از خیابان داونینگ تا کاخ وست‌مینستر
در لندن چه می‌گذرد؟
نویسنده: امین عظیمی‌‌زاده، کارشناس علوم سیاسی
دیپلماسی ایرانی: شاید زمانی که "دیوید کامرون" به عنوان جوان‌ترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا؛ برای پیروزی در انتخابات پارلمانی سال 2015 میلادی وعده برگزاری همه‌پرسی عضویت یا عدم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را داده بود؛ نه از میزان آراء حاصل شده در همه‌پرسی مذکور توقع چنین نتیجه‌ای را داشت و نه حتی تغییر و تحولات بسیار مناقشه برانگیز پس از این همه‌پرسی را پیش بینی کرده بود و از قضا راهی جز کناره گیری از نخست وزیری را نیافت. به گمان برخی از رسانه‌های بریتانیایی میان جوانی و خامی او و رخداد چنین مسئله‌ای در تاریخ بریتانیا ارتباط عمیقی وجود داشته است. اما آیا این همه مسئله است؟ آیا تنها "دیوید کامرون" مسبب اصلی این رخداد محسوب می‌شد؟
بی‌تردید "دیوید کامرون" در ایجاد همه‌پرسی برای خروج بریتانیا نقش تعیین‌کننده‌ای داشت اما شکاف‌های موجود در بریتانیا بر سر برگزیت را باید در تاریخ و نوع تعاملات اقتصادی این کشور با اتحادیه اروپا جست و جو کرد. وقتی به آراء حاصل از این همه‌پرسی توجه می‌کنیم؛ نزدیکی میان موافقان و مخالفان برگزیت بسیار قابل تأمل است؛ به طوری که در بیست و سوم ژوئن سال 2016 میلادی 17.4 میلیون نفر (51.9 درصد رأی‌دهندگان) خواهان خروج از اتحادیه اروپا و 16.1 میلیون نفر (48.1 درصد رأی‌دهندگان) به ماندن در اتحادیه رأی دادند. این نزدیکی آراء از وجود یک فضای دو قطبی عمیق در جامعه بریتانیا پرده برمی‌دارد.
به لحاظ تاریخی مردمان این کشور به جهت تفاوت‌های نژادی با سایر مناطق اروپا و دارا بودن نژاد آنگلوساکسون از دیرباز تلاش داشته‌اند از نزدیکی با سایر مناطق اروپا خودداری کرده و همواره نوعی خود برتر بینی را نسبت به سایر مناطق اروپا داشته‌اند. اما همان طور که گفته شد شکاف‌های موجود بر سر برگزیت، نوع تعاملات اقتصادی این کشور را نیز در برمی‌گیرد و صرف تاکید بر بسترهای تاریخی، تحلیلی تقلیل گرایانه را به ارمغان می‌آورد. لذا در همین راستا باید گفت که به نظر می‌رسد در حال حاضر وجوهات اقتصادی مسئله اگر بیش از دلایل تاریخی آن نباشد کمتر از آن نیز نخواهد بود. بنابراین علاوه بر مسئله متوقف کردن مهاجرت آزادانه از کشورهای دیگر عضو اتحادیه به بریتانیا و پس گرفتن اختیار کامل تدوین قوانین و استانداردها، دلایل اقتصادی چون توقف پرداخت حق عضویت سالانه به اتحادیه اروپا و داشتن اختیار بستن قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای دیگر دنیا نیز در رأی به خروج از این اتحادیه بسیار مؤثر افتاد؛ از همین جهت این مسئله در شهرهایی چون منچستر که از یک بافت اقتصادیِ کارگری برخوردار است بیشتر مورد تاکید قرار گرفت؛ این در حالی است که شهرهایی نظیر لندن به جهت بافت اقتصادیِ سرمایه‌محور خود چندان موافقتی با برگزیت نداشتند. لذا رأی موافقان برگزیت بی ارتباط با منافع اقتصادی آنان نبوده است.
