ذات خروج ایران از N.P.Tچالش زا نیست، بلکه تبعات امنیتی آن مشکل آفرین است

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موسوم به پیمان N.P.T که با امضای ۱۹ تن از نمایندگان در جلسه سه شنبه هفته گذشته مورخ ۸ بهمن مجلس شورای اسلامی و آخرین جلسه قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، اعلام وصول شده بود، دیروز شنبه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. لذا به نظر می رسد که خط و نشان های محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروج ایران از  N.P.T در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه به صورت جدی در دستور کار تهران قرار گرفته است. اما در این میان سوال اینجاست که تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی خروج ایران از این پیمان چیست؟ واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل نسبت به این اقدام احتمالی ایران چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند ۱ ماده ۱۰ می‌تواند به خروج از معاهده N.P.T بیندیشد؟ پاسخ به این سوالات، محور گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل است که در ادامه می‌خوانید: 

بعد از اعلام محورهای گام پنجم و نهایی جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اروپایی حاضر در برجام در بیانیه مشترکی به طور رسمی از فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی با ایران سخن گفتند که در نهایت می تواند به فعال شدن به ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه ها بینجامید. در مقابل مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر اینکه در صورت ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه اقدام به کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت، از خروج از پیمان N.P.T سخن گفته اند. کما این که در این راستا طرح خروج ایران از N.P.T که در جلسه سه شنبه هفته گذشته (۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی یعنی آخرین جلسه قبل از برگزاری انتخابات 2 اسفند اعلام وصول شده بود، دیروز شنبه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. این مسئله نشان از این دارد که تهران این بار در خصوص خروج از این پیمان جدی است. از نگاه شما آثار و تبعات حقوقی این خروج برای ایران چه خواهد بود؟

پیمان N.P.T یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از معدود کنوانسیون هایی است که برای خروج کشورهای عضو از آن مانعی ایجاد نکرده است. یعنی خروج تنها مشروط بر آن است که این کشورها توجیه مناسبی در خصوص تضاد تداوم عضویت خود در این پیمان با منافع ملی و سیاسی خود داشته باشند. در آن صورت اگر کشور و دولتی خروج از N.P.T را به سود منافع خود تلقی کند می تواند از آن خارج شود. به رغم این مسائل که در قالب ماده و بند در N.P.T مصرح شده است، اما ضمانت اجرایی مشخص و موثری ندارد. به عبارت دیگر اگر کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران بخواهد از N.P.T خارج شود، کافی است به صراحت عنوان ‌کند به دلیل تضاد عضویتش در این پیمان با منافع ملی و سیاسی کشور با اعلام به سازمان ملل قصد خروج از آن را دارد. اما مسئله تبعات بعد از خروج از این پیمان است که می تواند چالش های متعدد سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی برای کشور خارج شده از N.P.T به دنبال داشته باشد.

ذیل نکته شما اگر چه بر اساس بند اول ماده 10 N.P.T مصرح شده است که چنانچه هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری گیری کند. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند. اطلاعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق العاده ای باشد که به نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است. اما در مقابل برخی معتقدند که خروج از  N.P.T بر اساس بند اول ماده 10 این معاهده با توجه به تحولات پس از جنگ سرد و مخصوصا بعد از تمدید دایمی این پیمان و به دنبال آن برگزاری کنفرانس‌های بازنگری پیمان منع اشاعه که وظیفه آن بررسی نحوه اجرای بهتر پیمان با توجه به پیشرفت‌های فنی است و هر پنج سال یک‌بار انجام می‌شود، باعث شده است تفسیر از مواد این پیمان و مخصوصا بند اول ماده خروج یعنی ماده 10 تغییر کند. لذا خروج از N.P.T دیگر اتوماتیک نبوده و مشکل‌تر از خروج در پیمان‌های دیگر شده است. کما این که همین تحلیلگران وضعیت پیونگ یانگ را در همین رابطه شاهد مثال دارند و معتقدند به رغم آن که در سال 2002 که کره شمالی از N.P.T خارج شد، شورای امنیت خروج پیونگ یانگ را به رسمیت نشناخت و تا الآن هم آن را تایید نکرده است. چون همان گونه که در کنفرانس‌های بازنگری در N.P.T بحث شده است، خروج از N.P.T ارتباط مستقیمی با امنیت بین‌الملل دارد و چون متولی این کار بر اساس منشور سازمان ملل شورای امنیت است، از این رو این شورا باید خروج را تصویب کند. بنا بر این خروج از N.P.T دیگر خودکار نیست و به صرف دادن یک یادداشت به شورای امنیت خروج عملی نمی‌شود. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

