بایدن بر سر دو راهی عدالت و اتحاد با عربستان سعودی

نویسنده: سارا لیاح ویتسون

دیپلماسی ایرانی: محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، هفته گذشته در فرار از پاسخگویی در پرونده قضایی که علیه او در واشنگتن در رابطه با قتل جمال خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست، تشکیل شده است، یک اقدام عجیب و از روی نومیدی انجام داد و «نخست وزیر» عربستان شد. پرونده قضایی واشنگتن وجوه مختلف ربایش، شکنجه و قتل مخالف سعودی خاشقچی در استانبول را در برمی گیرد.

تلاش برای به دست آوردن سمت «رئیس دولت» در فرار از عدالت بر اساس این عنوان ساختگی، حرکتی وحشتناک است و نه تنها به تلاش های شایسته برای مسئول دانستن او دست کم در یکی از جنایات متعددش را ناکام می گذارد، بلکه سابقه خطرناکی برای مجرمان قدرتمند ایجاد می کند تا برای فرار از پاسخگویی قضایی به بدترین نوع سوء استفاده از قدرت روی آورند.

تردیدی نیست که نخست وزیری محمد بن سلمان خلاف عرف و قوانین عربستان، تنها به منظور تضمین مصونیت از پرونده قضایی کنونی و دو طرح دعوی دیگر به دلیل جنایات جدی است که علیه او در حال تشکیل است. در حقیقت هنوز جوهر «فرمان سلطنتی» نخست وزیری بن سلمان خشک نشده بود که وکلایش از دادگاه درخواست کردند مصونیت او را به رسمیت بشناسد.

بر اساس قوانین عربستان، عنوان نخست وزیری یک عنوان افتخاری بی معنی در نظام سلطنت مطلقه قلمداد می شود. فرمان انتصاب محمد بن سلمان نشان می دهد که این اقدام صرفا یک استثنای مشروط و موقت از قانون است و در عمل، ولیعهد تنها در زمانی می تواند نقش نخست وزیر را ایفا کند که پادشاه در جلسات کابینه حضور نداشته باشد که به این معناست که اساسا در اختیارات بن سلمان به عنوان ولیعهد تغییری ایجاد نشده است. این فرمان در صدد تغییر قوانین عربستان برای اعطای اختیارات رسمی جدید به هیچ ولیعهدی برنیامده و عملا غیرقابل تصور است که محمد بن سلمان پس از پادشاهی، فرد دیگری را به عنوان رئیس دولت تحمل کند. از این روست که نمی توان هیچ برداشتی از این انتصاب به غیر از تلاش برای فرار از عدالت داشت.

اینکه چرا عربستان پس از طرح شکایت در پرونده خاشقچی دو سال منتظر مانده و حالا به این اقدام متوسل شده، تا حدودی به روابط خصمانه آن با دولت جو بایدن مرتبط است. محمد بن سلمان ابتدا دولت دونالد ترامپ و بعدتر دولت بایدن را تحت فشار گذاشت تا شاید در دعاوی مختلفی که با آنها درگیر بود، مصونیت بگیرد؛ اما در هر دو دولت وزرای خارجه ایالات متحده قاطعانه در مقابل او ایستادند چون هیچ دلیلی وجود نداشت که برای محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد سعودی، مصونیت قضایی در نظر گرفته شود. با این حال، محمد بن سلمان بر خواسته خود پافشاری کرد و موافقت با افزایش تولید نفت را در گرو دریافت مصونیت قرار داد.

وقتی قاضی جان بیتز که مسولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد از دولت بایدن خواست که در سفر رئیس جمهوری به عربستان مساله را مورد تاکید قرار دهد، بهترین لطفی که وزارت خارجه می توانست در حق سعودی ها انجام دهد این بود که مهلت جلسه استماع را زا اول اوت به سوم اکتبر به تعویق اندازد. و با نزدیک شدن مهلت جدید، سعودی ها انتصاب محمد بن سلمان در سمت نخست وزیری را راه حل یافتند.