پس از برگزاری همه‌پرسی و رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دو طرف بعد از یک سال و نیم مذاکره در نوامبر 2018 میلادی بر سر یک متن 585 صفحه‌ای به توافق رسیدند. "تِرزا مِی" که پس از کامرون تصدی نخست وزیری را برعهده گرفت در به سرانجام رساندن این توافقنامه نقش مؤثری را ایفا کرد، به هر حال پس از گذشت چهل و شش سال از عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بخش زیادی از قوانین این کشور، بافت جامعه‌شناختی آن و همچنین تعاملات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی بریتانیا اعم از تجار، شرکت‌های تجاری، بازرگانی و بسیاری دیگر از کنشگران اقتصادی آن با روندهای موجود در اتحادیه اروپا گره خورده است. در همین راستا خروج از این اتحادیه نیز به طریق اولی نیازمند یک توافقنامه‌ای بود که در ارتباط با این تاثیر و تاثرات طرفین از یکدیگر، تعیین تکلیفی کند. تصمیم در ارتباط با وضعیت مرزی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا و همچنین حقوق مهاجرین طرفین که در کشورهای اروپایی سکنا گزیده‌اند جملگی از مهم‌ترین موارد مشخص شده در توافقنامه مذکور است. اما آنچه موجب تغییر و تحولات اخیر در بریتانیا شده و پیچیدگی‌های برگزیت را بیش از پیش افزایش داده است؛ وجود اختلافات عمیق میان ساکنان خانه شماره10 خیابان داونینگ و کاخ وست‌مینستر است، اگر چه این دو مکان به لحاظ مسافت در نزدیکی هم قرار دارند اما فاصله میان افراد ساکن در این ساختمان‌ها بسیار زیاد است. توافقنامه برگزیت به عنوان یک عهدنامه بین‌المللی باید به تصویب پارلمان بریتانیا می‌رسید اما پارلمان آن را در سه مرحله رد کرد و اختلافات تا جایی بالا گرفت که "تِرزا مِی" هم به سرنوشت کامرون دچار شد، او که بعد از "مارگارت تاچر" دومین نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا بود؛ با وجود تلاش‌های فراوان نتوانست همچون تاچر بانوی آهنینی برای کشورش باشد و بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌کرد مجبور به استعفا شد. اکنون "بوریس جانسون" مستاجر جدید خانه شماره 10 خیابان داونینگ نیز همچون اسلاف خود، با بلاتکلیفی بسیار عمیق‌تری مواجه است؛ وی با تاکید بر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا اختلافات میان کابینه و پارلمان را بیشتر کرده است. پافشاری جانسون برای یک خروج بدون توافق موجب شد تا پارلمان نیز قانونی را تصویب کند تا جانسون به جای خروج بی‌توافق، برگزیت را برای سه ماه دیگر به تعویق اندازد؛ این در حالی است که بر اساس توافقنامه پذیرفته شده میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، در روز سی و یکم اکتبر مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد. جانسون پا را فراتر گذاشته و حکم به تعلیق پارلمان داده است؛ اگرچه دادگاهی در اسکاتلند تعلیق پارلمان را غیرقانونی دانسته اما نباید فراموش کرد که این دادگاه دستوری برای لغو تعلیق پارلمان نداده است؛ لذا به نظر نمی‌رسد رأی تازه این دادگاه تاثیر فوری بر تعطیلی پارلمان بگذارد. وضعیت کنونی در بریتانیا به گونه‌ای پیچیده است که به راحتی نمی‌توان سناریوهای پیش روی آقای جانسون برای خروج از این بحران را مطرح کرد اما با توجه به شواهد موجود باید گفت که کناره‌گیری از مقام نخست وزیری و همچنین دست‌یابی به یک توافق جدید با اتحادیه اروپا؛ شاید تنها گزینه‌های جانسون برای برون رفت از مناقشه برانگیزترین مسئله بریتانیا، در دو دهه ابتدایی قرن بیست و یکم باشد. رسیدن به یک توافق جدید با اتحادیه اروپا نیز بسیار دشوار خواهد بود چرا که حتی در صورت محقق شدن آن، هیچ تضمینی وجود ندارد که توافق جدید نیز به تصویب پارلمان برسد و لذا ممکن است این چرخه معیوب همچنان ادامه دار باشد.
"استوارت وود" استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد در ارتباط با مسئله برگزیت می‌گوید: "اختلاف محافظه‌کاران بر سر برگزیت مثل گلدانی چینی، دهه‌هاست یک ترک بزرگ دارد، ولی هنوز نشکسته است. اختلاف حزب کارگر بر سر برگزیت مثل گلدانی چینی است که از اواخر دهه ۸۰ میلادی نو و دست‌نخورده باقی مانده، ولی حالا دارد به سمت دیوار پرت می‌شود." حال باید دید که آیا در روزهای آتی، جانسون نیز به عاقبت اسلاف خود دچار خواهد شد و آیا این گلدان چینی باقی خواهد ماند؟
نظر شما :