چالش های امنیتی آتی جزء دغدغه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم خواهد بود

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – از صبح امروز چهارشنبه و با به صدا در آمدن زنگ اولین جلسه مجلس یازدهم، حیات سیاسی این دوره از پارلمان در کشور شروع شد. اما مجلس یازدهم چه میراثی از نمایندگان دوره قبلی به ارث برده است؟ آیا آن گونه که بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و ناظران امر معتقدند ضعف در عملکرد مجلس دهم می‌تواند مجلس یازدهم را نیز تحت الشعاع قرار دهد، خصوصاً آنکه حواشی و جنجال آفرینی های سیاسی منتخبین این دوره از مجلس از هم اکنون می تواند این زمزمه را مطرح کند که نباید از مجلس یازدهم انتظار کارنامه درخشان تر از مجلس دهم داشته باشیم؟ پیرو این نکات دیپلماسی ایرانی در گفت وگو با نوذر شفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم و کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل به واکاوی و ارزیابی کارنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم پرداخته ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

با توجه به این که بسیاری از کارشناسان و ناظران بر این باورند که مجلس دهم یکی از ضعیف ترین ادوار مجلس به شمار می رود آیا به نسبت این ضعف ساختار کلی مجلس دهم می‌توان ضعفی برای عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این دوره مجلس قائل بود؟

علی رغم آن که مجلس دهم از امتیاز تنوع حضور جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، مستقلین و اصولگرا برخوردار بود و می توانست از این تنوع گسترده جریانات سیاسی برای تصویب هر چه بهتر قوانین کارآ و نیز پررنگ کردن نظارت بر دولت استفاده کند، اما نهایتاً این مجلس درگیر یک رقابت مخرب قدرت میان جریان‌های سیاسی شد. بر خلاف آن که یک مجلس یکدست که قاطبه اعضای آن منتسب به یک جریان سیاسی است و می تواند یک تهدید برای کارایی عملکرد پارلمان باشد، اما متاسفانه مجلس دهم که از امتیاز گستردگی حضور جریان مختلف سیاسی برخوردار بود هم نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد. لذا به نسبت همین ضعف قطعا کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون های مربوطه در مجلس دهم نیز نتوانستند که آن گونه که باید وظیفه قانون گذاری و نظارتی خود را به سرانجام برسانند چراکه اعضای این کمیسیون ها نیز به تبع شرایط کلی مجلس درگیر اختلافات و رقابت های جریان های سیاسی حاضر در پارلمان شدند. شاید اشکال مجلس دهم این بود که جریان های متعدد سیاسی که در آن حضور داشتند پایبندی چندان جدی به خط مشی سیاسی خود نداشتند. مثلاً طیف سیاسی که خود را منتسب به جریان اصلاح طلب می دانست و یا طیفی که خود را نزدیک به دولت تلقی می کرد یک استراتژی «تعادل گریزان» را در طی چهار سال حیات مجلس دهم به اجرا درآورد. یعنی نماینداگ این جریان ها گاهی اوقات به جریان اصولگرای جبهه پایداری نزدیک می‌شد، گاهی به جریان سنتی اصولگرا و گاهی هم از آبشخور سیاسی مستقلین و اصلاح طلبان استفاده می‌کردند. اما در مجموع ارتباط اصولی و ساختاری درست و معین سیاسی میان رفتار نمایندگان مجلس با جریان های سیاسی که از آن برخاسته بودند وجود نداشت. لذا شما شاهد آن هستید که بسیاری از نمایندگان این دوره از مجلس نسبت به بسیاری از مسائل بی‌تفاوت بودند و یا عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نکردند. بنابراین بخشی از عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم متاثر از این نقیصه بود و در عین حال بخشی از آن به واسطه فضای داخلی خود کمیسیون امنیت ملی بود. 

مضافاً اینکه موضوعات کاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوعاتی خاص و حساس هستند که مربوط به مقوله سیاست خارجی و دیپلماسی، مسئله دفاعی، حقوق بشری و امنیتی است. لذا اعضای آن، یا تمایل و یا توان چندان جدی برای حضور، نظارت، تاثیرگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص این مقوله ها را ندارند. البته من معتقدم برخی از اعضای کمیسیون علی‌رغم داشتن برخی تجربیات از سواد، دانش و تخصص لازم سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک برای حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برخوردار نبودند. این ها علاوه بر آن است که اعضای این کمیسیون به جای پیگیری مناسبات و مسائل سیاسی و امنیتی درگیر کارهای حوزه انتخاباتی خود بودند و کمتر حضور فعالی در این کمیسیون داشتند. مجموعه این عوامل سبب شد که، هم مجلس دهم و به تبع آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از یک ضعف مفرط رنج ببرد.

