سه شنبه سرنوشت ساز لبنان

لبنانی‌ها امروز (سه شنبه) منتظر حکم شورای قانون اساسی درباره شکایت ارائه شده از سوی "جریان آزاد ملی لبنان" علیه قانون انتخابات هستند. در صورتی که حکمی صادر نشود قانون مذکور اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، به گفته منابع آگاه امروز (سه شنبه) مهلت قانونی شورای قانون اساسی برای بررسی شکایت ارائه شده از سوی جریان آزاد ملی لبنان به ریاست جبران باسیل درباره قانون انتخاباتی که اکتبر گذشته تصویب شده، به پایان می‌رسد.

در حال حاضر اختلافات در داخل این شورا بر سر موضوع "حد نصاب قانونی" جلسه پارلمانی است که اصلاحات قانون اساسی در آن تصویب شد و باقی موارد شکایت حل و فصل شده است.

اواخر اکتبر نمایندگان لبنانی قانون انتخابات پارلمانی در ۲۷ مارس را تصویب کردند. میشل عون، رئیس جمهور لبنان با این قانون مخالفت کرده بود و آن را به پارلمان بازگردانده بود تا آن را دوباره بررسی کند.

۱۷ نوامبر گذشته جریان آزاد ملی لبنان شکایتی را علیه اصلاحات قانون انتخابات ارائه کرد که درباره بند "موعد انتخابات" و "برابری اتباع لبنانی مقیم خارج و لبنانی‌های داخل در رای گیری درباره ۱۲۸ نماینده" و "حد نصاب قانونی پارلمان" بود که جز درباره موضوع حد نصاب قانونی بقیه موارد حل شده است.

طبق قانون اگر شورای قانون اساسی نتواند حکمی را در مدت زمان تعیین شده صادر کند این قانون به خودی خود لازم الاجرا خواهد شد.

از سوی دیگر طنوس مشلب، رئیس شورای قانون اساسی لبنان دو روز پیش اعلام کرد: ما زمان زیادی برای بررسی شکایت جریان آزاد ملی لبنان درباره انتخابات پارلمانی نداریم. نتایج بررسی این شکایت احتمالا سه شنبه اعلام خواهد شد. ما گزینه‌ دیگری نداریم یا باید شکایت را قبول کنیم یا آن را رد کنیم اما در هر صورت اگر حد نصاب قانونی حضور نمایندگان در جلسه شورا برای رای گیری در این باره(حضور ۸ نفر از ۱۰ نفر) فراهم نشود ما هیچ حکمی را صادر نخواهیم کرد.

شورای قانون اساسی برای تکمیل حد نصاب خود به ۸ عضو از ۱۰ عضو نیاز دارد و تصمیم گیری نیز باید با توسط ۷ عضو از ۱۰ عضو صورت گیرد.

در صورتی که شورای قانون اساسی حکم صادر نکند انتخابات در موعد مشخص شده برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای ما مهم است که تعداد بیشتری از مردم را راضی نگه داریم اما مسئله مهمتر برای ما این است که حکم ما طبق قانون اساسی باشد.

فادی عاکوم، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی نیز در این باره گفت: جبران باسیل می خواهد انتخابات به تاخیر بیفتد چرا که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی بعد از آن رییس جمهور انتخاب شده و در این صورت به ریاست جمهوری میشل عون پایان داده می شود.

وی گفت: پافشاری باسیل برای به تاخیر انداختن انتخابات به این دلیل است که هنوز به ضمانت هایی از سوی هم‌پیمانانش و در راس آن حزب‌الله در این باره دست نیافته است. کمترین این ضمانت‌ها بستن راه بر دشمنانش برای رسیدن به پست ریاست جمهوری است لذا از این طریق انتخابات به تاخیر افتاده و ریاست جمهوری عون تمدید می‌شود.

از اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات گسترده ای در لبنان علیه فساد طبقه سیاسی و وخامت اوضاع معیشتی برگزار شده است.