فرار روحانی از استیضاح با چاشنی مانور روی پایان محدویت های تسلیحاتی

دیپلماسی ایرانی – تقریبا از چهارشنبه هفته پیش بود که حسن روحانی، ‌رئیس جمهور با اشاره به پایان محدودیت های تسلیحاتی از یکشنبه هفته جاری (۲۷ مهرماه)، یک مانور سیاسی و دیپلماتیک جدی را علیه ایالات متحده آغاز کرد. این در حالی است که به موازات این ادعاهای تهران، ایالات متحده آمریکا عنوان کرد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، احیای قطعنامه‌های شورای امنیت و بازگشت تحریم های سازمان ملل، من جمله محدودیت های تسلیحاتی ایران، جمهوری اسلامی کماکان از خرید و یا فروش تسلیحات محروم است. اما در این کشاکش حقوقی و سیاسی آیا ایران در صحنه عمل قادر به خرید و یا فروش تسلیحات متعارف خواهد بود یا خیر؟ پاسخ به این سوال، موضوع گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با پروفسور سید حسن امین، حقوقدان، استاد بازنشسته دانشگاه کلدونین گلاسکو در رشته حقوق بین الملل و نیز استاد حقوق بین الملل در دانشگاه پکن است که در ادامه می خوانید:

یکشنبه هفته جاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک بیانیه رسمی از پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران سخن گفت و ذیل بیانیه مذکور عنوان داشت که کشور از این تاریخ (۱۸ اکتبر/ ۲۷ مهرماه) می‌تواند به خرید و یا فروش تسلیحات متعارف دست بزند. این در حالی است که مقامات آمریکایی در مخالفت با این مواضع تهران بیان داشت که پیرو اقدام یکجانبه آن‌ها در فعال کردن مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه‌های شورای امنیت، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران  من جمله محدودیت های شورای امنیت در رابطه با خرید و فروش سلاح احیاء شده است و لذا تهران حق و توان خریدو یا فروش سلاح به کشورها را ندارد. در این کش مکش حقوقی و دیپلماتیک دو طرف در جلسه چهارشنبه هیات دولت هم مجددا حسن روحانی بر رفع محدودیت های تسلیحاتی تاکید کرد. حال از نگاه شما به واقع سرنوشت کشور در خصوص پایان یا عدم پایان محدودیت های تسلیحاتی چیست؟ تهران در این شرایط متناقض و متضاد از خوانش حقوی ایران محدویت های تسلیحاتی می تواند دست به خرید یا فروش تسلیحات بزند؟

از همین ابتدا باید عنوان کنم که احتمالا بحث ها به سمت مسائل سیاسی خواهد رفت تا مسائل حقوقی، چون همان ‌گونه که در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی بر آن تاکید کردم قطعاً مسئله فعال شدن مکانیسم ماشه و خوانش، تفسیر و برداشت یک جانبه و ادعای یک سویه ایالات متحده آمریکا مبنی بر فعال کردن این ساز و کار و به دنبال آن احیای شش قطعنامه شورای امنیت و تحریم‌های سازمان ملل، من جمله محدودیت های مربوط به خرید یا فروش تسلیحات به ایران صرفاً یک تلاش برای کسب برگ برنده انتخاباتی در آمریکاست. با این تفاسیر مسئله از نظر حقوقی و قانونی کاملا روشن و شفاف است و هیچ گونه جای سوال و اما و اگری ندارد. اما پیچیدگی داستان رفع محدویت های تسلیحاتی از زمانی اغاز می شود این مسئله اکنون به محلی برای رقابت سیاسی و دیپلماتیک بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بدل شده است؛ فارغ از این که حق با کدام طرف است. لذا هر کدام سعی می کنند با تاکید چند باره بر مواضعشان مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه و یا عدم فعال شدن آن، خود را پیروز این کارزار سیاسی و دیپلماتیک بدانند. به عبارت دیگر ما در یک سو با دونالد ترامپ و تیم او مواجهیم که سعی دارد با مانور روی این ادعای یک سویه و یک جانبه خود مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه‌های شورای امنیت من جمله مسئله محدودیت های فروش و یا خرید سلاح به ایران، خود را فاتح این میدان قلمداد کند و از آن یک برگ برنده انتخاباتی به دست آورد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران و به خصوص دولت حسن روحانی در تلاش است بعد از ۲۷ مهر ماه/۱۸ اکتبر مسئله را در تضاد و نگاه آمریکا به جامعه نشان دهد. به این معنا که دیگر از یکشنبه هفته جاری محدودیت های خرید و فروش سلاح برای ایران وجود ندارد تا رئیس جمهوری این گونه بتواند ضمن از بین بردن و تحت شعاع قرار دادن دستاوردها و تلاش‌های دونالد ترامپ و به تبعش به محاق بردن بردن برگ برنده انتخاباتی او از این اهرم (پایان محدودیت های خرید و فروش تسلیحاتی) یک برگ برنده سیاسی را در شرایط کنونی کشور برای خود دست و پا کند تا ذیل آن بستری برای تداوم حیات کم رمق برجام به وجود آورد.