ادامه مصاحبه را با این سوال آسیب شناسانه از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم که حضرتعالی هم در آن حضور داشتید پی بگیریم. در این راستا برخی افراد و جریان های سیاسی معتقدند که تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام در مجلس نهم و عدم چکش کاری و نپرداختن کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به توافق هسته‌ای و بندها و مفاد آن سبب شد که تضمین های حقوقی لازم و نیز پیش بینی ها در خصوص خروج یکی از اعضاء و به تبع آن حقوق تضییع شده ایران نادیده گرفته شود و همین مسئله چالش های بعدی را برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم شکل داد. شما تا چه اندازه این نقد آسیب شناسانه را قبول دارید؟

این تحلیلی که در سوال شما مطرح شد جای بحث و بررسی فراوان دارد، اما پیش از پرداختن به ابعاد این سوال باید عنوان کرد که برای بررسی یک موضوع نباید تنها به تحلیل یک مقطع و یک بُعد از آن مسئله بسنده کرد. در تفسیر هر موضوع، مسئله و پدیده‌ای باید به روندها و سیر تحولات توجه کرد و در کنار آن یک نگاه جامعی به مسئله داشت تا بتوان به یک ارزیابی دقیق، درست و واقع بینانه از آن موضوع رسید. پیرو این نکته در مجلس نهم آنچه که باعث تسریع در تصویب برجام شد در واقع به بررسی های مفصل قبل از تصویب آن باز می گردد. در این راستا تمامی نهادها، مسئولین، تیم مذاکره کننده هسته ای و نمایندگان مجلس آراء و نظرات مخالف و موافق خود را در خصوص برجام مطرح کردند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون ویژه برجام ساعت ها، روزها و هفته ها در این خصوص بحث ها و بررسی های لازم را انجام داد تا نهایتا کار به تسریع تصویب در صحن کشیده شد. لذا آنچه که تصویب شد محصول و برآیند کار کارشناسی و نتیجه دیدگاه همه اعضای مجلس نهم و نهادهای مربوطه بود. پس اگر کسی با این دست اتهامات به مجلس نهم و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره، مسئله نقد و یا جدایی خود از پروسه تصویب برجام را مطرح می کند فقط می خواهد فراری رو به جلو داشته باشد تا خود را از مسئولیت تصمیم آن روز مبرا کند. در صورتی که همه مسئولین کشوری و لشکری، همه نمایندگان و دیگر نهادها با شدت و ضعف در قبال تصویب برجام مسئولند. چون قطعاً هیچ تصمیم مهم و سرنوشت سازی، آن هم در سطح برجام بدون در نظر گرفتن دیدگاه های کلیه نیروها، احزاب و جریان های سیاسی کشور گرفته نخواهد شد. پس برجام با این فرض در مجلس نهم تصویب شد که پیش از آن ما یک سابقه و عقبه ۱۲ ساله برای مذاکره با غربی‌ها را در خصوص پرونده فعالیت‌های هسته‌ای داریم، اگرچه از این ۱۲ سال تنها دو سال آن متعلق به دولت یازدهم آقای حسن روحانی بود. اما پیش از آن نیز در دولت‌های مختلف با بحث ها، بررسی ها و تلاش های دیپلماتیک برای گفت وگو و مذاکره با طرف‌های غربی به منظور حل و فصل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای نیز گام های را برداشته بودند.

