تحلیلی بر تصمیمات دوازدهمین کنفرانس اجرایی سازمان تجارت جهانی در مورد موافقتنامه تریپس

نویسندگان: معصومه زمانیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و استاد دانشگاه - دکتر زهرا وطنی، دکترای حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: تصمیم MC12 TRIPS معافیت جدیدی را در رابطه با واکسن‌های کووید-19 از تعهد موجود در ماده 31 (ف) تریپس در دسترس قرار می‌دهد که بیان می‌کند که صادرات تحت مجوز اجباری باید به بخش غیر غالب مقدار مجاز محدود شود. از طرفی، بند 9 همین تصمیم به صراحت بیان می‌کند که به انعطاف‌پذیری‌های موجود تحت موافقتنامه تریپس لطمه نمی‌زند، مگر در مورد بند 3 (ب) که معافیت جدید را تعیین می‌کند. این به این معنی است که نه بند (ف) ماده 31، که همچنان اجازه می دهد بخش غیر غالب عرضه تحت مجوز اجباری صادر شود. و نه ماده 31bis، که شامل اولین معافیت های مندرج در بند (ف) ماده 31 است، با این تصمیم اجرایی جایگزین نمی شود. بنابراین، این دو گزینه باز باقی می‌مانند، زیرا هیچ محدودیتی برای محصولات طبق ماده 31 وجود ندارد و داروها تنها محصولات تحت پوشش ماده 31bis هستند. مشخص نیست که چرا اعضای سازمان تجارت جهانی به جای ساده سازی بیشتر ماده 31bis، گزینه سومی را از طریق این تصمیم در مورد واکسن های کووید-19 اضافه کنند.

معافیت از بند (ف) ماده 31 مندرج در این تصمیم واجد شرایط است و مشروط به چند شرط است، و نیاز است که با تحلیل ماده 31 تفاوت این تصمیم را با دو گزینه موجود از دیدگاه کشورهای در حال توسعه روشن گردد. این مقاله، ابتدا ویژگی‌های تصمیم MC12 TRIPS را که در مقابل گزینه‌های موجود مطلوب یا حداقل خنثی هستند، ارائه می‌کند و سپس مواردی را که کمتر مطلوب یا حتی محدودتر از گزینه‌های موجود هستند، توضیح می‌دهد. البته هیچ ادعایی مبنی بر جامعیت وجود ندارد و ممکن است موارد دیگری دخیل باشد.

ویژگی‌های تصمیم MC 12 TRIPS که نسبت به گزینه‌های موجود برای صدور مجوز اجباری تحت TRIPS مطلوب یا خنثی هستند.

ابزارهای جایگزین برای اعطای استفاده بدون مجوز: در بند 2 تصمیم تصریح شده است که «قانون یک عضو» مذکور در بخش ماده 31 محدود به مقررات قانونی در مورد صدور مجوز اجباری نیست، بلکه شامل سایر اعمال نیز می‌شود. مانند دستورات اجرایی، احکام اضطراری و دستورات قضایی یا اداری. در حالی که استفاده از چنین ابزارهای جایگزین ممکن است در ماده 31 یا ماده 31bis منتفی نباشد، به نظر می رسد که این توضیح مفیدی برای برخی از اعضای کشورهای در حال توسعه بوده است.

بدون نیاز به مجوز قبلی از صاحب حق: برخلاف ماده 31bis، در بند ب ماده 31 آمده است که اعضای کشورهای در حال توسعه که از این تصمیم استفاده می‌کنند، نیازی ندارند که کاربر پیشنهادی در حوزه قضایی خود را ملزم کنند تا مجوز داوطلبانه تحت شرایط تجاری معقول را در یک دوره زمانی معقول که تعیین شده است، به دست آورد. در عمل، اعضایی که ماده 31bis را اجرا می‌کنند، انعطاف‌پذیری لازم را داشتند تا دوره‌های زمانی بسیار کوتاهی را برای تلاش برای دریافت چنین مجوزهایی در نظر بگیرند.

