی کنش‌پذیر در هنگام نبرد نیست. نظریه جنگ سایبریِ راهبردی شیوه تدوین راهبردی سرنوشت‌ساز برای نبرد میان دولت‌های ملی را بدست می‌دهد. 

پی نوشت‌ها

1.    پل بروکر ، رژیم‌های غیر دموکراتیک،: نظریه، حکومت و سیاست (نیویورک، پالگریو مک میلان، 1994).
2.    بروس روزت، و مائوز زیو ، «دلایل هنجارین و ساختاری صلح دموکراتیک»، مجله بررسی علوم سیاسی آمریکا، 87، 3 (1993)، 624-638.
3.    بروس روزت، چنگ زدن به صلح دموکراتیک: اصولی برای جهانِ پس از جنگ سرد (پرنستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، 1993).
4.    تامس رید، جنگ سایبری رخ نخواهد داد، (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2013). 
5.    یان کَلبرگ و باوانی تورایسینگام، «عملیات سایبری: عبور از مفهوم به تفوق سایبری»، فصلنامه قوای مشترک، 68 (2013). 
6.    اپلگِیت، اسکات دی .، «اصل رزمایش در عملیات سایبری»، نقل شده در کتاب مقالات چهارمین همایش بین المللی نبرد سایبری (CYCON)، 1-13، موسسه مهندسان برق و الکترونیک، 2012. 
7.    یان کَلبرگ، باوانی تورایسینگام، و اریک لاکوما ، 2013، «نظریه جنگ سایبری اجتماعی قدرت مخرب تهاجم کنشگر دولتی را برای امنیت اطلاعاتی بخش دولتی اِعمال کرد»، ارایه و منتشر شده در کتاب مقالات همایش اطلاعات اروپا و انفورماتیک امنیتی موسسه مهندسان برق و الکترونیک  (2013). 
8.    جان شَند ، فلسفه و فلاسفه: مقدمه‌ای بر فلسفه غرب، (مونتریال، انتشارات مکگیل کویین، 2002). 
9.    یان کَلبرگ، و اَدِم بی. لوثر، «بازگشت دکتر استرنجلاو»، مجله دیپلمات، 20 آگوست 2012. 
10.    ویلیام اِچ. وبستر، فرانک جِی. سیلوفو، و اِس. لانز ، جرم سایبری، تروریسم سایبری، جنگ سایبری: پیشگیری از واترلوی الکترونیک، (واشنگتون دی سی: مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل، 1998). 
11.    آریانا یونجانگ چا ، «برای دفترداری: شغلی که در آن باید انتظار بدترین را داشت: قیصر تازه منصوب می‌خواهد از پِرل هاربر دیجیتال پیشگیری کند»، روزنامه واشنگتون پست، 4 نوامبر 2001.
12.    اَلیسون میچل ، «پیشگیری از پِرل هاربر دیجیتال، ایالات متحده به دنبال سیستم جدا از اینترنت»، روزنامه نیویورک تایمز، 17 نوامبر 2001، قابل بازیابی از:
http://www.nytimes.com/2001/11/17/technology/17INTE.html

13.    تامس رید، «جنگ سایبری رخ نخواهد داد»، مجله مطالعات راهبردی، 35، 1 (2012)، 5-32.
14.    هانس ویلهم گتزکی ، ویراستار، کارل فن کلاوزویتز : اصول جنگ، (نیویورک: شرکت انتشاراتی نظام وظیفه، 1942). 
15.    یان کَلبرگ، و باوانی تورایسینگام، «تروریسم سایبری نسبت به عملیات سایبری مخفی کنشگران دولتی» نقل شده در مدیریت اطلاعات راهبردی: الزامات امنیت ملی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، بابک اخگر و سیمئون ییتس ، ویراستاران (آکسفورد: باترورث-هینِمن، 2013). 
16.    پل پیِرسون ، «افزایش بازگشت‌ها، اتکا به مسیر، و مطالعه سیاست»، مجله بررسی علوم سیاسی آمریکا (2000)، 251-267.
17.    پل پیِرسون، سیاست در گذر زمان: تاریخ، موسسات، و تحلیل اجتماعی (پرنستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، 2004).
18.    هاینز گودریان ، فرمانده‌ی پَنزِر (نیویورک: داتون، 1952). 
19.    کِنِث اِن. والتز ، «افسانه هسته‌ای و واقعیت‌های سیاسی»، مجله بررسی علوم سیاسی آمریکا (سپتامبر 1990)، 731-745. 
20.    اشمیت، مایکل اِن ، ویراستار، راهنمای تالین پیرامون حقوق بین الملل قابل اِعمال بر جنگ سایبری (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 2013).
21.    کالین اِس. گِرِی ، پی بردن به مفهوم راهبردی قدرت سایبری: چرا آسمان فرو نمی‌ریزد (کارلیسل : دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده آمریکا- مرکز مطالعات راهبردی، 2013). 
22.    مارتین سی. لیبیکی، «چرا جنگ سایبری استراتژیست بزرگ مروبط به خود نخواهد داشت و نباید داشته باشد»، فصلنامه مطالعات راهبردی، (بهار 2014).
23.    لیبیکی، «چرا جنگ سایبری استراتژیست بزرگ مروبط به خود نخواهد داشت و نباید داشته باشد»، 29.
24.    یان کَلبرگ، و رزماری اِی. بِرک ، «دفاعی سایبری به مثابه حفاظت محیطی-تاثیر وسیعتر احتمالی عملیات دفاعی ناموفق ضد-سایبری»، نقل شده در نبرد و همکاری در فضای سایبر-چالشی برای امنیت ملی در فضای سایبر، پی. اِی. یاناکاگئورگوس و اِی. بی. لوثر، ویراستاران، (نیویورک: تیلور و فرانسیس، 2013). 
25.    یان کَلبرگ، و رزماری اِی. بِرک، «دفاع سایبری ناموفق: پیامدهای محیطی کنش‌های خصمانه»، مجله بررسی نظامی (مِی-ژوئن 2014)، 22-25.
26.    دووایت والدو ، وضعیت اداری، (نیویورک: انتشارات هولمز و مِیِر، 1948).
27.    دووایت والدو، سازمان اداره عمومی (نوواتو: چمدلر و شارپ، 1980). 
28.    یورگن هابرماس ، بحران مشروعیت (بُستُن: انتشارات بیکن، 1975).
29.    کِلی اِس. سای ، بانکداری کوچه پشتی : کارفرمایان خصوصی در چین (ایثاکا: انتشارات دانشگاه کُرنل، 2004). 
30.    اکونومیست، «بانکداری در سایه در چین-تجربه ونژو ، 7 آوریل 2012، قابل بازیابی از:
http://www.economist.com/node/21552228

منبع: سایبر دیفنس ریویو/ترجمه: دکتر امیر داود حیدرپور، عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه خیام مشهد