پس محل مناقشه از نگاه شما به منافع و اهداف سیاسی هر کدام از طرفین باز می گردد. اما به نظر می‌رسد که در این میان این ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ است که دست برتر را دارد، مخصوصا که شما در مصاحبه های پیشین عنوان کردید اگر چه از نظر حقوقی پیرامون فعال شدن یا نشدن مکانیسم ماشه حق با جمهوری اسلامی ایران است، ولی اینجا منطق قدرت است که حکم فرماست. اگر این گزاره را درست بدانیم چرا حسن روحانی از هفته پیش و قبل از یکشنبه (۱۸ اکتبر/ ۲۷ مهرماه) مدام برای این مسئله تاکید داشته و ی این شش روز کماکان بر آن تاکید دارد؟

پیرو نکته قبلی مسئله با قدرت نمایی سیاسی طرفین باز می گردد. به ویژه که این قدرت نمایی اکنون در سایه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار گرفته است و بر شدت حساسیت های مواضع هر کدام از دو طرف می افزاید. با توجه به همین حساسیت های دم انتخابات در هر دو کشور است که طرفین از کوچکترین مسئله به دنبال یک برگ برنده انتخاباتی و یا اهرم برتری سیاسی هستند. علی الخصوص آنکه طی روزهای اخیر دولت حسن روحانی و شخص رئیس‌جمهور به شدت تحت فشار منتقدین جدی خود قرار گرفته است و تلاش های پررنگی هم برای استیضاح و کنار گذاشتن او از قدرت در سطح محافل سیاسی ورسانه ای هم مطرح شده است. بنابراین رئیس جمهور سعی می‌کند با تاکید چندباره روی مسئله پایان محدودیت های تسلیحاتی، ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، هم توافق هسته‌ای را یک سند قابل دفاع و در جهت منافع ملی قلمداد کند و به موازاتش برجام را کماکان زنده نشان دهد و هم از طرف دیگر با وجود این حجم از چالش های متعدد معیشتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی بحران سلامت از مانور روی پایان تحریم های تسلیحاتی، شرایطی را به وجود اورد که نهایتا به بهبود وجهه او در میان سیاسیون و جامعه بینجامد. پس تاکیدات چندباره رئیس جمهوری بر روی مسئله پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران طی چند روز اخیر یک نوع فرار روحانی از استیضاح با چاشنی مانور روی این مسئله (پایان محدویت های تسلیحاتی) است.

فارغ از مانورهای سیاسی روسای جمهوری ایران و آمریکا و تلاش برای بهره برداری تهران و واشنگتن از پایان یا عدم پایان محدویت های تسلیحاتی، آیا جمهوری اسلامی از یکشنبه هفته جاری یعنی شش روز پیش به این طرف می تواند به خرید یا فروش تسلیحات متعارف دست بزند؟