اطلاعیه های مورد نیاز اما متفاوت: الزامات اطلاع رسانی به WTO برای کشورهای در حال توسعه که از این تصمیم استفاده می کنند، چه به عنوان واردکننده و چه به عنوان صادرکننده، در بند 5 آن و پاورقی مربوطه آمده است. برخلاف ماده 31bis، هر دو گروه اعضا باید نام و آدرس نهاد مجاز، محصولاتی که مجوز برای آنها اعطا شده است و مدت زمان مجوز را اعلام کنند. علاوه بر این، مقادیری که مجوز برای آنها اعطا شده است و کشورهایی که قرار است محصولات به آنها عرضه شود باید در اسرع وقت پس از در دسترس قرار گرفتن اطلاعات (احتمالاً توسط عضو صادرکننده) اطلاع داده شود. با این حال، بر خلاف ماده 31bis، اعضای کشور واردکننده مجبور نیستند قصد خود را برای عضویت واردکننده اعلام کنند، و یا خود اعلام کنند (اگر آنها حداقل کشورهای توسعه یافته نیستند) که توانایی تولید برای ساخت این واکسن ها را ندارند.

بدون علامت متمایز برای واکسن های صادر شده کووید-19: یک تفاوت مهم با ماده 31bis این است که اعضای کشورهای در حال توسعه صادرکننده مجبور نیستند صادرکنندگان را ملزم کنند که محصولات خود را به طور خاص برچسب یا علامت گذاری کنند تا آنها را از محصولات مبدأ متمایز کنند. شاید، این الزام حذف شده است زیرا اکنون یک الزام مطلق برای واردات اعضا برای جلوگیری از صادرات مجدد وجود دارد. در نتیجه، اعضای صادرکننده مجبور نیستند WTO را از ویژگی‌های متمایز برچسب‌گذاری و علامت‌گذاری واکسن‌های COVID-19 مطلع کنند. از آنجایی که همه تولیدکنندگان باید صادرات خود را علامت گذاری و برچسب گذاری کنند، مزیت به دست آمده ممکن است قابل بحث باشد.

ویژگی‌های تصمیم MC12 TRIPS که در مقایسه با گزینه‌های موجود برای صادرات تحت مجوز اجباری تحت TRIPS کمتر مطلوب است.

استفاده محدود به اعضای کشورهای در حال توسعه: بر خلاف ماده 31 و ماده 31 bis، تنها کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی واجد شرایط استفاده از تصمیم به عنوان عضو واردکننده یا صادرکننده هستند. در واقع، کشورهای در حال توسعه با ظرفیت های موجود در پاورقی یک این تصمیم تشویق می شوند که تعهد الزام آور مبنی بر عدم استفاده از تصمیم را بدهند. بیانیه چین در نشست شورای عمومی در 10 می 2022 به عنوان یکی از این تعهدات الزام آور تلقی می شود. به نظر می رسد دلیل پشت این محدودیت - چه واقع بینانه و چه غیر واقعی - این باشد که از آنجایی که هدف طرفداران پیشنهاد اصلی معافیت (در IP/C/W/669 و بازنگری آن) تشویق تولید محلی در کشورهای در حال توسعه بود، تصمیم باید بیشتر توسط کسانی استفاده شود که در حال حاضر ظرفیت تولید و صادرات واکسن کووید-19 را ندارند. هدف طبق ماده 31bis متفاوت گردیده - عرضه داروهای ژنریک تحت مجوزهای اجباری صادرات به کشورهای عضوی که فاقد ظرفیت تولید بودند، صرف نظر از اینکه این داروها در کجا تولید می شدند.

تعهد سختگیرانه تر در مورد صادرات مجدد: آن دسته از اعضای کشورهای در حال توسعه که طبق این تصمیم واردات انجام می دهند، موظفند تمام تلاش های منطقی را برای جلوگیری از صادرات مجدد محصولات تولید شده تحت این تصمیم انجام دهند.