چند روز پس از این اتفاق، عربستان اعلام کرد که قصد دارد تولید نفت اوپک پلاس را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهد که به وضوح یک سیلی به صورت دولت بایدن بود که از اعطای مصونیت به ولیعهد خودداری کرده بود. کاخ سفید این اقدام عربستان را یک «فاجعه کامل» و «اقدامی خصمانه» توصیف کرد.

موضع گیری دیرینه قضایی در ایالات متحده، بر اساس عرف در حقوق بین الملل، این بوده که «تروئیکا»ی رئیس جمهوری، نخست وزیری، و وزیر خارجه یک کشور از تعقیب یا دعوی قضایی مصون دانسته شود. توجیه این مصونیت هم این است که اطمینان حاصل شود کشورهای خارجی می توانند روابط کارآمد خود را با ایالات متحده حفظ کنند و سران کشورها هم بدون نگرانی از شکایت مدنی یا پیگرد کیفری وظایف خود را در قبال آمریکا انجام دهند. چالش های فزاینده برای اینگونه مصونیت مطلق وجود دارد که به وییه به ارتکاب جنایات فاحش مربوط می شوند و دادگاه های بین المللی هرگونه مصونیت مبتنی بر سمت را رد می کنند. برای نمونه، دادگاه کیفری بین المللی و دیگر دادگاه ‌های بین المللی، به طور خاص اجازه تعقیب روسای فعلی و سابق دولت ها را می‌دهند. در قوانین ایالات متحده نیز امکان رد مصونیت قضایی در صورت نقض هنجارهای بین المللی در مورد فساد یا حقوق بشر، وجود دارد.

ترفند متقلبانه محمد بن سلمان برای فرار از قضاوت دادگاه های ایالات متحده در سه دعوی مدنی تشکیل شده علیه او به این معناست که دولت بایدن خیلی ساده می تواند مصونیت عرفی او را نادیده بگیرد. در کشوری مانند بریتانیا، نخست وزیر حقیقتا رئیس دولت است؛ اما در سلطنت مطلقه عربستانکه ملک سلمان همه اهرم های قدرت را کنترل می کند و محمد بن سلمان زیردست اوست، چنین نیست.

برای دولت بایدن نادیده گرفتن مصونیت در رابطه با یک عنوان ساختگی که با هدف انحصاری پرهیز از طرح دعوی حقوقی اعطا شده، نباید خیلی دشوار باشد. و دعوی مدنی که محمد بن سلمان با آن مواجه است، هیچ تداخلی در توانایی او برای انجام مسئولیت هایش چه در مقام ولیعهد و چه حتی به عنوان «نخست وزیر» ایجاد نمی کند. دعوی مدنی خطر دستگیری ندارد و در نهایت می تواند به جریمه های مالی است بیانجامد. مهم تر آنکه اعطای مصونیت بر اساس عناوین ساختگی که صرفا برای طفره رفتن از یک دعوای قضایی ایجاد شده، درها را به روی جنگ سالاران، مافیا و حتی پادشاهان مواد مخدر باز می کند تا راهی برای مصونیت بیابند. مشروعیت بخشیدن به ترفندهای مصونیت جعلی به سرعت قوانین مربوط به صلاحیت قضایی را در سراسر جهان از بین می برد.

بهترین کاری که دولت بایدن می تواند انجام دهد این است که مصونیتی را که محمد بن سلمان در دو سال اخیر به شدت به دنبال آن بوده، رد کند یا دست کم نگذارد که پرونده به سادگی از مسیر خارج نشود. همین که رئیس جمهوری بایدن تا کنون نتوانسته به وعده های کارزارهای انتخاباتی خود مبنی بر مسئول دانستن عربستان در قتل خاشقجی عمل کند، بسیار بد است و اگر به محمد بن سلمان مصونیت کامل دهد، هم قوانین آمریکا و هم قوانین بین المللی را که تنها ابزار مجازات بدترین ناقضان حقوق بشر را فراهم می کنند، تضعیف خواهد کرد.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت / تحریریه دیپلماسی ایرانی