راهکار ایجاد تحول در دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم

نویسنده: نوید کمالی، فعال و پژوهشگر حوزه رسانه و دیپلماسی

دیپلماسی ایرانی: سال 1400 را می‌توان سالی مهم، حساس و پر از تغییر و تحول برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف در نظر گرفت چرا که پس از هشت سال فراز و نشیب‌های گوناگون، دولت جدیدی با وعد‌ه رفع کاستی‌های موجود در کشور و همچنین ایجاد تحول در زندگی و معیشت ملت سکاندار آینده کشور شده است. 

این دولت در حالی تشکیل می‌شود که در حوزه سیاست داخلی و خارجی چالش‌ها و مشکلات زیادی پیش روی دولتمردان جدید کشورمان قرار دارد و رفع برخی این چالش‌ها نیازمند یک دیپلماسی پویا و فعال در سطح منطقه و جهان است که تامین این نیاز بر عهده وزارت امور خارجه و سازمان‌های همکار آن قرار دارد، از این رو دستگاه سیاست خارجی کشورمان در دولت جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود چرا که باید در عرصه‌های مهمی مانند عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش آفرینی کرده و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در این عرصه‌های مورد نیاز به شکل کامل تامین کند. 

از این رو در دولت جدید وزارت امور خارجه و سازمان های همکار آن مانند بسیاری دیگر از وزارت‌خانه‌ها و نهادها با تغییر و تحولات زیادی روبه رو خواهند شد اما رفتن عده ای و آمدن برخی دیگر به تنهایی نمی‌تواند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحول و نقش آفرینی فعال در راستای تامین منافع حداکثری انقلاب اسلامی در فضای پیرامونی کشور و فرای آن قرار دهد چرا که افراد تحول آفرین نیز در چهارچوبی غیرپویا قادر به تاثیرگذاری و تحول آفرینی مطلوب نخواهند بود.

به عبارت دقیق تر زمانی می‌توان در یک سازمان و نهاد تحول آفرینی کرد که در گام نخست فرهنگ سازمانی آن نهاد به شکل مطلوب بازطراحی شود که این مهم نیز جز با قانون‌گذاری‌های دقیق و هوشمندانه ممکن نیست، لذا در دولت جدید نقش مجلس شورای اسلامی در زمینه سازی تحول آفرینی دولت در سازوکارهای تامین کننده منافع ملی پر رنگ و جدی خواهد بود.

اما حال این سوال مطرح می شود که برای تحول آفرینی در دستگاه سیاست خارجی کشورمان چه باید کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که در طول چهار دهه گذشته تعریف و مفهوم «قدرت» و جایگاه و نقش آن در سیاست خارجی کشورها دچار تحول بنیادین شده و برای اصلاح ساختار دستگاه سیاست خارجی کشورمان و ایجاد تحول در آن باید به این تحول جهانی توجه داشت.

در گذشته قدرت ملت‌ها و کشورها با توجه به قدرت نظامی آنها تعریف و تعیین می‌شد اما پس از پایان جنگ سرد، به تدریج در کنار قدرت نظامی مولفه‌های قدرت جدیدی همچون قدرت فرهنگی، قدرت دیپلماسی و قدرت اقتصادی نیز تعریف شدند که به مجموع آن‌ها مولفه‌های قدرت نرم گفته می‌شود. 

خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مولود انقلاب اسلامی بر خلاف بسیاری از کشورها در عرصه تولید قدرت نرم با کمبود و چالش غیر قابل حلی روبه رو نبوده و نیست چرا که اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه گفتمانی مهمترین منبع خلق قدرت نرم بوده و هنجارهای ضد استکباری شکل گرفته در منطقه و حتی جهان تنها یک نمونه از دستاوردهای مستقیم قدرت نرم  جمهوری اسلامی ایران است.

البته در طول چهار دهه گذشته و خصوصا یک دهه اخیر انقلاب اسلامی به طور عملی و مشهود با تلفیق قدرت سخت و نرم خود توانست در قالب دیپلماسی هوشمند، انقلابی نو در سطح منطقه ایجاد کند که یکی از دستاوردهای آن پایان دو دهه اشغالگری آشکار آمریکا در غرب آسیاست.

بدون شک خروج آمریکا از منطقه زمینه‌ساز شروع فصلی جدی از تحولات در غرب آسیا خواهد شد خصوصا به این دلیل که برخی از پر حاشیه ترین کشورهای منطقه  از نعمت وجود یک حامی و پشتوانه فرا منطقه‌ای محروم می شوند، لذا این کشورها برای حفظ شرایط موجود به سمت و سوی ائتلاف سازی های جدید و تقویت قدرت نرم خود از طریق ایجاد چالش در مسیر اعمال قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران خواهند رفت.