پاورقی سوم این تصمیم، اجازه می‌دهد که «در شرایط استثنایی»، چنین عضو واردکننده‌ای می‌تواند واکسن‌های کووید-19 را برای اهداف بشردوستانه و غیرانتفاعی به کشور دیگر در حال توسعه صادر کند، تا زمانی که چنین تراکنش‌هایی به اطلاع این سازمان داده شود.  در مقابل، در شرایط مندرج در بند 3 ضمیمه موافقتنامه تریپس، همین تعهد به شدت مورد مذاکره قرار گرفت و واجد شرایط است. در اینجا اعضای واردکننده تنها زمانی موظف به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از صادرات مجدد هستند که این اقدامات 1) معقول باشد، 2) در حد توان آنها باشد، 3) متناسب با ظرفیت های اداری آنها باشد، و 4) متناسب با خطر انحراف تجارت باشد.

بدون معافیت دو برابری: مجوزهای اجباری - چه در کشورهای صادرکننده و چه در کشورهای واردکننده صادر شده باشد - طبق ماده 31 (ح) مشمول پاداش مناسبی هستند. با این حال، برخلاف بند 2 ماده 31 بیس، که عضو واردکننده را از پرداخت حق الزحمه معاف می کند، در صورتی که قبلاً در کشور صادرکننده برای همان محصولات و مقادیر پرداخت شده باشد، در این تصمیم هیچ اشاره ای به این بند «عدم پرداخت مضاعف» نشده است. این بدان معناست که آن دسته از اعضای کشورهای در حال توسعه واردکننده که از این تصمیم برای واردات واکسن‌های کووید-19 تحت مجوز اجباری استفاده می‌کنند، بر خلاف ماده 31bis، صراحتاً بر اساس آن از پرداخت پاداش مناسب معاف نیستند. از آنجایی که اعضای واردکننده باید قوانین داخلی خود را تغییر دهند تا از پرداخت حقوق صاحبان اختراع معاف شوند، اطمینان حقوقی در این مورد مهم است.

استاندارد جدید برای دستمزد: با انحراف از زبان مورد استفاده در ماده 31bis در مواردی که پاداش باید بر اساس ارزش اقتصادی مجوز برای عضو واردکننده باشد، این تصمیم هدف انسان دوستانه و غیرانتفاعی را اختیاری می کند. برنامه‌های توزیع واکسن خاص با هدف «ارائه دسترسی عادلانه به واکسن‌های COVID-19 به منظور حمایت از تولیدکنندگان در اعضای واجد شرایط برای تولید و عرضه این واکسن‌ها با قیمت‌های مقرون به صرفه برای اعضای واجد شرایط». بنابراین، استاندارد جدیدی برای نیاز به نرخ حق‌الامتیاز انسان دوستانه و غیرانتفاعی، که منجر به حمایت از تولید داخلی در کشورهای صادرکننده در حال توسعه و همچنین قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه در کشورهای واردکننده در حال توسعه می‌شود، در این تصمیم تعیین شده است. مشخص نیست که چرا پاورقی چهارم در این تصمیم اضافه شده است زیرا دقیقا توضیح نمی دهد که چگونه می توان چنین تعادلی را یافت.

ابهام در مورد آزمایش و سایر حفاظت از داده ها: بند 4 تصمیم بیان می کند - گویی این یک واقعیت است - که قابل درک است که ماده 39.3 تریپس، مانع از یک کشور در حال توسعه از اجازه دادن سریع به تایید برای استفاده از واکسن کووید-19 بر اساس این تصمیم تولید شده نمی شود.  ماده 39.3 در ترپیس خود انحصار داده های نظارتی را اجباری نمی کند و اجازه می دهد چنین داده هایی در جهت منافع عمومی افشا شوند. ماده 31 و ماده 31bis در مورد رابطه بین داده های آزمایشی و مقررات مجوز اجباری سکوت کرده اند و به اعضا این آزادی را می دهند که هر گونه مقررات انحصاری داده ها را به حالت تعلیق درآورند تا به نفع دارنده مجوز اجباری باشند. در هر صورت، آن دسته از اعضایی که انحصار داده های نظارتی را بر اساس موافقت نامه های تجارت آزاد دوجانبه/چند جانبه معرفی کرده اند، ممکن است انعطاف کمتری داشته باشند مگر اینکه این تعهدات به طور جداگانه اصلاح شوند.