از این رو حتی اگر در آن جلسه مورد بحث در مجلس نهم که برجام تصویب شد ما  شاهد آن می بودیم که ساعت‌ها بحث و گفت و گو در صحن صورت می‌گرفت نهایتاً توافق هسته‌ای باید تصویب می شد، چرا که دیدگاه کلی مجلس بر تصویب برجام بود. از این حیث هیچ کس نمی تواند خود را از این پدیده مبرا بداند. البته ممکن است برخی از نمایندگان در آن دوره به صورت فردی مخالفتی با تصویب برجام را داشته باشند، اما برآیند کلی مجلس در نهایت به تصویب برجام رای داد. پس برخلاف تحلیلی که در سوال شما مطرح شد تصویب برجام در مجلس نهم قطعاً نه تنها یک نقطه ضعف قلمداد نمی شود، بلکه نشان از این دارد که نمایندگان مجلس با اشراف به برخی ضرورت های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک کشور در ان برهه زمانی این باور را داشتند که برجام می تواند تا اندازه ای چالش ها و مشکلات کشور را مرتفع کند. هر چند که به نظر من تصویب برجام فراتر از اراده سیاسی مجلس بود، چون به نظر من فضای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تمایل به تصویب و اجرای توافقنامه هسته‌ای داشت. البته در این میان روایت ها برای تصویب برجام در آن جلسه مجلس نهم متفاوت است و نمی توان دست به نیت خوانی افراد زد، اما همانگونه که گفتم برآیند کلی نظام و فضای سیاسی حاکم بر مجلس نهم به دنبال تصویب برجام بود.

یعنی شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در بحث ها و بررسی‌های خود پیش از تصویب برجام در صحن، مسئله خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم ها را پیش‌بینی کرده بودید که مجلس دهم و به خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعد از شما را تا به این حد درگیر خود نکند؟

خروج دونالد ترامپ از برجام یک اتفاق بود. شما را فرض را بر این بگذارید که آقای اوباما یک دور دیگر رئیس جمهور آمریکا بود و یا هیلاری کلینتون پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا می شد، آیا وضعیت برجام به این حال و روز می‌رسید؟  یا این که جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر بر دونالد ترامپ پیروز شود، آیا وضعیت توافق هسته‌ای همین‌گونه باقی خواهد ماند؟ بنابراین ظهور پدیده ای مانند ترامپ در حوزه سیاسی و دیپلماسی برای بسیاری از سران، مقامات و کارشناسان غیر قابل پیش بینی بود که نهایتا ضربات و لطمات بسیاری جدی به اکثر توافقنامه ها، قراردادها  و هنجارهای دیپلماتیک زد که یکی از آنها برجام بود. بنابراین ما رفتار غلط یک شخص را نباید به معنی اشتباه و نادرست بودن یک استراتژی عاقلانه دیپلماتیک، یک تصمیم درست سیاسی و راه منطقی برای تعامل با جهان در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی ایران با انتخاب یک راهبرد درست و روشن سیاسی و بر مبنای گفت وگوهای دیپلماتیک به فکر حل و فصل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای خود افتاد که نهایتاً هم برجام را شکل داد. این یک پدیده و اتفاق مهمی در تاریخ سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی و حتی تاریخ معاصر ایران به شمار می رود که متاسفانه نهایتاً با فهم نادرست و سطحی دونالد ترامپ که بی‌شک ناشی از عدم شناخت او به دنیای دیپلماسی و سیاست خارجی نشأت می گیرد، سرنوشت توافق هسته ای به اینجا کشیده شد. پس نباید نمایندگان مجلس نهم، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن دوره، وزارت امور خارجه، تیم مذاکره کننده هسته ای و یا برخی از مسئولین را مقصر شرایط کنونی کشور دانست.

با این نکات شما با موشکافی بیشتری به سراغ آسیب شناسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم برویم. اولین نکته و نقطه تمایزی که میان کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با کمیسیون امنیت ملی در دور شما وجود دارد ناظر بر این نکته است که هیات رئیسه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با چهار سال ریاست آقای علاءالدین بروجردی و ثبات مدیریتی نسبی به یک تنوع و تغییر مداوم هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم کشیده شد، به گونه‌ای که این کمیسیون در مجلس دهم بیشترین تغییر و تحولات را در ساختار هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طول حیات مجلس به خود اختصاص داد. از نگاه شما این ویژگی یک نقطه ضعف به واسطه نبود ثبات مدیریت در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم قلمداد می شود یا یک نقطه قوت، ذیل چرخش قدرت سیاسی در میان اعضای حاضر در این کمیسیون؟ 