اینجاست که دوباره به همان گراره منطق قدرت باز می گردیم. چون از نظر حقوقی و قانونی ادعای یک جانبه و یک سویه ایالات متحده آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه با موافقت و همراهی هیچ کدام از اعضای شورای امنیت و حتی رئیس دوره ای این شورا و دبیرکل سازمان ملل همراه نبوده است. لذا تمام مواضع کاخ سفید مبنی بر فعال شدن قطعنامه های شورای امنیت و تحریم‌های سازمان ملل من جمله همین محدودیت های تسلیحاتی ایران یک برداشت یک سویه از جانب آمریکاست که وجاهت و اعتباری در نظر جهانیان ندارد و از منظر حقوق بین الملل یک ادعای کاملا مردودی است. لذا قطعاً ایران می تواند از تاریخ پایان محدودیت های تسلیحاتی (۱۸ اکتبر/ ۲۷ مهرماه) اقدام به خرید و یا فروش تسلیحات متعارف بزند. اما در صحنه عمل، مسئله متفاوت از آن چیزی که با حقوق بین مالل تفسیر و تعبیر می شود. اینجا دیگر مواضع دیپلماتیک و یا منطق حقوقی ایران چندان کارگر نیست، بلکه دیگر منطق قدرت است که می‌تواند تعیین کننده باشد و حروف اول و آخر را بزند. البته این موضع من به معنای تایید اقدامات ایالات خصمانه متحده نیست و صرفا ان سخنان را برای روشن شدن ابعاد واقهی مسئله در صحنه عمل مطرح می کنم. لذا اگر چه آمریکا از نظر حقوقی نتوانست مسئله فعال شدن مکانیسم ماشه را به جامعه جهانی بقبولاند، اما با توجه به نفوذ اقتصادی، تجاری، سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی خود به احتمال بسیار زیاد هیچ کشوری رغبتی به فروش تسلیحات و یا خرید تسلیحات به ایران نخواهد داشت. خصوصاً آنکه اروپایی‌ها در طول بیش از چهل سالی که از حیات جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد هیچ گاه اقدام به فروش تسلیحات به ایران نداشتند. پس قویا بعد از پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران که از شش روز پیش آغاز شده است به همان رویه خود مبنی بر عدم فروش تسلیحات به ایران پایبند خواهد بود، اگرچه اروپایی ها جزود کشورهایی بودند که با ادعای یکجانبه آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه ها و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به شدت مخالفت کردند و آن را مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانند. اما در صحنه عمل آنچه که رخ می‌دهد این است که اروپایی ها مطابق با نگاه آمریکا عمل می‌کنند. 

از طرف دیگر با توجه به حساسیت های انتخاباتی در آمریکا قطعاً هرگونه اقدام از جانب ایران و یا هر کشور دیگری برای خرید یا فروش تسلیحات با سخت ترین تحریم های آمریکا مواجه خواهد شد تا ترامپ از این طریق بتواند یک قدرت نمایی واقعی را به رخ جامعه آمریکا بکشاند. در این صورت ایران با دست خود بهترین و بزرگ ترین برگ برنده انتخاباتی را به ترامپ داده است. لذا ایران و هیچ کشور دیگر به ویژه روسیه و چین هم علیرغم ادعای خود مبنی بر تمایل برای فروش تسلیحات به ایران، حداقل تا تعیین تکلیف نتایج انتخابات در ایالات متحده در صحنه عمل، سلاحی به ایران نخواهند فروخت. در کنار تمام این نکاتی که به آن اشاره شد مسئله و بزطرگ ترین مانعی که بر سر راه جمهوری اسلامی برای خرید تسلیحات وجود دارد به وضعیت اقتصادی کشور باز می گردد. متاسفانه با وجود چالش های اقتصادی و معیشتی، حتی در صورت نبود هیچ مشکلی باز هم ایران توان  خرید تسلیحات را ندارد. به ویژه آنکه ایران در سایه توان بومی دفاعی خود تقریباً در حوزه ساخت سلاح های سبک و نیمه سنگین به یک خودکفایی رسیده است و نیاز مبرم کشور در حوزه نظامی و تسلیحاتی به جنگ افزارهای راهبردی مانند جنگنده‌ها، ناوهای هواپیمابر و یا زیردریایی ها بازمی‌گردد که عملاً خرید این نوع تجهیزات نیاز به منابع مالی هنگفتی دارد که فعلاً در این شرایط از توان و وُسع مالی ایران خارج است. مگر مسئله تهاتر نفتی (نفت در برابر سلاح)، که آن هم در این شرایط بسیار بعید است. چون با گذشت قریب به سه سال از اعمال مجدد تحریم تقریباً بی سابقه و پیگیری سیاست فشار حداکثری آمریکا و نیز آثار مخرب ویروس کرونا بر تجارت ایران، عملاً باعث شده است که خزانه کشور خالی باشد. لذا در این شرایط که کشور حتی منابع لازم برای مقابله با ویروس کرونا را هم ندارد به قطع و یقین منابعی لازم برای خرید تسلیحاتی نظیر جنگنده‌ها، ناوهای هواپیمابر و یا زیردریایی ها را ندارد. پس به خودی خود نبود منابع مالی برای خرید تسلیحات می تواند باعث شود که در صحنه عمل ایران هم، حداقل در کوتاه مدت اقدامی به خرید تسلیحات نداشته باشد. لذا در مجموع می بینید که اگرچه ایران از نظر منطق حقوقی دست برتر را دارد، اما در صحنه عمل نمی تواند اقدامی برای خرید و یا فروش سلاح داشته باشد. اگرچه در این مدت با مانور سیاسی و دیپلماتیک سران و مقامات ایران و کشورهایی مانند روسیه و چین، ادعاهای مبنی بر تلاش و عزم لازم به منظور خرید و یا فروش تسلیحات مطرح شده است. این مواضع بیشتر برای تقابل سیاسی و دیپلماتیک با اقدامات یکجانبه آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه و ادعای یک سویه کاخ سفید در خصوص بازگشت قطعنامه های شورای امنیت مطرح شده است تا از این طریق جمهوری اسلامی ایران دست برتر را از آن خود کند.