همان گونه که در پاسخ به سوال قبل گفتم خارج شدن از N.P.T در متن معاهده پیش‌بینی شده است و اگر شرایط خروج از این معاهده برای کشور عضوی مانند ایران شکل بگیرد و دولت در تهران تشخیص دهد که تداوم حضور در N.P.T به ضرر منافع ملی است، می تواند از آن خارج شود و این اقدام به معنای تخلف حقوقی ایران از N.P.T و یا نادیده گرفتن آن نیست. وگرنه هر کشوری به رغم حتی همین شرط می تواند به راحتی از  N.P.T خارج شود. لذا به لحاظ حقوقی نمی توان به اجبار کشوری را در یک پیمان نامه، کنوانسیون و یا معاهده ای نگه داشت. چون در این صورت حق آزادی اراده دولت ها زیر سوال می رود. یعنی دولت‌ها بنا به برابر حق مالکیت و حاکمیت بر سرزمین جغرافیایی خود و با آزادی اراده می توانند به یک پیمان و کنوانسیون وارد شوند و یا از آن خارج شوند. بنابراین این مسئله به ندرت پیش می‌آید که بخواهند برای خروج یک کشور از یک کنوانسیون، پیمان و معاهده ای شرط و یا مانعی ایجاد کنند. کما این که در بعضی از معاهدات بین‌المللی مانع و یا شرطی برای خروج کشور عضو وجود ندارد و هر دولتی بنا به صلاح دید خود اگر تمایلی به تداوم حضورش در آن پیمان نامه نداشت، می تواند از آن خارج شود، ولو آن که این اقدام از نگاه برخی تخلف حقوقی ارزیابی شود. اما باز هم تاکید می کنم که مسئله خروج از N.P.T در خود پیمان گنجانده شده است. 
با وجود تمامی این نکات، مسئله اصلی خروج ایران و یا هر کشور عضو دیگری از N.P.T نیست، بلکه تبعات آن است که می تواند چالش هایی را برای ما ایجاد کند. چون N.P.T جزء معاهداتی است که ارتباط مستقیمی با امنیت بین الملل دارد. یعنی ماهیت پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای یا N.P.T، یک ماهیت امنیتی دارد و چون این پیمان با صلح و امنیت جهانی ارتباط دارد، لذا ارتباط مستقیمی با وظایف محوله شورای امنیت سازمان ملل پیدا می کند. ذیل این نکته اگر کشوری در این خصوص ورود پیدا کند و خروج ایران یا هر کشور دیگری از N.P.T را به مسئله امنیت، صلح و ثبات در جهان ارتباط دهد و آن را خطر و تهدیدی برای امنیت جهانی تعبیر و تفسیر کند که بیشتر این موارد در فصل ۷ منشور سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است، شرایط و تبعات برای کشور خارج شده از پیمان N.P.T به شدت بغرنج، حساسیت‌برانگیز و چالش زا خواهد بود. به خصوص که اگر ایران مسئله خروج از N.P.T را محقق کند که در سایه اقدام سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در اعلام وصول این طرح به نظر می‌آید که تهران در این خصوص جدی است، می تواند واکنش هایی را از سوی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت برای ایران در پی داشته باشد. اگر چه امکان دارد در مقابل روسیه و چین به عنوان دیگر اعضای دائمی شورای امنیت که سیاست نزدیک تری به تهران دارند در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت آن را وتو کنند، اما باز این خطر، تهدید و چالش برای ایران وجود دارد. پس مسئله اکنون تفسیر، تعبیر و نگاه شورای امنیت به اقدام احتمالی را در خروج از N.P.T باز می‌گردد که آن را اقدامی در جهت افزایش ناامنی و تهدید برای صلح و امنیت جهانی تلقی کند یا نه.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران به صراحت عنوان کرده که مسئله کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین خروج از پیمان N.P.T را به ارجاع پرونده فعالیت های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آلمان، فرانسه و انگلستان منوط کرده است، اما خود همین اظهارات و تلاش ها برای ایجاد ساز و کار قانونی توسط مجلس شورای اسلامی برای کاهش همکاری با آژانس بین المللی و خروج از N.P.T چه آثار و عواقب حقوقی برای کشور در پی خواهد داشت؟