پاسخ به این سوال دشوار است چرا که نمایندگان در مجلس مستقل هستند و با اراده سیاسی خود بر مبنای شناختشان از هر شخصی آزادانه به هر فردی که می خواهند رای می‌دهند. ضمن اینکه الزاماً تغییر در مدیریت کمیسیون ها به خصوص کمیسیون مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک نقطه منفی و نقطه ضعف نیست، کما این که تداوم مدیریت یک فرد هم در طی سال ها لزوما یک پاشنه آشیل تلقی نمی شود. همانگونه که گفتم بررسی یک پدیده تنها با تحلیل یک مقطع و نگاه به یک بُعد قابل ارزیابی نیست، بلکه باید سیر تحولات و همه جوانب و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد. پس هم باید کارنامه مدیریتی ۱۴ ساله آقای بروجردی در سمت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، هشتم، نهم و دو سال اول مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم بگوییم آیا تداوم مدیریت یک فرد باعث ارتقاء کارایی آن کمیسیون شده است یا خیر و همچنین باید دو سال پایانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دور دهم با حضور آقای فلاحت پیشه و ذوالنور نیز به صورت کامل و با در نظر گرفتن همه جوانب آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا به این یقین برسیم که آیا تغییر مداوم مدیریت در کمیسیون ها باعث افت کارایی آن شده است یا خیر؟ اما در مجموع من معتقدم که تحلیل و ارزیابی مدیریت افراد باید در چهارچوب عملکردها و کارنامه آنان مورد بررسی و بحث قرار گیرد؛ در این راستا اگر عملکردی قابل دفاع بود قطعاً تداوم مدیریت آن فرد می تواند به سلاح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باشد و اگر عملکرد یکساله فردی در سمت ریاست کمیسیون باعث افت کارایی آن شده است، قطعاً تغییر مدیریت بهترین سناریو است. 

ضمن اینکه باید گفت تغییر مداوم ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم صرفاً به واسطه نگاه های جریان های سیاسی اعضای آن بود و همین مسئله مانع از آن شد که تغییر مدیریت به عنوان یک موتور محرک برای ارتقاء کارایی این کمیسیون عمل کند. یعنی با حضور افراد مختلف چندان تغییر و تحول جدی در محتوا و عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم صورت نگرفت. البته این نقیصه به ذات و درون مایه این کمیسیون باز می گردد که اساساً به واسطه اقتضائات سیاست خارجی و دیپلماتیک و مهمتر از آن شرایط امنیتی کشور یک کمیسیون محافظه‌کار است. لذا اعضای کمیسیون امنیت ملی اراده‌ چندانی برای تاثیر گذاری بر مناسبات سیاست خارجی و دیپلماتیک و نیز شرایط امنیتی کشور ندارد. با این وصف تغییر و تحول مدیران و روسای کمیسیون امنیت ملی تغییر چندان جدی در عملکرد کمیسیون در پی نخواهد داشت. همین نقیصه باعث انفعال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طول این سال‌ها شده است.

ذیل این آسیب شناسی شما از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آیا ذات محافظه‌کارانه این کمیسیون توانست در برابر اتفاقات و تحولات شگرف دیپلماتیک و سیاست خارجی در طول حیات ۴ ساله مجلس دهم عملکرد قابل قبولی داشته باشد، به خصوص اینکه ما در این چهار سال با سه کلان اتفاق خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، آغاز گام های کاهش تعهدات برجامی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از یک سال صبر استراتژیک ایران و دستور ترور سردار سلیمانی در ۱۳ دی ماه سال گذشته روبه رو بودیم؟