در این چنین شرایطی حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در غرب آسیا و همچنین تامین منافع جمهوری اسلامی ایران نیازمند نوسازی و بهسازی دستگاه سیاست خارجی است چرا که سازوکار غیر روزآمد دستگاه سیاست خارجی توان پیشبرد گونه های نوین دیپلماسی را به شکل مطلوب و مورد انتظار انقلاب اسلامی ندارد.

برای درک چرایی این ادعا کافیست به این واقعیت توجه کنیم که قانون تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب سال 1352 خورشیدی است! به عبارت بهتر‌ معماری عملکردی و تشکیلاتی دستگاه  متولی سیاست خارجی انقلاب اسلامی در دوران قبل از انقلاب انجام شده آن هم در دوره ای که بزرگترین دشمن امروز، دوست، و بزرگترین دوست امروز دشمن تلقی می‌شد، لذا با گذشت قریب به نیم قرن از تاریخ طراحی و تصویب این قانون نمی‌توان از این سازوکار قدیمی انتظار کارایی و عملکرد مطلوب  و موثر در طراز اولویت‌های جهانی انقلاب اسلامی را داشت.

به طور مثال در شرایط جدید پیش روی منطقه ارتباطات فرهنگی و دیپلماسی عمومی و دیجیتال جمهوری اسلامی ایران نقشی کلیدی در مقابله با پروژه ایران هراسی و تعمیق روابط ایران و ملت‌‌های منطقه خواهد داشت اما متاسفانه هنوز بسیاری از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران جزء دیپلماسی رسمی معمول، ارتباط چندانی با جامعه پذیرنده و رسانه‌‌های پر مخاطب آن‌ها ندارند، این آسیب جایی به خوبی خودنمایی می‌کند که مهمترین خبر دوران ماموریت برخی از دیپلمات‌های کشورمان خبر انتصاب و پایان ماموریتشان است!

از این از دولت جدید و پرچمدار تحول آفرینی در کشور انتظار می رود که در حوزه تحول آفرینی در دستگاه سیاست خارجی چند پیشنهاد ذیل را مد نظر داشته باشد:

1.    خلق تحول بنیادین در دستگاه سیاست خارجی نیازمند ایجاد تحول در قانون تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه است چرا که قانون پنجاه سال قبل هیچ قرابتی با واقعیت‌ها و نیازمندی‌های امروز ندارد، لذا دولت با همراهی مجلس باید در گام دوم انقلاب این قانون را منطبق با واقعیت‌ها و نیازمندی های هزاره جدید باز طراحی و تصویب کند. بدون شک در پرتو این تغییر و تحول، فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی نیز با نیازمندی‌ها و اولویت‌های روز انقلاب اسلامی منطبق خواهد شد.

2.    لازمه توسعه و عمق بخشی همکاری های اقتصادی ایران با کشوری‌های منطقه، تعمیق روابط فرهنگی و اجتماعی با ملت‌های آنهاست، این مهم جز با اتخاذ دیپلماسی عمومی و فرهنگی پویا در عرصه سیاست خارجی ممکن نیست، لذا بهبود و تقویت دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد که این مهم را می توان از طریق تجمیع و متمرکز سازی راهبردی نهادهای متولی دیپلماسی عمومی و فرهنگی تا حدود زیادی تامین کرد تا علاوه بر هم افزایی و ارتقاء کارایی آنها از هدر رفت پراکنده و بعضا بی نتیجه منابع ارزی کشور نیز جلوگیری شود.

3.    جوانان بخش قابل توجهی از هرم جمعیتی کشورهای منطقه را تشکیل می‌دهند، در این چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و تعمیق روابط خود با این بخش از جمعیت کشورها بایستی از ظرفیت  دیپلمات‌های جوان و خلاق آشنا با حوزه‌های فرهنگی، اموزشی و هنری بهره برداری کند چرا که این قشر بر خلاف دیپلمات‌های کهنه کار اما بیگانه با تحولات روز، فهم به هنگام و دقیق‌تری از تحولات و ارزش‌های حاکم بر کشورهای پذیرنده دارند. علاوه بر این دیپلمات‌های جوان انگیزه و توان بیشتری برای پیگیری و پیشبرد منافع ملی دارد که این خود موجب احیای بسیاری از توافق نامه‌های بین المللی اما بایگانی شده کشورمان در عرصه اقتصادی  و فرهنگی خواهد شد.