چنان که شما هم اشاره کردید اگرچه جمهوری اسلامی ایران به دلیل سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا، اعمال تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه و نیز بد عهدی اروپا به عملیاتی کردن گام نهایی خود در کاهش تعهدات برجامی دست زد. اما به نظر می رسد که مطرح کردن مواضعی در خصوص کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروج احتمالی ایران از N.P.T توسط مجلس شورای اسلامی و یا وزیر امور خارجه می تواند این شبهه را در مجامع جهانی ایجاد کند که اکنون ایران با برداشتن تمام موانع، صنعت هسته‌ای خود را در جهت دستیابی به سلاح اتمی فعال کرده است. از این رو آمریکا که عضو دائم شورای امنیت است، به راحتی می تواند اقدامات ایران را گامی در جهت افزایش ناامنی و تهدیدی برای صلح و ثبات امنیت جهانی قلمداد کند. به این وسیله آمریکا می‌تواند این فرضیه را جا بیندازد که اکنون جمهوری اسلامی ایران به فکر تغییر رفتار خود در مسیر عدول از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. در این صورت واشنگتن می تواند این شک را ایجاد کند که اگر تهران به دنبال تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود است چرا باید به فکر کاهش همکاری ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا خروج از  N.P.T باشد؛ حتی اگر این اقدام عکس العملی به اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی باشد؟! 
پیرو این نکته چون ایران در دولت‌های گذشته با برخی اقداماتش به این شبهات دامن زده و ذیل همین رفتارهای گذشته شورای حکام نیز علیه ایران موضع گیری کرده و قطعنامه ای ضد ما صادر شد که در نهایت به پرونده هسته‌ای ما به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد، بنابراین اکنون برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام این امکان به وجود می‌آید که اگر جمهوری اسلامی ایران خواستار کاهش نظارت و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است، به مسیری که قبلاً یک بار دیگر طی شده است، باز گردد و دوباره با صدور قطعنامه در شورای حکام، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت بکشاند. تازه آن زمان جمهوری اسلامی ایران مسئله خروج از N.P.T را عملیاتی نکرده بود و تمام اقدامات ایران در چارچوب این پیمان نامه بود. اما با این تفاسیر باز هم نهایتاً در آن زمان پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد.

پیرو نکات شما پاسخ حقوقی تان در خصوص افرادی که معتقدند خروج ایران از N.P.T می تواند به رفع مشکلات، چالش ها و موانع حقیقی بر سر آزادی فعالیت های هسته ای بینجامد، چیست؟ چون به نظر می رسد که فشار این طیف اکنون تهران را وادار کرده که در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در فعال کردن سازوکار حل اختلافات برجامی که احتمالاً به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌انجامد، خروج از N.P.T را مطرح کنند و آن  را در دستور کار مجلس قرار دهند؟

بله اکنون فضای ملتهب سیاسی و دیپلماتیک کنونی این فضا را به بعضی از کارشناسان و ناظران داده است که از استدلال خود مبنی بر خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان N.P.T بیشتر از گذشته مانور دهند. چون آنها استدلال می کنند اگر ایران عضو N.P.T نباشد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای ما دیگر نظارت نخواهد کرد، بنابراین شورای حکام آژانس بین المللی نیز نمی‌تواند قطعنامه ای علیه ما صادر کند، اما دوستان فراموش کرده اند که چون مسئله خروج از N.P.T ماهیتی امنیتی دارد و ارتباط مستقیمی با حوزه فعالیتی و وظایف محوله شورای امنیت سازمان ملل دارد، هرگونه اقدام برای خروج از این معاهده توسط ایران می‌تواند آثار و تبعات جدی برای کشور در پی داشته باشد. به گونه ای شورای امنیت سازمان ملل بدون صدور قطعنامه از طریق شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا بدون استناد به گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند به صرف اقدام ایران در خروج از N.P.T به پرونده هسته‌ای ایران ورود مستقیم پیدا کند و آن را به فصل ۷ منشور سازمان ملل بکشاند. 
در این راستا حتی برخی مسئله خروج ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم مطرح کرده اند. در صورتی که من معتقدم اگر ایران در نهایت با اقدام اروپایی‌ها در کشاندن پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن مکانیسم ماشه، خروج از N.P.T را محقق کنند، خود به خود حساسیت، سطح نظارت‌ها، شدت اختلافات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران چند برابر خواهد شد. به عبارت دیگر در نهایت نوع نگاه  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک نگاه امنیتی و سیاسی خواهد بود. یعنی به صورت اتوماتیک بعد از خروج ایران از N.P.T، پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر دستورکار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر مسئله خروج از N.P.T محقق شود، خود به خود مسیر به سمتی پیش خواهد رفت که عملاً ایران با دست خود چالش های حقوقی و امنیتی جدی برای خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شورای امنیت فراهم کرده است که در اثر این چالش ها، ایران یا باید دوباره به N.P.T بازگردد و یا در نهایت بعد از خروج از این معاهده، خروج از آژانس را هم در دستور کار قرار دهد و به یکباره تکلیف خود را روشن کند. پس می‌بینید خروج از N.P.T تا چه اندازه برای ایران تبعات منفی امنیتی و سیاسی در پی دارد.