اگرچه همان گونه که اشاره کردم بنا به اقتضائات سیاست خارجی و همچنین مناسبات امنیتی کشور اساساً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک کمیسیون محافظه کار است و اعضای آن دچار یک روزمرگی و عملکرد روتین شده‌اند، ولی باید اذعان داشت در همین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نزدیک به ۹ طرح و لایحه به بحث و بررسی گذاشته شد و هم چنین به صورت مداوم دستگاه سیاست خارجی و شخص آقای ظریف برای ادای پاره ای از توضیحات، دادن پاسخ به سوالات و رفع ابهام به این کمیسیون فراخوانده شد. با این وجود در مجموع من هم معتقدم که این کمیسیون آن گونه که باید نتوانست در خصوص این سه کلان اتفاقی که شما به آن اشاره کردید عملکرد قابل دفاعی داشته باشد. به هر حال با خروج دونالد ترامپ از برجام، بازگشت تحریم‌ها و اعمال سیاست فشار حداکثری و در کنار آن برعهده اروپایی‌ها، ایران نیز در سایه حقوق مندرج برجام می توانست از توافق خارج شود، اما دولت به واسطه سیاست پایبندی به توافق هسته‌ای سعی کرد یک صبر استراتژیک را پیشه کند و در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نقش همراه دولت‌ها ایفا کردند. از این رو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم هیچ وقت به طور جدی در برخورد با سیاست های انفعالی دستگاه دیپلماسی ورود پیدا کرد. به تبع آن متاسفانه خود آقای دکتر ظریف نیز تمایلی و رغبتی برای پاسخ به سوالات کمیسیون امنیت ملی و یا دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نداشت. نکته بسیار مهمی که در این جا می توان به آن اشاره کرد این است که بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون ها به صورت قانون به تصویب می‌رسند اگر مطابق با سیاست های دولت نباشد چندان رغبتی برای عملیاتی شدن آن از سوی قوه مجریه وجود ندارد. پس حتی اگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در طول حیات خود برای تقابل با اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها و بدعهدی اروپایی‌ها نیز طرح هایی را به تصویب رسانده باشد بعید به نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی بخواهد آنها را عملیاتی کند. اینجاست که کارنامه کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در برابر اتفاقات و تحولاتی که شما به آن اشاره کردید، می‌تواند کارنامه قابل قبولی نباشد. چون دولت بنایی برای عملیاتی کردن قوانین این کمیسیون را ندارد. 

شما به عدم رغبت آقای ظریف برای حضور در کمیسیون امنیت ملی و مجلس به منظور پاسخ به سوالات، ادای توضیحات و رفع ابهام اشاره کردید. ذیل همین نکته آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم توانست با دستگاه سیاست خارجی را دستگاه دیپلماسی کشور به یک دیالکتیک برسد. چون در همین حیات چهارساله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم حواشی بسیار زیادی برای آقای ظریف پیش آمد تا جایی که مسئله طرح سوال در صحن، تهدید به استیضاح، استعفا و نظایر آن شکل گرفت؟

به نظر من تمام اقدامات آقای دکتر ظریف برای استعفا و نظایر آن یک نمایش دیپلماتیک بود تا اینکه بخواهد از وزارت امور خارجه استعفا بدهد. منتهی نکته اینجاست که آقای ظریف دیدگاه خاص سیاسی داشت که سعی می کرد به صورت انحصاری آن را به پیش ببرد. از این رو دیدگاه سیاسی حاضر در مجلس و کمیسیون امنیت ملی را نادیده می گرفت. پیرو این نکته زمانی که کمیسیون امنیت ملی و یا مجلس از وی سوال داشتند، آقای ظریف یا در مجلس حاضر نمی شد و یا اگر اجباری برای حضور وی وجود داشت، این حضور همراه با اکراه و در کمترین زمان صورت می گرفت؛ حتی جاهایی به یک حواشی کشیده می‌شد. در ادامه آقای ظریف زمان پاسخگویی به یک سوال مشخص دست به فرافکنی در خصوص دیگر عملکردهای وزارت امور خارجه می‌زد و یا دیگر نهادها، اشخاص و سازمانها را مقصر کم کاری ها می دانست. از آن سو به واسطه برخی ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک در سایه نیاز به حضور آقای ظریف، نمایندگان مجلس هم نهایتا توضیحات وی را قانع کننده تلقی می کردند تا برای اداره وزارت امور خارجه چالش پیش نیاید. اما به هر حال در مجموع گسل میان دستگاه سیاست خارجی و آقای ظریف با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با شدت و ضعف در این چهار سال پیش گرفته شد. البته در ادامه کمیسیون امنیت ملی خیلی ورودی هم به برخی مسائل حساس در دیگر وزارتخانه ها مانند وزارت اطلاعات و یا وزارت دفاع نکرد چون برخی اقتضائات امنیتی اجازه مانور عمل چندان جدی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بحث نظارتی نمی‌داد. 

