مناقشه آمریکا و ایران، ستون موازنه سیاسی عراق را تکان خواهد داد

نویسنده: عباس کاظم

دیپلماسی ایرانی: تنش های فزاینده بین ایالات متحده آمریکا و ایران زمینه نگرانی شدیدی را در داخل عراق فراهم کرده است. اگر این تنش ها به یک مناقشه خشونت آمیز تبدیل شوند، ثبات امنیتی و سیاسی عراق به خطر خواهد افتاد. عراق تازه از چنگال تهدید تروریستی داعش رهایی یافته و اکنون با چالش های بی شماری مانند بازسازی شهرهای ویران شده تا بازسازی مجدد اقتصاد زوال یافته، احیای بخش های انرژی، کشاورزی، آموزش، مسکن و بهداشتی روبه رو است. بنابراین اگر مناقشه جدیدی در منطقه شکل بگیرد، حتی اگر عراق به صورت مستقیم درگیر آن نشود، این کشور با وضعیت پیچیده ای مواجه خواهد بود.

تاثیرات بالقوه مناقشات آمریکا و ایران بر عراق

مناقشه نظامی بین آمریکا و ایران می تواند جریان شدید نفت از مسیر تنگه هرمز را متوقف یا شدیدا کاهش دهد، این در حالی است که بخش بزرگی از صادرات نفت عراق از این مسیر می گذرد. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که 90 درصد بودجه فدرال عراق به صادرات نفت وابسته است. در کنار اختلال فروش نفت، می توان شاهد کاهش واردات گاز و برق به این کشور باشیم. در حالی که تامین انرژی کافی برای جلوگیری از تظاهرات بی ثبات کننده، مانند – آنچه در تابستان 2018 اتفاق افتاد – بسیار مهم است.

در چارچوب تاثیر مناقشات بر مناسبات عراق با آمریکا؛ دولت عراق باید بر اساس قانون اساسی در هر مناقشه ای موضع بی طرفی را اتخاذ کند. اما اگر بلوک های سیاسی حامی ایران در پارلمان حمایت کافی برای تصویب لایحه خروج نیروهای آمریکا از عراق به دست آورند این امر می تواند زمینه فشار بیشتر عراق به آمریکا را فراهم کند. اما پرسش اصلی این است که آیا گزینه بی طرفی تنها گزینه دولت عراق است؟

اخیرا ایالات متحده آمریکا نیروهای دیپلماتیک غیرضروری خود را از سفارت بغداد و کنسولگری اربیل خارج کرده است. آنها از شهروندان خود خواستند تا عراق را ترک کنند یا در این کشور با اشاره به تهدیدات نامشخص نائبان ایران اقدامات احتیاطی انجام دهند. شرکت اکسان موبیل هم مهندسان و کارکنان غیرعراقی خود را از بصره خارج کرده است. بنابراین اگر وضعیت امنیتی بدتر شود شاید شاهد خروج نیروهای دیگر شرکت های بزرگ انرژی از عراق باشیم. در واقع این اقدامات باعث می شود تا دولت عراق زمان گرانبهایی را برای دستیابی به اهداف انرژی خود از دست بدهد.

علاوه بر این، کشورهایی که اخیرا پس از مناقشه عراق با گروه تروریستی داعش، مسئولیت آموزش نیروهای عراق را بر عهده داشتند، می توانند به دلیل هراس از ناامن بودن وضعیت عراق برای کارکنان خود، دستور خروج نیروهای خود را صادر کنند. با توجه به فشارهای احتمالی از سوی آمریکا و ایران، عراق در انتخاب بین یکی از طرفین در موضع دشواری قرار گرفته است. عراق تا به امروز در مقابل دو کشور سیاست بی طرفی اتخاذ کرده است. 

فشار آمریکا بر عراق

در حال حاضر ایالات متحده آمریکا برای اجبارسازی دولت عراق به اتخاذ مواضع ضد ایرانی، فشارهای گسترده ای را اعمال کرده است. در 7 مه مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود به آلمان را لغو کرد و در دیدار مخفیانه ای به عراق، به دولت این کشور در مورد حمله به منافع آمریکا توسط نیروهای بسیج مردمی – گروه های شبه نظامی شیعه – هشدار داد. مایک پمپئو همچنین تاکید کرد که حفظ حاکمیت عراق از مداخلات خارجی و وابستگی استراتژیک به کشورهای همسایه به خصوص وابستگی انرژی آنها به ایران ضروری است. 

در این راستا، دولت عراق اخیرا یک توافق نقشه راه را با شرکت آلمانی زیمنس برای افزایش و تقویت عرضه و توزیع برق به امضا رسانده است. این در حالی است که شرکت ژنرال الکتریک همچنان نقش مهم و تعیین کننده ای را در تامین عرضه انرژی به عراق ایفاء می کند. انعقاد قرارداد با شرکت زیمنس از سوی عراق می تواند بر خواسته های امریکا در استقلال انرژی به منظور تداوم پایبندی به عدم معافیت تحریم های آمریکا علیه ایران مبتنی باشد. ایالات متحده آمریکا ترجیح می دهد شرکت های آمریکایی سهم بیشتری را در این قراردادها پیدا کنند. این ممکن است به زودی اتفاق بیفتد: وزیر نفت عراق اخیرا برنامه هایی را برای امضای توافق انرژی 53 میلیارد دلاری با اکسن موبیل و پتروچین اعلام کرد. 

آینده پیش رو: آیا سرانجام دولت عراق تصمیماتی علیه نیروی بسیج مردمی اتخاذ می کند؟

مناقشه بین آمریکا و ایران در منطقه، ستون و اساس موازنه سیاسی داخل عراق را تکان خواهد داد. اگر گروه های شبه نظامی حامی ایران تصمیم بگیرند که بخشی از این مناقشه باشند؛ سرانجام عراق به میدان نبرد تبدیل و دولت عراق با یک گزینه دشواری روبه رو می شود که برای مدت زمانی طولانی آن را به تعویق انداخته است: چگونه با نیروهای بسیج مردمی کنار بیاید؟

این اقدامات محاسبات بغداد را پیچیده می کند زیرا آنها باید مسیر دیگری برای دستیابی به سلاح که تحت کنترل نیروهای بسیج مردمی است پیدا کنند. دولت حیدرالعبادی، نخست وزیر سابق عراق، اجرای این قانون را به دلیل عدم تقابل با نیروهای بسیج مردمی در زمان مناقشه با داعش به تعویق انداخت. این قانون مجددا پس از شکست داعش به دلیل انتخابات 2018 به تعویق افتاد. اکنون هم در دولت جدید نخست وزیر عادل عبدالمهدی همچنان مانند سابق رویکرد صبر و انتظار اتخاذ شده است. 

صرف نظر از تشدید مناقشه بین آمریکا و ایران؛ دولت عراق باید حاکمیت خود را بر کل کشور حفظ کند. حضور گروه های شبه نظامی ستیزه جو، بازیگران سرکش حامی دولت های منطقه و نخبگان سیاسی نامناسب، عراق را به سمت یک وضعیت مخاطره آمیز سوق می دهند. یک بحران مانند جنگ منطقه، وضعیت را بیشتر تنش آمیز خواهد کرد. منافع ملی عراق جز این که دولت عراق کنترل کاملی بر سرزمین خود داشته و حکومت قانون بر تمامی جنبه های سیاسی این کشور حاکم نباشد تامین نمی شود.

منبع: شورای آتلانتیک/ترجمه: علیرضا علیپور