معضل خودرو و زوال سرمایه اجتماعی در ایران

دیپلماسی ایرانی: وضعیت خودرو در ایران، هر چند به نظر می‌رسد امری است که صرفا مرتبط با مسأله رفاه خانوار‌های ایرانی باشد، اما ابعاد و عمق فاجعه آن بسیار وسیع‌تر از چیزی است که به ابتدا ذهن می‌رسد؛ نابسامانی وضعیت خودرو در کشور، تبعات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی – امنیتی زیادی برای ایران در بر دارد که سال‌هاست از ابعاد گسترده آن غفلت شده است. 

هم اکنون پس از رو به وخامت رفتن مسأله خودرو در کشور، با تغییر و تحولی که در دولت رخ داد همچنان ادامه نابسامانی‌های قبلی را شاهدیم و متاسفانه راه حل مناسبی برای رفع این معضل اتخاذ نشده است. 

از یک دیدگاه، مسأله خودرو می‌تواند به زوال سرمایه اجتماعی در ایران کمک کند؛ عناصر اصلی سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، مشارکت و آگاهی است که وضعیت فعلی خودرو به دو عامل اول و دوم لطمه وارد کرده‌ است. 

در حال حاضر ساختار غیر اصولی شهری و عدم توسعه نقلیه عمومی در ایران به نحوی است که بدون در اختیار داشتن خودرو شخصی، خانوار‌ها از رسیدگی به امور ضروری خود ناتوان خواهند شد؛ فواصل زیاد بین اماکن اداری، تفریحی، بهداشتی و آموزشی که بواسطه گسترش بی‌رویه شهر‌ها و عدم مدیریت مناسب صورت گرفته ‌است موجب شده تا بدون در اختیار داشتن خودرو، یک شهروند ایرانی در شهر‌های بزرگ عملا در وضعیت قفل شدگی قرار بگیرد. 

از دیگر سو با احتساب درآمد طبقات متوسط حقوق بگیر در ایران، اگر هر خانوار بتواند ماهیانه نزدیک به سه ملیون تومان پس انداز کند (که در شرایط اقتصادی و تورم کنونی امری دور از ذهن است) آن گاه بدون احتساب تورم در آینده و حفظ قیمت‌های کنونی، بعد از ده سال قادر خواهد شد یک نمونه از خودرو‌های بی کیفیت و از رده خارج تولید داخل را بخرد؛ اما اقشار کارگری و کم درآمد جامعه که امروزه قادر به تأمین معیشت خود هم نیست، در همین بازه ده ‌ساله هم قادر به خرید خودرو نخواهند بود. 

برای جمهوری اسلامی ایران که تحت عملیات سنگین روانی و جنگ تبلیغاتی همه جانبه غرب است، تخریب وجهه نظام و سیاه‌نمایی چیزی است که شبانه روز در رسانه های وابسته به دشمنان صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی، سوء مدیریت داخلی در امر خودرو هم به یکی از قویترین عوامل سرخوردگی جوانان و طبقه متوسط جامعه از حاکمیت بدل شده‌ است که دست کمی از فعالیت‌های معاندان و دشمنان جمهوری اسلامی ندارد .از آن جایی که افکار عمومی ماهیتا به امور عینی و روزمره بیشتر از مسائل راهبردی توجه نشان می‌دهد، اگر ساعت‌ها دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور و نمایش اقتدار ملی در خلیج فارس و نقاط دیگر منطقه برای طبقات متوسط و فرودست جامعه تبیین شود، وضعیت عجیب و غریب خودرو در کشور که هر روز به وخامت می‌رود، دستاوردهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به اعتماد و همراهی ملی نسبت به حاکمیت لطمه وارد می‌کند. 

در حالی‌که سفته بازها و واسطه‌ها در طول چند سال اخیر از قبال بازار رها شده خودرو سودهای باور نکردنی به جیب زده‌اند، بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین خودرو نیستند و بسیاری از جوانان به دلیل عدم تمکن مالی برای خریداری خودرو، احساس نارضایتی و سرخوردگی می‌کنند و بعضا هم امر ازدواج را که یکی از پیش شرط های سنتی آن داشتن خودرو بوده به تعویق انداخته است. 

این امر در حالی وخیم‌تر می‌شود که دائما عدم دسترسی شهروندان ایرانی به خودرو‌‌های روز جهان (و رفته رفته هر نوع خودرو) با وضعیت کشور‌های همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس مقایسه می‌شود‌. از این رهگذر، غرور ملی خدشه‌دار شده و نارضایتی عمومی به خاطر قیاس خود با کشور‌های پیرامونی تعمیق می‌شود. 

نکته مهم اینجاست که با توجه به اینکه مساله خودرو در ایران با اتخاذ بعضی سیاست ‌ها قابل حل و فصل است، چرا در هیچ دولتی اعم از اصلاح طلب و کارگزار و اصولگرا، اهتمام جدی به آن نمی‌شود؟ در شرایطی که خودرو در بیشتر کشورهای جهان کالایی مصرفی و سهل‌الوصول برای خانوارها به حساب می‌آید، چگونه است که در ایران به کالایی سرمایه‌ای بدل شده که در اختیار داشتن آن برای بسیاری از مردم همچون رویاست و در سرما و گرمای طاقت‌فرسا، به استفاده از موتورسیکلت یا نقلیه عمومی ناکارآمد شهرهای بزرگ ناچار هستند. 

از این رهگذر است که از باب دغدغه‌مندی و نگرانی خاطر، به دولت جدید توصیه می‌شود سامان دادن به وضعیت خودرو را در اولویت امور خود قرار دهد، در غیر اینصورت چنانچه گفته شد، ادامه وضع فعلی به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند، شکاف بین مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند، غرور ملی را خدشه دار می‌کند، امر مهم ازدواج و فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازد و راه را برای تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی غرب و دشمنان جمهوری اسلامی ایران هموار خواهد کرد. 

بن بست در مسأله خودرو یک مسأله مهم سیاسی – اجتماعی است؛ غفلت از آن به وجهه حاکمیت و نظام در بین مردم لطمه وارد می‌کند، به ویژه که با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از مردم توقع دارند معضلات لاینحل گذشته مثل مساله خوردو، در سایه هماهنگی کم سابقه به وجود آمده بین دستگاه‌های اجرایی کشور حل و فصل شود؛ امری که اگر بیش از این معطل بماند، تبعات سیاسی دور از انتظاری به وجود خواهد آورد.