حال که مصاحبه از حالت حقوقی و بررسی قانونی مسئله رفع محدودیت های تسلیحاتی ایران خارج شده و به سمت تحلیل سیاسی پیش رفته است، از نگاه شما آینده امنیتی منطقه خاورمیانه بعد از پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران چگونه خواهد بود؟ آیا بر مبنای ادعای ایالات متحده آمریکا و کشورهای همسو نظیر عربستان سعودی با لغو محدودیت های تسلحاتی ایران منطقه غرب آسیا به سمت ناامیدی پیش خواهد رفت؟

 نکته بسیار مهمی که در این خصوص باید مد نظر قرار داد این است که علیرغم تمام تلاش هایی که ایالات متحده آمریکا و دولت ترامپ برای حفظ تحریم های تسلیحاتی ایران در این مدت به کار گرفته است و حتی از تلاش یکسویه و ادعای یک جانبه برای فعال کردن مکانیسم ماشه به منظور تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران هم دریغ نکرده است باید عنوان کرد که نگاه غایی ساختار سیاسی ایالات متحده و منتهی الیه نگاه امنیتی آمریکا به منطقه خاورمیانه همواره بر تلاش برای حفظ موازنه نظامی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به عنوان یک راهبرد جدی و کلان استوار بوده است و تمام روسای جمهوری در این کشور بر مبنای همین راهبرد کلان دست به اتخاذ برخی تاکتیک ها زده اند تا بتوانند به شکل درست تر و بهتری این راهبرد را تقویت کنند. چون تداوم این موازنه امنیتی در خاورمیانه تنها راه و مسیر حفظ منافع آمریکا در غرب آسیا است. به عبارت دیگر حفظ همین موازنه امنیتی، نظامی و سیاسی است که خاورمیانه را در یک امنیت نسبی، تاکید می کنم امنیت نسبی در جهت تامین منافع آمریکا قرار داده است. لذا می بینید که از پایان جنگ جهانی اول با قدرت گیری هرچه بیشتر ایالات متحده آمریکا در صحنه جهانی، خاورمیانه به سمت یک ناامنی نسبی پیش رفت تا در این فضا آمریکا بتواند به عنوان یک میانجیگری و ابر قدرت با ایجاد یک موازنه امنیتی و نظامی، منافع و اهداف خود در خاورمیانه محقق کند. به این معنا که ایالات متحده آمریکا موازنه نظامی و امنیتی کشورهای منطقه را به گونه‌ای مدیریت می کند که با عدم القای برتری فاحش نظامی و امنیتی به یک کشور، خصوصا عربستان، ایران، ترکیه، خاورمیانه میانه با از بین رفتن موازنه امنیتی مواجه نشود. کما این که ما در سال ۵۹ (شمسی) ما با سنگین تر شدن موازنه امنیتی و نظامی در خاورمیانه و چربیدن معادلات به سمت کشور عراق، آن هم در شرایطی که ایران با یک بی ثباتی از وضعیت ارتش و نیروهای نظامی مواجه بود، نهایتا کار به یک جنگ نظامی تمام عیار و کلاسیک در خاورمیانه بدل شد و امنیت کل غرب آسیا را به مدت هشت سال تحت الشعاع قرار گرفت.