حال به بخش امنیت ملی که دیگر حوزه نظارتی و کاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است بپردازیم. در این راستا و در چهار سال گذشته ما شاهد برخی اتفاقات معناداری در حوزه امنیت داخلی بودیم به خصوص که این تحولات امنیتی با اعتراضات ۵ دی ۱۳۹۶، اعتراضات ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۹۸ و اعتراضات دی ماه سال گذشته به نقطه اوج رسید اگرچه در این میان اعتراضات ریز و درشت دیگری نیز به وقوع پیوست. حال به نظر شما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در این رابطه چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشت؟

به واقع ارزیابی کارنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در حوزه امنیتی کار بسیار سختی است چون بنا به اقتضائات این حوزه (امنیت کشور) بیشتر پیگیری ها به صورت محرمانه انجام شده است که اخبار و اطلاعات آن از دسترس من و شما خارج است. با این تفاسیر نمی‌توان گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در قبال مسائل امنیتی کشور در طول چهار سال گذشته چه کارنامه‌ای از خود ارائه کرده است.

اما بر کسی پوشیده نیست که به نظر می رسد کمیسیون امنیت ملی در مقوله امنیتی کشور به مراتب عقب‌تر از تحولات، سیر وقایع و اتفاقات در خصوص حوادث سال ۹۸ عمل کرد. این در حال بود که بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی و اجتماعی از یک سال پیش و تنها به استناد تحولات اجتماعی، سیاسی و یه خصوص اقتصادی و معیشتی کشور هشدار شروع این دست اعتراضات گسترده را داده بودند؟

اینجاست که دوباره همان تحلیل من می تواند پاسخ این سوال مهم شما را بدهد. همانگونه که پیشتر اشاره کردم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به واسطه موضوعات خاص و حساس سیاست خارجی، دیپلماتیک، دفاعی، حقوق بشری و به‌خصوص امنیتی نمی‌تواند ذیل حضور نهادهای موازای قدرت عملکرد قابل قبول و تاثیرگذاری پررنگی در این خصوص داشته باشد. بنابراین کمیسیون امنیت ملی اساساً یک کمیسیون محافظه‌کاری است. ضمن اینکه سیل حوادث و اتفاقات گسترده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماتیک بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام به قدری گسترده و شدید بود که عملاً اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم از توجه به برخی تحولات و اقتضائات اجتماعی و معیشتی داخل مغفول ماند و همین مسئله سبب شد که این کمیسیون به مراتب عقب تر از تحولات اجتماعی و امنیتی به خصوص در آبان ماه ۹۸ عمل کند.

البته همین الان جا دارد از تریبون دیپلماسی ایرانی استفاده می‌کنم که اگر ما مسیر درستی برای اداره امور جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی انتخاب نکنیم و تنها بر اساس تصورات و خیالات خود حرکت کنیم و واقعیت های جامعه را نبینیم ما با حوادث و اعتراضاتی به مراتب گسترده‌تر از آبان ماه سال گذشته مواجه خواهیم شد. لذا نیازمند آن هستیم که واقعیت و اقتضائات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و معیشتی جامعه را درک کنیم؛ نیاز داریم اقتضائات واقعی حوزه سیاست خارجی را، هم در مسائل منطقه و هم در سطح جهان درک کنیم تا بتوانیم به یک ارزیابی درستی از وضعیت کنونی کشور و شرایط، فشارها و معضلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، برسیم و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم. ما نباید جامعه را بر اساس خواسته های خود تنظیم کنیم، بلکه ما باید بر اساس خواسته ها و مطالبات مردم مسیر را انتخاب و در راستای تحقق اهداف این مسیر، برنامه ریزی های لازم را داشته باشیم. هرچند که مردم هم چیزی جز و رفاه، امنیت، آسایش و برخورداری از حداقل های اقتصادی و معیشتی را نمی خواهند. از این رو من معتقدم یکی از دغدغه های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور مجلس یازدهم چالش های آتی در حوزه امنیتی کشور به واسطه اعتراضات احتمالی جامعه خواهد بود. خصوصاً آنکه مسائل و چالش های اقتصادی و معیشتی کشور، هم به واسطه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و سیاست فشار حداکثری و هم به دلیل شیوع کرونا، کاهش شدید بهای نفت و رکود اقتصادی در سال جاری بیشتر گریبان جامعه و دولت را خواهد گرفت. از این رو بسترهای شکل گیری اعتراضات مردمی نیز پررنگ تر از گذشته خواهد بود. با این وصف جا دارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم و دیگر نهادها، ارگانها و وزارتخانه های مربوطه از هم اکنون به یک ارزیابی درست از وضعیت سیاسی، اجتماعی، امنیتی اقتصادی و معیشتی کشور دست پیدا کنند تا خدای ناکرده شاهد تکرار اتفاقات سال گذشته نباشیم.