هیچ معافیت خاصی برای موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای با اکثریت اعضای LDC وجود ندارد: برخلاف مفاد بند 3 ماده 31bis که به نفع کشورهای آفریقایی بود، زیرا اگر در داخل یک RTA با اکثریت اعضای کم‌توسعه‌یافته باشد، نیازی به اطلاع WTO از استفاده ندارند. کشورها، هیچ ماده مشابهی در این تصمیم وجود ندارد. این معافیت دوم ماده 31 (ف) هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است، اما در آن مذاکرات ارزشمند تلقی می شود.

مدت زمان محدود تصمیم: برخلاف ماده 31 یا ماده 31bis که در آن محدودیت زمانی وجود ندارد، اعضای کشورهای در حال توسعه می توانند براساس این تصمیم برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب این تصمیم مجوز صادر کنند. این دوره می تواند توسط شورای عمومی با در نظر گرفتن "شرایط استثنایی" COVID-19 در آن زمان تمدید شود.  احتمالاً یک معافیت محدود برای یک بیماری همه گیر با زمان محدود تضمین شده بود. حتی حامیان معافیت اولیه، برای چشم پوشی بسیار گسترده تر از چندین مفاد TRIPS، به دنبال مدت سه سال در IP/C/W/669/Rev.1 بودند. با این حال، مشخص نیست که آیا مجوزهایی که قبلاً تا این تاریخ برای شرکت‌های خصوصی/اشخاص ثالث صادر شده‌اند می‌توانند پس از این تاریخ همچنان معتبر باشند، زیرا به نظر می‌رسد طبق ماده 31 (به استثنای یک الزام عمومی برای لغو این موارد پس از تحقق هدف) یا در ماده 31 bis.، هیچ محدودیت زمانی برای چنین مجوزهایی به جز محدودیت منطقی تا انقضای اختراع وجود ندارد. 

نتیجه

این تصمیم شامل مقرراتی است که از یک سو، استفاده بدون مجوز صاحب حق برای صادرات/واردات واکسن‌های کووید-19 را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر، یا شامل مواردی می‌شود که سخت‌گیرانه‌تر هستند یا باعث قانونی‌تر شدن واکسن می‌شوند. عدم قطعیت نسبت به مقررات موجود، یا نادیده گرفتن چندین مفاد موجود در ماده 31bis که برای کشورهای در حال توسعه مطلوب است. بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا در مجموع، این تصمیم شرایط و ضوابط معافیت از ماده 31 (ف) را برای کشورهای در حال توسعه برای صادرات و واردات واکسن‌های کووید-19 نسبت به واکسن‌هایی که از قبل در دسترس هستند، طبق ماده 31(ف) و 31bis کم و بیش مساعد می‌کند یا خیر؟ از آنجایی که این راه های قانونی موجود برای صادرات تحت مجوز اجباری باز هستند، باید دید که آیا این تصمیم توسط اعضای کشورهای در حال توسعه عمل خواهد شد یا خیر. با این حال، زمانی که مذاکرات سازمان تجارت جهانی که قرار است ظرف شش ماه به پایان می رسد، در مورد گنجاندن روش های تشخیصی و درمانی مرتبط با کووید-19 آغاز شود، ممکن است لازم باشد که روشن شدن نقاط عدم اطمینان قانونی در نظر گرفته شود.