فارغ از درست و یا غلط بودن نگاه طیف حامی خروج از N.P.T، آن چه که مسلم است این است که نمی توان سایه سنگین نگاه تبعیض آمیز این پیمان در خصوص برخی اعضاء، به خصوص ایران را نادیده گرفت. چون بر اساس بند ۲ ماده 4 N.P.T همه اعضاء این معاده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل کرده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضا ای معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای هستند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت کنند. یعنی باید کشورهای برخوردار از دانش و فناوری بالای هسته ای به منظور افزایش توان دیگر کشورهای در حال توسعه در این حوزه کمک ها، همکاری ها و تبادل اطلاعات خود را داشته باشند. در صورتی که آنچه طی سال هایی که از عمر عضویت ایران در پیمان N.P.T می گذرد، این است که پیگیری ماده ۴ N.P.T به محاق رفته است و حتی به جای تلاش در جهت توسعه فناوری هسته‌ای ایران، هر گونه طرحی برای توقف و سکون در این باره پی گرفته شده است و به جای تاکید بر ماده ۴ N.P.T به عنوان یکی از دلایل عضویت ایران در این پیمان نامه، اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام و شورای امنیت بیشترین تمرکز و تاکید خود را بر پادمان، پروتکل الحاقی و افزایش نظارت ها بر فعالیت های هسته ای ایران گذاشته اند. این تبعیض و عدم تناسب بین وظیفه و تعهد با امتیاز  نمی شود که ایران مسئله خروج از  N.P.T را جدی‌تر پی بگیرد. خصوصا که بند ۱ ماده ۴ تصریح می کند هیچ یک از مفاد این معاهده یعنی N.P.T به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض (البته منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده)، خللی وارد نماید؟

کسی منکر وجود این تبعیض ها نیست. اما سوال مهم اینجاست که آیا حتی با وجود این تبعیض ها، شرایط ایجاب می کند ما از N.P.T خارج شویم؟ آثار و تبعات منفی و مخرب خروج از N.P.T برای کشور بیشتر از امتیازات و مزایای آن است یا نه؟ آیا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی باعث خواهد شد که خروج از N.P.T در دستور کار کشور قرار گیرد؟ چون واقعیت آن است که جواب این سوال ها تلکیف را روشن می کند. علاوه بر آن از زمان تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷، مقررات پادمان‌های این آژانس به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته‌ای و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده‌است. از این رو حتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای  یا همان N.P.T که مورد بحث من و شما است، انعقاد موافقتنامه‌های پادمانی جامع با آژانس بین المللی انرژی اتمی را توسط کشورهای عضو اجباری می‌داند. به این موجب آژانس بین الملی انرژی اتمی برای تحقق هر چه بیشتر این مهم، مقرراتی را به عنوان یک الگوی نظارتی براساس بند ۳ معاهده N.P.T تهیه و تصویب کرده است که کشورهای عضو براساس آن الگو، موافقت نامه‌های پادمانی یا نظارتی را با آژانس منعقد می‌نمایند. پیرو ان نکته تا به اکنون سه نوع الگو پادمانی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته است. نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس همین پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان  N.P.Tفراهم می‌کند. از این رو کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان ضمیمه توافق جامع پادمان بپذیرند. پس این مسئله به عنوان یک روند حقوقی در خصوص تمام کشورهای عضو صدق می کند. اگرچه در خصوص برخی کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران تمرکز بیشتری بر روی پادمان و پروتکل الحاقی است و به گفته شما مسئله پیگیری ماده ۴ N.P.T مانند شدت و اهمیت نظارت‌ها عملیاتی نمی‌شود.